القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
|||||||
| المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
04-14-2010, 01:10 PM
|
#1 |
|
 
 |
المفهوم الحقيقي للديمقراطية في ظل أحكام الشريعة الاسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المفهوم الحقيقي للديمقراطية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية يتبع .............
الأنباء – الجمعة 16 من شوال 1418ه- 13 فبراير 1998- العدد 7881 عميد كلية الشريعة د. محمد عبدالغفار الشريف في حوار مع "الإيمان": بدالية: نود تعرف المفهوم الحقيقي للديمقراطية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية؟ هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم فيها؟ الواقع خير دليل على ذلك، فلدينا بعض الدول التي تتبنى الإسلام كنظام حكم ومنها المملكة العربية السعودية، بل واغلب دساتير الدول العربية تنص على أن دين الدولة الإسلام، والحمد لله نجد ان الأمن مستقر في تلك الدول أكثر مما هو حادث في أميركا، ففي السعودية مثلاً هناك أمان في كل شئ ويمكن للإنسان هناك ان يخرج من منزله بعد غروب الشمس، وهذا دليل على أنه يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم فيه، خاصة أن الإسلام لا يتنافى مع التقدم الحضاري، والله عز وجل عندما أنزل هذا الدين كان يعلم أنه يصلح لكل زمان ومكان، ولذلك قال عز وجل "اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" والله تعالى هو خالق البشر وهو أعلم بما يصلح لهم، فوضع لهم تشريعاً كاملاً، فكيف نترك ما شرعه الخالق ونأخذ بما شرعه المخلوق؟ الدين والسياسة: هل هناك ثمة فاصل بين الدين والسياسة؟ الدين أعم وأشمل من السياسة، فالدين نظام تعبدي ونظام سياسي واجتماعي واقتصادي وهو مدرسة نفسية ويشمل كل شئ، وكما عرف العلماء الشريعة فهي وضع سائغ لذوي العقول السليمة، فهذه الشريعة تتكلم في كل شئ وتتحدث في كل شئن في حين نجد أن الديانات الأخرى تتحدث في بعض الأمور الأخرى، فالديانة اليهودية كانت تهتم بالشؤون الدنيوية وبعض الأمور الاجتماعية، لكن فيها قصوراً في الناحية الروحية والنواحي التعبدية، ثم جاء سيدنا عيسى عليه السلام ليكمل هذا القصور، فشريعة عيسى عليه السلام ليس فيها تشريعات اقتصادية واجتماعية، ولكن فيها جوانب تعبدية لذلك نجد أن النصارى في شرائعهم الاجتماعية يتبعون الشريعة اليهودية ويتبنون العهد القديم اليهودي. أما الإسلام فقد جاء شاملاً لكل هذا، ونسخ جميع الديانات الأخرى، ومن ضمن الشريعة الإسلامية السياسة، ولكنها السياسة الرفيعة التي تعتمد على تحقيق المصلحة للشعوب، السياسية التي تعتمد العبودية لله عز وجل، أما إذا كانت السياسة بمعنى الخداع أو بسياسة الميكافيلية التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة فهذا ليس من الإسلام، ولكن السياسة التي يقرها الإسلام هي التي تعني بتنظيم شؤون الناس. والسياسة جزء من علم الفقه، هذا العلم الذي ينظم أحوال المعاملات والعبادات والأحوال الشخصية، كما ينظم أحوال القضاء وإدارة الدولة وهذا الجزء يسمى السياسة الشرعية. وإذا نفى أحد أن السياسة من الإسلام وهو يعلم فأنه يكفر، وإذا لم يكن يعلم فيجب تعليمه، فمن يقل إن الإسلام لا شأن له بالسياسة فهو كافر، وقد كفر علماء الأزهر بعض من تكلم في هذا الموضوع، خاصة عندما أصدر الشيخ على عبدالرازق كتابه "الإسلام وأصول