القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 | |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() «الوطن» تفتح أخطر كتب «التكوين السرى» للإخوان كتب : صلاح الدين حسن الأحد 17-02-2013 ![]() ميليشيات الاخوان اثناء العرض العسكرى لا تختلف كثيراً عن غيرها من الجماعات التكفيرية.. هذا ما يثبته الكتاب الذى تستخرجه «الوطن» من مخابئ جماعة الإخوان التى طالما رددت قيادتها أنها «جماعة من المسلمين» و«ليست جماعة المسلمين». بمجرد فتح صفحاته تتناثر قطرات الدماء ورائحة الموت وعبق العصور الحاكمة بالسوط والقمع والإقصاء، حيث يستعرض كتاب «الطريق إلى جماعة المسلمين» السرية وإعداد العدة بالرجال والسلاح وإجبار الجماعات الأخرى بقوة السلاح عندما تجىء لحظة «التمكين» وعند القفز على عرش السلطان تقطع الألسن وخيالات الإبداع. الكتاب الذى يقع فى نحو 466 صفحة يحمل اسم «حسين جابر» قيل إنه مؤلفه ويقدم له «على جريشة» القيادى التاريخى فى «الإخوان»، يعد المرجع الأساسى الذى يشكل عقل القاعدة الإخوانية ويدرس فى مناهجها حتى الوقت الحالى فى الأسر الإخوانية المنتظمة والعاملة ويعتبر «المنهاج» الذى يلتزم به الأعضاء العاملون فى الدعوة الفردية وهو مصطلح فى قاموس الأدبيات الإخوانية يعنى «تجنيد الأعضاء الجدد» تابع معى من هناhttp://www.elwatannews.com/news/details/132772 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() دولة الإخوان الكبرى.. الكرة الأرضية الأرض كلها حدود «الجماعة».. وتعدد الجماعات فى الأمة باطل و«الإخوان» هى القالب.. وفتح روما من أهدافنا كتب : صلاح الدين حسن الأحد 17-02-2013 ![]() محمد بديع «إلى كل إنسان يحب أن تسعد البشرية بنظام ربها: إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة» بهذه الكلمات يرسم كاتبها الطريق إلى «جماعة المسلمين» ثم يكشف عن هدفه من وراء مؤلفه فيقول: «أبين للناس أن جماعة المسلمين غير موجودة، وأنه واجب على المسلمين كافة إقامتها، وأن هذا الواجب هو فرض العصر على كل أمة حتى تقوم دولة الإسلام ويقذف الله بها ومنها الرعب فى قلوب أعدائه». ويقرر مبدأ عقيدة «الحاكمية لله» بمقتضى الآية «إن الحكم إلا لله»، ومن ثم فإن الإنسان المسلم هو خليفة الله فى الأرض، وإن الخروج على هذا المبدأ انحراف وكفر، وكل حكم بغير ما أنزل الله جاهلية ورِدة وشرك. ويتطرق الكاتب إلى دوافعه من وراء ما كتب، ويلخص ذلك فى «غياب جماعة المسلمين عن حياة الأمة ووجوب إقامتها»، وهذا الغياب يتمثل «فى إقصاء الإسلام وأحكامه عن حياة البشرية بل عن حياة الأمة الإسلامية، وهو النظام الوحيد الذى يمكن أن تسعد به البشرية، والذى لا يمكن أن يحكم هذا الإسلام إلا بعد إقامة جماعة المسلمين». أما عن دوافع الكتاب فيحددها فى «جهل عامة الأمة الإسلامية بوجوب إقامة جماعة المسلمين وانتعاش الباطل وارتفاع رايته على الأرض لغياب راية الجهاد الإسلامى على الساحة، كما أنه لا جهاد فى الإسلام إلا بإمام يرفع رايته وينظم جنوده». ويسترسل «اقتناعى أن تعدد الجماعات فى الأمة باطل يجب أن يزول، وأن الواجب أن تصب جهود الأمة كلها فى قالب واحد وفى اتجاه واحد». ويعرف الكتاب «جماعة المسلمين» بأنها «أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم»، ويتساءل: هل فى الأرض جماعة مسلمين؟ ثم يجيب بالنفى قائلاً: لا يوجد فى الأرض جماعة مسلمين بالمفهوم الشرعى. وعن حدود هذه «الجماعة»، يكشف الكتاب عن أن العالم كله حدودها «حتى تغطى بلاد دار المسلمين بمعناه العام ثم دار الحرب كلها باستمرارية الجهاد والفتح التدريجى لأن الأرض فى الأصل حق للمسلمين واحتلال أهل الباطل لبعض أجزائها هو استيلاء منهم على حق من حقوق الأمة الإسلامية». فالأرض هى أرض إسلامية فى الأصل، وتسلط الكفار على أجزاء منها اعتداء على حق المسلمين، وحكم أهل الكفر لبعضها حكم يجب أن يزول، وعليه فكل أرض يقف عليها مسلم هى فى الأصل أرضه. ويرى الكتاب أن «هذه نقطة البداية عند كل مسلم وهى فرض العصر والزمان على كل مكلف، حيث الأرض كلها محكومة بالكفر أو بالردة أو بالبدعة أو بالفسوق ولا تجد فى الأمة خلافة ولا إمامة، وهى الفريضة التى يتوجب على كل الأمة إقامتها.. وتسمى هذه البلاد دار إسلام تجاوزاً»، ونقطة الانطلاقة الأولى هى أن كل شبر من على هذه الأرض قامت عليه جماعة من الناس تحكم نفسها بشرع الله فهى دار عدل، ثم نقطة الانطلاقة الثانية هى أن يتحد أهل دار العدل هؤلاء مع غيرهم من دور العدل إن وجدت ليكونوا دولة واحدة، ثم نقطة الانطلاقة الثالثة أن تنطلق جبهة دار العدل إن وجدت ليكونوا دولة واحدة. «ثم نقطة الانطلاقة الرابعة أن تنطلق جبهة العدل المتحدة أو دولة دار العدل المتحدة إلى من حولها من الناس تبلغهم الأحكام وتخضعهم لأحكامه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله». أما الهدف العام لجماعة المسلمين كما يحدده الكتاب فهو: أن تعبد البشرية رباً واحداً وأن تزيل الفتنة من الأرض كافة وفتح رومية عاصمة إيطاليا». |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() معالم الجماعة: السرية واستقلالية الأرض واكتمال العدد.. ثم «المجابهة بالقوة» لا بد من تنظيم سرى.. والمجابهة المسلحة مع المعارضين تأتى بعد امتلاك الأرض واكتمال العدد وقرار القيادة كتب : الوطن الأحد 17-02-2013 ![]() يعرض الكاتب فى هذا الباب للطرق التى استخدمها الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى بناء الجماعة المسلمة، كما يرى مؤلفه، فيؤكد أن أولى هذه الطرق كانت «السرية»، وخلاصة هذه الطريقة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يأتى إلى من يثق به من أهله وأصدقائه فيطلعه على خبره على انفراد، ثم يطلب منه الموافقة عليه وأن يكتم ذلك الاتصال مطلقاً سواء وافق عليه أو لم يوافق حرصاً منه أن لا تضرب «الدعوة» فى مهدها. ثم يعرض للطريقة الثانية فى بناء الجماعة المسلمة التى سلكها الرسول وهو «الجانب التنظيمى» وحتى بعد مرحلة «علنية الدعوة» يبقى جزء علنى معروف للناس، ومثال ذلك ما كان فى عهد الجماعة المسلمة الأولى من إعلان أعلام قريش الذين أسلموا ولم تخش الدعوة عليهم سطوة الكفار بسبب قوة قبائلهم فكانوا الواجهة التى تدعو للإسلام. والطائفة الثانية «السرية» وهى تمثل ضعاف المسلمين ممن لا سند لهم يدافع عنهم أمام سطوة قريش وجبروتها، فكان عملهم كله سرياً، وكانت مناهجهم كلها سرية، والأدلة على ذلك بدهية لكل متصفح لسيرة رسول (صلى الله عليه وسلم). ويشرع الكاتب فى بيان المعلم الثانى من سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى بناء الجماعة وترسيخ قواعدها وبسط سرادقها على هذه الأرض وهو «المجابهة المسلحة مع المعارضين لهذه الدعوة» والذين يمثلون العقبات فى نشر تعاليم الإسلام وتكوين المستجيبين له. وهنا يقسم الكاتب الناس الذين تتمكن الجماعة من نشر الدعوة فيهم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول: هم المستجيبون لأفكار الدعوة، والقسم الثانى: هو التكوين على الدعوة، والقسم الثالث: المعارضون للدعوة، الذين يجب أن تتم مجابهتهم بالقوة لإخضاعهم لسلطان الدعوة بعد أن تقام الحجة البيانية عليهم. وبعد ذلك يبدأ شرح العوامل التى يمكن بموجبها تمرير عملية بناء ذلك الهيكل بسلام، وتتلخص هذه العوامل فى المعالم الثلاثة الآتية والتى هى: السرية فى حركة بناء الجماعة، والصبر على متاعب الطريق، والابتعاد عن ساحة المعركة مع الباطل فى المرحلتين الأوليين: النشر والتكوين. والمقصود بالسرية فى عمل بناء الجماعة: «أن تنحصر معلومات خطة العمل فى محيط القيادة العامة للعمل، وأن يجهل الأشخاص فى العمل السرى بعضهم بعضاً من حيت التكاليف والمهام، وأن يعلم كل واحد فى العمل مهمته دون غيره، فلا تخرج معلومات مهام عمرو إلى زيد بحال من الأحوال، وهذا واضح من حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى دعوته». وكل عمل ينقسم إلى قسمين من حيث وجوده فى الحياة والعمل الإسلامى واحد من هذه الأعمال: قسم تنظيمى ويجب أن يكون سراً، وقسم فكرى وروحى وهو الذى يجب أن يكون جهراً ضمن خطة مدروسة. وخلاصة معلم السرية فى حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه الصندوق الذى تحفظ فيه خطة العمل الجماعى والسرادق الذى يحيط بها ويصونها وأنه معلم مهم على امتداد حركة بناء الجماعة وعلى وجه الخصوص مراحلها الأولى حتى لا تضرب فى مهدها. ويتطرق الكاتب فى فصل آخر إلى استقلالية الأرض التى تقف عليها الجماعة وهى أن تكون الجماعة هى صاحبة الأرض التى تقف عليها وتنطلق منها ولها السيطرة عليها، أما عن وجوب اكتمال العدد فيشدد على أنه لا بد أن يصل عدد أفراد الجماعة الذين سيدخلون المعركة رقماً معيناً من الجيش المقابل، وأن تحديد بدء المواجهة من خصوصيات القيادة العليا للجماعة، وأنها لا تكون إلا بعد التمكين من الأرض الصالحة التى سيكون منها ذلك الانطلاق واكتمال العدد الذى ستكون به المواجهة. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() وسائل تحقيق الأهداف: جهاد مسلح.. وضرب بيد من حديد لا يجوز أن تسعى الجماعة الإسلامية لأخذ الصفة للحصول على الشرعية لأنها ستساعد حكم الكفر على البقاء كتب : صلاح الدين حسن الأحد 1طباعة ![]() العنف فى أحداث الاتحادية على يد الموالين للجماعة يحدد الكاتب مفهوم الجماعة الإسلامية فيقول: هى الفئة والطائفة التى تحمل الدعوة إلى إقامة «جماعة المسلمين» كلما جفا الزمان هذه الجماعة، وهى «الجماعة» التى يتحقق هدفها المنشود عندما توجد جماعة المسلمين على رأسها حاكم يحكم الأمة بكتاب الله، وعندما يوجد ذلك الحاكم فلا تعدد فى الإسلام لجماعات أو أحزاب. ومع أن جماعة المسلمين ليست موجودة كما قرر الكاتب سابقاً، إلا أنه يؤكد أن الطريق إلى إيجاد جماعة المسلمين هى أن توجد جماعة من المسلمين تسعى لهذا الأمر «الإخوان». ويخلص الكاتب إلى بعض الأحكام الخاصة بتلك الفئة «الجماعة من المسلمين» التى آل إليها تسيير أمور الأمة بعد ذلك ما شاء الله لها ذلك، وهى الأحكام التى يجب أن تأخذ بها كل الجماعات التى تعمل اليوم لإعادة جماعة المسلمين إلى الأمة من حيث المرحلية فى الخطة. ثم يربط الكاتب مرة أخرى بين الجماعة الإسلامية المقصودة وبين سير الرسل والأنبياء، ويشير إلى أن إدراك الرسل وأتباعهم لهذه الخطوة يأتى من أهميتها منذ الساعات الأولى من الوحى الربانى؛ لأن ما وكل إليهم القيام به أمر لا يمكن لبشر أن يحمله بمفرده، وأنه لا بد لهذا الأمر من جماعة قوية تطبقة على نفسها ثم تحمله إلى العالمين. أما إذا كان فى البلاد عدد من الجماعات الداعية إلى الإسلام فموقف الدعاة إلى الله هو أن يقيسوا مبادئ وأفكار تلك الجماعات الموجودة بميزان الإسلام لنظر أى تلك الجماعات أقرب إلى الإسلام فى مبادئها وأفكارها، فتكون هى الجماعة التى يجب أن ينخرط الدعاة إلى الإسلام فى صفها ثم يحاولوا ضم باقى الجماعات إليها. ويصل الكاتب إلى أهم وسائل جماعة المسلمين إلى أهدافها الخاصة وهى «وجوب إعادة أجهزة الإعلام والتعليم والاقتصاد وغيرها من أجهزة الدولة إلى الإسلام، ليتولى توجيهها ضمن حدوده وتشريعاته». و«الضرب بيد من حديد على كل عناصر النفاق والفسق فى الأمة وتطهير المجتمع منهم، وإعداد الأمة الإسلامية إعداداً يتناسب مع مطالب المرحلة القادمة من حيث الإعداد والعدة». أما الوسائل العامة لجماعة المسلمين هى: «إعلان مبادئ الإسلام للبشرية كافة من خلال أجهزة الإعلام فى الدولة الإسلامية، مطالبة كافة البشرية بالدخول للإسلام لنسخه سائر الأديان ومطالبة كافة الدول بالخضوع لتعاليم الإسلام، وفى هذا الباب سواء كانت هذه الدول غربية علمانية لا صلة لها باليهودية والنصرانية، أو شرقية اشتراكية لا تعترف بالأديان». ثم يتبع ذلك «إعلان الجهاد المسلح والمستمر حتى النصر على كل من خالف ورفض مطالب جماعة المسلمين الآنفة، وذلك حسب أحكام ومراحل الجهاد المنصوص عليها فى مواضعها من هذا الدين وبحسب خطة وإمكانات تلك الجماعة المباركة». ويحدد الكاتب محاور الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى: والذى يحدد نقاط الحركة بين الوسائل والأهداف فى الجماعة، فالرسول لم يحدد الدخول فى مجابهة قريش عسكرياً فى معركة بدر إلا بعد أن تأكد من استعداد كافة قطاعات جيشه لهذه المجابهة. ويرى الكاتب أنه يجب تطبيق الشريعة بشكل كامل وفورى بعد إقامة دولة المسلمين، وأنه يجب ألا تتعامل هذه الجماعة فترة تكوينها مع أى نظام أو تسعى لأخذ الشرعية منه «إن فعلهم ذلك يعنى مساعدة حكم الكفر على الاستمرار والبقاء». ويحكم الكاتب على جميع الدول الإسلامية أنها تمانع فى تحكيم شرع الله «إن كافة الدول القائمة فى العالم الإسلامى تمانع فى الحكم بما أنزل الله ورفع راية الجهاد وتقمع من طلب عكس ما تريد، وإن الذين يسعون فى ركابها بحسب ما تريد رغبة فى التعايش السلمى معها، مخطئون وعليهم أن يتوبوا ويقلعوا عن الذى هم فيه ويستغفروا الله». |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() بعد تشويه وتفكيك المنافسين.. الإخوان هى الحل يجب على كل مسلم أن يعطى الإخوان ولاءه ونصرته لأنها الجماعة الشاملة التى تتخذ كل الوسائل التى حددها الشرع لإقامة دولة الله فى الأرض كتب : صلاح الدين حسن الأحد 17-02-2013 ![]() أعضاء مكتب ارشاد تنظيم الاخوان بعد أن فكك الكتاب مناهج الجماعات الأخرى المنافسة للإخوان من خلال إثبات قصور مناهجها وعدم موافقتها لمراد الله، يقدم بعد ذلك ما سماه «الجماعة المرشحة» لأن تكون «جماعة المسلمين» التى تحمل راية الله فى الأرض وتقيم دولة الخلافة. ويقول: «الجماعة المرشحة فى نظرى لحمل الدعوة إلى البشرية غير تلك الجماعات المجزئة لدين الله، وبحسب ما يحب ويكره الحكام، إنها الجماعة التى تحمل الدين كله متحدية به كل الصعاب والمتاعب، ويجب على كل مسلم أن يعطيها ولاءه ونصرته، هى الجماعة ذات الغايات الشاملة لكل غايات الدين الإسلامى والمتخذة كل الوسائل التى حددها الشارع إلى تلك الغايات ضمن خطة مرحلية مدروسة وبحسب ما سار رسول الله بدعوته عندما قرر أن يعيد هذه البشرية إلى ربها، إنها «جماعة الإخوان المسلمين». ويتطرق الكتاب إلى صفات مؤسس جماعة الإخوان «حسن البنا» فيجعله كائناً قديساً اجتمعت فيه خصائص القائد الربانى الذى صنعه الله على يديه ليجدد لهذه الأمة دينها ويصنع هو جماعة المسلمين التى ترجع للأمة عزها ومجدها فيقول: «إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين فى مجموع الصفات التى تحلى بها وخفقت أعلامها على رأسه الشريف، لا أنكر علم العارفين وبلاغة الخطباء والكاتبين ولكن هذا التجمع لهذه المتفرقات من الكمالات قلما ظفر بها أحد كالإمام الشهيد رحمه الله والذى أقوله فيه قولاً جامعاً هو أنه كان لله بكلية روحه وجسده بقلبه وقالبه بتصرفاته كلها، كان لله فكان الله له واجتباه وجعله من سادات الشهداء الأبرار». ويسترسل: «إنها الشخصية التى جمع الله فيها العقل الهائل المنير والفهم المشرق الواسع والعاطفة القوية الجياشة والقلب المبارك الفياض والروح المشبوبة النظرة واللسان الذرب البليغ والزهد والقناعة دون عنت فى الحياة الفردية والحرص وبعد الهمة دونما كلل فى سبيل نشر الدعوة والمبدأ والتواضع فى كل ما يخص النفس تواضعاً يكاد يجمع عليه شهادة عارفيه، لقد تعاونت هذه الصفات والمواهب فى تكوين قيادة دينية واجتماعية لم يعرف العالم العربى وما وراءه قيادة دينية سياسية أقوى وأعمق تأثيراً وأكثر إنتاجاً منها منذ قرون». ويعرض الكتاب إلى الأثر الربانى الذى أنتجه القائد الربانى وهو «جماعة الإخوان» ويستطرد: «لقد نجح فى تكوين حركة إسلامية يندر أن توجد فى دنيا العرب». وينتقل الكتاب إلى خصائص دعوة الإخوان واصفاً إياها بأنها: «ربانية»؛ لأن الأساس الذى تقوم عليه أهدافها جميعاً أن يتقرب الناس إلى ربهم، وأنها «عالمية»؛ لأنها موجهة إلى الناس كافة؛ لأن الناس فى حكمها أخوة من أصل واحد، وأنها «إسلامية»؛ لأنها تنتسب إلى الإسلام، بل أجمع ما توصف به أنها إسلامية شمولها لكل الاتجاهات المعاصرة». ثم يؤكد الكاتب فى الموضع ذاته أن الجماعة تتبرأ من كل الحكومات ولا تعترف بالدول التى لا تحكم بالإسلام «الجماعة تحرر ولاءها من كل الحكومات والأحزاب القائمة على غير الإسلام». كما يرى الكاتب أن التدرج فى الخطوات عند التنظيم من أهم ما يميزها؛ لأن ذلك ما يرى كان من فعل النبى «صلى الله عليه وسلم» لاعتقادهم أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث: الدعاية والتعريف بالدعوة وإيصالها إلى الناس ومرحلة التكوين وتجهيز الأنصار وإعداد الجنود ومرحلة التنفيذ، وهى مرحلة العمل والإنتاج. