القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
|||||||
| المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
04-05-2010, 11:47 PM
|
#1 |
|
الحزب الإتحادي - الإمارات
 
 |
رد: عاجل: هزيمة ساحقة للمؤتمر الوطني وزبانيته بالنادي السوداني ابوظبي ..
حصر ارقام سندات القبض المفقودة من دفتر السندات في المتسلسل ( 2200 -2299 2101, 2104, 2105 , 2106, 2110, 2112, 2114 , 2120 , 2122, 2126 , 2127, 2131 ,2132 ,2133 , 2137, 2139,2141 , 2142 , 2143, 2144 2145 , 2148, 2149 , 2151. اجمالي السندات المفقودة فى هذه المجموعة الدفترية ( 24 ) ان اوراق القبض التي استخدمة في تحصيل رسوم العضويات و تجديدها و التي تم رصدها ضمن قائمة العضوية العاملة الصادر من قبل اللجنة التسيرية قد بدات بمستند القبض رقم و 1643 و انتهت بسند القبض رقم 2771. مواد دستور النادي السوداني فرع ابوظبي قد حددت و فصلت بداية الفترة المالية و نهايتها وهي موضحة في/ المادة السابعة عشر (1) و التي تنص على أن تبدأ السنة المالية في ألاول من شهر يناير و أن تنتهي في 31 من ديسمبر و بذلك فان الميزانية المقدمة قد اشتملت على فترتين ماليتين مختلفتين و لهيئتين إدارتين مختافتين و ذلك من خلال العام 2008 و بميزانية تنتهي في 26 نوفمبر 2009 أي أن هذه الميزانية و بهذه الطريقة التي قدمت بها فيها اكثر من مخالفة محاسبية و بالتالي قد خالفة القانون و ذلك لان الفترة التي غطتها هذه الميزانية قد ضمت فترة جاوزت العام و بذلك قد خالفت نص المادة السابعة عشر (1) من النظام الأساسي للنادي السوداني ,كما انها و بصورتها التي قدمت بها قد تعارضت مع مبدأ الاستمرارية المحاسبية و خالفت قواعد مالية ٍ و محاسبية أخري , و ما يجب أن نؤكد عليه هنا من ان الحسابات الختامية في الاصول المحاسبية تعد من أجل كيان المؤسسة لى أعتبار انها شخصية ً أعتبارية تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة و لذلك تعد الحسابات المختلفة باسمه و ضمن ذلك الحسابات الختامية التي تعد من أجل المؤسسة وليست تعد من اجل مجلس الادارة ,ثم ان هذه الميزانية التى تم اعدادها لم تشتمل على الأصول الثابته و المستلمة بواسطة لجنة التسيير من الإدارة السابقة بعد أن حلت بالقرار الوزاري رقم (367) لسنة 2008 على ارضية مخالفاتٍ مالية وإدارية كما ليس بالميزانية أي بيان منفصل مرفق يكشف عن بيان الأصول الثابتة من ناحية القيمة الحالية أو قيمتها الدفترية من و الي تاريخ اعداد هذه الميزانية وان الأهمية من ذلك يتضح من خلال الدستور في الباب الخامس من النظام الأساسي للنادي السوداني ابو ظبي و في تفصيلات المادة الثانية عشر 4 ج 2 دقة التفصيل المالي هو الاساس لشرح و تفسير الميزانية المالية و القيود المحاسبية على اطلاقها و انعدم هذه الدقة تعني غموض الميزانية و عدم وضوحها و هذا ما حصل/ فلقد وردت في الميزانية المقدمة و تحت مسمى الأرصدة لدي البنوك و النقدية بالصندوق مبلغ و قدره 20000 درهم بمسمي ضمان بنكي و ورد ايضاً مبلغ 15000 بمسمي أمانات لدي الغير وهذان الحسابان لا يمكن تصنيفهما بحسابات النقدية أو ما يشبه النقدية و هذا أمرٌ يحتاج الي توضيح خاصة من ناحية الأجل الذي ينتهي به خطاب الضمان و ان يفصل الغرض من هذا الضمان وهل هناك أى احتمال لمصادرة خطاب الضمان من الجهة التي قامت بأصدارها . و بالنسبة للامانات لدي الغير ما هي طبيعة هذه الأمانات و من الجهة صاحبة هذه الامانات . ان المصروفات المالية تقدر بمعقولية صرفها على ان يوجد السند الذي يؤيد هذا الصرف و ان توجد الفواتير المعضدة و التصديقات القانونية المكملة لها والتي بموجبها قد تم الصرف و بشرط ان يكون المبالغ المصروفة مربوطة بند صرف معلوم و مخصص و ضمن السقف المسموح به و لكن الذي حصل هنا بخلاف ما ذكرناه فلقد ورد في الميزانية ضمن تبويباتها و تحديداً تحت في بند المصروفات قد ورد مبلغ و قدره 128069 درهم حمل اسم مصروفات متنوعة كجزء من جملة المصروفات الإدارية والعمومية البالغ اجماليها 419389 للفترة من 1/1/2008 الي 26/02/2009 أي بنسبة مئوية بلغت 29% و هو نسبة ضخمة من حيث المبلغ و النسبة مما يستوجب تفصيلها و يستلزم توضيحها بمعيار الأهمية النسبية. 