الحكم" فرد عليه علماء الأزهر ومجمع كبار العلماء، وكفروه وبينوا أن الذي يقول هذا الكلام يكون كافراً وسحبوا منه شهادة العالمية لأنه قال هذا الكلام، فمن ينفي أن الإسلام يشمل السياسة فعليه أني راجع إيمانه لأن من نفى شيئاً من أحكام الإسلام الثابتة في الكتاب والسنة يعد كافراً، ومع ذلك نقول أنه لا يجوز لأحد أن يكفر مسلماً يقر بالشهادتين ولم ير منه كفراً، فعليه أولاً أن يستفهم منه عن الذي أدى به على أني فعل هذ ا الشئ أو ذاك فإن وجده مصراً على فعله بعد تفهم يحكم بكفره لأن من نفى شيئاً ثبت بالكتاب والسنة معلوماً من الدين بالضرورة فقد كفر، فهذا حكم عام، أما تطبيقه على كل فرد فيحتاج إلى تفصيل، ولا يحكم بذلك سوى القاضي، وليس لعموم الناس، كما ليس للشيخ أو المفتي أن يحكم على الناس، إنما عليه أن يبين أحكام الله عز وجل، أما في القضايا الشخصية فالحكم للقاضي، خاصة في القضايا الخطيرة التي يترتب عليها احكام شرعية مثل القتل واقامة الحدود والفصل بين الرجل وزوجته، فهذه الأمور كلها يجب أن توكل للقضاء، والقاضي نائب عن الإمام في تطبيق شرع الله، ولذلك نجد مقولة شرعية تبين خطورة قضية التكفير وهي "إذا رأيت رجلاً يسجد لصنم فلا تحكم عليه بالكفر حتى تستفسر منه" فلعله فعل ذلك بشبهة فيجب أولاً أن نستفسر، ثم التعليم، ثم الموعظة، ثم الزجر، ثم بعد ذلك التغيير باليد. الأفكار المشوشة: على من تقع مسئولية تصحيح الأفكار المشوشة التي راجت في أوساط بعض الشباب حول مفهوم الحاكمية وطاعة أولي الأمر؟ اعتقد أن المسؤولية يتحملها العلماء بالدرجة الأولى، فهناك شرخ كبير حدث في الأمة يتمثل في انفصال العلماء عن شباب الدعوة، فقد اصبح العلماء في مكان وشباب الدعوة في مكان آخر، ومع الأسف فقد تصدى للدعوة اناس ليسوا من أولي العلم الشرعي، لم يدرسوا العلم الشرعي دراسة صحيحة ثم صاروا يجتهدون بلا فهم وبلا قواعد شرعية، ولذلك وقعت كثير من الاخطاء في تلك الاجتهادات. ومن هنا أطالب العلماء الشرعيين ان يقتربوا أكثر من الشباب، كما ينبغي على الشباب أن يثقوا بالعلماء، وقد رأينا كيف قام الإعلام الغربي والعربي ايضاً بتشويه صورة العلماء اثناء الستينات، بل لقد كانت المسلسلات والأفلام تصور الشيخ على أنه لص أو تاجر مخدرات يستتر بالدين يقصد تشويه سمعه العلماء، وقد نجحوا في ذلك على حد ما، وللأسف نحن لدينا من العلماء من لا ينطبق عليهم هذا الإسم، لأن العالم هو من يخشى الله، وهؤلاء ليسوا ملتزمين، وقد يصدق عليهم جزء من الصورة التي حاول الإعلام الصاقها بالعلماء، لكن ليس كل العلماء بهذه الصورة المشوهة. أقول ينبغي على العلماء الربانيين العارفين أن يبذلوا عملهم للناس لأنهم قد أخذوا على أنفسهم هذا العهد، يعلموا هذا الدين ولا يخشون أحداً إلا الله عز وجل، ثم ينبغي على شباب الدعوة أن يعرف قدر نفسه ولا يغتر بتدينه، فهذه سمة الخوارج الذين كانوا يغترون بالتدين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء في قوله "انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" أي يتعبدون بلا علم، ويجب أن يطبقوا قول الله، "فسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون" وأن يرجعوا في مسائل الدين وفهم الدين إلى العلماء، فإذا حدث التواصل والإندماج بين العلماء وشباب الدعوة والأمة كلها، تكون الأمة في خير وتسير إن شاء الله على هدى وبصيرة. الخلاف الفقهي: إذا وجد في بعض المناهج الفكرية شئ من الخلل فهل يخرجها ذلك من دائرة أهل السنة والجماعة؟ إذا كان المقصود المناهج الاجتهادية الفقهية فنقول أن الخلاف الفقهي لا يخرج الإنسان من دائرة أهل السنة والجماعة، ولذلك نجد أن الصحابة اختلفوا والتابعين اختلفوا اختلافاً كبيراً في القضايا الفقهية. أما إذا كان المقصود المناهج العقائدية فهناك قضايا عقائدية أساسية وهناك قضايا عقائدية فرعية، وحتى الصحابة اختفلوا في بعض القضايا العقائدية الفرعية فمنهم من كان ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به روحاً وجسداً، واعتبروا ذلك رؤيا، وإن ثابت في البخاري، ومنهم من انكر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بل أن عائشة رضي الله عنها انكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رحلة المعراج، وهذه القضايا عقائدية لو كان الخلاف فيها في هذا الزمن لكفر بعضنا بعضاً، لكن الصحابة فهموا الدين وعرفوا أن فيه سعة من الخلاف. ولكن هناك قضايا عقائدية أساسية تعد بمنزلة ملامح أهل السنة والجماعة ومن خالفها يعد خارج دائرة أهل السنة والجماعة، لكن لا يعني أنه خارج من دائرة الإسلام، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة أهل السنة والجماعة، وعلى علماء أهل السنة والجماعة أن يوضحوا القواعد الأساسية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن إذا خالفنا بعض الناس فالأمر يسعهم في الإسلام، ولا ينبغي أن نأخذ الأمر بحساسية خاصة في هذا الزمن الذي تشتت فيه الأمة وتربص بها. أزمة فكر: هل تعيش الأمة الإسلامية أزمة فكر، وهل صحيح أن الفكر الإسلامي لم يعد قادراً على تلبية متطلبات العصر، وهل هناك علاقة بين هذه الأزمة وبين تعدد جهات الفتوى وعدم اتفاقها في كثير من الأمور؟ نعم أن الأمة الإسلامية تعيش أزمة فكر، بل لقد اضاعت الأمة هويتها منذ أواخر الدولة العثمانية حتى اليوم، فمشكلة الدولة العثمانية إنها اتجهت إلى القوة العسكرية والحروب مما أنهك خزائنها، بينما اتجهت أوروبا إلى الصناعة فلما تمكنت منها اتجهت إلى الاستعمار، ولما رأى المسلمون حالة التخلف فالتي تعيشها الأمة انطلقت كثير من الدعوات لتقليد الغرب في كل شئ حتى نصل إلى ما وصلوا إليه، وانقسم الناس بين داعين إلى التمسك بالتراث كما هو بغثه وثمينة، وبين أناس يدعون إلى التحرر وبين أناس وسط. والحقيقة أن الاستعمار نجح إلى حد كبير في أن يجعل فاصلاً داخل الدول الإسلامية بين العلوم الشرعية وغيرها من العلوم، فغيروا المناهج وجعلوا مدارس وكليات شرعية وأخرى مدنية ثم أعطى الأخيرة جميع المزايا وأخلاها من الدراسة الشرعية تماماً. فهناك أزمة في الفكر الإسلامي وليس من شك في ذلك، ولكن القول بأن الفكر الإسلامي لم يعد قادراً على تلبية متطلبات العصر هو قول مغلوط وفيه الكثير من التجني، فالله تعالى يقول: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" وطالما أننا مؤمنون فيجب أن نؤمن بأن كل ما قاله الله حق وصدق ولا يتغير، ومع ذلك أقول للمشككين لقد شهد بصلاح هذا الدين وقدرته على حل قضايا العصر أناس من غير المسلمين منهم المفكر الإيرلندي الشهير برناردشو الذي قال "لو كان محمد بن عبدالله حياً بيننا لاستطاع أن يحل قضايا العصر ريثما يشرب فنجاناً من القهوة". والعجيب أن المسلمين هم الذين يجهلون شأن دينهم، بينما يعرف فضله غيرهم، فالإسلام صالح لكل زمان ومكان والواقع خير شاهد على ذلك، ويقول الله