[علي الشريف احمد]

الإسلاميون: ردَّة الثورة المصرية

بابكر عباس الأمين
يتوجس المرء خيفةً من حالة الاحتقان والاستقطاب الداخلي التي تعاني منها مصر الثورة بسبب هستيريا الغرور، والزهو، والاستعلاء، وتعظيم الذات التي انتابت التيارات الإسلامية؛ علماً بأن جماعة الإخوان المسلمين كانت في الخفاء حتي مرحلة متقدمة من الثورة، بينما افتي شيوخ السلفية بعدم الخروج علي نظام مبارك واعتبروا ثورة ينائر فتنة! وأهم مظاهر تلك الحالة هو الخلاف الذي يدور حول المبادئ فوق الدستورية، والمبادئ الحاكمة للدستور، التي اتفق عليها ممثلو القوي والأحزاب السياسية، وعدد من مرشحي الرئاسة، ورفضتها تلك التيارات.
علي الأخص، أثارت الجماعات الإسلامية جدلاً حول المبدأ فوق الدستوري المقترح بمدنية الدولة، إذ أعلنت رفضها له، بحجة أنه قد يُفسر بالعلمانية ويعمل علي تهميش التيار الإسلامي؛ كأن الإسلاميين لا يحق لهم ممارسة نشاطهم تحت ظل دولة مدنية، ولكأنَّ المدنية صنو العلمانية. والحل، كما اقترحت تلك الجماعات، أن يتم إضافة أن مصر دولة مدنية وليست علمانية للوثيقة. بيد أن مبادئ المدنية لا تحتوي علي إشارة للعلمانية، أو تهميش للإسلاميين، كما زعمت تلك التيارت. وفي المقابل، ان النص علي أن مصر دولة غير علمانية ليس تهميشاً للتيار العلماني - القدح المعلي في الثورة - بل إقصاءاً صريحاً له، ويحمل في طياته احتمال سن تشريع ينص علي حظره، إن آل الحكم للإسلاميين. ولعل هذا هو مخططهم كما يتضح من إصرارهم علي نفي العلمانية، لأن مبادئ الدولة المدنية، وعدم تطابقها مع العلمانية، ليست من الأمور التي يجهلونها.
وحسب وجهة نظر صفوت عبدالغني، قيادي الجماعة الإسلامية، ان مبادئ المواطنة، والتعددية، والحريات العامة لا يوجد خلاف عليها، مادامت تدور في فلك أحكام الشريعة وإسلامية الدولة. غني عن البيان أن شرط ما دامت هو سيف مسلط يمكن بموجبه، مثلاً، وصف ارتداء المرأة للبنطال بأنه لا يندرج في الحريات التي تدور في فلك الشريعة، وبالتالي حظره. ناهيك عن أبجديات كحظر النشاط الشيوعي إذ بدأت حملة تكفيره من الآن تطفح كالقاذورات في منابر إعلامية، منها وصف رضا عكاشة للماركسيين في "اللواء الإسلامي" بأنهم خطر علي دين الله." (16\8\2011). هؤلاء المهوسون يمضغون عبارات مثل احكام الشريعة، يكاد المرء ان يتقيأ عند سماعها، ولو تركوا المماحكة وضباب العموميات، ووضحوا لنا تعريف الشريعة فقط لأزالوا جهلنا وشكوكنا، دع عنك رؤيتهم لعلاج التدهور الاقتصادي، وكيفية تسديد القروض للبنك الدولي، عملاً بأحكام الشريعة.
وقد سبق الجدل حول الدولة المدنية أمر آخر كشف عن الطبيعة المخادعة للتيار الإسلامي؛ هو المسيرة المليونية حين كان اتفق مع أكثر من ثلاثين حزب وقوي سياسية والائتلافات الشبايية بالتنسيق لرفع مطالب توفيقية مشتركة وعدم الخوض في المسائل الخلافية. فوجئت تلك التنظيمات بشعارت إقصائية بينها "لا شرقية ولا غربية .. إسلامية مية المية"، وهو شعار استنفد مفعوله بنهاية الحرب الباردة، وآخر "الشعب يريد تطبيق شرع الله"؛ كأن الثمانين مليون قد فوضوهم برفع هذا الشعار، الذي ظل السودانيين يسمعونه من اخوانهم منذ أكثر من عقدين ولم تتحقق منه سوي دغمسة. أما حقوق النصاري، فقد أكدوا عليها في شعار "يا نصراني ... يا نصراني، النبي عليك وصاني"، لا ندري متي أوصاهم النبي الكريم، يريدون تنصيب أنفسهم أوصياء علي القبط، كأهل ذمة. هؤلاء إما يجهلون الذي حدث في الدولة التي تجاورهم جنوباً، بسبب الاستعلاء الديني، أو أنهم يعلمون ولا يعنيهم ما قد يحدثه مثله في وطنهم.
علي الصعيد الإعلامي، لجأت التيارات الإسلامية في خبث لحرب الإشاعات، وتحقير الخصوم السياسيين، والصاق التهم بهم حين وصف عصام عبدالماجد، قيادي الجماعة الإسلامية، منتسبي حركتي "كفاية" و"6 أبريل" بأنهم عملاء وخونة يتلقون أموالاً من الخارج. كما اُنشئت مجموعة خاصة في "الفيس بوك" متخصصة في شتيمة وسب التنظيمات الليبرالية، اُطلق عليها "عملاء وخونة من أجل المال والسلطة"، مع أن تنظيم الإخوان المسلمين - حسب الكاتب مارك كورتيس - كان له قصب السبق في تلقي الأموال من المخابرات البريطانية لزعزعة النظام الناصري، رغم أنه التنظيم الوحيد الذي استثناه ناصر من قانون حظر الأحزاب لعام 1953. أما بالنسبة للعمالة، فقد كانوا أهل سابقة فيها إذ تلقي تنظيمهم إخطاراً مسبقاً بالعدوان البريطاني علي مصر عام 1956، لإشراكهم في الحكم بعد الاطاحة بناصر. وهذه المعلومات استنتاجاً، أو افتراءأً من كورتيس، إنما مصدرها وثائق رسمية أُميط عنها اللثام بعد انقضاء العدة القانونية. ال"الغارديان" (5\7\2010).