القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
|||||||
| المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
09-06-2011, 09:33 PM
|
#1 | |
|
المُشرف العام
 
 |
رد: التور ان وقع بتكتر سكاكينو
الإسلاميون: ردَّة الثورة المصرية  بابكر عباس الأمين يتوجس المرء خيفةً من حالة الاحتقان والاستقطاب الداخلي التي تعاني منها مصر الثورة بسبب هستيريا الغرور، والزهو، والاستعلاء، وتعظيم الذات التي انتابت التيارات الإسلامية؛ علماً بأن جماعة الإخوان المسلمين كانت في الخفاء حتي مرحلة متقدمة من الثورة، بينما افتي شيوخ السلفية بعدم الخروج علي نظام مبارك واعتبروا ثورة ينائر فتنة! وأهم مظاهر تلك الحالة هو الخلاف الذي يدور حول المبادئ فوق الدستورية، والمبادئ الحاكمة للدستور، التي اتفق عليها ممثلو القوي والأحزاب السياسية، وعدد من مرشحي الرئاسة، ورفضتها تلك التيارات. علي الأخص، أثارت الجماعات الإسلامية جدلاً حول المبدأ فوق الدستوري المقترح بمدنية الدولة، إذ أعلنت رفضها له، بحجة أنه قد يُفسر بالعلمانية ويعمل علي تهميش التيار الإسلامي؛ كأن الإسلاميين لا يحق لهم ممارسة نشاطهم تحت ظل دولة مدنية، ولكأنَّ المدنية صنو العلمانية. والحل، كما اقترحت تلك الجماعات، أن يتم إضافة أن مصر دولة مدنية وليست علمانية للوثيقة. بيد أن مبادئ المدنية لا تحتوي علي إشارة للعلمانية، أو تهميش للإسلاميين، كما زعمت تلك التيارت. وفي المقابل، ان النص علي أن مصر دولة غير علمانية ليس تهميشاً للتيار العلماني - القدح المعلي في الثورة - بل إقصاءاً صريحاً له، ويحمل في طياته احتمال سن تشريع ينص علي حظره، إن آل الحكم للإسلاميين. ولعل هذا هو مخططهم كما يتضح من إصرارهم علي نفي العلمانية، لأن مبادئ الدولة المدنية، وعدم تطابقها مع العلمانية، ليست من الأمور التي يجهلونها. وحسب وجهة نظر صفوت عبدالغني، قيادي الجماعة الإسلامية، ان مبادئ المواطنة، والتعددية، والحريات العامة لا يوجد خلاف عليها، مادامت تدور في فلك أحكام الشريعة وإسلامية الدولة. غني عن البيان أن شرط ما دامت هو سيف مسلط يمكن بموجبه، مثلاً، وصف ارتداء المرأة للبنطال بأنه لا يندرج في الحريات التي تدور في فلك الشريعة، وبالتالي حظره. ناهيك عن أبجديات كحظر النشاط الشيوعي إذ بدأت حملة تكفيره من الآن تطفح كالقاذورات في منابر إعلامية، منها وصف رضا عكاشة للماركسيين في "اللواء الإسلامي" بأنهم خطر علي دين الله." (16\8\2011). هؤلاء المهوسون يمضغون عبارات مثل احكام الشريعة، يكاد المرء ان يتقيأ عند سماعها، ولو تركوا المماحكة وضباب العموميات، ووضحوا لنا تعريف الشريعة فقط لأزالوا جهلنا وشكوكنا، دع عنك رؤيتهم لعلاج التدهور الاقتصادي، وكيفية تسديد القروض للبنك الدولي، عملاً بأحكام الشريعة. وقد سبق الجدل حول الدولة المدنية أمر آخر كشف عن الطبيعة المخادعة للتيار الإسلامي؛ هو المسيرة المليونية حين كان اتفق مع أكثر من ثلاثين حزب وقوي سياسية والائتلافات الشبايية بالتنسيق لرفع مطالب توفيقية مشتركة وعدم الخوض في المسائل الخلافية. فوجئت تلك التنظيمات بشعارت إقصائية بينها "لا شرقية ولا غربية .. إسلامية مية المية"، وهو شعار استنفد مفعوله بنهاية الحرب الباردة، وآخر "الشعب يريد تطبيق شرع الله"؛ كأن الثمانين مليون قد فوضوهم برفع هذا الشعار، الذي ظل السودانيين يسمعونه من اخوانهم منذ أكثر من عقدين ولم تتحقق منه سوي دغمسة. أما حقوق النصاري، فقد أكدوا عليها في شعار "يا نصراني ... يا نصراني، النبي عليك وصاني"، لا ندري متي أوصاهم النبي الكريم، يريدون