تعالى "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر" فتطبيقه يسير وليس تعسير، وحيز الحلال فيه أكثر بكثير من حين الحرام، لكن الناس لا يريدون الإلتزام، وحتى في قانون المرور فإن الناس لا تلتزم الا خوفاً من الشرطة، والدليل على ذلك أنه عندما لا يوجد شرطي بالقرب من إشارات المرور يحدث التجاوز وتقع الحوادث. أما كون هذه الأزمة الفكرية لها علاقة بتعدد جهات الفتوى وعدم اتفاقها في بعض الأحيان فنقول أن الاختلاف توسيع على الأمة، إلا أن فهم الناس بهذا الاختلاف هو الذي يؤدي لمثل هذا، فعندما يرى بعض الناس أما عن جهل أو غرض وقصد اختلاف جهات الفتوى يقولون أي إسلام نتبع؟ ونقول أنه طالما يلتزم الإنسان بقواعد وأصول الإسلام فلا بأس من الاختلاف في الفروع والجزئيات، ونحن نسمي هؤلاء جميعاً مسلمين، فمن ارتضى منهم منهجاً فليقبله ويعمل به مادام يعتقد أنه الإسلام. فالمشكلة ليست في اختلاف التيارات الفكرية، إنما المشكلة في تعصب الآراء والجهل بقواعد وأحكام هذا الدين، فقد يكون هناك فكر مشوش عند بعض الناس، لكن يجب على العلماء أن يبينوا أن هذا الخلاف لا يضر، فأنا لا استطيع إن ألزم أحدا برأي أقوله بينما هو يعتقد الصواب في رأي آخر، وقد كان هذا الخلاف موجوداً منذ أيام الصحابة وسار عليه العلماء المتقدمون ولم يؤد إلى أزمات، إنما الأزمة الحقيقية تكون في تضييع الأمة لهويتها، فهم يريدون أن ينتسبوا ولكن لا يعرفون إلى أين، هل إلى الإسلام، أم إلى الغرب، أم إلى الشرق، فهذا التضييع هو الذي يضر بالأمة وليس الخلاف الفكري فيما بينها. |
|
|
|
04-14-2010, 01:12 PM
|
#2 |
|
|
رد: المفهوم الحقيقي للديمقراطية في ظل أحكام الشريعة الاسلامية
مصطلح الديموقراطية لا يزال محل خلاف في الشرق والغرب، صحيح أنه مصطلح يوناني الأصل ويعني حكم الشعب بالشعب، لكننا نرى أن التطبيق الفعلي لهذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر، وبالتالي فهو ليس له مفهوم معين.
وإذا كانت الديموقراطية لا يزال محل خلاف في الشرق والغرب، صحيح أنه مصطلح يوناني الأصل ويعني حكم الشعب بالشعب، لكننا نرى أن التطبيق الفعلي لهذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر، وبالتالي فهو ليس له مفهوم معين. وإذا كانت الديموقراطية تعني أن الحكم للشعب فهي تخالف المفهوم الشرعي لأن الله تعالى يقول "إن الحكم إلا لله" أو إن كانت تعني أن السيادة للشعب فنحن نؤمن بذلك ونقول أن الشعب مصدر السلطات، فقد أعطت الشريعة الإسلامية للشعب الحق في اختيار حكامه ونوابه ومن يمثله، ومعنى هذا أن السلطة في الأصل حق للشعب، فلا مشاحاة في الإصطلاح، فإن كنا نريد أن نقول أن الديموقراطية تعني الشورى فهي جزء من الإسلام واحد اركانه وأن كنا نقول أن الديموقراطية تعني التشريع وفق الهوى ولو خالف كل شئ فهي بعيدة كل البعد عن الإسلام ولا تتفق مع أي نظام سماوي أو حتى وضعي. فنحن كمسلمين ليست لدينا حساسية في تبني المصطلحات الغربية مادامت تتفق مع احكام الشريعة ولا تصطدم مع النص، صحيح ان لدينا كلمات شرعية تعبدية يجب الالتزام بها ولا يجوز مخالفتها، فلا يجوز مثلاً أن نسمي الصلاة رياضة روحية لأن الله عز وجل قد سماها بهذه التسمية، ولذلك عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء النوم لأحد الصحابة وهو: اللهم اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري اليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت" ثم سمعه وقد غير قوله "نبيك" واستخدم "رسولك" بدلاً منه، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له "بل قل ونبيك". فهناك بعض المصطلحات التعبدية التي لا يجوز تغييرها، بل تبقى كما هي، أما بالنسبة للمعاملات فقد تبنى علماء المسلمين كثيراً من المصطلحات التي وردت في الديانات الأخرى وفي الحضارات الأخرى ولم يجدوا أي غضاضة في ذلك، فنجدهم في كتب العقيدة وكتب علم الكلام يستخدمون مصطلح " الهيولي" وهو مصطلح يوناني غربي، ومصطلح "الناسوت" و "اللاهوت" وهما من المصطلحات النصرانية، فقد استعملوا هذه الكلمات دون ان يجدوا غضاضة في ذلك، بل واستفادوا من جميع العلوم الغربية، ورائدهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "الحكمة ضآلة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها". فعندما دخل اعرابي على عمر بن الخطاب فقال له: السلام عليك يا اجير المؤمنين فاستنكر الصحابة ذلك وذهبوا على الاعرابي فأمرهم عمر أن يتركوه، وقال لهم: لقد صدق الرجل فأنا أجير المؤمنين، وهذا دليل على أن الشعب هو الذي يختار الحاكم وان الحاكم موظف عند الشعب، كما ان الشعب هو صاحب السلطة وهو الذي يحدد تقسيم هذه السلطة إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية.. الخ. فالإسلام إذاً وجد حسناً يؤيده. ويعمل به، وإن وجد سيئاً قومه بالرفق واللين، وبالتالي فلا مانع أن يستعمل المسلمون هذا المصطلح دون أن يكون عليهم حرج، ومن لم يشأ فله الحرية في ذلك. بروفيسور / محمد بن عبدالغفار الشريف تجارب خاطئة : يرددبعض الكتاب مقولة "أن الإسلاميين الملتزمين لا يصلحون لتولي السلطةنهائياً وأنهم سيصادرون جميع الأصوات ولن يكون في الساحة سواهم، ما رأيك؟ هذا الكلام إما أن يكون من إنسان متحامل على الإسلاميين أو آخر يتكلم من واقع بعض التجارب الخاطئة، فأما المتحامل فلن يتراجع عن تحامله، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم" فحتى لو قدمنا له الشواهد والأدلة فلن يقتنع بما نقول، وأما من يتحدث من واقع بعض التجارب الخاطئة فقد يكون له نوع من العذر ولكن ينبغي كشف الشبهات، ويجب أولاً أن نعترف بأن كثيراً من التجارب الإسلامية الموجودة على الساحة خاطئة، ولكن لننظر إلى التاريخ الإسلامي منذ أن بعث محمد صلى لله عليه وسلم وحتى اليوم، وموقف المسلمين مع الشعوب غير المسلمة التي كانت تعيش في ديارهم فالله عز وجل يقول في كتابه وهو دستور المسلمين "ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى" فالأصل أن نعدل حتى مع من نكره، لذلك عندما جاء إعرابي إلى عمر بن الخطاب فقال له أغرب وجهك عني فأني لا أحب قاتل زيد، فقال الإعرابي: يا أمير المؤمنين وهل يمنع ذلك عني عدلك، قال: لا، قال: أذن الحب والبغض للنساء، وكذلك قصة أبي عبيدة مع أهل حمص عندما دخل المسلمون إلى حمص وأخذوا منهم الجزية فلما وجدوا أنهم لا يستطيعون الدفاع عنهم ردوا لهم جزيتهم، فاستغرب أهل حمص كيف يردون المال بعد أن أخذوه، فقال لهم أبو عبيدة، لقد أخذنا منكم المال لنرد عنكم العدو ولكننا لا نستطيع ذلك الآن، فقال له أهل حمص: أبقوا الجزية معكم ونحن ندافع معكم ضد الرومان الذين يتفقون معنا في الدين، وذلك لما رأوه من عدل المسلمين معهم. وليس هناك إنسان حجة على الإسلام، كما أن التصرفات الخاطئة التي تصدر من البعض لا تعبر عن سماحة وعدل الإسلام وإذا كان الأمر كذلك فلننظر إلى النظم الوضعية الأخرى سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية، فالتجارب الشيوعية يفوح منها الظلم والقتل والإرهاب، كما في الرأسمالية الغربية من يملك مالاً أو نفوذاً يأكل الضعيف، فهل معنى هذا أن كل مبادئ هذه المجتمعات خاطئة؟ فالتطبيق العملي الإسلامي يعطي نموذجاً مشرفاً أفضل مما هو موجود في أي حضارة أخرى سابقة أو لاحقة، فالعبرة للإنسان أن ينظر للواقع، والفضل ما شهدت به الأعداء، فكل حكماء الغرب والشرق شهدوا بأن الشريعة أفضل ما يطبق الناس في القانون بل وشهدت بذلك المجامع القانونية العالمية في أوروبا وأمريكا، ومنها مجمع لاهاي، ولا يؤاخذه الإسلام ببعض التصرفات من أي شخص كان. نظام حكم : هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم فيها؟ الواقع خير دليل على ذلك فلدينا بعض الدول التي تتبنى الإسلام كنظام حكم ومنها المملكة العربية السعودية، بل وأغلب دساتير الدول العربية تنص على أن دين الدولة الإسلام، والحمد لله نجد أن الأمن مستقر في تلك الدولة أكثر مما هو حادث في أمريكا، ففي السعودية مثلاً هناك أمان في كل شيء ويمكن للإنسان هناك أن يخرج من منزله في أي وقت ليلاً أو نهاراً، بينما في بعض الولايات الأمريكية لا يستطيع الإنسان أن يخرج من منزله بعد غروب الشمس، وهذا دليل على أنه يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم فيه، خاصة أن الإسلام لا يتنافى مع التقدم الحضاري، والله عز وجل عندما أنزل هذا الدين كان يعلم أنه يصلح لكل زمان ومكان، ولذلك قال "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" والله تعالى هو خالق البشر وهو أعمل بما يصلح لهم، فوضع لهم تشريعاً كاملاً، فكيف نترك ما شرعه الخالق ونأخذ بما شرعه المخلوق. أعداء الإسلام : هل تحولت العداوات الفردية للإسلام السياسي إلى عمل منظم يشكل اتجاهاً عالمياً لضرب الحركات الإسلامية؟ الحقيقة أن هناك بعض المؤشرات والدلائل التي تعطي انطباعاً بأن هناك اتجاهاً عالمياً لمحاربة الإسلام من قبل بعض الأنظمة الغربية التي اعتبرت الإسلام عدواً لهم بعد انهيار الشيوعية، وأخذ أصحاب هذا الاتجاه يشيع أن الإسلاميين إرهابيون، ومتطرفون، وهذا مبرر تتبناه بعض الأنظمة لإقناع شعوبها بضرورة الاستعداد لمواجهة خطر قادم، وإلا فما المبرر في استمرار تلك الأنظمة في إنتاج السلاح وإنفاق مليارات الدولارات على التسلح، خاصة أن ساسة تلك الأنظمة لا يصلون إلى الحكم إلا بدعم شركات السلاح ودعم أصحاب المصالح هناك، وإذا لم يجدوا عدواً- ولو وهمياً- فسوف يفقدون مصداقيتهم أمام شعوبهم. فهم اتخذوا الإسلام عدواً، وقد أخبرنا بذلك الله عز وجل في قوله "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" واعتقد أن اليهود لهم دور كبير في محاربة الإسلام وتحريك الأنظمة الغربية نحو ذلك. الإسلام دين ودولة : هل هناك ثمة فاصل بين الدين والسياسة؟ الدين أعم وأشمل من السياسة، فالدين نظام تعبدي ونظام سياسي واجتماعي واقتصادي وهو مدرسة نفسية ويشمل كل شيء وكما عرف العلماء الشريعة فهي وضع سائغ لذوي العقول السليمة، فهذه الشريعة تتكلم في كل شيء وتتحدث في كل شيء في حين نجد أن الديانات الأخرى تتحدث في بعض الأمور الأخرى، فالديانة اليهودية كانت تهتم بالشؤون الدنيوية وبعض الأمور الاجتماعية، لكن فيها قصوراً في الناحية الروحية والنواحي التعبدية، ثم جاء سيدنا عيسى عليه السلام ليكمل هذا القصور، فشريعة عيسى عليه السلام ليس فيها تشريعات اقتصادية واجتماعية، ولكن فيها جوانب تعبدية، لذلك نجد أن النصارى في شرائعهم الاجتماعية يتبعون الشريعة اليهودية ويتبنون العهد القديم اليهودي. أما الإسلام فقد جاء شاملاً لكل هذا، ونسخ جميع الديانات الأخرى، ومن ضمن الشريعة الإسلامية السياسية، ولكن السياسة الرفيعة التي تعتمد على تحقيق المصلحة للبشرية السياسية التي تعتمد في العبودية لله عز وجل، أما إذا كانت السياسة الميكيافيلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة فهذا ليس من الإسلام، أما لو كانت السياسة بمعنى تنظيم شؤون الناس فهذا من الإسلام. والسياسة جزء من علم الفقه هذا العلم الذي ينظم أحوال المعاملات والعبادات والأحوال الشخصية، كما ينظم أحوال القضاء وإدارة الدولة وهذا الجزء يسمى السياسة الشرعية. أما إذا نفى أحد أن السياسة من الإسلام وهو يعلم فهو كافر، وإذا لم يكن فيجب تعليمه، فمن قال أن الإسلام لا شأن له بالسياسة فهو كافر، وقد كفر علماء الأزهر بعض من تكلم في هذا الموضوع، خاصة عندما أصد الشيخ على عبد الرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم" فرد عليه علماء الأزهر ومجمع كبار العلماء وكفروه وبينوا أن الذي يقول هذا الكلام يكون كافراً وسحبوا منه شهادة العالمية لأنه قال هذا الكلام، فمن ينف أن الإسلام يشمل السياسة فعليه أن يراجع إيمانه لأن من نفى شيئاً من أحكام الإسلام الثابتة في الكتاب والسنة يعد كافراً، ومع ذلك نقول أنه لا يجوز لأحد أن يكفر مسلماً يقر بالشهادتين ولم ير منه كفراً، فعليه أولاً أن يستفهم منه ما الذي أدى به إلى أن يفعل هذا الشيء أو ذاك، فأن وجده مصراً على فعله بعد تفهيمه يحكم بكفره، لأن من نفى شيئاً ثبت بالكتاب والسنة معلوماً من الدين بالضرورة فقد كفر، فهذا حكم عام، أما تطبيقه على كل فرد فيحتاج إلى تفصيل، ولا يحكم بذلك سوى القاضي، وليس لعموم الناس، كما ليس للشيخ أو المفتي أن يحكم على الناس، إنما عليه أن يبين أحكام الله عز وجل، أما في القضايا الشخصية فالحكم للقاضي، خاصة في القضايا الخطيرة التي يترتب عليها أحكام شرعية مثل القتل وإقامة الحدود والفصل بين الرج وزوجته، فهذه الأمور كلها يجب أن توكل للقضاء، والقاضي نائب عن الإمام في تطبيق شرع الله ولذلك نجد مقولة شرعية تبين خطورة قضية التكفير وهي "إذا رأيت رجلاً يسجد لصنم فلا تحكم عليه بالكفر حتى تستفسر منه" فلعله فعل ذلك لشبهة، فيجب أولاً أن نستفسر، ثم التعليم ثم الموعظة، ثم الزجر، ثم بعد ذلك التغيير باليد. عدالة الإسلام: يتهم العلمانيون التيار الإسلامي برفض الرأي الآخر والتعددية السياسية، إلى أي مدى يمكن تفنيد هذا الاتهام؟ أقول أن الواقع خير شاهد على عدالة الإسلام، فالأمة الإسلامية حكمت ما يزيد على 1400 سنة، وكانت هذه الأمة تحتوي ديانات مختلفة وليست تيارات مختلفة، فكان يعيش مع المسلمين الكتابيون وغير الكتابيين من الوثنيين والبوذيين وغيرهم تحت حكم الإسلام، وكانوا يمارسون شعائرهم بكل حرية، وقد شهد المستشرقون بأن غير المسلمين عامة واليهود خاصة لم يجدوا أمناً وطمأنينة وراحة في ممارسة شعائرهم الدينية، كما وجودها في ديار الإسلام. والمسلمون طوال تاريخهم منذ مقتل الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه وهم ينقسمون إلى فرق، فهناك أهل السنة والجماعة وهم أغلب المسلمين، وهناك الفرق الأخرى، وكلهم