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() استهداف الفرد: "الإخوان" هى الجماعة الكاملة الربانية «أنصار السنة»: تعطى ولاءها للدولة التى تحكم بغير ما أنزل الله وتركت مرحلة المواجهة والسرية كتب : صلاح الدين حسن الأحد 17-02-2013 ياسر برهامى حتى يصل الكاتب إلى أن جماعة الإخوان هى التى يجب الالتحاق فى ركبها شرعاً، يعرج على أهم الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة ليكشف ثغراتها وعيوب منهجها ومن ثم مخالفتها للدين ويحرضها على الالتحاق بالإخوان لأنها الجماعة المنوط بها الوصول إلى هدف إقامة الدولة والدين كما يخاطب الفرد المستهدف بالدعوة الإخوانية من أجل إقناعه بأن جماعة الإخوان هى الجماعة الكاملة الربانية. وعندما يتحدث عن جماعة أنصار السنة المحمدية «كونها لا تمثل حركة ذات منهج فى التربية والتكوين والتخطيط، وليست لديها أهداف مرحلية محددة، ولا يوجد لديها تنظيم يربط أفراد الجماعة بعضهم ببعض وجهدها يذهب فى الجدال حول الفرعيات واعتبارهم النظام والتنظيم والبيعة للأمير بدعة عصرية لا أصل لها» وتعلو نبرة الكاتب عندما يذكر أنها «غير جادة فى استئناف الحياة الإسلامية وإنشاء المجتمع الإسلامى لأن ذلك يقتضى وجود جماعة منظمة لها أهدافها وهذا ما تفتقده «إضافة إلى أن الجماعة» تفتقر خطة فى التربية الإسلامية، كونها تعارض فى النظام والتنظيم مدعية أنه غير ضرورى ولا جدوى من ورائه». ويهوّن فى موضع آخر من وسائل تلك الجماعة للوصول للأهداف ويصفها بأنها «قاصرة ومحدودة» وبعيدة عن «مرحلة السرية». إلا أن لوم الكاتب على أنصار السنة يزداد لتركها مرحلة «المواجهة» والتى بدأت بالهجرة ثم إشهار السلاح لإزهاق الباطل وإحقاق الحق، هذه المراحل من دعوة الرسول (ص) ثم يشرع الكاتب مرة أخرى لذلك ويستطرد: «وهذه المحدودية جاءت من جانبين لأن ميدان عملها محدود من قبل الدولة وهذا قيد يخضع الجماعة لأن تحدد وسائلها بموجبه وألا تخرج عنه كما لائحتها على تحريم الخوض فى الأمور السياسية وعلى عدم مس العقائد الدينية لبقية الطوائف الشعب مثل النصرانية واليهودية». والجانب الثانى هو اعتبار الحكومة هذه الجماعة مؤسسة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وأن من حق الوزير فى مصر تعيين محل تلك الإدارة من القطاع الخاص موظفين من قبله يقومون عنه بإدارة شئون الجماعة متى شاء. هذا القيد فى رأى الكاتب يعنى أن «الجماعة تعطى ولاءها للدولة وإن كانت تحكم بغير ما أنزل الله وهو معنى مرفوض أيضاً فى تعاليم الإسلام حيث لا يجوز لمسلم أن يعطى ولاءه لغير المسلم». ثم يتعرض الكاتب لحزب التحرير الإسلامى، فيصفه بالمحدودية فى الغاية وبقلب ترتيب وسائل الرسول (ص) للوصول إلى الحكم، أما المحدودية فقد دخلت على غاية الحزب لأن تلك الغاية خاصة بالبلاد العربية والإسلام جاء إلى سكان الكرة الأرضية كلها. أما قلب الحزب لترتيب وسائل الرسول (ص) للوصول إلى الحكم كون وسيلته المباشرة لغايته الجهاد أو تسلم الحكم عن طريق الأمة بنوعيتها سياسياً بينما ترتيب وسائل الرسول (ص) للوصول إلى الحكم هو إخبار الناس بتعاليم الإسلام، وتكوين المستجيبين لدعوته على تعاليم الإسلام وتوجيهاته، المرحلة الأخيرة هى المواجهة المسلحة لمن لم يستجب لدعوتها ووقف فى طريقها وعرقل سيرها، فالأخيرة فى وسائل الرسول (ص) الجهاد للوصول إلى الحكم الإسلامى هى الأولى بل والوحيدة عن حزب التحرير بل أعرض عليه الصلاة والسلام عن عرض قريش له بتسلم الحكم فيها عندما كان فى المرحلتين الأوليين لأنه مرحلة سابقة لأوانها. وكون الحزب كتلة سياسية لا عبادية ولا عملية شذوذ عن صحيح تعاليم الإسلام بل خروج عن ملته وكونه يبتعد عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ويستعرض الكاتب منهج جماعة التبليغ ويرى من تحريمها العمل السياسى فى خطتها أمراً يتعارض مع الدين، فالعمل لإقامة الخلافة من أحكام الدين وهى قضية سياسية فكيف تحرم ذلك الجماعة مع ما عندهم من مبادئ وأفكار تتعارض صراحة مع تعاليم الإسلام. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() «الإسلام المسلح» و«الإسلام السياسي» عبد الله بن بجاد العتيبى بحسب البعض اليوم فإن المساحة شاسعة بين الإسلام المسلح والإسلام السياسي، وهو أمر غير صحيح عند محاكمته تاريخيا؛ فجماعة الإخوان المسلمين أبرز وأقدم ممثلي الإسلام السياسي قد استنبتت - منذ البدء - الإسلام المسلح في داخلها وذلك عبر التنظيم السرّي أو النظام الخاص الذي قام - كما هو معلوم - بالكثير من التفجيرات والاغتيالات ونحوها من أعمال العنف التي صنعها على عينه مؤسس الجماعة حسن البنا، وخططت الجماعة كذلك لإقامة ثورات كما جرى في اليمن الإمامية عام 1948، وهو نهج استمرت فيه الجماعة في عهد مرشدها الثاني حسن الهضيبي حيث نقل عنه الإخواني العتيد يوسف القرضاوي موافقته على استمرار النظام الخاص وأشارت لذلك زينب الغزالي، وقد واصل الطريق سيد قطب الذي تم إعدامه في قضية التنظيم الخاص الجديد الذي تبناه وتولى قيادته والذي يقود أعضاؤه الجماعة اليوم، ومن رحم الجماعة وخطاب سيد قطب خرجت تنظيمات العنف الديني في السبعينات. وفي الثمانينات وعند قيام الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفياتي يحسب البعض أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن لها علاقة بما جرى حينذاك، وهو أمر غير صحيح بل لقد انخرطت الجماعة مبكرا في الأفغان العرب وكان القائد الأبرز لهم عبد الله عزّام إخوانيا صرفا بالمنشأ والفكر والولاء ومثله أسامة بن لادن الذي كان بدوره إخوانيا تم طرده من الجماعة في مرحلة معينة لخلاف في الطاعة والانضباط الحزبي، وقد قام اثنان من مرشدي الجماعة بزيارات مشهورة لباكستان وهما محمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور، وقد عرض مصطفى مشهور على أسامة بن لادن العودة لصفوف جماعة الإخوان ولكنّ الأخير رفض، وقد كانت جماعة الإخوان تدعم برهان الدين رباني وقائده العسكري أحمد شاه مسعود دعما غير محدود، كما أنها استفادت من الأوضاع هناك لجهتين: الجمعيات الخيرية التي كانت توفر الدعم المادي للمجاهدين الأفغان والعرب آنذاك وظفرت منها الجماعة بنصيب، ومعسكرات التدريب التي كانت تعدّ فيها كوادرها ليوم غير يوم أفغانستان. في التسعينات عادت حركات الإسلام المسلح للظهور بقوة وخاصة في مصر، وهي تستند في خطابها وفي موقفها من الدولة والمجتمع إلى أدبيات الإخوان المسلمين، ويثير البعض شيئا من الجدل حول اعتمادهم على فتوى عن الطائفة الممتنعة لتبرئة الخطاب الإخواني من تبعات خطاب هذه الجماعات، وهذا جزء صغير من الحقيقة حيث تأتي هذه الفتوى شبه منفردة في خطاب تلك الجماعات بينما المنظومة التأويلية في بنيتها الأساسية تعتمد على الإخوان. في المنظومة التأويلية التي بنتها جماعات العنف الديني كان الفكر الإخواني يحتل موقع الصدارة ويمثل مخزونا تراثيا يخدم خياراتها الدامية، وهو الفكر الذي لم تتخل عنه جماعة الإخوان يوما وإن حيدته في بعض الأحيان لمكاسب مرحلية. في هذا السياق ثمة ملاحظة جديرة بالعناية وهي أن «الإسلام المسلح» بمن يمثلونه من إرهابيين وقاعديين وعنفيين غالبا ما ينتشرون تحت حكم «الإسلام السياسي»، وبعيدا عن التاريخ المذكور أعلاه، وكأمثلة أقرب تاريخيا فقد نمت السلفية الجهادية تحت حكم حماس في غزة وهو ما لم يكن موجودا مع فتح، كما نما تنظيم القاعدة تحت حكم الإخوان المسلمين بالسودان، ونمت حركات العنف والإرهاب الشيعية تحت حكم الإسلام السياسي الشيعي في إيران ثمّ تفشت في العراق ونشرت الرعب والقتل والخراب بعد استحواذها على السلطة هناك. اليوم، وفي ظل الربيع الأصولي الذي اجتاح دول الانتفاضات والاحتجاجات العربية فإن الأمر متصل وتاريخ العلاقة مستمر، وهو يؤكد ذات الفكرة؛ فتحت حكم النهضة في تونس تعيث الحركات الجهادية تخريبا، وفي مصر تصنع تلك الجماعات الأمر عينه في سيناء وغيرها، ويقوم خطباؤها في ساحات القاهرة بتمجيد قاتل السادات خالد الإسلامبولي بوصفه بطلا وشهيدا، فأي توبة تلك التي ذروها رمادا في العيون من قبل؟ وفي ليبيا وإن لم يصل الإسلام السياسي للسلطة لعوامل متعددة تخص الأوضاع في ذلك البلد فإن لهم حضورهم السياسي القوي، وجماعات العنف الديني تنتشر في الجنوب وهي على اتصال بمثلث الجزائر مالي موريتانيا في الغرب وبجنوب مصر وشمال السودان في الشرق. ثمة أمور ثلاثة بالغة الأهمية هنا؛ الأول أن محاولات تسويق الفصل الحاسم بين جماعات الإسلام المسلح وجماعات الإسلام السياسي هي محاولات لا تحظى بالعلمية والموضوعية اللازمة بل هي في أكثرها محاولات تلميع وخدمة وترويج لا تهدف لقراءة وتحليل الأوضاع بقدر ما هي معنية بتبرئة ساحة الإسلام السياسي وتاريخ جماعاته وخطابها وآيديولوجيتها من كل علاقة بالعنف، وهذا أمر دون إثباته خرط القتاد. أما الأمر الثاني فهو أنّ حجم الحميمية بين هاتين الجماعتين أو التيارين قد اتضح في كل العمليات السياسية والأنشطة الاجتماعية التي حدثت بعد الربيع الأصولي، وما يجري بينهما من مناكفات إنما تندرج ضمن فكرة «الخطورة بالقرب» أي إنهما ينطلقان من ذات المنطلقات ونفس الخطاب ويتنازعان عين الشريحة الاجتماعية، فهو خلاف يدعو له التشابه لا التناقض. ثالث هذه الأمور هو أنّ جماعات الإسلام السياسي بعد وصولها لسدة الحكم تستفيد كثيرا من وجود هذه الجماعات والتيارات، فهي تستخدمها في الضغط على مؤسسات الدولة كالقضاء والمؤسسات العامة كالإعلام والفرقاء السياسيين كجبهة الإنقاذ وهي قادرة دائما على التبرؤ من أفعالها، كما أنها تستفيد منها فائدة أكبر في علاقاتها مع الدول الغربية حيث تقول لها إما نحن وإما هؤلاء، ونحن نمثل الإسلام المعتدل وهم يمثلون الإسلام المتطرف، أو بتعبيرنا الإسلام السياسي في مقابل الإسلام المسلح. كل ما تقدّم يؤكد ما أشار له كاتب هذه السطور سابقا من أننا قد دخلنا في الزمن الأصولي والأولويات الأصولية، ومن هنا فإن أدوات السياسة وآليات الدبلوماسية وطروحات الفكر في المواقف والفهم والتحليل يجب أن تتغير بحجم ضخامة المتغيرات التي طرأت على المشهد لغرض خلق رؤية تكون أكثر تماسكا وتطورا وانسجاما. أخيرا، فإن الإسلام المسلح والإسلام السياسي بينهما من جوامع التاريخ ومشتركات الخطاب وآيديولوجيات الفكر والبنى التنظيمية أكثر بكثير مما بينهما من مفترقات الخيارات الآنية والمصالح المرحلية، وهو ما ينبئ لا بنهاية العنف بل بتصاعده مستقبلا وإن اختلفت درجاته وتغيرت آلياته. http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...4#.UTNi-zfXihp |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() الأثنين - 4 مارس - 2013 1:47:32 صباحا قراءة في وثيقة الإخوان الاستراتيجية لسبي مصر..! ![]() أحمد عز الدين أحمد عز الدين هذه وثيقة كاشفة، ولا أريد أن أقول فاضحة أو صادمة، وهي ليست كاشفة فقط، بمعني أنها تعرّي ما تحت جلد خطاب وسلوك جماعة الإخوان المسلمين، فتظهر أحشاءه الداخلية، وكأنه جثمان ممدد فوق طاولة في غرفة للتشريح، مفتوح بالطول والعرض والعمق، ولكنها تظهر فوق ذلك، وربما قبل ذلك، منهج التفكير؛ فلا يبدو إلا منهجًا استحواذيًا ذرائعيًا نفعيًا استعلائيًا، يتفصّد من عقل مأزوم مغلق، حتي لقد بلغ بي الظن بعد أن فرغت من قراءتها مرات، أن صاحبها بوصفه ممثلاً للجماعة، وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قد خرج للتو من خندقه تحت الأرض،، لكنه أخذ خندقه معه، وما يحمله فوق رأسه، فلا يري إلا من خلال ثقب في جداره، أو كوّة في سقفه، معزولا عن حركة الناس ونبض الحياة، وإن ادعي أنه منغمس فيها، ولذلك تتوقف حدود رؤيته عند شيئين لا ثالث لهما: أولهما ذات الجماعة المتمركزة علي نفسها علي جانب، وثانيهما شبح النظام السابق الذي يتجسد لها حيّا في كل ما تراه، مهددا وجودها في اليقظة والمنام والحل والترحال علي جانب آخر. أولا: إذا لجأنا إلي منهج تحليل مفردات اللغة في الوثيقة أو الخطاب، فسوف نجد أن أكثر المفردات استخداما وإلحاحا وتكرارا بلا منازع، هي 'النظام السابق'، فقد تكررت عبر 12 صفحة هي حجم الوثيقة، بالعدد 156 مرة، أي بواقع 13 مرة في كل صفحة، مما يعني أنها موجودة تقريبا في كل سطر من سطورها. وإذا كانت الوثيقة ذاتها تحمل تاريخ إصدارها في 13 فبراير 2013، ويفصلها زمنيا بالتالي عن حدث انفجار الثورة 745 يوما، بكل ما تحمله من متغيرات عاصفة، فإن ذلك يعني أحد أمرين، وبالأحري كليهما معًا: الأول: أننا أمام نزعة نفسية قاهرة، ما تزال حيّة ومؤثرة، من دافع صدمة السقوط المفاجئ للنظام السابق غير المتوقع ولا المنتظر عندها إلي قمة السلطة، حد أن اكتمال السقوط والصعود، لا يزال أبعد من أن يستوعب لديها بوصفه واقعًا قائمًا، والحقيقة أنني فوجئت بهذه الدلالة، تتنزل من حديث جانبي لأحد قادة الجماعة قبل شهور، في أعقاب حوار تليفزيوني صدامي تشاركنا فيه، فقد حرص الرجل بعد أن قذفني بكرات من اللهب في الحوار أن يخفف في أعقابه مما حدث، قائلا: 'لعلك لا تغالي في اتهامك للجماعة بالارتباك وغيبة البرنامج، إذا علمت أننا وجدنا أنفسنا في السلطة دون توقع، فقد كانت حساباتنا وتخطيطنا، أن ذلك يمكن أن يتحقق بعد 15 عاما بالتمام والكمال'. والثاني : أننا أمام نزعة أيديولوجية تجاهد لكي تمنح سلوكها غطاءا سياسيا وأخلاقيا زائفا، ولهذا فهي تسعي إلي أن تصور لنفسها وللآخرين، أن كل ما تفعله من استحواذ، واستبعاد، وانفراد بالسلطة، وهدم لأركان الدولة، وتقويض لقواعد الأمن القومي، بل من ترويع وإرهاب لمن عداها من القوي السياسية والاجتماعية، يكتسب المشروعية السياسية والأخلاقية، من كونه موجهًا إلي النظام السابق، دون ما عداه، فعندما تلصق لافتة 'النظام السابق' فوق القضاء، والجيش، والمخابرات والشرطة، وجميع الأحزاب والقوي السياسية الأخري- التي تصفها الوثيقة بأنها غير الإسلامية- فإن تصويب المدفعية الثقيلة وإطلاقها عليها جميعها دون استثناء، بغية تقويضها وهدم أركانها، يكتسب مشروعية ذاتية سياسية وأخلاقية شكلية، وإن كانت ذرائعية وفاسدة وزائفة. ثانيًا: إذا واصلنا استخدام منهج تحليل مفردات الوثيقة أو الخطاب، فسوف نجد أن أكثر المفردات استخدامًا وتكرارًا بعد ذلك هي مفردات: 'الثورة' التي تكررت 88 مرة، ثم مفردة 'معركة' وقد تكررت 38 مرة، ثم مفردة 'التفكيك' وقد تكررت 37 مرة، ثم مفردة 'الدولة العميقة' وقد تكررت 23 مرة، ولذلك فإن هذه المفردات اللغوية إضافة إلي مفردة 'النظام السابق' تكاد أن تشكّل الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها الوثيقة، فكرًا وتوجهًا وهدفًا استراتيجيًا. ثالثًا: إذا توقفنا عند تكرارية كلمة 'الثورة' 88 مرة في الوثيقة، فإنها تعكس ظاهرة متكررة الاستخدام، وهي 'الإحلال اللغوي' أي إحلال معني كلمة مكان كلمة أخري، وطرد الأخيرة من الساحة، فقد استُخدمت مثلا كلمة 'تحرير الاقتصاد' بديلا لكلمة 'خصخصة الاقتصاد' لإضفاء دلالة ثورية، تشبه تحرير الأرض علي عملية مناهضة لمعني التحرير ذاته، باعتبارها أقرب إلي 'استعمار الاقتصاد' بالاستحواذ عليه من قبل الأجانب، وهذا ما وظفته الوثيقة تماما، بالإحلال الدائم لكلمة الثورة، مكافئًا لغويًا لكلمة الجماعة، فأينما حلّت الأولي، لن تجد في مضمونها داخل سياقها اللغوي، إلا 'جماعة الإخوان المسلمين' فالثورة هي الجماعة، والجماعة هي الثورة، وكل ما يصدر عنها بالتالي هو فعل ثوري، وكل ما يصدر عن عمل عداها أيًا كان هو فعل مناهض للثورة، ومضاد لها، بل إن الوثيقة تمضي إلي ما هو أبعد من ذلك مشكّلة قناعة ذاتية، بأن فعل الثورة، والثورة ذاتها كانا من صنع جماعة الإخوان المسلمين، وأنها شكّلت بألفاظها رأس رمحها، وقوة دفعها، وما سوي الجماعة ابتداء من الجيش، وانتهاء بالقوي السياسية المختلفة، مرورا بجميع الطبقات والقوي الاجتماعية، والأجيال الصاعدة، جميعهم لم يكونوا أكثر من زوائد في العملية الثورية، فالثورة وفق منهج الوثيقة ومفرداتها، هي صناعة إخوانية كاملة، حيث يسود خلط دائم في كل تعبير بين قوي الإخوان، وبين قوي الثورة، وإذا امتد دور الإخوان إلي المستقبل بحكم المهام التي تلقيها الوثيقة علي أكتافهم، باعتبارهم قوي الثورة المتفردة والمنفردة، التي عليها أن تهدم الدولة وتعيد تفصيلها كلها علي مقاس رؤيتها وحجمها ومصالحها، فإنهم يضفون علي أنفسهم بأنفسهم، مكانًا أعلي ومكانة أرفع، باعتبارهم القوي المحركة للتاريخ. رابعًا: وإذا توقفنا عند تكرارية مفردات 'المعركة' و'التفكيك' و'الدولة العميقة' وقد تكررت 38 مرة و37 مرة و23 مرة علي التوالي، لوجدنا في بنية السياق اللغوي ذاته، تداخلاً مدهشًا بين هذه المفردات، يكاد أن يشكل تزاوجًا والتزامًا مترابطًا بينها جميعها في حيز الخطوط الرئيسية للاستراتيجية التي تطرحها الوثيقة، ولعل كلمة 'المعركة' نفسها في هذا الحيز، تشي بمشروعية ذاتية لاستخدام كل الأسلحة الممكنة، من العزل إلي الإكراه، إلي التفتيت والتفكيك، إلي استخدام وسائل انقلابية وغير ديمقراطية، بل إنها تعطي رخصة استخدام أدوات القوة المادية، لكن توصيف المعركة يتحدد في قلب الوثيقة، من طبيعة الاصطفاف نفسها، وبالتالي فإن ميدان المعركة المستمرة، هو مساحة الصدام بين قوتين أو جبهتين محددتين، هما: 'النظام السابق' و'جماعة الإخوان المسلمين' بنص الوثيقة، هي التي تصدت لقوي النظام السابق في كل المعارك، والقوة الأولي التي تتصدي لكل محاولات الثورة المضادة وتدفع ثمنًا غاليًا في كل المعارك، فإن بقية القوي الإسلامية، كما تؤكد الوثيقة، 'لا تشارك جماعة الإخوان المسلمين في كل المعارك، خاصة أنها لم تشارك في عركة تغيير الحكومة بعد انتخابات مجلس الشعب، ولم تشارك في المعركة الانتخابية الرئاسية، التي كانت ذروة المعارك مع قوي النظام السابق'، وهو ما يعني أن جبهة المواجهة الأولي في ميدان المعركة، إنما تتشكل من الجماعة وحدها بالأساس، بحكم تخاذل بقية القوي الإسلامية عن المشاركة في ذروة المعارك، أما الجبهة الثانية–كما تقول الوثيقة فإنها تتشكل بالأساس أيضًا من قوي 'النظام السابق' وهو تعبير يتسع كما قلنا، لجميع القوي الاجتماعية، وجميع الأحزاب السياسية، وجميع التيارات الفكرية والثقافية والإعلامية، بل إنه يتسع ليشمل كذلك جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، ونخبة الدولة المهيمنة بكل مكوناتها في 'المؤسسات المدنية' و'المؤسسة العسكرية' و'المؤسسة الشرطية' و'المؤسسة القضائية للدولة' إضافة إلي الكتل الاجتماعية المؤيدة للنظام السابق، بل وعائلات المنتمين للمؤسسات المركزية في الدولة مثل القضاء والجيش والشرطة، حسب تحديد الوثيقة. وهو ما يحتم في منظور أصحاب الوثيقة، ضرورة العمل علي تفكيك هذه المؤسسات، بل تفكيك الدولة ذاتها، لماذا؟ تجيب الوثيقة: 'لأن تفكيك الدولة العميقة من أهم معارك الثورة'، مع ملاحظة استبدال كلمة الثورة بكلمة جماعة الإخوان كلما ورد ذكرها، ولأن 'بقاء الدولة المهيمنة يعني بقاء النظام السابق' ولأن 'الدولة العميقة أو الدولة الخفية أهم تحدٍ يواجه عملية الإصلاح'، ولهذا كما تضيف الوثيقة بالحرف الواحد فإن 'جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اعتمدا استراتيجية التفكيك المتتالي للدولة العميقة وهو ما تبناه الرئيس محمد مرسي بعد انتخابه' ولهذا تستطيع أن تستخلص من السياق الكامل لاستخدام مفردات المعركة، والتفكيك، والدولة العميقة، أن جبهة المجهود الرئيسي لعمل جماعة الإخوان المسلمين ليست الأحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية، وإنما جبهة المجهود الرئيسي تتحد أساسا في مواجهة العدو الرئيسي وهو الدولة المصرية. خامسًا: في تحديد ميدان المعركة، والقوي المضادة للثورة تفصح الوثيقة عن القاعدة الاستراتيجية لموقفها من القوات المسلحة، وتؤكد زيف وكذب خطابها، الذي يعلو صوته كلما استشعرت الخوف وأحست بالخطر، بكلمات مفعمة بعواطف الرضا عن الجيش، وعن دوره الوطني، ولا أقصد بذلك فقط، ما يتعلق بدور الجيش التاريخي ومجلسه الأعلي في حماية الثورة، والذي ألغته الوثيقة تمامًا، شأنه شأن دور قوي الثورة الحقيقية ذاتها، بعد أن احتكرت فعل الثورة من أوله إلي آخره للجماعة، ولكنني أقصد ما يتعلق- أيضًا- بدور المجلس الأعلي للقوات المسلحة في أعقاب الثورة، وعلي امتداد المرحلة الانتقالية، فقد ألبست المجلس دورًا مناهضًا للثورة، وخلعت عليه كل ملامح الثورة المضادة، ولخصت ذلك في أنه 'عَمِلَ علي حماية بقاء النظام السابق' وعَمِلَ 'من خلال أذرع الدولة العميقة في القضاء علي الكيانات المنتخبة ممثلة في مجلس الشعب والجمعية التأسيسية، حتي تتمكن قوي النظام السابق من العودة مرة أخري للحياة السياسية' غير أن الجماعة كما تقول الوثيقة استطاعت بنجاح التصدي لمحاولات المجلس خاصة عندما 'أظهرت تلك المعركة، أن المجلس لن يسمح لقوي إسلامية بتشكيل الحكومة' وبعد نجاح مرشح الجماعة د. مرسي استطاعت الجماعة كما تقول الوثيقة 'توجيه أكبر ضربة لمخططات النظام السابق' أي إلي الجيش بالدرجة الأولي، و'استطاع الرئيس من خلال العديد من المعارك إنهاء الدور السياسي المباشر للقوات المسلحة'، وكذلك 'تأمين عمل الجمعية التأسيسية' و'صد المخطط القضائي الهادف لهدمها' و'تأمين صدور الدستور الجديد' وحتي بعد أن نجحت الجماعة في إنهاء الدور السياسي للقوات المسلحة كما تقول الوثيقة فقد تصدي الرئيس لعملية انقلاب منظمة علي مؤسسة الرئاسة كانت تهدف للوصول إلي السلطة، وقامت الجماعة بدورها لحماية شرعية الرئيس، بعد أن بات واضحًا أن أجهزة الدولة لن تحمي الرئيس، إن هذا المتن الذي يستولي علي مساحة كبيرة في الوثيقة، يقطع بعدة حقائق، ينبغي أن تكون واضحة جلية للعيان : • إن الحديث عن تحالف بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين هو محض اختلاق، روَّجت له الجماعة بنفسها للأسف الشديد، والواضح أن ميدان المعركة علي امتداد المرحلة الانتقالية، وحتي ما بعد الانتخابات الرئاسية، كان بين جبهتين محددتين هما، القوات المسلحة وجماعة الإخوان، والواضح أيضًا أن كل محاولات ذم الجيش والدعوة إلي إسقاطه، بل إلي الاصطدام المادي به، لم تكن بعيدة عن تخطيط الجماعة، وعن المناخ الذي انتجته ضد القوات المسلحة، رغم خطابها العلني المراوغ، إضافة إلي الدور الملموس لحلفائها الإقليميين والدوليين. • إن الجيش نفسه حتي بعد إنهاء دوره السياسي، لم يكن بعيدًا عن المحاولات المختلفة التي أفاضت الوثيقة بالحديث عنها، للانقلاب علي مؤسسة الرئاسة، فقد كان واضحًا كما تقول الوثيقة أن أجهزة الدولة وفي مقدمتها الجيش لن تحمي الرئيس، لأنها حسب تفسيرها ما زالت تحت سيطرة النظام السابق. • إن الجماعة بعد أن أدركت– كما تؤكد الوثيقة– لحظة الانقلاب علي الثورة قامت بدورها لحماية شرعية الرئيس، وهو ما يعد اعترافا مباشرا بدور الجماعة في عملية الهجوم المنظم علي المعتصمين عند قصر الاتحادية، وقيامها باستخدام العنف والقوة ضدهم، والإقدام علي قتل بعضهم بالرصاص الحيّ. • إن القوات المسلحة، ليست بعيدة عن استراتيجية التفكيك، بل ما تزال ساكنة ومستهدفة في قلبها، غير أن نجاح هذه الاستراتيجية كما تقول الوثيقة إنما يعتمد علي منهج التفكيك الجزئي المتتالي، وعدم اللجوء إلي المواجهة الشاملة مع الدولة العميقة، لماذا؟ 'لأن التفكيك الجزئي والمتتالي يضعف الولاءات 'ولأن المواجهة المرحلية والجزئية' تبدل في مصالح المنتمين لشبكة الدولة العميقة 'وإذا كان إضعاف ولاء الجيش قيادة وبنية للوطن والشعب مستحيلا، وإذا كانت المصالح يصعب أن تحل في حالته محل العقيدة الوطنية، فكيف سيكون الحل، إلا فرضًا قسريًا لعملية التفكيك، وهو ما يعني، في كل الأحوال أن الجيش ما يزال يشكل الهدف الاستراتيجي للجماعة، أيًا كانت صيغ تحقيق هذا الهدف. • إن ذلك يعني في جانب منه، أن مؤسسات الدولة جميعها ما تزال في إطار سلسلة متتالية من أهداف عملية التفكيك، وإذا تصورت إحدي هذه المؤسسات أو قيادة فيها، أن محاولة التكيف مع هذه الاستراتيجية، بإظهار الولاء أو تفعيل المصالح، سوف يمثل حماية لها، فإنها ستقع في خطأ استراتيجي كبير، ذلك أن حجم الدفع بعملية التفكيك المصحوب بقوة دفع شديدة لتغيير البيئة الوطنية ذاتها سوف يجعل صمود المؤسسات والأشخاص، ذا طبيعة انتقائية حسب الدور في السلسلة، كما أنه وهو الأهم ذا طبيعة انتقالية تحت سقف زمني مؤقت. سادسًا: إن عملية تفكيك مؤسسات الدولة متعددة المستويات، فإضافة إلي مستوي تفكيك المؤسسات بتغيير الولاءات داخلها، هناك مستوي آخر، لتفكيك أجزائها، ومستوي ثالث يقوم علي التفكيك المتتالي للروابط والشبكات فيما بين هذه المؤسسات، إضافة إلي مستوي رابع لتبديل مصالح المنتمين إليها، علمًا بأنه كلما تم تفكيك أجزاء مهمة منها غير هذه المستويات، كلما أصبح تفكيك المستويات الأخري أسرع، فتفكيك الانخراط السياسي للقوات المسلحة– بنص الوثيقة– أفقد مؤسسات قضائية غطاء مهمًا، كما أن اشتراك قضاة في الإشراف علي الاستفتاء الدستوري، انتصار مهم، لماذا ؟ لأنه أظهر أن هناك تباين مواقف بين المنتمين للمؤسسة القضائية، أي أنه نجح في كسر وحدتها، كما أن تغيير النائب العام كان هدفه، تفكيك الذراع القضائي للنظام السابق. غير أنني أستطيع أن أجزم داخل هذا السياق بأن الهدف الاستراتيجي في المقام الأول، هو تفكيك المؤسسة العسكرية، ولما كان ذلك مستحيلا الآن، فإن التوجه من الطبيعي أن يسعي إلي أن يطول أجزاء منها، ولما كان ذلك بالغ الصعوبة الآن، فإن التوجه الحالي، هو تفكيك الروابط والشبكات فيما بين المؤسسة العسكرية، وبقية مؤسسات الدولة الأخري علي جانب، إضافة إلي تفكيك روابطها مع جميع القوي السياسية والوطنية في حيز البيئة الداخلية، فضلا عن روابطها وشبكة علاقاتها في البيئة الخارجية. بل أستطيع أن أجزم، بأن جانبا من ذلك يجري في حيز الواقع العملي دون أن أدخل في تفاصيل أكثر إيلاما وجرحا. سابعًا: إن عملية التفكيك بمستوياتها السابقة، لا تقتصر علي مؤسسات الدولة، وإنما تتزامن معها معركة أخري لا تقل أهمية كما تقول الوثيقة عن المعارك الخاصة بالنظام السابق، وهي معركة تفكيك الكتل الاجتماعية المناصرة للنظام السابق، وهي معركة كما تضيف الوثيقة منوطة بالقوي الإسلامية فقط وجماعة الإخوان خاصة، وإذا تحقق تفكيك هذه الكتل حتي قبل تفكك الدولة العميقة، فإن هذا يعني نهاية النظام السابق، أما لماذا تكون هذه المعركة وقفا علي القوي الإسلامية، لأن غالبية هذه الكتل لها توجه تقليدي محافظ، ولديها توجهات إسلامية، ولكنها رغم توجهها الإسلامي، فإنها معادية للقوي الإسلامية. وهذه معادلة كاشفة بدورها في إطار الوثيقة، إذ كيف يستقيم وجود توجه إسلامي داخل هذه الكتل، بينما توصف وتصنف علي أنها معادية للقوي الإسلامية؟ والتفسير هنا يكتسب أهمية خاصة، فليست الجماعة ولا القوي المتحالفة معها، تخوض حربًا وصراعًا من أجل السلام، إذ لو كان المر كذلك لكان توجه هذه الكتل الإسلامية كافيًا لأن يعصمها من مخطط الجماعة الاستراتيجي والدعوي معًا. فالاستراتيجية هنا والحرب هنا، ليست معنية بقضية الإسلام من قريب أو بعيد، وإنما هي معنية، بقضية أخري تمامًا، وهي قضية الولاء، أي الولاء بالمطلق للجماعة، لا للوطن، ولهذا تتسع استراتيجية التفكيك إلي 'فك روابط عامة الناس بالنظام السابق، وتغيير البيئة السياسية' وهو ما يتطلب بالضرورة أعمالا ذات طبيعة انقلابية، واحتكارية، قد تتسم بالعنف. • • • يبقي في منهج التحليل جانب مهم، لم يعد ثمة وقت له، وهو 'السكوت عنه' في الوثيقة، وهو مجمل الأوضاع الداخلية، والانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما لحق بالبيئة الوطنية كلها، من زلزلة وانكشاف وتصدع، وفصم لعري الوحدة الوطنية، وهو ما تفسره الوثيقة نفسها، باعتبار أن هم الجماعة والسلطة، منصرف كليا إلي تنفيذ استراتيجية الاحتواء والتفكيك، مع أن الحقيقة الساطعة الدامغة، أننا لسنا بصدد وثيقة لتفكيك مصر، أو فتح مصر، بقدر ما نحن أمام استراتيجية لسبيّ مصر، وتحويلها من أُمّة إلي أَمَة في بيت الطاعة الإخواني. ومن له عينان فلير، ومن له أذنان فليسمع http://www.elaosboa.com/elaosboa10/A...aspx?Aid=29288. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() زلزال «تسجيلات الإخوان - حماس» يسرى البدرى وحسن أحمد حسين وحازم يوسف ٢٨/ ٤/ ٢٠١٣ خيرت الشاطر تواصلت أصداء انفراد «المصرى اليوم» المنشور فى عدد الجمعة الماضى والذى يكشف تفاصيل ٥ اتصالات هاتفية بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية أثناء ثورة ٢٥ يناير، والتى تضمنت إشارات إلى ترتيبات تتم بين الحركة والجماعة لتنسيق ومتابعة الأحداث والطمأنة على سير الأمور على ما يرام، والتحذير من وقوع أخطاء. وقدم محامون بلاغات إلى النائب العام للتحقيق فى الوقائع المنشورة، التى تضمنت تسلم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، تفريغاً لنص المحادثات من اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى، فى عهد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق. قالت مصادر قيادية فى الجهاز إن «الشاطر» تسبب فى أزمة داخل القطاع بتسليمه أسماء ١٧ ضابطاً مكلفاً بمتابعة النشاط الخارجى، طلب إقصاءهم من مواقعهم، خاصة من يتابعون نشاط العناصر الأجنبية، وهو ما استجاب له الجهاز، وتسبب فى غضب عارم بين الضباط وباقى زملائهم. وأضافت المصادر أن «الشاطر» مستمر فى التدخل فى عمل جهاز الأمن الوطنى، مستغلاً الضغط الشعبى المطالب بالقصاص من قيادات وضباط الجهاز، وأن الضباط والقيادات يعتبرون استمرار تدخل «الشاطر» فى عملهم يؤدى لما سموه «تفكيك الجهاز» بسبب العمل على تسخيره لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الخارجى. وتابعت إن قطاع الأمن الوطنى كان يتابع ويسجل مكالمات جماعة الإخوان بشكل رسمى ودورى بتصريح وموافقات كتابية من نيابة أمن الدولة العليا، تجدد شهرياً، وشددت على أن التحريات والتسجيلات كانت تعرض على النيابة، للتصرف فيها وتجديد إذن المراقبة والمتابعة لكل عنصر تتم متابعته. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المقدم وليد هنيدى، عضو مجلس إدارة نادى الشرطة، إن اختراق جهاز الشرطة من أى جهة أو فصيل سياسى سيؤدى لتدمير الجهاز الأمنى، وطالب جميع القيادات بالتصدى بقوة لكل محاولات الاختراق التى قال إنها تتم بصورة ممنهجة. وأضاف «هنيدى» ل«المصرى اليوم» عقب إعلان فوزه فى انتخابات النادى: «لن نسمح كرجال أمن بتدمير جهاز الشرطة أو اختراقه من قبل أى تيارات سياسية، الضباط لن يكونوا مستعبدين من قبل الوزارة، وهدفهم سيكون فقط حماية وتطبيق القانون وخدمة الشعب، وأن المعلومات الموجودة لديهم بمثابة أسرار لا يجب تداولها أو الإفصاح عنها لأحد، أياً كانت رتبته أو منصبه أو نفوذه». وتابع «هنيدى»: «ولاء ضابط الشرطة لابد أن يكون للمواطن دون غيره، وهيكلة وزارة الداخلية لابد أن تكون بيد أبناء الجهاز دون غيرهم، ومحاولات التدخل من جماعة الإخوان المسلمين لن تكون مقبولة مهما حدث». فى السياق نفسه، قدم نجاد البرعى، المستشار القانونى ل«المصرى اليوم»، بلاغاً إلى النائب العام للتحقيق فيما نشرته الجريدة، باعتبارها معلومات تخص مصالح البلاد، وشدد على أن هناك معلومات مؤكدة وصلت الجريدة عن طريق ضباط بقطاع الأمن الوطنى. كما قدم تامر سيف، المحامى، بلاغاً إلى النائب العام يطالب بفتح تحقيق عاجل حول ما نشرته الجريدة، حول تسلم خيرت الشاطر تفريغات للمكالمات التى تمت بين أحد قيادات الإخوان وحركة حماس، وطالب «سيف» النائب العام فى بلاغه الذى حمل رقم ١٠٢٤ لسنة ٢٠١٣، بفتح تحقيق فورى، فيما نشر ب«المصرى اليوم»، موضحاً أن الجريدة تحمل تأكيدات حول تسلم «الشاطر» تفريغات للمكالمات من اللواء خالد ثروت. وأشار «سيف» إلى أنه إذا فرض صحة الخبر، فإن ذلك يستوجب فتح تحقيق فورى، لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية إلى ما سماه «دولة إرشادية». وطالب فى بلاغه باستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى وخيرت الشاطر ويسرى البدرى، محرر الخبر. http://today.almasryalyoum.com/artic...ticleID=380476 |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() «أيوب عثمان» الشاهد على هروب «الرئيس»: «حماس» والإخوان ضربوا السجن صباح 29 يناير بالنار و«صبحى» أول من خرج «يجرى» وخلفه «مرسى» «الوطن» تنشر أقوال «أيوب عثمان» الشاهد على هروب «مرسى» و33 قيادياً إخوانياً من سجن «وادى النطرون» كتب : هانى الوزيرى السبت 04-05-2013 02:08 ![]() وقال أيوب فى شهادته، إنه فى الساعة الثانية صباح 29 يناير 2011، حضرت 4 ميكروباصات ثم 27 ميكروباصاً ونزل منها 4 أشخاص ملتحين يحملون سلاح «الجرينوف» ويرتدون ملابس تشبه الجيش ويتحدثون بلهجة «حماس». وأضاف: «فجأة لقيت السيارات انقسمت مجموعتين وقامت الأربع سيارات بمغادرة المكان وذهبوا للسجن الآخر، ونزل عصام سلطان من سيارة «ميكروباص» ومعه جهاز تليفون أسود له «إريال» وينور «أخضر»، ومعه صفوت حجازى، وكان يوجد فى «الميكروباص» الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، يجلس فى الميكروباص وبجانبه الدكتور أحمد أبوبركة، والمستشار محمود الخضيرى، ثم حدث ضرب نار فى سجن وادى النطرون والسجن الآخر وسمعت «صريخ» من السجن والضرب استمر نحو 20 دقيقة، وقلت خلاص أكيد «هيموتونى وهم ماشيين»، وبعدها لقيت صبحى صالح خارج من السجن «بيجرى» وهو يرتدى زى السجن وخلفه قيادات من الإخوان بينهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والمهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ. وإلى نص الشهادة: 1- الواقعة: يوم 27 يناير طلعت من مصنع قوص بقنا حوالى الساعة السادسة صباحاً، محمل السكر ووصلت أسيوط الساعة 10 ونصف صباحا، ووزنت السكر ومضيت على إذن السكر برقم الرخصة والمقطورة وبصمت على الإذن، لأنه إذا طلعت علىّ عصابة فهم ليسوا مسئولين عن السكر، وبعدها أخذت الطريق الغربى إلى الإسكندرية، وأمام سجن وادى النطرون لقيت السيارة عملت «صوت» وكان السجن على يمينى فوقفت السيارة وعطلت أمام السجن عند لافتة «الكيلو 97» وكان هذا أثناء المغرب، وعرفت أن جنباً من عجلة السيارة عطل و«تروس» العجلة تحتاج إلى الذهاب إلى الميكانيكى ثم «الخراط»، فقمت بخلع العجلة وكانت التليفونات مقطوعة وجلست مع «التباع» حتى صباح يوم 28 يناير ثم أركبته سيارة توصله إلى أكتوبر لتصليح العجلة وجلست بجانب السيارة لأننى لا أستطيع أن أترك 50 طناً من السكر، وفى الساعة الثانية من بعد منتصف ليل 28 يناير - صباح 29 يناير - كنت أقوم بعمل شاى وفجأة جاءت سيارتان «ميكروباص» ووقفتا أمام سيارتى وسيارتين أخريين خلف سيارتى، واستغربت عدم نزول أحد منهم، وشوية جاءت 27 سيارة «ميكروباص» ألوانهم مختلفة ولم يكن فيهم «نمر» سواء من الأمام أو الخلف وشكلهم يختلف عن شكل الأربع سيارات التى جاءت فى البداية لكن كانت تحمل «نمر» وضع على جزء منها «لاصق» لإخفائها، وبعدها لقيت 4 أشخاص ملتحين نزلوا من السيارات ويحملون سلاح «الجرينوف» ويرتدون ملابس «جيش» لكن ليس «الجيش المصرى»، ويتحدثون بلهجة فلسطينية هى لهجة «حماس»، واعتقدت أنها عصابة وجاءت لتأخذ «السكر»، فطلبوا منى أن أحرك السيارة، فقلت لهم «هذه السيارة لا يمكن أن تتحرك»، فقام أحد الأشخاص بالمناداة على شخص فى «الميكروباص»، ودخلوا أخذوا «التليفون المحمول» بالشاحن، وطلبوا منى أن أذهب معهم ووقفونى أمام «ميكروباص»، وفجأة لقيت السيارات انقسمت مجموعتين وقامت الأربع سيارات بمغادرة المكان وذهبوا للسجن الآخر، وفجأة لقيت عصام سلطان نازل من سيارة «ميكروباص» ومعه جهاز تليفون أسود له «إريال» وينور «أخضر»، ومعه صفوت حجازى، واستمر فى «الميكروباص» الدكتور أحمد فهمى، اللى ماسك مجلس الشورى دلوقتى، ولم أكن أعرفه لكن عرفته بعد ذلك من التليفزيون، وكان الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، يجلس فى الميكروباص وبجانبه الدكتور أحمد أبوبركة، والمستشار محمود الخضيرى، ثم حدث ضرب نار فى سجن وادى النطرون والسجن الآخر وسمعت «صريخ» من السجن والضرب استمر نحو 20 دقيقة، وقلت خلاص أكيد «هيموتونى وهم ماشيين»، وبعدها لقيت صبحى صالح خارج من السجن «بيجرى» وهو يرتدى زى السجن وخلفه قيادات من الإخوان بينهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والمهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ، وأول لما وصل «مرسى» إلى الميكروباص قام بتقبيل رأس المرشد فى السيارة، وأخذه «صفوت حجازى» بالحضن وقال له: «كله تمام والكتيبة 95 مجهزة كل حاجة وفى ظرف 24 ساعة هتكون البلد دى بالسلامة»، وقام «مرسى» بخلع ملابسه وأصبح بملابسه الداخلية الفانلة والشورت، ثم ارتدت كل قيادات الإخوان البدل، وركبوا كل السيارات ولم يكلمنى أحد بل أعطونى زجاجة مياه معدنية، واتجهوا على مصر، وكان هذا الساعة 4 صباحاً، وفى الصباح جاء لى «التباع» بعد أن أصلح «عجلة السيارة»، وقمت بتركيبها وذهبت إلى الإسكندرية وسلمت السكر ثم عدت إلى بلدى «فاضى»، وبعد هذه النقلة جلست فى منزلى ولم أخرج منه.2- زيارة وزارة الدفاع: بعد انتهاء الثورة وتولى المجلس العسكرى السلطة، أرسلت «تلغرافاً» إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى وقتها، وقلت فيه: «إذا كنت بتحب مصر كلمنى فى أمور تخص البلد»، وبعدها ب8 أيام أرسلت تلغرافاً ثانياً له قلت فيه نفس الكلام، وبعدها نصحنى صديق بأن أرسل له «تلغرافاً بعلم الوصول»، وكتبت فيه: «السيد المشير حسين طنطاوى أرجوك اتصل بى وأنا هجيلك فى أى مكان لأن السجون اللى تفجرت كنت فى قلبها»، وبعد شهر ونصف جاء لى «بوستجى» بجواب من الأمانة العامة لوزارة الدفاع فى 3 مايو 2011 قالوا فيه: «يشرفنا حضوركم إلى مكتب خدمة المواطنين والشكاوى بوزارة الدفاع الكائنة بشارع الخليفة المأمون - كوبرى القبة - القاهرة، خلال ساعات العمل وذلك لمقابلة مدير المكتب أو الاتصال على التليفون لبحث مطلبك» وكان موقعاً من العميد صلاح محمود غنيم المفوض من اللواء نبيل المهندس أمين عام وزارة الدفاع، وأخذت الجواب وطلعت على العباسية، ودخلت جلست فى «غرفة صغيرة» وكان هناك شخص فتح الدفتر وكتب اسمى ثم أدخلنى إلى عقيد فقال لى: طلباتك؟