تنصيب أنفسهم أوصياء علي القبط، كأهل ذمة. هؤلاء إما يجهلون الذي حدث في الدولة التي تجاورهم جنوباً، بسبب الاستعلاء الديني، أو أنهم يعلمون ولا يعنيهم ما قد يحدثه مثله في وطنهم. علي الصعيد الإعلامي، لجأت التيارات الإسلامية في خبث لحرب الإشاعات، وتحقير الخصوم السياسيين، والصاق التهم بهم حين وصف عصام عبدالماجد، قيادي الجماعة الإسلامية، منتسبي حركتي "كفاية" و"6 أبريل" بأنهم عملاء وخونة يتلقون أموالاً من الخارج. كما اُنشئت مجموعة خاصة في "الفيس بوك" متخصصة في شتيمة وسب التنظيمات الليبرالية، اُطلق عليها "عملاء وخونة من أجل المال والسلطة"، مع أن تنظيم الإخوان المسلمين - حسب الكاتب مارك كورتيس - كان له قصب السبق في تلقي الأموال من المخابرات البريطانية لزعزعة النظام الناصري، رغم أنه التنظيم الوحيد الذي استثناه ناصر من قانون حظر الأحزاب لعام 1953. أما بالنسبة للعمالة، فقد كانوا أهل سابقة فيها إذ تلقي تنظيمهم إخطاراً مسبقاً بالعدوان البريطاني علي مصر عام 1956، لإشراكهم في الحكم بعد الاطاحة بناصر. وهذه المعلومات استنتاجاً، أو افتراءأً من كورتيس، إنما مصدرها وثائق رسمية أُميط عنها اللثام بعد انقضاء العدة القانونية. ال"الغارديان" (5\7\2010). |
|
|
|
|
09-06-2011, 09:35 PM
|
#2 |
|
المُشرف العام
|
رد: التور ان وقع بتكتر سكاكينو
الإسلاميون: ردَّة الثورة المصرية 2 لم تقتصر الحملة علي الليبراليين والعلمانيين فقط، بل امتدت لتشمل تيار إسلامي متسامح هو الصوفية، حين اتهم خالد سعيد، قيادي الجبهة السلفية، الشيخ علاء الدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية بالتشيع والتردد علي إيران. والحاصل ان حملة السلفيين علي الصوفية مبعثها سلوكها الراقي كتسامحها مع القبط والتيارات الليبرالية. ذلك ما دفع سلفي هو موسي حال ان يبلغ الشطط في وصفهم: "الأغرب هو تنظيم مسيرة الصوفية لمسيرة انضمت إليها أحزاب ليبرالية، وهذا اتجاه خطأ من الصوفية يفتقر للحنكة السياسية والإخلاق الإسلامية." "عقيدتي" 17\8\20011 ولنتخيل رأي السلفية في الشيوعية والناصرية لجماعة تري أن الصوفية خرجت من أخلاق المسلمين. الذي ينذر بكارثة هو ان التيار السفلي عريض ولا يستهان به، وانه اكثر غلواً وفاشية من الإخوان المسلمين، وان نموذجه للدولة الإسلامية هو السعودية، كما وضح من رفع الإعلام السعودية في المسيرة المليونية. هنالك عامل آخر في ردة الثورة المصرية هو "فقهاء الفضائيات." علي سبيل المثال، ذكر شيخ اسمه محمد حسن، ذهنه مشدود بسياج منيع للقرن السابع الميلادي، أنه بحسب إجماع الفقهاء يرفض ترشيح امرأة أو قبطي لرئاسة الجمهورية. ثم أضاف سؤالاً ساذجاً: هل تقبل إيطاليا أن يكون الرئيس مسلماً؟ مثل هذا الشيخ مكانه وادي سوات أو قندهار أو تورا بورا، ليس مصر التي نعرف. ولسنا بصدد ذكر أمر بدهي ان النصاري كأقلية لن يحكموا، بيد أن مثل هذا القول يؤذيهم ويحدث شرخاً في الوحدة الوطنية. سؤال الشيخ هذا سبق ان سأله المرحوم فيليب غبوش، بصورة معكوسة لحسن الترابي إبان مناقشة الدستور الإسلامي عام 1968: هل يجوز للمسيحي ان يكون رئيساً حسب هذا الدستور؟ فأجابه سيء الذكر بالنفي، وقصة الآثار التي ترتبت علي هذا الإجابة معروفة. المشهد السياسي في مصر، وعلاقة الإسلاميين بالمجلس العسكري، شبيهان إلي حد معقول بالحال الذي آلت له الأمور في السودان بعد إنتفاضة أبريل 1985، حين احتوت الجبهة الإسلامية الثورة وأفرغتها من شعاراتها ومحتواها، كما أنها تمكنت من تمرير مخططاتها كقانون انتخابات مفصَّل علي هواها. إضافة إلي أن النظام السياسي المنتخب الذي أفرزته لم يكن ممثلاً لجماهير الإنتفاضة، بل كان ممثلاً لقوي الردة من إسلاميين ومايويين اُنتخبوا للبرلمان تحت راية الحزبين الكبيرين. والحال أن ما يدور في مصر هو سرقة لثورتها العظيمة، التي كانت شرارتها ووقودها شباب التحرير الليبرالي، بينما تشير المعطيات إلي طغوان التيار الإسلامي بما يملك من ثروة ومقدرة تنظيمية تمكنه من اكتساح الانتخابات. سيساعده في ذلك، دون شك، ضعف الوفد كحزب وسط، واستغلال الدين وسط البسطاء، واستغلال غياب الممارسة الديمقراطية تاريخيا، وما نتج عنها من جهل بقواعد اللعبة الديمقراطية. المعضلة هي انه في حالة تمكن الإسلاميين من الحكم، تراجعت حرية الفكر والمرأة، وحقوق المسيحيين، واستبدوا ببقية المدارس السياسية. وإن أصبحوا معارضة، فإن لديهم الامكانيات والإرث علي زعزعة استقرار النظام المنتخب. الجانب الأهم بالنسبة للملايين من المستضعفين كالعدالة الاجتماعية، وايجاد فرص عمل، وتخفيف أعباء المعيشة، عصيٌّ علي التحقيق بصرف النظر عن توجه الحكومة القادمة لظروف هي هروب رأس المال، وقطع الدول العربية النفطية للعون المالي. وفي حالة فوز الإسلاميين ستزداد المعاناة الاقتصادية بقطع المعونة الأمريكية وتدهور السياحة، إلا انها ستصبح إبتلاءاً يستوجب الصبر وشد البطون. وإن شكَّلوا المعارضة، سيستغلونها كورقة ضغط لضعضعة الحكومة بحشد الشارع وتجييش الفقراء، علاوة علي مقدرتهم علي اللجوء للعنف الراسخ في تاريخهم. وأخيراً، نتمني ان لا تؤول الأوضاع في الشقيقة مصر كما آلت إليه في السودان، مثلما نأمل ان لا يأتِ زمن علي أشقائنا المصريين يتوقون فيه لعهد الطاغية المعزول. |
|
|
|
|
09-07-2011, 11:01 PM
|
#3 | |
|
المدير العام
|
رد: التور ان وقع بتكتر سكاكينو
تبرئة الشاهد الخامس من تهمة "شهادة الزور" محاكمة مبارك.. طنطاوي وعنان وسليمان يدلون بشهاداتهم الأسبوع المقبل دبي - العربية.نت، القاهرة مصطفى سليمان قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل رابع جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لجلسة غد الخميس، لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود (الثامن والتاسع). وقررت المحكمة على سرية الجلسات وحظر النشر القادمة في القضية حفاظا على الأمن القومي المصري ، وتم تحديد أيام محددة لكل شاهد على حدة تبدأ الأسبوع القادم حيث خصصت المحكمة جلسة 11 سبتمبر للاستماع إلى شهادة المشير طنطاوي، وجلسة 12 سبتمبر لسماع شهادة الفريق سامي عنان، و13 سبتمبر للاستماع لشهادة اللواء عمر سليمان، و14 سبتمبر لسماع شهادة اللواء منصور العيسوي، و15 لسماع شهادة اللواء محمود وجدي. وقررت المحكمة براءة الشاهد الخامس من تهمة شهادة الزور، مع التأجيل لجلسة السبت للاطلاع على الأحراز في دار القضاء العالي، على أن يتم استكمال المحاكمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق على جلسات متتالية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وكان الشاهد الخامس أدلى أمام المحكمة بمعلومات مناقضة لأقواله أثناء التحقيقات التي أجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الأمن المركزي. وقال المحامي العام مصطفى سليمان أمام المحكمة إن "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب, لإدلائه "بشهادة زور" لصالح المتهمين. وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم فقال إنها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع". ولما عاد القاضي وسأله إن كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب"طلقات خرطوش" أي الطلقات التي تستخدم في الصيد أجاب "لا". وكان شاهد الإثبات السابع ذكر أن الشرطة استخدمت الرصاص الخرطوش يوم 28 يناير/ كانون الثاني، موضحاً أن استخدامه عن قرب يصيب بالموت، وأفصح عن إصابته برصاص الخرطوش وأن أحد المتظاهرين تُوفى بجواره. يتبع .......... |