عاشوا آمنين في ديار الإسلام على الرغم من آرائهم التي كانت تشذ في بعض الأحيان عن منظومة الدولة الإسلامية، ومع ذلك استطاعت الدولة الإسلامية أن توفر لهم الأمن والطمأنينة وتكفل لهم حرية ممارسة شعائرهم حسب اجتهاداتهم. أيضاً فأن أهل السنة اختلفوا فيما بينهم في بعض القضايا الفقهية، بل وفي بعض قضايا العقيدة الفرعية، ووصل بينهم من الصراع ما يعلمه الله، ومع ذلك فأن الدولة الإسلامية استطاعت أن تحتويهم وأن توفر لهم الأمن والطمأنينة. أما إذا مارست أحدى هذه الفرق أموراً تخل بالأمن وتعارض النظام وتجبر الناس على تبني آرائهم ، فهنا من واجب أي حاكم سواء كان مسلماً أو غير مسلم، وأي نظام سواء كان ديمقراطياً أو ديكتاتوريا أن يوقف هؤلاء عند حدهم، فالمسلمون هم أكثر الناس تسامحاً مع غيرهم والتاريخ يشهد لهم، وفوق هذا فأن دينهم يأمرهم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول "من أذى ذميا أو معاهداً فقد برئت منه ذمة محمد" فأي شيء أكبر من هذا، لكن مع الآسف فأن أصحاب الأغراض والشهوات لا يريدون أن يطبق النظام الإسلامي لأنهم يعرفون أن الإسلام سيقف في وجه شهواتهم واستغلالهم للناس. حقوق الخالق : يقول البعض أن تطبيق الشريعة في القرن الواحد والعشرين من الأمور المستحيلة، ما تعليقك؟ قلت أن ما شرعه الله صالح لكل زمان ومكان، فهو يعلم أحوال العبادة وهو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن صفات البشر النقص وغلبة الشهوة، فهل يصلح ما يشرعه الناقص ولا يصلح ما يشرعه الكامل، فينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يراجع إيمانه وأن يراجع نفسه إذا كان يقول أنه مسلم، فينبغي أن يقف عند حدود الله عز وجل "ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" سورة البقرة (229) "ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها"" من سورة النساء أما لو كان كافراً فلا نقاش معه لأنه لا يؤمن أصلاً. دين العلم هناك من يؤكد أن الطريق إلى التقدم والرقي يبدأ بالتخفيف من الدين وتعاليمه أسوة بما فعل الغرب، ما رأيك؟ هذا الكلام فيه قصور وجهل بالإسلام، قصور بالبحث وجهل بالدين، كما فيه تطبيق ما حدث في أوروبا على المسلمين، صحيح أن هذا الكلام نجح في أوروبا، ولكن هناك أسباباً أدت لذلك ففي القرون الوسطى حاولت الكنيسة تجاوز تعاليم نفسها حتى على فكر الناس وعلى حياتهم فأقتسم رجال الدين السلطة مع القياصرة، ولذلك ظهرت مقولة "دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر" ولذلك كان بعض البابوات أغنى من القياصرة، وللحفاظ على أنفسهم وقفوا بقوة ضد انتشار العلم، لأن انتشار العلم سيظهر عوارهم، فدائماً تعيش الخفافيش في الظلام ، أما الوضع في الإسلام فيختلف تماماً، فأول أية نزلت من القرآن تحث على العلم والقراءة "أقرأ" وهذا دليل على أن الإسلام دين العلم ودين التنوير وأنه يحترم عقل الإنسان وأرادته، حيث يقول الله عز وجل لنبيه "وقل رب زدني علماً" فكيف يتعارض هذا الدين الذي جاء بالعلم، ومعجزته بالعلم- القرآن- فكيف يتنافى مع العلم. المصدر : موقع الدكتور محمد بن عبدالغفارالشريف www.dralsherif.net |
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| كاتب الموضوع | أحمدعبدالرحيم الخليل | مشاركات | 1 | المشاهدات | 10821 |
|  |
| انشر الموضوع |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
العرض المتطور