، فقلت له: «أنا أرسلت جواباً للمشير وعايز أقابله لأنى مصرى وخايف على البلد والمفروض لو خايفين على البلد كنتوا بعتوا لى سيارة تاخدنى»، فقال لى: «لا تستطيع مقابلته واللى عندك كله اكتبه فى جواب وأرسله»، فزعقت له وتركته ومشيت. 3- زيارة المخابرات العامة: بعدها بحوالى سنة ذهبت إلى جهاز المخابرات أثناء الانتخابات الرئاسية، وقابلت لواء اسمه هشام العيسوى، وكان شخصاً محترماً، فقال لى: طلباتك إيه؟ فقلت له: «عندى تفاصيل عن قضية فتح السجون» وحكيت له التفاصيل، فقال لى تعرف تكتب قلت له «لا»، فخرج وأحضر معه اثنين وكتبا كل ما قلته وطلبا منى «أمضى» عليها، وطلبت مواجهة كل من شوفتهم أثناء فتح السجون، ثم غادرت المكان، وبعدها ب3 أيام اتصل بى شخص وقال لى إنه من المخابرات وطلب منى الحضور والدخول من باب غير الباب الذى دخلت منه المرة السابقة، وعند وصولى ركبت سيارة ملاكى ومشينا شوية داخل المخابرات ثم دخلت من باب الأفراد وسجلوا اسمى وأخذوا البطاقة والتليفون، وقابلت ضابطاً آخر وأمامه المحضر الذى مضيت عليه المرة السابقة، وكانت مهمته مراجعة ما قلته للتأكد من أقوالى وكان يسجل الكلام بالصوت والصورة، وطلب منى إيصال وزن السيارة يوم 27 يناير، فقلت له «هدور عليه»، فقال لى: «بعد ساعتين هتصل بك»، واتصل بى سألنى: «حضرت الورق» فقلت له لسه، وبعدها انقطعت الاتصالات، وفاز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() وثائق "سرية للغاية" تكشف: اتصالات "الغرف المغلقة" بين الإخوان والأمريكان حول البرلمان والجيش والدستور كتب : منى مدكور ويسرا زهران الأحد 26-05-2013 ![]() ينكر الأمريكان دائماً أى صبغة «غير شرعية» للاتصالات التى كانت تجريها الإدارة الأمريكية مع جماعة الإخوان عندما كانت فى المعارضة، وينكر الإخوان أى شبهة «تآمرية» لاتصالاتهم مع أمريكا بعد وصولهم للحكم. وبين الإخوان والأمريكان حكايات لا يعرفها ولا يعترف بها أحد، رغم أن الكل يصر دائماً على أنها موجودة، ومؤثرة. «الوطن» نجحت فى الحصول على مجموعة من الوثائق التى تحمل عبارة «سرى للغاية» تضم تفاصيل عن الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والإخوان، عبر برقيات السفارة الأمريكية فى القاهرة إلى واشنطن فى السنوات الأخيرة. وتحمل تلك الوثائق تفاصيل مدهشة عن قيادات الإخوان الذين كانوا يزورون مقر السفارة الأمريكية ويتواصلون معها بانتظام. تلك القيادات التى حرصت برقيات السفارة على كتمان أسمائها، وتفاصيل الحوارات التى دارت بينها وبين مسئولى السفارة، خاصة أن الحوارات كانت تنقل للسفارة الأمريكية باستمرار رؤية الإخوان وتعليقهم على الأحداث المصرية فى واحدة من أشد لحظات تاريخنا حساسية، قبل وصولهم لكرسى الرئاسة. وترسم هذه البرقيات السرية الصورة التى كانت الإدارة الأمريكية تنظر بها إلى الانتخابات البرلمانية، والجمعية التأسيسية للدستور، ودخول الإخوان سباق الرئاسة للمرة الأولى، وتوضح حرص قادة أمريكا على لقاء قيادات الإخوان قبل القيادات الرسمية المصرية، وشكوكهم حول قدرة رجال أعمال الجماعة على إدارة اقتصاد البلد. هذه صفحة من تاريخنا الذى كُتب علينا فى الغرف المغلقة، وراء الأسوار الأمنية المحكمة، فى اتصالات سرية لجماعة لا تحب أن تتحرك فى النور، كأنها، حتى وهى فى أعلى درجات الحكم، تحيا وتتصرف بعقلية نزلاء السجون. وصفت برقية السفارة الأمريكية الصادرة بتاريخ 1 يونيو 2011، التعديلات فى قانون الانتخابات بأنها تعديلات «غير مفهومة» وأنها تتعلق فقط بالنظام الانتخابى، وقالت إن مسودة القانون تقترح تعديلاً جزئياً حول نظام القائمة المغلقة، ونبهت برقية السفارة إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقدم أى توضيحات حول المقاعد الجديدة، التى تضاف إلى المقاعد المخصصة للمرأة |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() ورصدت البرقية ردود الفعل حول التعديلات المقترحة على القانون، واصفة إياها بأنها «ردود فعل بطيئة»، واعتبرت أن بعض الجماعات ترى أن النظام الجديد متحيز ضد أصحاب المقاعد الفردية، التى تشكل نسبة كبيرة من المقاعد، ولاحظت أنه «ليس من الواضح حتى الآن كيف ينوى المجلس العسكرى إدخال أى تعديلات مقترحة على مسودة القانون». وأشارت البرقية إلى تفاصيل لقاء جرى مع قيادى من حزب الحرية والعدالة لم تحدد اسمه، قالت إن «عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة قال لنا إن حزبه جاهز ومستعد لكلا النظامين، ويتوقع أن الإخوان سيدعمون مسودة القانون كما هى، إلا أنه تفادى الرد على أى نظام يفضلونه». وفى برقية بتاريخ 21 يوليو 2011، كانت هناك إشارة للقاء بين أحد نشطاء التحرير وأحد المسئولين فى الاتحاد الأوروبى فى مصر، حيث قال الناشط إنه وآخرين غيره فى التحرير باتوا مقتنعين بأن أمريكا تدعم الإخوان، وأنها ترغب فى أن ترى دولة دينية فى مصر، وبالضغط عليه لمعرفة الأسباب وراء هذا التصور، قال الناشط إن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن «الاتصال المحدود» بجماعة الإخوان قد جرى النظر إليها فى مصر على أنها دليل على وجود علاقة مميزة، ودعم لقيام دولة دينية فى مصر، لمنح شرعية قيام دولة دينية فى إسرائيل. وأضاف الناشط، كما تقول البرقية، أن «الإخوان استغلوا هذه التصريحات للتلميح إلى أن هناك علاقة مميزة بينهم وبين أمريكا، بنفس الطريقة التى استخدموها ليلمحوا إلى المصريين بوجود علاقة مميزة بينهم وبين المجلس العسكرى». 20 سبتمبر 2011: نائب إخوانى يلتقى مسئولى السفارة ويبلغهم قلقه مما سماه جدول الانتخابات الزمنى المنفلت بشكل مستمروتنقل البرقية رد المسئول الأوروبى على الناشط المصرى، قائلاً: «إن بضعة لقاءات لا تعد على الأصابع، تعد بالكاد دليلاً على وجود علاقة مميزة أو دعم من أمريكا للإخوان»، وأضاف أن «فكرة دعم الولايات المتحدة لدولة دينية يحكمها الإخوان هى فكرة سخيفة»، وأشار إلى حرص الولايات المتحدة الدائم والمستمر على الديمقراطية والحريات الدينية فى مصر وفى كل مكان. وتناولت برقية 18 أغسطس 2011، لقاء عدد من الوجوه البارزة من النشطاء الشباب مع اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى إفطار السفارة الأمريكية الذى أقامته فى رمضان من ذلك العام، ودعت إليه عدداً من الوجوه السياسية البارزة فى 15 أغسطس 2011. وقالت البرقية إنه فى نهاية الإفطار الذى استضافته السفارة، اقترب عدد من النشطاء الشباب من اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأمطروه بالأسئلة، وبعد عدة دقائق من المناقشة الحامية جلس اللواء العصار مع النشطاء على هامش الحدث فى مناقشة ممتدة. وحذفت البرقية أسماء النشطاء الشباب الذين شاركوا فى حوار اللواء العصار، وتركت من بينهم اسم محمد عباس، عضو التيار المصرى، الذى وصفته بأنه «الحزب المنبثق عن شباب الإخوان»، مشيرة إلى أن الصحف المصرية لم تورد شيئاً عن محتوى الحوار الذى دار بين اللواء العصار والنشطاء الشباب. وعادت برقية أخرى، بتاريخ 20 سبتمبر 2011، لتشير إلى لقاء بين مسئول فى الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبين قيادى فى جماعة الإخوان لم تذكر اسمه، يوم 18 سبتمبر، قائلة إن «القيادى الإخوانى رحب بالحوار مع الولايات المتحدة، وانتقد استجابة الولايات المتحدة لمطالب الحكومة المصرية من قبل بأن تكون اتصالاتها محدودة بجماعة الإخوان»، وقال القيادى الإخوانى إنه يتمنى أن يكون اللقاء الأول بين الإخوان والسفارة الأمريكية جزءاً من حوار منتظم بينهما، مضيفاً أنه يود أن يطمئن الولايات المتحدة أن الإخوان ليسوا تلك المنظمة المتطرفة التى يخشاها الغرب. أما برقية 20 سبتمبر 2011، فأشارت إلى لقاء تم يوم 18 سبتمبر بين مسئولى السفارة الأمريكية ونائب إخوانى لم تذكر اسمه، أعرب فيه عن قلقه مما سماه جدول الانتخابات الزمنى المنفلت بشكل مستمر. وذكرت برقية بتاريخ 27 سبتمبر 2011 لقاءً آخر تم بين مسئولى السفارة الأمريكية وأحد المسئولين فى حزب الحرية والعدالة، جاء فيها: «فى لقاء تم يوم 27 سبتمبر قال لنا القيادى بحزب الحرية والعدالة إن الحزب لن يضطر إلى تحويل تركيزه من استراتيجيته ثنائية الأهداف لكى يركز فقط على قائمة المقاعد الخاصة بالحزب». وقالت برقية بتاريخ 29 سبتمبر 2011: «إنه يوم 28 سبتمبر أصدرت جماعة الإخوان بياناً رفضت فيه نظام الثلث والثلثين فى انتخابات مجلس الشعب، وكذلك قرار منع مرشحى الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية. وأنكر البيان كلام المجلس العسكرى أن الأحزاب وافقت على الإعلان الدستورى، قائلة إنه يثير قلقاً من أن المجلس العسكرى لا يحترم إرادة الشعب، وتركزت أشد انتقادات الإخوان على الجزء الذى يمنع مرشحى الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية، ويمنع المستقلين من الانضمام للأحزاب بعد فوزهم، وأشارت البرقية فى ملحوظة لها إلى أنه «فى لقاء مع أحد المسئولين بالسفارة هذا الأسبوع، قال القيادى بحزب الحرية والعدالة (لم تذكر اسمه) إن هذا القرار سيؤثر سلباً على خطط الحزب لتقديم مرشحين على المقاعد الفردية». وتوقفت برقية بتاريخ 1 ديسمبر 2011 أمام تقدم حزب النور السلفى فى نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وقالت: «قال لنا عضو فى جماعة الإخوان (لم تذكر اسمه) هذا الصباح إن الإخوان وحزب الحرية والعدالة قد شعروا بالارتباك وبالقلق الشديد من الأداء السلفى والنتائج التى حققوها فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية». |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() وتناولت برقية 8 ديسمبر 2011 الأزمة التى نشبت بين المجلس العسكرى والإخوان على خلفية تشكيل المجلس الاستشارى، من خلال لقاء تم بين مسئولى السفارة يوم 8 ديسمبر وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة الذى لم تذكر اسمه، قالت: «فى 8 ديسمبر قال لنا القيادى بحزب الحرية والعدالة إن الإخوان سيواصلون رفض كل (فرض) من المجلس العسكرى على إرادة الشعب، ولمح إلى أن تشكيل المجلس الاستشارى كان جهداً من المجلس العسكرى لإعادة إحياء وثيقة المواد فوق الدستورية التى أعدها نائب رئيس الوزراء السابق على السلمى باسم آخر». وذكرت البرقية الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر 2011 أن قيادياً بحزب الحرية والعدالة (لم تذكر اسمه) قال لأحد المسئولين بالسفارة يوم 4 ديسمبر إن حزبه مستعد للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن حزب الحرية والعدالة فى قنا شارك مع المؤسسات الخيرية المحلية فور انتهاء الثورة، سعياً لرفع وزيادة الخدمات التى تقدمها للفقراء، وعلى امتداد الأشهر الأخيرة عمل حزب الحرية والعدالة فى القرى الريفية لتقديم الخدمات الصحية للأسر محدودة الدخل، وشراء الكتب المدرسية للأطفال، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المزارعين الكادحين. وقال القيادى بالحزب: «إن هذا التحرك ساهم فى تقديم حزب الحرية والعدالة للمواطنين فى المحافظة، وإن الحزب حاول حل الصراعات القبلية بنشر القيم الإسلامية والتشجيع على التوسط فى حل المشاكل، وقال إنه التقى بشكل منتظم مع القساوسة المحليين، لبناء علاقة مع المجتمع القبطى هناك. وقال للمسئول فى السفارة: من المهم أن تفهم حكومة الولايات المتحدة أن الإخوان يرحبون بالأقباط وبالمرأة، وينوون إدماجهم فى أجندة الحزب بشكل كامل، وإن الحزب ينوى ترشيح ثلاثة فى قنا. ويتوقع أن يحصل حزبه على نسبة تقترب من 40% من التصويت، خاصة أنه نظم أعضاء حزب الحرية والعدالة فى لجان تقوم بالدعاية الانتخابية على امتداد المحافظة بشكل يومى». وكشفت البرقية الصادرة عن السفارة الأمريكية، بتاريخ 16 يناير 2012، عن حرص الإدارة الأمريكية على لقاء مسئولين من حزب «الحرية والعدالة»، التابع لتنظيم الإخوان، قبل حتى أن يلتقوا بالسلطة الرسمية فى مصر، ممثلة فى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء وقتها. وقالت البرقية إن «بيل بيرنز» مساعد وزير الخارجية الأمريكى، قبل لقائه مع الجنزورى بيوم التقى قيادات «الحرية والعدالة». 12 أبريل 2012: مفكرة إسلامية عضو فى التأسيسية أرسلت إلينا مقترحاتها حول اختيار جمعية جديدة.. واقترحت كتابة مسودة الدستور بالتوازى مع الانتخابات الرئاسيةورصدت برقية أخرى بتاريخ 4 أبريل 2012، قرار الإخوان، ترشيح خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، لمنصب رئيس الجمهورية، على الرغم من إعلان التنظيم فى وقت سابق، أنه لن يرشح أحداً للرئاسة. وبدأت البرقية من المؤتمر الذى عقدته «الإخوان» مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لها، فى 31 مارس، وأعلنوا فيه قرار مجلس شورى الإخوان، بترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية. وأضافت: «لقاء مجلس شورى الإخوان الذى جرى فيه اتخاذ القرار كان اجتماعاً طارئاً، تم تأجيله أكثر من مرة، بينما الجماعة تكافح للوصول إلى تفاهم واتفاق حول الموضوع، وعلى الرغم من أن خيرت الشاطر استقال من منصبه كنائب لمرشد الجماعة، من أجل الترشح للرئاسة. إلا أن التقارير من داخل الجماعة تشير إلى أنه (مرشح عنيد)، لكنه سيتبع إرادة الجماعة، وقال محمد مرسى رئيس الحرية والعدالة إن حزبه سيدعم ترشيح الشاطر للرئاسة رسمياً». وتابعت: «غالباً كان إعلان الإخوان أنها لن ترشح أحداً لانتخابات الرئاسة مجرد محاولة لتهدئة المخاوف من استحواذها على الساحة السياسية، لكن كان تغيير هذا القرار أو الاتجاه سبباً فى معركة شرسة داخل الجماعة، بعد أن طالب عدد من أعضائها دعم أحد الإخوان السابقين من الذين ترشحوا بالفعل للرئاسة، أو الابتعاد تماماً عن السباق، إلا أنه فى النهاية مُرر القرار بأغلبية ضئيلة، وصوت 62 من الأعضاء لصالحه، مقابل 58». ونقلت البرقية عن مصدر لم تذكر اسمه، قوله لمسئولى السفارة، فى يوم 1 أبريل، إن الإخوان، والحرية والعدالة شعرا أنه لا بديل أمامها غير ترشيح واحد من قلب الجماعة لانتخابات الرئاسة. وبتاريخ 10 أبريل 2012، تناولت برقية جديدة تداعيات قرار المحكمة الإدارية العليا، ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت: «إن المفاوضات مستمرة مع المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أن قيادات فى الحرية والعدالة (لم تذكر البرقية أسماءهم)، قالوا لنا إنهم ماضون قدماً بهم أو بدونهم قريباً، وطالب خيرت الشاطر، مرشح الإخوان للرئاسة، باستمرار المحادثات لإنهاء تلك الأزمة». وكان تعليق السفارة الأمريكية على قرار المحكمة الإدارية العليا: «أن هذا الحكم تأكيد درامى من السلطة القضائية لوجودها خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، بشكل يزيد من عدم وضوح تلك المرحلة. كما أن الحكم يضع مزيداً من الضغط على الإخوان، لإيجاد حل سياسى لأزمة الجمعية التأسيسية، باعتباره أفضل الحلول التى يمكن التوصل إليها حالياً». وتوقع تحليل السفارة الأمريكية: «أن يكون هذا الحكم بداية لمزيد من المفاجآت القضائية فيما يتعلق بأهلية المرشحين للرئاسة، والانتخابات البرلمانية، وهى كلها مناطق مثيرة للجدل فى المرحلة القادمة». وواصلت البرقية: «إن قيادات الحرية والعدالة أبدت غضبها من الانسحاب المتواصل لبعض أعضاء اللجنة التأسيسية، وعدم قدرتهم على المضى قدماً فى عملية كتابة الدستور، وفى 8 أبريل، أكد قيادى بالحزب (حذفت البرقية اسمه) لمسئولى السفارة الأمريكية، أن الحزب ينوى المضى قدماً مع الجمعية التأسيسية، حتى لو استمرت مقاطعة الليبراليين لها. وأنهم سيملأون الفراغات التى تركها المنسحبون، بالأسماء الاحتياطية التى تم انتخابها مع الأعضاء المائة الأساسيين فى 25 مارس». وفى 12 أبريل 2012، واصلت برقيات السفارة الأمريكية، رصدها لتداعيات أزمة «تأسيسية للدستور»، وموقف الحرية والعدالة منها. وقالت برقية فى هذا اليوم: «قيادات الحرية والعدالة تقول علناً إنهم يخضعون لحكم المحكمة، إلا أنهم يقولون سراً إنهم سيدعون لجلسة جديدة مشتركة للبرلمان لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية». وفى تعليق البرقية على لقاء عقده أحد المسئولين فى الحرية والعدالة مع مسئولى السفارة، فى 12 أبريل. قالت: «إن القيادى بحزب الحرية والعدالة (الذى لم تذكر اسمه) أكد لمسئولى السفارة يوم 12 أبريل، أن الحزب لن يقاوم قرار المحكمة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية، مضيفاً أن الحرية والعدالة يريد أن تمضى عملية صياغة الدستور قدماً. وقال القيادى لمسئولى السفارة إنه يتوقع عقد جلسة للبرلمان فى 14 أبريل، حيث يمكن انتخاب لجنة تأسيسية جديدة لكتابة الدستور». |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() وانتقلت برقية السفارة الأمريكية للكلام عن جانب آخر من أزمة صياغة الدستور، مضيفة: «إن مفكرة إسلامية، عضو فى اللجنة التأسيسية (حذفت اسمها)، أرسلت لمسئولى السفارة مقترحاتها حول اختيار لجنة تأسيسية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية. واقترحت كتابة مسودة الدستور بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية، مع منح مزيد من الوقت لكى تتم عملية اختيار أعضاء اللجنة بشكل أكثر شفافية. وفى عرضها، اقترحت السيدة عقد جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى، لاختيار «لجنة انتخاب». تكون مهمتها وضع معايير، وجمع أسماء لمرشحين من المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة فى خلال شهر واحد. كما اقترحت أن يكون هناك فى خلال هذا الشهر «حوار مجتمعى» حول معايير اختيار اللجنة لتجنب الشكوك والاتهامات المتبادلة». وتناولت برقية بتاريخ 10 يوليو 2012، تبعات إعلان الرئيس مرسى، إلغاء حكم المحكمة الدستورية، بحل البرلمان وإعادته للعمل مرة أخرى. وقالت البرقية: «يبدو وكأن المفاجأة أخذت المجلس العسكرى بسبب الإعلان الرئاسى، بإعادة البرلمان للعمل، وعلى الرغم من أن المجلس العسكرى عقد جلسة طارئة مساء 8 يوليو، فإنه لم يصدر عنه أى بيان رسمى، ونسبت الصحف لمصدر عسكرى، أن الرئيس محمد مرسى، لم يقدم لقيادات الجيش أية إشارات مسبقة حول القرار». 