|
|
|
|
|
09-07-2011, 11:03 PM
|
#4 |
|
المدير العام
|
رد: التور ان وقع بتكتر سكاكينو
وكان مدّعون بالحق المدني قد طالبوا محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك.  مبارك اثناء نقله الى المحكمة وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم في دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضًا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه. كما طلبوا ضم القضية التي يُحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتي تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال في ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة. |
|
|
|
|
09-07-2011, 11:04 PM
|
#5 |
|
المدير العام
|
رد: التور ان وقع بتكتر سكاكينو
اتهام لمبارك بإخفاء 620 مليار دولار كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية استدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه في ضوء ما ذكره الشاهد الأول في القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي والذى أورد في شهادته أن سيارات إسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة الى تشكيلات الأمن المركزي وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين. واتهم أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكدا أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله، كما أكد أن هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة في 23 يناير تشير الى أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية عليهم.. وقال أيضًا إن مبارك إبان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا، وإن الرئيس الراحل أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا بإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية وإقصائه عن العمل السياسي. كما طالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك السويسرية، موضحين أن هذا الطلب يأتي في ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها. كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الأمريكية في شأن عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة. مشيرين الى أن تلك التسجيلات توضح بجلاء أن مبارك أمر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالأعيرة النارية الحية. كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته في شأن التصريحات التي سبق وأن أدلى بها في التليفزيون "بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة.."؛ مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما إذا كان قد طلب من القوات المسلحة إجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه. كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التي تجرى مع مبارك في قضايا التربح والفساد المالي وتصدير الغاز المصري الى إسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة. كانت الجلسة قد شهدت حالة من الفوضى غير المسبوقة وقام أحد المحامين بسب الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطيي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر؛ وذلك اعتراضًا على ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى. من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تمامًا كي يستمع إلي طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامي المتهمين ومحامي الشهداء. وقال المستشار أحمد رفعت إن ما شهدته المحكمة على مدى ساعة ونصف الساعة يفوق طاقة أي بشر، وإن دائرة محكمة الجنايات التي يترأسها لم يمر عليها مثل الذى جرى خلال جلسة الأربعاء. مؤكدا أن ما جرى من اشتباكات ومشاحنات وطلبات غير معقولة لا تقبله المحكمة بأية صورة من الصور.. وأن ما حدث لا يليق بمهنة المحاماة على الإطلاق. "لا يجوز للنيابة الاستعانة بشهود جدد" http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/07/165756.html |
|
|
|
|
09-07-2011, 11:11 PM
|
#6 |
|
المدير العام
|
رد: التور ان وقع بتكتر سكاكينو
م   الاستماع لشهادة طنطاوي وعنان وسليمان بجلسات سرية الأسبوع المقبل شريف أبو الفضل 7-9-2011 | 17:4393  طنطاوي وسليمان وعنان قررت محكمة جنايات القاهرة، استدعاء المشير طنطاوي للاستماع إلى شهادته يوم الأحد المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري، وتحديد اليوم التالي للاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان حول أحداث الثورة، وتحديد يوم 13 سبتمبر الجاري للاستماع إلي عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ويوم 14 من نفس الشهر لمناقشة منصور عيسوي وزير الداخلية، و15 من نفس الشهر وزير الداخلية السابق محمود وجدي. كما قررت المحكمة جعل تلك الجلسات سرية، مقصور حضورها علي المتهمين ومحاميهم والمدعين بالحق المدني، وحظر النشر حول تلك الجلسات السرية، ومن يخالف ذلك ويقوم بنشر أي معلومات في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وعلي النائب العام اتخاذ ما يلزم قانوناً، وذلك حفاظاً علي سير العدالة. كما قررت المحكمة تحديد جلسة غداً لمناقشة شاهدي الإثبات الثامن والتاسع حول القضية، وتحديد يوم 10 من سبتمبر الجاري، لكي يتمكن الدفاع من الاطلاع علي أوراق القضية. وحكمت المحكمة ببراءة الشاهد محمد عبدالحكيم نقيب الأمن المركزى من تهمة الشهادة الزور. وفي نهاية القرار وجه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت رسالة إلى الجميع بأن يتقوا الله في قضاة مصر، وحذرهم بأن من يقترب من القضاء المصري سوف يحاسب حساباً عسيراً. http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...A9-%D8%A7.aspx |
|
|
|
|
09-07-2011, 11:24 PM
|
#7 |
|
المدير العام
|
رد: التور ان وقع بتكتر سكاكينو
تبرئة الشاهد الخامس من الشهادة الزور  المستشار أحمد رفعتكتبت - آيات عزت: قررت محكمة جنايات القاهرة تبرئة الشاهد الخامس محمد عبد الحكيم النقيب بقطاع الأمن المركزي، معللة ذلك بأنها تأكدت من عدم توافر أركان الشهادة الزور في أقواله أمام هيئة المحكمة اليوم بحسب ما أورده التلفزيون المصرى. يذكر أن الشاهد قد نفي كل أقواله السابقة التى أدلى بها للنيابة بجلسة اليوم أمام المستشار أحمد رفعت، عندما نفى تسليح الأمن المركزي بطلقات خرطوش أثناء الثورة, وهو ما جعل النيابة تقاطعه وكذبت أقواله وأكدت أنه أقر بتسليح ضباط الأمن المركزي بطلقات خرطوش يوم 28 يناير أثناء تحقيقاتها معه. |
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| كاتب الموضوع | ود محجوب | مشاركات | 327 | المشاهدات | 66710 |
|  |
| انشر الموضوع |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
العرض المتطور