3/لا يكون الميزانية المالية كاملة القانونية اذا لم توضح فيها طبيعة الايرادات و تفصيلها و طبيعة التبرعات و لا مصدرها و هذا يعتبر مخالفة صريحة لقانون جمعيات النفع العام, و هو يعد خروجاً صريحاً للاصول المحاسبية في ذلك تحديد طبيعة الموارد المالية و تبيان مصادرها على أن تكون ضمن التفويض القانوني و متبوعاً بالمستندات و الاوراق الرسمية التي تثبت مواردها و تحدد من طبيعة هذه المصادر. 4/ ما يجدر الاشارة اليه هو أن هناك عدداً من المخالفات الاجرائية التي تمت بقصد من قبل لجنة التسير و قد الحقت ضرراً بالاعضاء و اثرت على سير الجمعية العمومية فان هذه اللجنة لم تقم بنشر كشوف العضوية و التي يحق لهم حضور الجمعية العمومية و المشاركة في الانتخاب حسب نصوص القواعد المنظمه و بذلك فقد الأعضاء حقوقهم في الطعن والاستشكال في طبيعة كشوفات العضوية العاملة و الاسماء التي وردت فيها. 5/ فقد ورد في القرار الوزاري رقم (367) لسنة 2008 بتاريخ 16 يوليو2008 في الماده الثالثه منه( دون المساس باحكام القانونين الاخري و بأي إجراءات تتخذها الجهات الاخري وفقا لاختصاصاتها لا تبرأ ذمة الهيئة الادارية الحالية بالفرع إلا بإكتمال الاجراءات التي تتم وفقا لأحكام القانون و هذا القرار ) و الذي لا يتجادل فيه اثنان ان برأة الذمة المقصوده في هذا القرار تعني الفترة المنتهية في 31/12/2007 و هي الفترة التي تم تشكيل لجنة تقصي للمخالفات الادارية و المالية بفرع النادي السوداني ابوظبي بقراري اداري (14) لسنة 2008 بتاريخ 21/04/2008 و التي استندت معالي وزيرة الشئون الاجتماعية علي توصياتها في اصدار قرارها بحل مجلس ادارة النادي السوداني – ابوظبي . و النقطه التي نريد اثارتها هي ان الاصل في منح براءة الذمة ازالة و جبر الضرر و ذلك هو الاساس في اليات منح براءة و بذلك يجب ان يزال كل المخالفات الادارية والمالية , اذاً لماذا لم يتم ذلك حتى الان و من ذلك المخالفات التى ارتبطت بإصول و ممتلكات النادي وكيانه الاداري و مما لا يخفي عليكم ان الماده الثالثه تمنح الحق باللجؤ الي المحاكم و نعلم علم اليقين ان اللجؤ الي القضاء سوف يؤئر سلبا على استمرارية النادي و لذلك نأمل ان لا نطر مكرهين الي ذلك و لذلك يجب ان يكون احساس الجميع بان استمرارية النادي فوق الافراد وفوق كل شهوات السلطه و الاغراض و الاهداف الاخري. 6/ ان الذي يجدر ملاحظته هنا هو ان النادي السوداني في دبي و بخطابها الصادر في تاريخ 5/3/2009 قد حولت امر اصدار براءة الذمة للمجلس الاداري السابق و حولت صلاحياتها في اصدار براءة الذمة و فوضت لجنة التسير بفرعية ابو ظبي . و في هذا المسلك و بهذه الطريقة ما يخالف نص و روح القرار الوزاري ,و بذلك قد جعلت من اجراءات اصدار براءة الذمة جزء من ادوات المزايدة و تصفيت الحسابات و المساومات بين الفرقاء المتنافسين بالنادي و بهذا التصرف من النادي السوداني بدبي قد دعم فريق ضد فريقاً أخر بقصد أو بغير قصد . و مجمل القول و للأسباب التي سبق ذكرها فإننا نلتمس من سعادتكم وبما لديكم من سلطاتٍ ممنوحة لكم بقوة القانون و الاشراف التنظيمي الآتي :- 1. دعم اجراءات محاسبة اللجنة التسيرية على كل الاعمال و التجاوزات المالية و القانونية و الجنائية. 2. إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية النادي السوداني ابوظبي . 3. إبطال كل الاجراءات و القرارات التي اتخذتها لجنة التسيرية من تاريخ تشكيلها . 4. إلغاء جميع النتائج التي ترتبت عن ذلك الاجتماع . 5. الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية تحت إشراف جهات محايدة . 6. واحتياطياً نلتمس تجميد نتائج اجتماع الجمعية العمومية للنادي السوداني – ابوظبي الذي انعقد بتاريخ الجمعة الموافق 6/مارس/2009م , إلى حين الفصل في هذا الطعن . |
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| كاتب الموضوع | yasir abdelhai | مشاركات | 31 | المشاهدات | 17878 |
|  |
| انشر الموضوع |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
العرض المتطور