1 يونيو 2011: تعديلات قانون الانتخابات «غير مفهومة».. وقيادى إخوانى قال لنا إن حزبه جاهز ومستعد لنظامى الفردى والقائمةولاحظت السفارة: «أنه على الرغم من الأحداث المتلاحقة فى البلاد، شهد كل من الرئيس مرسى والمشير طنطاوى حفل تخرج دفعة جديدة فى الكلية الحربية صباح يوم 9 يوليو». وواصلت البرقية: «إن قيادات الحرية والعدالة سارعت إلى مساندة قرار الرئيس، ووصفته بالشرعى وأنه ضرورة سياسية فى نفس الوقت، وتشير تعليقاتهم إلى أن مرسى استهدف بقراره إعلان المجلس العسكرى بحل البرلمان، وليس المحكمة الدستورية العليا التى أصدرته. ووصف عصام العريان القيادى بالحرية والعدالة، قرار مرسى بأنه سياسى، مؤكداً أنه استعاد السلطة التشريعية من يد المجلس العسكرى، وأشار مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة، إلى أن الرئيس مارس حقوقه بموجب القانون والدستور، لإعادة البرلمان. وقال العشرى عبر صفحة الحزب على «فيس بوك»، إن قرار إعادة البرلمان يتوافق مع الإرادة الشعبية، ولا يتحدى سيادة القانون أو المحكمة الدستورية العليا». |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() الوطن» تنفرد بكشف تفاصيل الاجتماع السري للتنظيم الدولي للإخوان في تركيا كتب : أشرف عبدالغنى وياسمين محفوظ السبت 13-07-2013 20:26 ![]() محمد محسوب كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن التنظيم العالمى للإخوان المسلمين يعقد حالياً سلسلة اجتماعات سرية مع حلفائه فى مدينة اسطنبول بتركيا، لوضع خطة التعامل مع الأوضاع فى مصر، بعد نجاح الثورة الشعبية فى إسقاط «محمد مرسى» و«الجماعة». وأكد مصدر سياسى بارز فى تركيا أن الاجتماعات السرية بدأت يوم «الأحد» 7 يوليو الحالى، حيث توافد على أحد الفنادق الكبرى القريبة من مطار أتاتورك باسطنبول عشرات الأشخاص من قيادات التنظيم الدولى للإخوان وعدد من قيادات التنظيم والجماعات الإسلامية العالمية، مشيراً إلى أن الاجتماعات يشارك فيها: ممثلون عن مكتب الإرشاد العالمى ويطلق عليه اسم رمزى «الإدارة العالمية». وممثلو الجهاز السياسى العالمى الذى يطلق عليه اسم رمزى هو «المنظور». وممثلو جهاز التخطيط الذى يعمل تحت غطاء «المركز الدولى للدراسات والتدريب» ومقره الرئيسى لبنان. وممثلون عن جميع أفرع التنظيم فى الدول العربية وأوروبا بالإضافة لممثلين عن التنظيم فى مصر و«حماس»، وذلك لتدارس التوجهات العامة. وحصلت «الوطن» على الدراسة الرئيسية التى تمت مناقشتها فى الاجتماعات والتى أعدها المركز الدولى للدراسات وهو أحد أبرز المراكز التى تنتمى للتنظيم الدولى للإخوان، وهى بعنوان «الانقلاب العسكرى على الشرعية فى مصر.. تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى»، وتنفرد «الوطن» بنشر الوثيقة بالكامل التى تتضمن معلومات ومخططات شديدة الخطورة على الأمن القومى المصرى يقودها التنظيم الدولى، بالتنسيق مع مكتب الإرشاد بالقاهرة وجهات أجنبية مختلفة. تبدأ الخطة باستعراض النظرة الإيمانية للحدث، وتستعرض بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى يروج لها «الإخوان» بين أنصارهم لإقناعهم بربانية رسالتهم.. ثم تبدأ الدراسة فى شرح وتحليل المشهد السياسى الراهن فى مصر.. وهذا نصها: المخاطر المحتملة الناتجة عن الانقلاب: |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() أولاً: المخاطر المحتملة على الجماعة داخل مصر: 1 - الخطر الأول: تضخم مشاعر الاضطهاد والظلم لدى قادة الجماعة وقواعدها، وإعادة إنتاج ظاهرة العودة إلى العمل السرى والعنف من خلال محاولات فردية لبعض أفراد الجماعة للانتقام، وهذا يضعنا أمام إشكالية معقدة، وهى مدى القدرة على السيطرة على ردود أفعال التيار المؤيد والمتمسك بشرعية الدكتور مرسى، خاصة على المستوى الأمنى ومدى عدم تقبّل نسبة كبيرة من شباب الإخوان بهذه النهاية أو انجرارهم إلى الفكر المتطرف، وربما العمل المسلح، خاصة أن الجماعة ليست وحدها فى ميدان رابعة العدوية، بل معها جماعات وتوجهات إسلامية سلفية، وسيؤدى ذلك إلى ردات فعل متوقعة. 2 - الخطر الثانى: اندماج بعض أنصار الجماعة من المجتمع بالتيارات السلفية مما يؤثر سلباً فى المستقبل على جماهير الجماعة. 3 - الخطر الثالث: الإقصاء الذاتى ليس بالابتعاد عن السياسة فقط بل عن النشاط المجتمعى كله وهذا أخطر ما يمكن أن يواجه الجماعة فى المرحلة القريبة المقبلة، مما يغذى الاتجاهات الإسلامية المتشددة. 4 - الخطر الرابع: حدوث تفاعلات تنظيمية حادة داخل الجماعة، ربما تصل إلى انشقاقات وتصدعات وانتقال مجموعات فيها من الحالة الأربكانية إلى الحالة الأردوغانية، بأن يخرج بعض شباب الجماعة الأكثر انفتاحاً على التيارات السياسية الأخرى على قيادة الجماعة، ويرى أنها تسببت فى صدام مع الجيش والقوى السياسية الأخرى، وأن يقوم هذا الشباب بمراجعة صارمة للمرحلة السابقة من وجهة نظره ويعيد هيكلة علاقته بالأوساط السياسية وربما الانشقاق والخروج عن الجماعة والتحالف مع التيارات الإسلامية الأخرى وتشكيل حزب سياسى ذى نزعة إسلامية على غرار التجربة التركية. 5 - الخطر الخامس: العودة إلى الدولة البوليسية أشد مما كانت عليه وتكرار سيناريو عام 54، حين انقلب جمال عبدالناصر على الرئيس محمد نجيب، وقام بالتنكيل بالجماعة مع رغبة قوية وعارمة لدى فلول الحزب الوطنى وأمن الدولة فى التنكيل بالإخوان والانتقام منهم. العودة إلى العمل السرى والعنف.. اندماج أنصار «الجماعة» بالتيارات السلفية.. الإقصاء الذاتى والابتعاد عن المجتمع.. حدوث انشقاقات وتصدعات ومراجعات للتنظيم القديم6 - الخطر السادس: الدفع باتجاه شيطنة الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية تمارس العنف خاصة باتجاه الجيش والشرطة من خلال افتعال وفبركة أو استدراج الجماعة ومؤيديها إلى أحداث تظهر حالة الصدام مع مؤسسات الدولة (الجيش والشرطة)، وتغطيتها بأدوات سياسية وإعلامية وقضائية وتسويق هذه الصورة (الحالة العنفية) مصرياً وإقليمياً ودولياً كما حصل فى مجزرة دار الحرس الجمهورى، وكما حصل فى أحداث الإسكندرية وغيرها، ولا يستبعد أن ترتكب مجزرة مدبرة من الشرطة والقوات المسلحة وإلصاقها بجماعة الإخوان، فيكون المناخ مهيأً للانتقام المتبادل من الطرفين، هنا تبدأ دوامة العنف. ثانياً: المخاطر المحتملة على الجماعة خارج مصر: 1 - الخطر الأول: أن يعزز ما جرى مع الجماعة فى مصر من انقلاب عسكرى موقف التيار المتشدد المعارض لها من أحزاب وتيارات وحكام فى باقى الأقطار، حيث يتعاظم التخوف من تكرار النموذج فى أقطار أخرى. 2 - الخطر الثانى: الهزات الارتدادية للانقلاب فى مصر لن تقف عند حدودها ولكن التأثير السلبى سيمتد إجمالاً إلى جميع دول العالم الإسلامى وستجعل كل فروع الإخوان فى العالم تتأثر سلباً بما يحدث مع الجماعة الأم. 3 - الخطر الثالث: تراجع مكانة التجربة المصرية الملهمة بالنسبة لفروع الجماعة على المستوى العالمى. 4 - الخطر الرابع: التأثير سلباً على العديد من مشروعات الخطة العامة. 5 - الخطر الخامس: الانقلاب العسكرى على الشرعية وضع حركة حماس فى أسوأ موقف كانت تتوقعه.. فزلزال الانقلاب العسكرى فى مصر أصاب الإخوان المسلمين فى العالم كله بصدمة، لكن حماس هى أول من سيدفع الثمن، لأنه وجه ضربة شديدة للتحالف بين حماس وحكم الإخوان المسلمين، الذى يمثل جزءاً من مسار استراتيجى هو الانفصال عن إيران وسوريا وحزب الله والاقتراب من مصر وتركيا وقطر. 6 - الخطر السادس: تراجع الدعم للثورة السورية وإطالة عمر النظام السورى. ثالثاً: المخاطر المحتملة على الجماعة داخل وخارج مصر: 1 - الخطر الأول على المستوى الفكرى والاستراتيجى: سقوط المشتركات الاستراتيجية بين الإسلاميين ومعارضيهم من العلمانيين والقوميين والليبراليين واليساريين والأقباط واتساع الفجوة الأيديولوجية بينهم، وذهاب إمكانيات وعوامل التوافق والالتقاء التى تتيح للطرفين احترام كل منهما لأفكار ومعتقدات الآخر والتعايش معها والتكتل الجمعى فى مواجهة التحديات الخارجية. 2 - الخطر الثانى على المستوى الدستورى والقيمى والأخلاقى: القانون والقيم والأخلاق تشكل الضحية الأبرز للانقلاب العسكرى على الشرعية، فقد امتهن القانون والدستور بشكل كامل، فيما بلغ الكذب والتضليل والفجور المتجسد فى سلوكيات الكثير من الساسة وأهل الإعلام حداً بالغ الخطورة مما يجعل مستقبل العلاقات الوطنية داخل الحقل السياسى والحزبى محفوفاً بمستقبل مظلم يستند إلى أرضية من الحقد والكراهية وانعدام الثقة بين الفرقاء. 3 - الخطر الثالث على المستوى النفسى: شكل الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى صدمة نفسية قاسية على الجماعة فى كل أنحاء العالم، لذلك يجب العمل بقوة وبشكل سريع على امتصاص تداعيات الانقلاب العسكرى الذى استهدف مركز ثقل الجماعة فى مصر، ولا بد من الحذر أن يهز هذا الحدث الجلل قناعات الإخوة والأخوات بسلامة المنهج وقوة الأمل بالنصر والتمكين، وأن نحافظ على نهج الجماعة المباركة دعاة مصلحين واثقين من نصر الله تعالى لهذه الأمة، وأن ما حدث إنما هو جولة وتليها جولات. توظيف المشايخ أمثال «العريفى والسويدان والعمرى وحسان».. نشر أخبار عن انقسامات فى الجيش.. التركيز على خلافات المعارضة.. استخدام «سلطان» و«محسوب» و«هويدى»4 - الخطر الرابع على مستوى المشروع السياسى الإسلامى: النجاح حتى الآن فى (إفشال) التجربة الأولى لحكم الإخوان المسلمين فى العالم. 5 - الخطر الخامس على المستوى السياسى: هزيمة فكرة المشاركة السياسية والاحتكام لصندوق الانتخابات وتقويض احترام التداول السلمى للسلطة. السيناريوهات المتاحة للتعامل مع الانقلاب العسكرى 1- سيناريو الراية البيضاء 2- سيناريو تشافيز 3- سيناريو طرح الثقة 4- سيناريو العسكرة أولاً: سيناريو الراية البيضاء «الرفض التام» القبول بالأمر الواقع والتسليم الكامل بلا قيد أو شرط واستقرار الأوضاع للانقلاب العسكرى وبدء خريطة الطريق المعلنة التى ستؤدى إلى استمرار تحكم الجيش فى مفاصل الدولة مع وجود رئيس صورى وقبول هذه الترتيبات دولياً وإقليمياً بسهولة. تساؤلات: هل تشارك الجماعة فى العملية السياسية والانتخابية مستقبلاً أم لا؟ كيف نقنع أفراد الجماعة والمجتمع بجدوى هذه المشاركة مرة أخرى بعد تجربة الانقلاب العسكرى على الشرعية؟ ثانياً: سيناريو الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل «تشافيز» (المرجح) فى عام 2002 خلع الجيش فى فنزويلا الزعيم هوجو تشافيز فنزلت الجماهير للشارع تطالب بعودته حتى أجلسوه على كرسى الحكم مرة أخرى خلال 48 ساعة. تعريف السيناريو: رفض أى مساس بشرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى مهما بلغت الضغوط والتحديات بأن يتمسك المخلصون من الشعب والإخوان والتيارات الإسلامية المؤيدة بشرعية الرئيس ورفض كل الإجراءات التى حدثت واعتبارها انقلاباً عسكرياً على الشرعية. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() ثالثاً: سيناريو طرح الثقة «البديل المر» إمكانية القبول بتطبيق المادة 150 من الدستور التى تؤدى إلى طرح الثقة واستفتاء الجماهير على بقاء الرئيس الشرعى محمد مرسى. (لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال). ![]() رابعاً: السيناريو الكارثى «عسكرة الصراع» على غرار المشهد السورى، إذ إن الحالة السورية «مع الفارق طبعاً» بدأ الحراك شعبياً وسلمياً ثم أخذ بالتدحرج والتطور حتى وصل إلى المشهد الذى نراه ونشهده جميعاً الآن، والهدف الرئيسى من هذا السيناريو «العسكرة» الذى يتم الدفع باتجاهه من أطراف عدة بتخطيط «أمريكى صهيونى» وبتمويل خليجى وتنفيذ بأدوات مصرية «متواطئة أو مستغفلة أو مستدرجة» من أجل إنهاك وإضعاف الجيش المصرى وكذلك المجتمع المصرى وقواه الحية، والذى يخشى أن نستدرج إليه فنقع «جميعاً» فى الفخ الاستراتيجى. استراتيجيات مقترحة لإنجاح سيناريو مقاومة الانقلاب العسكرى على الشرعية وإعاقة السيناريوهات الأخرى أ. استراتيجيات القوة الناعمة 1- الحملات الإعلامية والتوعية الجماهيرية بحقيقة الانقلاب ومَن وراءه داخلياً وخارجياً وأهدافه والآثار السلبية المترتبة عليه فى المستقبل القريب والبعيد وفضح الحشد الطائفى المسيحى للكنيسة. 2- الملاحقات القانونية لرموز الانقلاب العسكرى. 3- احتجاج المراكز الحقوقية. 4- لجنة الدفاع عن الشرعية الدستورية فى مصر. مطالبة «ماكين» بتعليق المعونة الأمريكية.. محاولة تشويه الصورة والسمعة بالادعاءات.. الاستفادة من الدول الداعمة وتصعيد موقفها وهى قطر وتركيا والأفارقة العرب والبرازيل والهند5- ترويج سيناريو تشافيز. 6- حملات شعبية لمقاطعة البعثات الدبلوماسية المصرية لأنها تمثل سلطة غير شرعية مغتصبة للسلطة. ب. استراتيجيات الخيارات المربكة: 1- الاستراتيجية الأولى: الحشد والاعتصام - مقاومة الانقلاب بقيادة الإخوان فى صورة الحشد والاحتجاجات السلمية من خلال الاعتصامات والجمع الأسبوعية بالتنسيق مع بعض المجموعات الشبابية التى لها خلاف مع الجيش سابقاً، فمن يستطيع الاستمرار على الأرض لفترة أكبر يمكنه أن يفرض شروطه. - اللجوء إلى استمرار الحشد الضاغط بقوة والاعتصام السلمى فى محيط رابعة العدوية تحديداً باعتباره ركيزة القوة وغيرها من المحافظات خاصة فى الصعيد والمحافظات الحدودية وبعض المدن فى الدلتا والتصعيد بجميع الطرق السلمية سواء بتسيير المظاهرات أو بتنظيم المليونيات وتوظيف جو رمضان لتكثيف الاعتصامات والفعاليات والإضاءة على المشاركة العائلية والنسائية والتنوع فى المعتصمين. - التظاهر السلمى أمام البعثات الدبلوماسية المصرية فى كل أنحاء العالم. - الاستفادة من رموز الأمة فى الحشد «د. على العمرى - د.طارق السويدان - د.محمد العريفى» فصفحة كل منهم تضم عشرات الآلاف من المريدين من مصر، وتوظيف الترسانة الدعوية «راغب السرجانى - خالد أبوشادى - محمد حسان - جمال عبدالهادى» ودعوتهم لتحويل صفحاتهم للدفاع عن الشرعية. - تفعيل التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب. - استهداف وإبراز الفنانين والمخرجين والمثقفين فى ميدان رابعة العدوية. - استيعاب الشباب الموجود فى الميادين وإعطاؤه دوراً حيوياً وإبراز بعضهم إعلامياً من خلال إعداد قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم وتعميمها على مختلف وسائل الإعلام مما سيعطى انطباع أن الميدان نقطة جذب عالمية فتزيد الحماسة. - إدارة الشئون المعنوية لكل ميدان «مطوية يومية عن تجديد النية، مواقف من السيرة، .. .. » وزيادة المستهدفات التربوية والدعوية فى الميادين. 2. الاستراتيجية الثانية: الثغرات المؤلمة تعتمد هذه الاستراتيجية على صناعة نقاط ضعف وثغرات مؤثرة فى الانقلاب العسكرى على الشرعية ومضعفة له أو البحث عنها وتوظيفها. على المستوى الداخلى: - إبراز أى انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب من خلال إبراز التناقضات فى تصريحات قادة الجيش قبيل الانقلاب وبعده، ومشاركة بعض ضباط الجيش والحرس الجمهورى والدفاع الجوى فى المظاهرات المؤيدة لشرعية الدكتور مرسى. - بيان انعدام الهدف الاستراتيجى للانقلاب فى إنهاء انقسام المصريين، فاعتقال قادة الإخوان المسلمين وغيرهم وإغلاق وسائل إعلامية تؤكد تحول الانقلاب إلى عامل مساعد لاتساع فجوة الانقسام. - التركيز على خلافات قيادات المعارضة. - الوصول للواءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية مع الحفاظ على الشرعية. - إبراز مواقف الأحزاب التى تعتبر ما حدث انقلاباً عسكرياً على الشرعية مثل أحزاب الحرية والعدالة والوطن والوسط والبناء والتنمية والراية والشعب الجديد والاستفادة من أصحاب الخطاب السياسى المؤثر «عصام سلطان ومحمد محسوب وحاتم عزام .. ».. - قضاة من أجل مصر وعلماء الأزهر الرافضين للانقلاب العسكرى والداعمين للشرعية. - إبراز مواقف الشخصيات الوطنية التى اعتبرت ما حدث انقلاباً عسكرياً على الشرعية مثل المستشار طارق البشرى والأستاذ فهمى هويدى. - تنشيط استخدام وسائل الاتصال المجتمعية لمواجهة الإعلام المناهض كما حصل فى 25 يناير. - استخدام لافتات شبابية تدغدغ فكر الشباب مثل لافتة كلنا خالد سعيد. - تجميع شتات الثورة السابقة من الذين قذفتهم جبهة الإنقاذ والذين عندهم رفض مبدئى لحكم العسكر. - طرح مبادرة تطمئن الناس للمستقبل بعد العودة إلى الشرعية مثل تقاسم السلطة بين القوى المختلفة «نموذج تونس». - تحريك النقابات التى لها تأثير عليها وهذا سيساعد على انضمام قطاعات جديدة للتحرك. - مخاطبة اللاشعور فى العقل الجمعى من خلال 10 ملايين ملصق فى كل الشوارع المصرية يتضمن شعاراً موحداً ومبسطاً «مثل مصر وطن واحد» تشكل رسالة لكل المصريين من التيار الإسلامى، وهذا سيؤمن نمواً فى الرأى العام بحوالى 7 - 10٪ (حملة مهاتير لمواجهة تركيز أنور إبراهيم على الأعراق لاسيما الصينيين ببوسترات تضمنت رقماً واحداً كبيراً وتحته رؤية واحدة، رسالة واحدة، أمة واحدة». - التأكيد على النقاط السبع فى مبادرة الرئيس فى خطابه الأخير كخارطة طريق. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() على المستوى الدولى: - إبراز مواقف المؤسسات الدولية التى اعتبرت ما حدث انقلاباً عسكرياً وليس ثورة شعبية والرافضة له. - مطالبة جون ماكين الحكومة الأمريكية بتعليق المساعدات للجيش المصرى، لأنه أسقط رئيساً منتخباً. - عدم اعتراف دول غربية بالانقلاب العسكرى على الشرعية مثل بريطانيا وتركيا والنرويج والسويد والبرازيل وغيرها. - تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى. - حالات عديدة استولى فيها الجيش على السلطة -من تشيلى إلى باكستان- قُوبلت بداية بالفرح وانتهى بها المطاف إلى أنظمة استبدادية. - الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية: «المصريون لهم الحق فى إدارة بلادهم كما يشاءون»، ولكنه شدد على ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطى محذراً من النتائج التى يمكن أن تنطوى عليها إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسى، واعتبر أن «مرسى» كان يمثل نتيجة مسار ديمقراطى، مشيراً إلى أن القوانين الأمريكية التى تحكم المساعدات الأمريكية للخارج تقتضى أن تكون الحكومات التى تتلقى المساعدات العسكرية حكومات منتخبة من الشعب. - بيان المنظمة الدولية لحقوق الإنسان فى بريطانيا. - التنبه إلى محاولة تشويه الصورة والسمعة من خلال إظهار الدعم الأمريكى للإخوان «رفض الأمريكان لما يحصل، إيقاف المعونة، اعتبار الأمريكان ما حصل أنه ضد الديمقراطية»، وادعاء الإسرائيليين أن قوة مسلحة وصلت من غزة إلى سيناء، مما يستدعى وضوح الموقف من كلا الطرفين «فيديو دقيقتين حول تعامل مرسى والإخوان مع الطرفين». 3 - الاستراتيجية الثالثة: «الإنذارات»: - نشر كل ملفات الفساد المتاحة عن كل «الانقلابيين». - العصيان المدنى. - محاصرة مؤسسات الدولة السيادية: قصور الرئاسة - وزارة الدفاع - الحرس الجمهورى - وزارة الداخلية - ماسبيرو - مدينة الإنتاج الإعلامى - المحكمة الدستورية. ج - استراتيجيات الضغط الدولى: 1 - الدعوة إلى تعليق عضوية مصر فى المنظمات الدولية - اللجوء إلى المحاكم الدولية. 2 - رصد الموقف الدولى والإقليمى والتصعيد حسب التيقن من مدى قبوله لتصرفات العسكر وكيفية تعامله معه، هل باعتبار تدخله ثورة شعبية أم عملية انقلابية. 3 - التركيز على العداوة التى ستنشأ مع الغرب إذا انحاز إلى الديكتاتورية، ودور الفكر المعتدل فى استقرار أوضاع الجاليات المسلمة فيه. 4 - الاستفادة من الدول الداعمة وتصعيد موقفها «قطر - تركيا - الأفارقة العرب - البرازيل - الهند». ![]() http://www.elwatannews.com/news/details/223922 |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() مصدر أمنى: العثور على مستندات «أمن الدولة» فى «الإرشاد» المضبوطات: ملفات بقوائم وهيكل الجهاز وتقارير عن الإخوان ر قال مصدر أمنى، ل«الوطن»، إن أجهزة الأمن عثرت داخل مقر مكتب إرشاد تنظيم الإخوان فى منطقة المقطم الذى اقتحمه المتظاهرون يوم 30 يونيو الماضى، على ملفات ورقية، وأسطوانات مدمجة سرقت من مقر قطاع أمن الدولة المنحل الذى اقتحم عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وأضافت أن أجهزة الأمن تحفظت على المضبوطات ضمن أحراز القضية، وأن النيابة أمرت بتشكيل لجنة لفحص هذه الملفات. وأوضحت المصادر أن الملفات المضبوطة تتعلق بقوائم هيكل جهاز أمن الدولة المنحل، وفروعه، وضباطه، إضافة إلى مستندات خاصة بإدارة المتابعة، والمراقبات داخل الجهاز، وتقارير عن تحركات الإخوان، والقوى الثورية إبان ثورة 25 يناير، إضافة إلى تفريغ تسجيلات هاتفية بين شخصيات وقيادات إخوانية بارزة، وتقارير عن تحركات عدد من الرموز الوطنية. وتابعت المصادر: «بعد العثور على هذه الملفات، والسيديهات فى مقر الإرشاد يمكن بسهولة معرفة من خطط لاقتحام مقر الجهاز ومن كانت له المصلحة فى حرقه والاستيلاء على الملفات من داخله والاحتفاظ بها حتى الآن». وأشارت المصادر إلى أن براءة اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز أمن الدولة المنحل من اتهامات فرم المستندات، ومعه 40 ضابطا بالجهاز يقطع بوجود طرف ثالث خطط ودبر لهذه الأحداث بل أراد توريط قيادات وضباط الجهاز فى قضايا للتغطية على جرائمه. http://news.elwatannews.com/news/details/224546 |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() «الوطن» تنفرد بوثائق «حمساوية» تثبت اختراق الحركة حدود مصر عبر «الأنفاق» الوثيقة كتبها 3 من الممنوعين "أمنيًا " من دخول مصر يشرحون فيها استخدامهم الأنفاق بعد رفض منفذ رفح مرورهم كشفت وثيقة صادرة عن حكومة حماس فى قطاع غزة، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، عن أن الحركة التابعة لتنظيم الإخوان تعتمد على الأنفاق بين غزة ومصر لدخول الشخصيات المرفوضة أمنيا من قبل السلطات المصرية. تعرض الوثيقة تقريرا كتبه 3 من أعضاء حكومة حماس، هم تيسير محيسن، ومحمد الشرفا، وجلال مرزوق، عن مشاركتهم فى دورة تدريبية نظمها المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية القطرية فى الدوحة، فى الفترة من 5 إلى 9 مايو من العام الحالى، وتلقوا محاضرات قدمها مدربون عسكريون أمريكيون وذلك تحت عنوان «معلومات أمنية». ويقول نص الوثيقة فى الجزء المتعلق بتحرك ووصول الوفد الحمساوى: «إن التحرك كان يوم الخميس الموافق 2 مايو 2013 عبر معبر رفح البرى، حيث تم إرجاع الأخوين محمد الشرفا، وجلال مرزوق من خلال الجانب المصرى، بسبب أنهما مدرجان أمنيا، برغم العديد من الاتصالات التى قام بها د.غازى حمد وكيل وزارة خارجية حماس مع الجانب المصرى ولكن دون جدوى، ودخول الأخ تيسير محيسن من المعابر الأرضية». وتشير الوثيقة إلى أنه «تم السفر مرة ثانية فى اليوم التالى، الجمعة الموافق 3 مايو، وتم المكوث منذ ساعات الصباح الأولى فى الصالة المصرية، وبعد تردد وعدة اتصالات تم السماح للأخ جلال بالسفر وترحيل الأخ محمد بسبب أنه مدرج أمنى»، ولاحقا تشير الوثيقة إلى أن الثلاثة سافروا عبر مطار القاهرة. وتضيف الوثيقة: «بعد الوصول لمطار القاهرة ليلا والمبيت فى صالة الترحيل، تم التواصل مع الأخ م.محمود المدهون مدير عام التعاون الدولى فى الوزارة للتواصل مع القطريين لتقديم موعد الطائرة لرحلة الساعة 2 ظهرا بدلا من الساعة 7 مساء من نفس اليوم، وبعد جهود تم تغيير الحجز باتفاق الجميع، وتم ترتيب الأمور للسفر على الرحلة الساعة 2 ظهرا والصعود للطائرة باستثناء الأخ تيسير الذى تأخر فى الوصول للمطار بسبب زحام السير ما اضطره لتغيير التذكرة مرة أخرى لرحلة الساعة 7 مساء من نفس اليوم ودفع غرامة قدرها 120 دولارا». وتؤكد الوثيقة أنه تم الوصول لمطار الدوحة مساء وإنهاء جميع الإجراءات إلى أن وصل شخص من وزارة الخارجية القطرية اسمه «عبدالله» وتم نقلنا للفندق من خلال سيارة المراسم التابعة للخارجية القطرية وكانت الأمور ميسرة ولله الحمد. يتبع |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() [CENTER][/CENTERويعلق مصدر سيادى على الخطوات السابقة التى اتبعتها قيادات حماس خلال رحلتهم وطريقة دخولهم الأراضى المصرية، بالقول «إن حماس تعتمد الأنفاق كمعابر رسمية لأى شخصية يتم رفض دخولها من الجانب المصرى لأسباب أمنية، ما يعنى أن حكومة حماس تشارك رسميا فى خرق الأمن المصرى». ويشير المصدر نفسه إلى أن سفر الموظفين الحمساويين عبر مطار القاهرة إلى قطر رغم دخولهم بطريقة غير شرعية من الأنفاق يعنى أن حماس تمتلك أختاما مصرية تختم بها جوازات سفر موظفيها الذين تم تهريبهم عبر الأنفاق إلى مصر، باعتبار أنهم دخلوا بطريقة رسمية. ويشير التقرير الذى كتبه الموظفون الحمساويون الثلاثة إلى أن بداية الدورة فعليا كانت يوم الاثنين 6/5، مع محاضرين أمريكيين، يعملان فى وزارة الدفاع الأمريكية برتبة لواء وعملا سابقا فى الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان وأيرلندا، وكان معهم شخص آخر مصرى يحمل الجنسية الأمريكية يدعى بهجت وكان عنوان المحاضرة حول الإرهاب. وبعد جدل داخل الدورة حول تعريف الإرهاب من وجهة نظر أمريكا وتصنيف حماس وحزب الله اللبنانى من جانب أمريكا باعتبارهما منظمات إرهابية، طلب الأخ تيسير محيسن من المحاضر أن يتكلم بشكل عام عن الإرهاب، وتعريفه لدى أمريكا وليس التحدث عن منظمات وتخصيص الحديث على جهة بعينها لأن الحضور ناس على درجة كبيرة من الوعى، على حد قوله. وتشير الوثيقة بعد ذلك إلى أنه «بعد الاستراحة فوجئنا باتصال من الأخ م.محمود المدهون، مدير عام التعاون الدولى يفيد أن د.حسن المهندى، مدير المعهد، مستاء جدا من الوفد الفلسطينى بسبب تعريفهم للمحاضرين على أنهم من غزة وأنهم من حركة حماس، وأن الأخ محمد الشرفا تحدث معه موضحاً له ما جرى، وبعدها تم الالتقاء بالسفير المهندى وتوضيح الصورة له، مبديا بعض تحفظه على وضع علم فلسطين (دبوس) على ملابسنا». "محيسن والشرفا ومرزق" توجهوا إلى مطار القاهرة للسفر إلى الدوحة.. ومصدر سيادي: هذا يعني امتلاكهم اختامًا مصرية وأشار التقرير بعد ذلك إلى أن المحاضر الأمريكى أنهى بعد ذلك المحاضرة بطريقة غريبة، حيث إنه وأثناء حديثه جاء زميله الآخر وتحدث معه بصوت خافت، الأمر الذى دعاه لترك الميكروفون ومغادرة القاعة بسرعة معللا ذلك بأن السيارة التى ستقلهم إلى مكان ما قد جاءت.. وغادر القاعة بالفعل. وتساءل المصدر السيادى نفسه: «كيف لحركة تدعى المقاومة أن تتلقى دورات تدريبية أمنية على يد الأمريكان، وهل بالفعل لم تقم قطر بإبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية بأن عددا من المتدربين هم من أفراد حماس؟ أم أن الأمر أكثر من ذلك بكثير؟». فى النهاية تشير الوثيقة إلى «رحلة العودة»، حيث تقول إنه «تم تغيير موعد العودة للقاهرة لرحلة مساء الخميس والوصول للقاهرة منتصف ليل يوم الخميس، باستثناء الأخ تيسير الذى ظل فى الدوحة، حيث تم السماح للأخ جلال بدخول القاهرة وترحيل الأخ محمد لرفح صباح يوم الجمعة الساعة 8 صباحا، بالرغم من إبلاغنا أن هناك تنسيقا». ] http://news.elwatannews.com/news/details/224970 |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() مختار نوح: «مرسى» لم يكن رئيساً ولم يستطع إدارة دولة.. وهو الذى انقلب على الجيش وليس العكس القيادى الإخوانى السابق بالجماعة ل«الوطن»: التنظيم الخاص يحكم «الإخوان».. و«بديع» ليس صاحب القرار كتب : مجدى أبوالليل ومحمد يوسف ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() رغم انتمائه للإخوان فى نهاية سبعينات القرن الماضى، فإن انتماءه القديم لم يمنعه من إدراك الحقائق على أرض الواقع، فقد سلم المحامى مختار نوح، القيادى الإخوانى السابق، فى حوار أجرته «الوطن» معه، بأن الإخوان لا يملكون الخبرة ولا القدرة على حكم مصر، موضحاً أن هناك من هو «مضحوك عليه» ويظن أن «مرسى» قد يعود إلى الحكم مرة أخرى. وأوضح «نوح» أن «العريان» و«البلتاجى» ليسا من الإخوان بشكل فعلى، وكذلك عدد كبير ممن نظنهم قيادات، ليسوا فى الواقع سوى أعضاء فى التنظيم العام، بينما التنظيم الخاص المغلق هو الذى كان يدير كل الأمور، مؤكداً أن الإخوان يعيشون حالياً حالة من الصدمة جعلتهم غير قادرين على إدارة الأزمة الحالية ومعالجتها، لذلك يتبعون سياسة «تصدير الأزمة للغير وتحميلهم المسئولية». * فى البداية.. كيف ترى المطالب بعودة الرئيس مرسى للحكم؟ - عقارب الساعة لا تعود للوراء، كما أن عودة الرئيس المعزول مستحيلة، خاصة أن من يطلقون على أنفسهم أتباعه ومؤيديه ارتكبوا أخطاء فادحة عقب عزل الرئيس مرسى تحول دون عودته، وهى أخطر من الأخطاء التى وقع فيها بعد عزله، مرة أخرى وكل يوم يمر يخسر فيه مرسى وجماعته الكثير، وعودته للحكم تتوقف على إرادة الشعب الذى خرج بالملايين يرفض استمراره فى الحكم، والشرعية للشارع، وعرض على الرئيس ألف مرة أن يقوم باستفتاء على شرعيته فرفض وعرض عليه أن يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، عرض عليه أن يستفتى على نفسه مع الدستور ورفض، إذن فمرسى هو الذى رفض الشرعية الصندوقية، والمسألة ليست مسألة عدد، فمن هم موجودون فى رابعة العدوية فئة، أما الموجودون فى ميدان التحرير والميادين الأخرى فهم شعب. وجه «الشاطر» مخيف وأكثر بأساً من وجه «مرسى» وهو يتاجر فى أموال الجماعة منذ سنين * لكن هناك قناعة لدى التنظيم بأن من قام بثورة 30 يونيو هم الفلول والبلطجية؟ - الإنسان عندما يُصدم يصور لنفسه غير الحقيقة، وهم الآن يعيشون صدمة ولا توجد دراسة جادة، والإفرازات هى إفرازات التربية لأن التنظيم غير مستعد لمعالجة أزمة وإدارتها، لذلك يكون الحل الوحيد فى إدارة الأزمة هو تصدير الأزمة للغير وتحميلهم المسئولية، والإخوان لم يدربوا على الحكم، ولم يدربوا على الديمقراطية وإشراك الآخر، وفقا لنظرية التنظيم الخاص. * وما مصير اعتصام رابعة العدوية من وجهة نظرك؟ - لو سألت المعتصمين فى رابعة العدوية ماذا تفعلون وما هى النتيجة التى يتوقعونها لن يعرفوا، وهى نفس الطريقة التى حكموا بها مصر، لا يعرفون شيئا عن تغيرات الرأى العام، وكانوا يصدرون استطلاعات وهمية عن ارتفاع نسبة الاعجاب بالرئيس إلى 90٪، ولا نعرف على ماذا هذا الإعجاب، والآن يصورون الأمر على أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين وأن هذه فتنة، وأننا نبتلى بالخير والشر وأن الله يبتليهم من أجل أن ينتظرهم نصر كبير، وهو لا يحدد للناس من يصارع من، وبالتالى هو أمر غير موجه أو دراسات استراتيجية فاسدة، وهم يوجهون الناس بأن الله يختبرهم وماذا فى شأن التحرير، والناس اللى فى التحرير، وهم يصلون مثلك، هل الله نصرهم على الفئة الكافرة فإذا أردت أن تطبق قواعد إسلامية وأنت تقول أن الله يبتلينا، فالمعتصمون فى التحرير يقولون لقد نصر الله الذين ببدر على الفئة الضالة، ولكن الوضع الصحيح هو أن الله سبحانه وتعالى خارج هذا الموضوع تماما، لأن الدكتور مرسى لم يكن يريد تطبيق الشريعة الإسلامية ولم يسعَ إليها، وكان يستدعيها عند كل أزمة، والدليل على ذلك أنه ظل عاما فى الحكم لا يعرف ما هى الشريعة الإسلامية ولا النموذج الإسلامى فى الحكم، ولا حتى النموذج الإسلامى فى صناعة الدساتير ولا اطلع على تفسيرات الدساتير الإسلامية، ولا درس علم الأخلاق ولا علم الإدارة. * هل اتخذ «مرسى» قرارات ضد الشريعة الإسلامية؟ - نعم، الإدارة فى الإسلام تقر بأنه لا يوجد قرار إدارى يحرم صاحبه من اللجوء إلى القضاء، و«مرسى» كل الذى فعله فى الإعلانات الدستورية يحرم الناس من اللجوء إلى القضاء، وهذا ضد الإسلام، وحتى على المجال الضيق والحريات الدكتور مرسى لم يكن يفهم معنى الحريات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والإسلام يعطى الإنسان الحق فى أنه يكفر، وهو لم يكن يطبق هذا ولم يكن مقتنعا به، وهو أيضاً هدم القواعد الوسطية التى أرساها حسن البنا يوم أن وقف بجوار التكفيريين وقسم المجتمع إلى فئة مؤمنة وفئة كافرة، تتنافى مع فكرة رئاسة الجمهورية من الناحية الإسلامية، ولم يستوعبوا بعد أنهم يمثلون فئة ضد أمة. يتبع |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() رضوان: “الإخوان” ساعدوا “الصهاينة” في مخطط تقسيم المنطقة.. و”لندن” قامت بتمويل “الجماعة” محمد فيصل | 8 سبتمبر, 2013 | سمير رضوانإنفردت الصحفية رانيا بدوي بجريدة “المصري اليوم” بحواراً طويل وشيق مع مرشح رئاسة الوزراء ووزير المالية السابق الأستاذ سمير رضوان. وكان هذا جزء خطير من الحوار المهم مع رجل كان من الممكن أن يصبح رئيس وزراء مصر الحالي في حال تم التوافق عليه قبل تولي الدكتور حازم الببلاوي المسؤولية. ■ كيف تقرأ هجوم الغرب على مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وكيف يؤثر اقتصادياً على مصر؟ - لقد بدأت أؤمن بنظرية المؤامرة التى يتحدث عنها البعض، والتى تهدف إلى تقسيم المنطقة، فبعد سقوط أغلب الأنظمة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة بسقوط بن على فى تونس ومبارك فى مصر وعلى عبد الله صالح فى اليمن وغيرهم إضافة إلى تأزم الوضع فى العراق وسوريا، حيث ضمنت هذه الأنظمة استقرار مصالح أمريكا فى المنطقة لأكثر من 30 عاما، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بديل لهذه الأنظمة، ولأن التيار الليبرالى مشتت وغير منظم ولا قيادة موحدة له، لذا اتجهوا إلى القوى الإسلامية التى قامت بدورها بالتعهد بضمان مصالح أمريكا وإسرائيل فى المنطقة وتنفيذ الخطط المرسومة. ■ لكن التقارير تؤكد وجود اتصالات قديمة بين الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية وليست بعد سقوط نظام مبارك؟ - صحيح فالاتصالات بدأت منذ عام 2003، وكانت إنجلترا هى الوسيط بينهما، لأنها الحليف التاريخى لجماعة الإخوان والممول التاريخى لهم. ■ وهل هذا يفسر وجود مكتب رئيسى للتنظيم العالمى للإخوان فى لندن برئاسة الدكتور كمال الهلباوى آنذاك؟ - بكل تأكيد، وكما قلت إنجلترا كانت أحد مصادر التمويل القويه للتنظيم العالمى للإخوان، وهى من سهلت ومهدت لحوار دام لسنوات بين الإخوان وأمريكا، وقدمتهم كبديل جاهز دائما لنظام مبارك، لذا عندما قرر الغرب تقسيم المنطقة وتوالى ما سمى الربيع العربى ووصل الإسلاميون للحكم فى عدد من الدول العربية وبدا الغرب متأكداً من قرب تحقيق ما يرغب فيه، حيث كان هناك اتفاق مع إخوان مصر على سبيل المثال على فصل قناة السويس عن السيادة المصرية ونزع ملكيتها تماماً من مصر والمصريين وجعلها حدودا جديدة لمنطقة سيناء التى كان مخططا لها أن تنفصل هى الأخرى عن مصر وتصبح موطناً للجهاديين لتعلن إمارة إسلامية منفصلة، ويحصل الغزاويون على جزء منها لترتاح إسرائيل. وكان هذا مخططا مرسوما بدقة يجرى تنفيذه على قدم وساق، حتى جاء الشعب المصرى وربما عن دون وعى منه بهذا المخطط وخطورته خرج إلى الشارع مدفوعا بفطرته الطبيعية، لأنه شعر أن هناك شيئا ما خطأ يدار فى الأفق لا يعلم تفاصيله ولكنه غير مرتاح، فى هذه اللحظة كان قد دمر كل طموحات الغرب ومخططاتهم لسنوات وأموال ضخمة أنفقت فى سبيل هذا المخطط، وكانت الصعوبة الأكبر أن مخططاتهم اصطدمت بالشعب المصرى وليس بالنظام الحاكم. وهو ما أصاب أوباما بالارتباك الشديد فى البيانات والتصريحات التى أصدرها، حيث كانت قوية ضد مصر فى البداية ظنا منه أنه انقلاب وعاد وتخبط بعد أن شعر أن الملايين تدعم الجيش، ووجد نفسه فى مواجهة الشعب المصرى، فقد شعر أن كل ما نقل له عن قدرة تيار الإسلام السياسى على التحكم فى الشعب المصرى كان غير حقيقى، وبالتأكيد كانت هيلارى كلينتون وراء هذه الورطة لأنها كانت هى من تتبنى هذا الفكر. http://www.mynewsarabia.com/2013/09/...5%D8%AE%D8%B7/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() تفاصيل اجتماع «التنظيم الدولي للإخوان»: المجلس يوصى باستمرار عمليات التفجيرات والاغتيالات فى سيناء
