[ود محجوب]

محاولة محو دور الأزهر


ورداً على كلمات برهامي المثيرة للجدل، وفي تصريح لقناة "العربية"، قال أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن السلفيين يحاولون محو دور الأزهر تمهيداً لنشر أفكارهم، التي فيها التشدد والعنف الفكري والمسلح.

وأضاف كريمة: "في المادة الرابعة من مشروع الدستور تم تجريد الأزهر لتحجيم دوره وتقزيم رسالته لحساب السلفيين وأيضاً، للأسف، إرضاء للتيارات المدنية التي توهمت أن الأزهر سيكون كهنوتاً أو سلطة فوق السلطة".

وقال إن "الأزهر هو الضمان للتعايش مع الآخر ولقبول الآخر ولنشر قيم التسامح والوسطية"، مؤكداً أن الجماعات السلفية تسعى لمحو دور الأزهر ليس من مصر فقط ولكن من العالم الإسلامي، تمهيداً لنشر أفكارها المتشددة.

قيود غير مسبوقة تخصّ الشريعة


وفي تصريحاته المثيرة للجدل أيضاً، أكد برهامي أن الدستور يشمل قيوداً غير مسبوقة تخص الشريعة في الدستور لأول مرة في دستور مصري عبر التاريخ، مضيفاً: "وقع على الوثيقة النصارى والليبراليون"، وأضاف أن المحكمة الدستورية "لازم تتنضف بأي طريقة كانت".

وكشف برهامي أن هيئة كبار العلماء فسّرت مبادئ الشريعة على أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وأنه طلب إضافة كلمة "ومصادرها". مضيفاً: "النصارى والعلمانيون لم يفهموا"، وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة "الكلية" ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، تابع برهامي: "لأول مرة في دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصاً من النصارى والليبراليين والأزهر، ما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسّرة خطاً أحمر، وقال إن الورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهي المادة الثانية. وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها".

قانون الحسبة وجرائم النشر


ودعا برهامي رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، موضحاً أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة، وأن المادة مرّت رغم اعتراض النصارى، وأنه بمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين.

وقال: "واحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد"، لافتاً إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأي والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد.

وأوضح برهامي أنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر، لكن سيتم وضع عقوبات بالحبس لجرائم النشر، و"أن هذه معركة من ضمن المعارك والموضوع هيستمر 10 أو 15 عاماً عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر".



http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/24/256864.html