محمد فيصل | 15 سبتمبر, 2013 | ![]() لاجتماعات مجلس الشورى العالمى للإخوان فى الأردن، التى انفردت «الوطن» بها أمس، وعقد عدد من قيادات الإخوان، اجتماعاً ثانياً، أمس الأول، فى عمّان، لبحث مواجهة الجيش بعد إغلاقه معبر رفح وتدميره للأنفاق، وأوصى الاجتماع باستمرار عمليات التفجيرات والاغتيالات ضد الجيش فى سيناء والبلاغات ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع. وقالت مصادر، إن التنظيم الدولى استعرض خلال الاجتماع أحواله فى عدد من الدول وهى مصر وفلسطين والأردن والعراق وسوريا، واعتبر أنه يمر بمرحلة سماها «استهداف للحركة الإسلامية» أو «الردة عن الربيع العربى» وأن هناك مشروعاً صهيونياً أمريكياً يرى فى المشروع الإسلامى نقيضاً له وينفذ ضده مؤامرة عليه. وأضافت المصادر، أن حمزة منصور، عضو مجلس الشورى العالمى، عرض تقريرا للتنظيم خلال الاجتماع بشأن الوضع فى مصر، قال فيه: «أحكمت القوى والدول المعادية لثورة 25 يناير خططها للانقلاب على الشرعية الدستورية والشعبية، عبر تحالف غير مقدس، ضم قيادة القوات المسلحة الحريصين على إحكام سيطرتها على مصر، وفلول نظام مبارك، والقوى الحزبية التى فشلت فى الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، والرأسمالية المصرية المرتبطة بالكيان الصهيونى، والقوى الطائفية، ومراكز قوى نظام مبارك، ممثلة بالأجهزة الأمنية والإعلامية والقضائية، فضلاً عن الدعم غير المحدود من السعودية والإمارات المتحدة، ولم تكن تل أبيب وواشنطن بعيدتين عن المؤامرة، فكانت النتيجة الانقلاب على الرئيس الشرعى والسلطات الشرعية، وفرض نظام العسكر من جديد تحت ستار دولة مدنية شكلية، ولم تتورع السلطات عن ممارسة أبشع الجرائم بحق الرئيس الشرعى ومساعديه، والدستور، ومجلس الشورى، والإخوان، والمدافعين عن الشرعية، ما أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف مواطن، وحرق جثثهم، والاعتداء على المساجد وعمّارها، وإصابة 15 ألفاً، واعتقال 20 ألفاً من قيادات الإخوان والمدافعين عن الشرعية، وممارسة أبشع أشكال العدوان عليهم، وتقديمهم إلى محاكم عسكرية جنائية، وإصدار أحكام بالغة القسوة بحقهم». وتابعت المصادر أن ورقة التنظيم التى عرضها «منصور» خلال الاجتماع اعتبرت أن المؤامرة اشتدت على حركة حماس بعد ما سماه «انقلاب 3 يوليو»، وقال: «أحكم الحصار على قطاع غزة، حتى باتت تعانى معاناة شديدة بعد إغلاق معبر رفح، وهدم الأنفاق، وإغراقها بالمياه، والتضييق على الفلسطينيين والتحريض الإعلامى عليهم، بتعاون مع السلطة الفلسطينية، ومع محمد دحلان الذى أصبح جزءاً من خلية تآمرية فى دولة الإمارات على المشروع الإسلامى». ولفتت المصادر إلى أن التنظيم قرر استمرار العمليات ضد الجيش فى سيناء، وتقديم الدعم للحركات الجهادية عبر حركة حماس، لمواجهة ما اعتبره مؤامرة عليها، مع استمرار عمليات التفجيرات ومحاولات الاغتيالات التى خطط لها محمود عزت، نائب المرشد، المقيم فى غزة مع جماعات جهادية، واستمرار تنظيم فاعليات أمام السفارات المصرية فى الخارج، وتقديم بلاغات ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمام المحاكم الأوروبية. فى المقابل، قال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى ل«الوطن»: «إن ما يفعله الجيش فى سيناء هى حرب على الإرهاب وليست حملة إبادة كما يحاول الترويج له التنظيم الدولى»، موضحاً أن «حماس» هى المسئولة عن المؤامرات داخل مصر فهى تهرب السلاح وأخرجت قيادات الإخوان من السجون واشتركت فى رابعة العدوية، وأضاف: «إن الجيش يتصدى لكافة مخططات التنظيم الدولى بمواصلة الحرب على الإرهاب». http://www.mynewsarabia.com/2013/09/...E%D9%88%D8%A7/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() مصادر سيادية: 3 مهام ل«الجاسوس أوز» فى مصر بتكليف من المخابرات التركية والتنظيم الدولى للإخوان اعترف بتصوير منشآت الجيش والكنائس.. والمجرى الملاحى لقناة السويس.. وجند مجموعات من الإخوان كتب : محمد مقلد الأربعاء 18-09-2013 ![]() قناة السويس.. كانت أحد أهداف الجاسوس التركي كشف مصدر سيادى ل«الوطن»، أن تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن الجاسوس التركى «رشاد أوز»، الذى تم ضبطه فى أغسطس الماضى، أكدت تكليفه بمهمة خاصة من المخابرات التركية والتنظيم الدولى للإخوان المسلمين داخل مصر، وأثبتت التحريات إرسال المتهم معلومات خطيرة، تمس الأمن القومى المصرى، لشركة استيراد وتصدير بقطر، يديرها ضابط مخابرات تركى. وقال المصدر إن السفارة التركية بالقاهرة تدخلت أكثر من مرة للإفراج عن «أوز»، وإن جهازا سياديا، أكد لمسئولى السفارة أن محاولاتهم للإفراج عن المتهم، الذى يحمل جواز سفر رقم 245800، لا يمكن أن تستجيب لها السلطات المصرية، بعد اعتراف المتهم بتفاصيل خطيرة حول نشاطه فى مصر، فى المحضر رقم 1920، إدارى السويس. وأكد أن المتهم التركى اعترف، أثناء تحقيقات النيابة الكلية بالسويس، أنه يعمل لدى جهاز المخابرات التركى، وأن إقامته بالسويس، كانت بأمر وتخطيط المخابرات التركية، بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان، واختاروا السويس، لاستهداف الجيش الثالث، الذى يعتبر من أقوى فرق الجيش المصرى، بجانب قناة السويس. وتابع المصدر، أن عمل المتهم فى أحد مصانع الملابس الجاهزة بالسويس، كان بغرض التمويه وإبعاد أعين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عنه، وكلفه جهاز المخابرات التركى بتصوير المجرى الملاحى لقناة السويس، والمواقع العسكرية والكنائس بمحافظات القناة الثلاث. وأشار المصدر إلى أن محاضر تحريات جهاز الأمن الوطنى، والتى حملت أرقام 1112، 1155 و1274 لشهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى، تضمنت تسجيلات لمكالمات المتهم مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، ورسائل مرسلة من بريده الإلكترونى، عبر جهاز «اللاب توب» الخاص به، تتضمن تقارير حول الحالة الأمنية فى مصر ومدن القناة، ووصفا للحالة الاقتصادية والاعتصامات التى نظمها العمال فى عدد من مصانع وشركات السويس، ومن بينها شركة «السويس للصلب». وكان المتهم يرسل تقاريره إلى جهة واحدة موجودة فى قطر، وهى شركة للاستيراد والتصدير، وبالبحث والتحرى، تبين أنها فرع من أفرع جهاز المخابرات التركى، مسئول عنها ضابط بالمخابرات التركية، يعمل باسم حركى «قاسم سليم»، وأن المتهم يقوم بمراسلة الشركة، بداية من مارس الماضى، بعد دخوله البلاد، ونجح خلال تلك الفترة فى تصوير المنشآت العسكرية على طريق «السويس - القاهرة»، وهى عبارة عن كتائب مهجرة لا يوجد بها جنود أو أسلحة خاصة بالجيش الثالث، بجانب تصويره لمخزن للسلاح، خاص بالجيش فى إحدى المدن الجديدة بالسويس. وقال المصدر إن جهاز الأمن الوطنى، قام بتسجيل مكالمات للمتهم مع بعض الأتراك والسوريين والفلسطينيين موجودين داخل مصر، كانت جميعها تدور فى فلك التحريض على العنف ضد الجيش المصرى ومؤسسات الشرطة، وتوزيع أسلحة على أتباعهم، حتى كونوا أكبر شبكة تجسس تعمل لصالح التنظيم الدولى للإخوان وتركيا، وتهدد الأمن القومى المصرى، وفور القبض على المتهم التركى اختفوا جميعاً، وتخلصوا من هواتفهم المحمولة، وما زالت جهود الأجهزة الأمنية تتواصل لضبط جميع عناصر تلك الشبكة الجاسوسية. كما رصد الأمن الوطنى بالسويس، مشاركة المتهم فى اعتصام رابعة العدوية، وقيامه بتصوير من يتعرضون للقتل أو الإصابة من السيدات والأطفال، خلال المواجهات التى تمت مع رجال الشرطة أثناء فض الاعتصام، وإرسالها لفرع المخابرات التركية فى قطر. ولفت المصدر إلى أن المتهم التركى أرشد عن جميع العاملين معه داخل مصر، وبعضهم يحمل جنسيات مختلفة، كما أرشد المتهم عن قيام جماعة الإخوان بتخزين الأسلحة داخل إحدى المدارس الخاصة، والتى يمتلكها مجموعة من رجال أعمال الجماعة، لاستخدامها فى أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش وإرهاب المواطنين. http://www.elwatannews.com/news/details/325357 |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() شوقي وجريمة «المنصورة»!
الأربعاء 21 صفر 1435ه - 25 ديسمبر 2013م مشاري الذايدي في يوم من أيام 1924 تعرض «زعيم الأمة» في مصر، سعد باشا زغلول، لمحاولة اغتيال قام بها شاب متطرف. اهتز المصريون من وقع الخبر، وكتب أحمد شوقي هذه القصيدة التي كان عنوانها في «الشوقيات» هو «اعتداء» وقال فيها: وقى الأرض شر مقاديره - لطيف السماء ورحمانها ونجى الكنانة من فتنة - تهددت النيل نيرانها ثم قال واصفا خطر الإرهاب السياسي في مصر: أرى مصرَ يلهُو بحدّ السلاح - ويلعبُ بالنار ولدانُها وراح بغير مجال العقول - يجيل السياسة غلمانُها وما القتل تحيا عليه البلاد - ولا همة القول عمرانُها ولكن على (الجيش) تقوى البلاد وبالعلم تشتدُّ أركانُها فأينَ النبوغُ وأينَ العلومُ - وأينَ الفنونُ وإتقانُها؟ وأين من الخلق حظ البلاد - إذا قتل الشيب شبانها؟! هذا نحته أمير الشعراء عن حال أرض الكنانة قبل زهاء قرن من الزمان، وهذا ما استودعه صاحب «كرمة ابن هانئ» ذاكرة الأمة، وهذا ما خشي منه، وهذا ما صار! قبل نحو يومين، اهتزت مصر، وشهق النيل، من هول الجريمة السوداء في مبنى الأمن بالمنصورة في محافظة الدقهلية. سيارة من سيارات الشيطان بها عجينة من متفجرات الشر، قتلت 13 شخصا، حتى الآن - معظمهم من رجال الشرطة - وجرحت أكثر من مائة آخرين، بحسب ما ذكره رئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري ل«بي بي سي». وكان ضمن القتلى والجرحى مارة في الطريق. الغرض من الجريمة واضح، وهو تخويف المصريين من المضي في خارطة الطريق السياسية والذهاب للاستفتاء على الدستور بعد أسابيع معدودة من الآن. دعك من بيانات البراءة الباردة من محاسيب الإخوان والإخوان أنفسهم، فالطرف الهائج على الأرض هم الإخوان، ومن لف لفهم. ودعك من شنشنات المحامين. العمل المخابراتي والأمني والعسكري السري، تحت الأرض، ليس جديدا على الإخوان، منذ قصة «النظام الخاص» للجماعة الذي أسسه حسن البنا نفسه سرا وتبرأ منه علنا، هذا النظام فجر واغتال وهدد. كل ذلك معروف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قيادات الجماعة المعاصرة منذ مصطفى مشهور، مرورا بعاكف، ونهاية ببديع، كلها «تربية» هذا النظام الخاص، ولا ينبئك مثل الرمز الهارب محمود عزت. حتى المرشد مأمون الهضيبي باح بالسر المكتوم ذات يوم، وافتخر بتاريخ النظام الخاص، في المناظرة الشهيرة مع المفكر المصري فرج فودة، التي اغتيل بعدها! والمناظرة جرت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 1992. في كلمة واحدة: ما يجري في مصر حرب بين الإخوان وحلفائهم من طرف، وبقية المصريين من طرف. حرب بمعنى الكلمة، وليست خلافا سياسيا. من يردد الشعارات الآن عن ديمقراطية تلاميذ سيد قطب، فهو كما قال شوقي أيضا: يا له من ببغاء - عقله في أذنيه *نقلا عن "الشرق الأوسط" اللندنية http://www.alarabiya.net/ar/politics...B1%D8%A9-.html |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | |
شباب الميرغني
![]() ![]() |
![]() بالصور.. الداخلية: القبض على هشام قنديل بأحد الدروب الجبلية قبل هروبه للسودان الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013 - 21:30 ![]() هشام قنديل كتب إبراهيم أحمد - اليوم السابع أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، تنفيذاً لحكم قضائى صادر بشأنه، وذلك فى أحد الدروب الجبلية برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان. يذكر أن قنديل مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم صادر ضده من محكمة الدقى لامتناعه عن تنفيذ أحد الأحكام أثناء توليه منصب رئيس الوزراء خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى. ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() نص قرار الحكومة المصرية بإعلان الإخوان «جماعة إرهابية» بيان إلى الأمة رُوعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء الموافق 24/12/2013 بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدا وأكثر من مائة وثلاثين جريحا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين، وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وقتل القاضي الخازندار في أربعينات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة. وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية. لكل ذلك قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها: 1 - توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2 - توقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3 - إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4- تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. إن شعبنا العظيم يدرك اليوم طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها، كما يدرك جيدا أنه لا خيار له إلا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب، وذلك على الرغم من تضحيات أبنائه من رجال الشرطة البواسل وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا وحكومته. عاشت مصر حرة... وعاش شعبها العظيم... وستبقى مصر وسيسقط الإرهاب. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() قضية "التخابر الكبرى" تكشف خطة الإخوان ل"التمكين".. التنظيم الدولى وضع مخطط نشر الفوضى فى 2005..التمويل قطرى وتركيا رعت الاتصال بأمريكا..وأجهزة سيادية كشفت تسريب تقارير خاصة بالجيش عبر إيميل الرئاسة الأحد، 5 يناير 2014 - 07:15 ![]() الرئيس السابق مرسى فى القفص فجرت تحقيقات النيابة العامة فى قضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها الرئيس السابق، محمد مرسى، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب كشفها خيوط المؤامرة الدولية المعدة لتدمير الدولة المصرية والأمن القومى، تحت إشراف التنظيم الدولى، وبتمويل بعض الدول الأجنبية، وتنفيذ قيادات جماعة الإخوان. وخيوط المؤامرة الكبرى تكشفها التحريات المقدمة من الأجهزة السيادية والأمنية فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ومحمد رفاعة الطهطاوى، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس السابق، وعصام الحداد، ويحيى حامد، و23 متهمًا آخرون من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان. وبحسب محاضر التحريات المعدة من الأجهزة الأمنية وأوراق القضية، التى باشر على تحقيقها المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، فإن قيادت التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، أعدوا مخططا طويل المدى فى عام 2005، بالتزامن مع نجاح أعضاء الجماعة فى الانتخابات البرلمانية، يهدف إلى تمكين مكتب الإرشاد من الاستيلاء على السلطة فى مصر. وتبين من التحقيقات أن المخطط التأمرى تضمن عدة بنود مهمة للغاية، يتم تنفيذها على مراحل مختلفة، حسب الظروف المتاحة داخل البلاد، وشارك فى المخطط عدة أطراف دولية، على رأسهم دول تركيا وقطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبنانى، وكان لكل طرف ودور محدد فى خطة "التمكين" يقوم على تنفيذها تدريجيا. واعتمدت "خطة التمكين"، على ثلاثة محاور أساسية مرت بها جماعة الإخوان فى مصر، المرحلة الأولى تمثلت فى تأهيل عناصر وقيادات الجماعة عسكريا ودبلوماسيا، كى يكونوا على استعداد للانقضاض على السلطة فى مصر، حين تتاح الفرصة وتتهيأ الظروف التى تمر بها البلاد. ومرحلة التأهيل عسكرياً ودبلوماسياً شاركت فيها جميع الأطراف، حيث قام كل طرف بالدور المنوط به من قبل التنظيم الدولى، فى البداية أسند التنظيم إلى دولة قطر مهمة تمويل المخطط ومد الجماعة فى مصر بملايين الدولارات، وتوفير دورات تأهيلية لبعض قيادات الإخوان. والدورات التأهيلية التى تلقتها قيادات الجماعة تمثلت فى كيفية إطلاق الشائعات، لإثارة غضب الرأى العام على النظام الحاكم فى مصر إنذاك-الحزب الوطنى المنحل- ومحاضرات حول كيفية إسقاط الأنظمة واستغلال مشاعر الجماهير، وإعداد شخصيات برلمانية للاستعداد إلى دخول مجلس الشعب، وإعداد دبلوماسيين للتعامل مع العالم الخارجى. وأفادت التحقيقات أن دولة تركيا كانت المنسق الدولى للجماعة، ولعبت دور الراعى الرسمى لاتصال جماعة الإخوان فى مصر، بالمسئولين فى البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وفتح قنوات الاتصال مع العالم الخارجى والاتحاد الأوروبى. وتكتمل بنود المؤامرة بالدور الذى لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية، حيث استضافت حكومة إسماعيل هنية فى غزة شباب جماعة الإخوان الذين تسللوا للقطاع عبر الأنفاق السرية بالحدود الشرقية، وتولت عناصر من الحرس الثورى الإيرانى تأهيلهم عسكرياً بتدريبهم على أستخدام الأسلحة والمتفجرات. يتبع |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() وتمثلت المرحلة الثانية فى مخطط "التمكين" فى إشاعة الفوضى فى مصر، لإسقاط النظام الحاكم والاستيلاء على السلطة، وتولت جماعة الإخوان مسئولية بث الشائعات عن المسئولين فى نظام مبارك الأسبق، واختراق الأحزاب السياسية للتجسس على صناع القرار، واستغلال الغضب الشعبى من تردى الأوضاع الاقتصادية فى معارضة النظام، والسعى إلى إسقاطه بكافة الطرق، وتوجيه الرأى العام المصرى نحو تحقيق أغراض التنظيم الدولى. وفى نهاية عام 2010 بعد الانتخابات البرلمانية، التى فشل فيها مرشحو جماعة الإخوان، استغل أعضاء التنظيم الغضب الشعبى من نتيجة الانتخابات التى فاز فيها مرشحو الحزب الوطنى المنحل، فى توجيه الرأى العام والقوى السياسية نحو تغيير النظام القائم. وأوضحت التحقيقات أن تنظيم الإخوان استغل الحراك الشعبى فى 25 يناير 2011 بتأجيج مشاعر المواطنين، وبث الشائعات والترويج لها، وإندساس عناصرها بين الشباب خلال تظاهراتهم بالميادين المختلفة، لإحداث حالة من الشغب والفوضى وتحويل المظاهرات إلى أعمال عنف ولصقها بقوات الشرطة. وأجرت قيادات مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، الرئيس السابق، عدة اتصالات بدول أجنبية وقت اندلاع الأحداث، ومن تلك الدول تركيا، للاتفاق على تنفيذ المخطط الإرهابى المتفق عليه، لإثارة الجماهير واستغلال الحركة الشعبية فى تحقيق أغراض التنظيم الدولى. واتفقت قيادت الإخوان مع قيادات التنظيم الدولى، على توفير المال اللازم لدعم المخطط، واستغلال الغضب الشعبى فى تفجير الأزمة ونشر الفوضى فى البلاد، وضرب المنشآت الأمنية واقتحام السجون، وبالفعل تم توفير المال اللازم لتحقيق الغرض المتفق عليه، ودعم الجماعة بعناصر خارجية من كتائب القسام وحزب الله، دخلوا إلى مصر واتحدوا مع عناصر تكفيرية بسيناء، وقاموا بالاندساس بين المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأطلقوا النيران من أسلحتهم تجاه قوات الشرطة وقتلوا عددًا من ضباطها وأفرادها، واستهدفوا المواطنين الغاضبين خلال التظاهرات، وأطلقوا شائعات قيام قوات الأمن بقتل الشباب فى الميادين لزيادة الغضب الشعبى. وأوضحت أوراق القضية أن التنظيم الدولى استكمل حلقات مخططه التأمرى على مصر، بعد إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالاستيلاء على السلطة فى البلاد عن طريق فتح قنوات اتصال جديدة بين الإخوان وأمريكا، لمساعدة الجماعة فى الوصول إلى الحكم، وتمويلها بملايين الدولارات للمساعدة فى خوض الانتخابات. فيما تمثلت المرحلة الثالثة من المؤامرة فى تحقيق غرض التنظيم الدولى وهو "التمكين"، فبعد التأهيل وإسقاط النظام القائم دفعت جماعة الإخوان بالدكتور محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية بعد استبعاد مرشحها المهندس خيرت الشاطر، وقامت بالضغط على السلطات الحاكمة إنذاك لإعلان فوز مرشحهم بمنصب رئيس الجمهورية. ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية قيام عناصر أجنبية اتحدت مع الجماعات التكفيرية فى سيناء، برصد المنشآت الأمنية والسيادية فى شمال سيناء، وهددت تلك العناصر بإعلان سيناء إمارة إسلامية حال إعلان سقوط محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، وكانت الصفقة التى تم الاتفاق عليها بين الإخوان، وتلك الجهات المشاركة فى المؤامرة، هى مدهم بأسرار الأمن القومى المصرى كمكافأة لهم على مساعدتهم فى الاستيلاء على السلطة فى مصر. وثبت من التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة ويحيى حامد، قاموا خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة. وأشارت التحقيقات إلى أن أجهزة سيادية فى الدولة، كشفت أن عددًا من تلك التقارير السرية الخاصة بالأمن القومى وأسرار الجيش، تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت النيابة العامة فى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، وتغير المشهد السياسى المصرى، سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم، بهدف إشعال الحرب الأهلية. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...2#.UskHatJdXD4 |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() صناعة الخوف إخوانية مشارى الذايدى ثقافة الاغتيالات والترهيب باسم الدين هي «إبداع» إخواني قديم، منذ العهد الملكي. والآن كأن التاريخ يعيد نفسه، فقد كان الساسة والقضاة والإعلاميون والمثقفون والضباط هم الأهداف المفضلة لقتلة الإخوان. لو قرأنا ما كتبه محمود الصباغ ومحمود عساف وغيرهما من مؤرخي الإخوان وقادتهم، لرأينا كيف أن منهج الترهيب والقتل هو صناعة إخوانية بامتياز، في سلوك يتناقض مع الخطاب المعلن لحسن البنا وغيره من ساسة الإخوان، حيث مع البنا ورفاقه تجد الكلام السهل والمخادع، بينما مع عبد الرحمن السندي والعيسوي، أعضاء وقادة النظام الخاص، تجد المسدسات والقنابل الحارقة والتهديدات. قبل أيام صرح القاضي سعيد يوسف، رئيس محكمة جنايات المنيا، الذي أصدر حكماً بإعدام 528 متهماً من أنصار الإخوان المسلمين في مصر لتورّطهم في أعمال عنف عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بمحافظتي القاهرة والجيزة، أنه لم يغادر منزله منذ صدور الحكم في 24 مارس (آذار) الماضي وحتى الآن بسبب التهديدات التي تلقاها من جانب أنصار الإخوان. وأضاف في تصريحات خاصة ل«العربية.نت» أنه تقرر تخصيص حراسة دائمة له ولأسرته لمنع تعرضهم لمضايقات أنصار الإخوان واستفزازاتهم. بصرف النظر عن التعليق على الحكم، وهو تعليق في جانبه القانوني يترك لأهله، وبعيدا عن الهجوم الإعلامي الذي تعرض له القاضي، وبالنسبة للقاتل أو المشارك في القتل والإرهاب فإنه يحاسب ويعاقب، مهما بلغ عددهم، لكن كما قلنا هذه تفاصيل أخرى. هنا نشير إلى هذا «المنهج» القديم للإخوان في ممارسة الإرهاب في السر والبراءة منه في العلن. في العهد الملكي، في حياة حسن البنا نفسه، هناك حوادث شهيرة، قام بها إرهابيو النظام الإخواني الخاص، ليقول المرشد مأمون الهضيبي، قبل سنوات قليلة، إنهم «يتعبدون» لله بأعمال النظام الخاص. خذ لديك هذه الوقائع، ومن مصادر وكتب الإخوان مثل محمود الصباغ ومحمود عساف. اغتيال المستشار القاضي أحمد الخازندار. اغتيال مقتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي. تفجير قنابل في جميع أقسام البوليس في القاهرة يوم 3 / 12 / 1946. مهاجمة سيارة محمد حسين هيكل باشا، المثقف والسياسي الشهير، زعيم الأحرار الدستوريين، بإلقاء القنابل على سيارته، بغرض التخويف، ليكف الباشا عن انتقادهم ومعارضتهم، وكان حسن البنا يكنّ ضغينة خاصة للباشا هيكل. اغتيال رئيس الحكومة أحمد باشا ماهر 24 فبراير (شباط) 1945. بل قتل أحد أعضاء النظام الخاص حين أظهر نقدا وتمردا، وهو سيد فايز، من خلال إرسال صندوق على أساس أنه صندوق حلوى، لكنه كان صندوق ديناميت، ليصرع الرجل ومعه شقيقه الصغير. هذه وقائع معروفة، وسلسلة مستمرة، فما يصنعه أبناء الإخوان الآن في مصر، من إرهاب وتخريب وتهديد لمن هو ضدهم، ليس إلا امتدادا لما صنعه أسلافهم من قبل. هي حرب شرعية مع جماعة احتضنت الإرهاب واستخدمته وخادعت الجميع، وأفسدت الدين والدنيا. وفي الحرب لا مجال لغير العزم والحزم. m.althaidy@asharqalawsat.com http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...5#.U0OspqLANIw |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() مصادر: اجتماعات إسطنبول غطاء لقيادات «التنظيم العالمي للإخوان» الهلباوي ل {الشرق الأوسط}: 30% من المشاركين من الجماعة السبت 27 شوال 1435 ه - 24 أغسطس 2014 م , رقم العدد [13053] ![]() جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط») لندن: محمد الشافعي - القاهرة: وليد عبد الرحمن أثارت اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا، مساء أول من أمس، جدلا حول طبيعة المشاركين، وما إذا كانت غطاء للقاءات قيادات الإخوان المسلمين لتنسيق حركتهم بعد الضربات التي تعرضوا لها أخيرا خاصة في مصر، وقالت مصادر موثوقة ل«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من قيادات «الإخوان» حول العالم، الأعضاء فيما يسمى التنظيم العالمي، شغل عدد كبير منهم عضوية الاتحاد تحت اسم «علماء المسلمين»، كانوا في الاجتماعات لمناقشة إعادة هيكلة التنظيم داخل مصر، وخارجها، بعد أن تعرض التنظيم لضربة قاصمة، بسقوط مكتب إرشاده في اختبار الحكم بمصر، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسجنه رفقة مرشد الجماعة وكبار قيادات التنظيم. وشهد مؤتمر إسطنبول مشاركة محمد الصلابي، القيادي الإخواني الليبي صاحب الدور البارز والعلاقات الوثيقة مع جماعات الإسلام السياسي المسلحة، التي تخوض قتالا داميا في ليبيا، وكذلك عصام البشير القيادي الإخواني السوداني، وإبراهيم الزيات القيادي الإخواني المصري المقيم بألمانيا وزوج ابنة الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان، بالإضافة إلى الداعية المصري عمرو خالد، وكذلك جرى انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وهما من قيادات «الإخوان» ومسجونان في مصر، ضمن لجنة الأمناء التي تضم 30 عضوا تحت قيادة الشيخ يوسف القرضاوي. إلا أن الشيخ الدكتور عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوي السابق في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، أن «هناك كثيرا من العلماء والمشايخ الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول، ليسوا من (الإخوان)، منهم علماء من العراق مثل الشيخ عبد الحميد الكردستاني، وكذلك من فلسطين وماليزيا، وآخرون من الجماعة الإسلامية الكردية التي يترأسها الشيخ علي بابير، وآخرون مثل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان، ومن باكستان مثل الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية»، وكذلك من الهند من جماعة المودودي، والنرويج مثل العالمة لينا ليرسون التي دخلت الإسلام قبل 30 سنة، ونجحت في انتخابات مجلس الأمناء». وكشف الدكتور تليمة الذي حضر جلسات مؤتمر إسطنبول التي بدأت الأربعاء الماضي، والمقيم حاليا بقطر، عن سقوط مرشح «الإخوان» الرسمي عبد الخالق الشريف، في انتخابات مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن «هناك 69 مرشحا تقدموا لاختيار 30 شيخا لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». وقال تليمة إن انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وكلاهما من قيادات «الإخوان» ومحتجزان في مصر، ضمن مجلس الأمناء، كان بسبب دورهما في «الثورة المصرية». وقال ردا على سؤال ل«الشرق الأوسط» إن «عدد (الإخوان) في مؤتمر إسطنبول قد يكون في حدود 10 أو 20 في المائة». وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي رئيسا له، يعاونه كل من د. أحمد البيسوني، والشيخ أحمد الخليلي، والشيخ عبد الهادي. وقد عكس مؤتمر إسطنبول توافقا في المصالح والأهداف بين التنظيم الذي يستغل خلافات القيادة المصرية والقيادة التركية للحصول على دعم من أنقرة، بحسب تصريحات الشيخ كمال الهلباوي - قيادي «الإخوان» المنشق. وأعرب الهلباوي، مسؤول التنظيم العالمي السابق، ل«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده أن «30% من أعضاء الاتحاد العالمي الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول محسوبون تنظيميا على (الإخوان)،، إلا أن الجميع، بالطبع، يحملون توجهات إسلامية، ويبدون تعاطفا مع المواقف السياسية ل(الإخوان)، بالإضافة إلى الموالين للتيار الإسلامي والفكر الإخواني ويعتقدون بمشروع الفكر الإخواني وهم كثر»، إلا أنه تحدث عن الأعباء الهائلة على مؤتمر إسطنبول؛ ومنها مشكلة التطرف الشيعي وأحداث العراق وسوريا وليبيا واليمن ومشاكل «الإخوان» في مصر، التي وصفها ب«الطامة الكبرى»، فضلا عن مشاكل فلسطين. وقال إن بعض علماء اتحاد العلماء الممثل في مؤتمر إسطنبول، قد «يحسنون الحديث في العبادات، إلا أن بعضهم أيضا قد لا يحسن الحديث في السياسة والمعاملات». من جهة أخرى، قلل عدد من علماء الأزهر في مصر من التشكيل الجديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي (المقيم بقطر)، وعضوية صفوت حجازي وصلاح سلطان (المحبوسان على ذمة قضايا عنف في مصر) في مجلس أمنائه، قائلين إن الاتحاد «لن يكون ذا تأثير أو ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها، وبعد فتاويه المحرضة على القتل والتخريب»، مؤكدين أنه «لا يمكن بحال أن يكون الاتحاد العالمي بتشكيله الجديد، كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية مثل الأزهر بهيئاته». وقال عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو منظمة غير حكومية تأسست في عام 2004. ويرأس الدكتور القرضاوي هذه المنظمة منذ تأسيسها.. ولقد عقد المجلس اجتماعه الأخير في إسطنبول بتركيا، الذي جرى فيه إعادة انتخاب الدكتور القرضاوي رئيسا له لفترة جديدة، مدتها أربع سنوات». وأضاف الدكتور منصور: «مع تقديرنا لهذا الكيان غير الرسمي؛ إلا أنه لا يمكن بحال أن يكون كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية المعترف بها في العالم مثل مؤسسة الأزهر بهيئاته المختلفة، وكذا الهيئات الدينية في كل بلاد المسلمين مثل مجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، لا سيما أنه لا يصدر عنه سوى بعض البيانات، أو الفتاوى المناهضة لبعض الدول هنا أو هناك، والمصبوغة بصبغة سياسية بحتة، ولا توجد له أعمال علمية مثل ما يصدره مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في القاهرة، ويبدو من خلال التشكيل الأخير لهذا الاتحاد واختيار بعض الشخصيات أنه قصد به أن يكون مناهضا أو موازيا للكيانات العلمية العالمية كالأزهر وغيره، لا سيما أن لرئيسه مواقف مناهضة للأزهر، ومحرضة على هدم كيان الدولة المصرية والجيش المصري في الفترة الأخيرة، لأجل هذا أرى أن هذا الكيان غير الرسمي لن يكون ذا تأثير علمي أو ذا ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها هذا الاتحاد، بعد الفتاوى السياسية المحرضة على القتل والتخريب». فيما قال الداعية الإسلامي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن «ما يسمى اتحاد علماء المسلمين ليسوا بعلماء، وهو في واقع الأمر وحقيقته لا يضم علماء بمعنى علماء، فالكثرة منهم من حملة الشهادات المتوسطة والدنيا، وليسوا تابعين لمؤسسات معتمدة وأهلية، ولكنهم تابعون لمؤسسات مجهولة». وسبق أن شنت مشيخة الأزهر هجوما ضاريا ضد القرضاوي بسبب فتاواه التحريضية ضد الجيش والشرطة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية. ووصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور يوسف القرضاوي بأنه قد فقد صوابه، وقال في بيان عن وزارته: «قد أفقده ضياع سلطة (الإخوان) بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض». وجدد وزير الأوقاف طلبه من جامعة الأزهر بسرعة عقد لجنة قيم لسحب جميع شهادات القرضاوي الأزهرية، مؤكدا أن تصرفاته ومواقفه تعد تنكرا لوطنه وأزهريته. وشدد جمعة على ضرورة حل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة. وأقال الأزهر الشريف الدكتور القرضاوي من أكبر هيئتين به وهما «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية» بعد إساءته التي تكررت إلى مؤسسة الأزهر وشيخها الدكتور الطيب. في السياق ذاته، قال الشيخ إسماعيل محمود، عضو «الجماعة الإسلامية» بأسوان، إنه «لا يوجد ما يطلق عليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كما يدعى البعض»، لافتا إلى أنه ليس كيانا دينيا، بل سياسي ذو غطاء ديني، مضيفا أن «الاتحاد العالمي ليس الفيصل الأخير للسنة في العالم كما يدعي البعض». يذكر أن البيان الختامي لاجتماع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد تعظيم حرمة دماء المسلمين والاقتتال بينهم، عادا ما تفعله، ما سماهم الجماعات المغالية والمنحرفة، أعمالا إجرامية «محرمة شرعا، وخارجة عن دين الحق والعدل والرحمة». وأكد العلماء في البيان «التحريم القاطع لما تفعله بعض الجماعات المغالية والمنحرفة، من قتل الأبرياء، مسلمين وغير مسلمين، تارة تحت ذريعة الطائفية البغيضة، وأخرى باسم دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، ومحاربة الطواغيت، وما تفعله من قتل وتدمير وتشريد، وتوجيه أسلحتها إلى صدور المسلمين، بل والمجاهدين أيضا». جاء ذلك في البيان الختامي، للدورة الرابعة لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، التي اختتمت في إسطنبول مساء أول من أمس. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | ود محجوب | مشاركات | 51 | المشاهدات | 14633 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|