04-28-2014, 10:46 PM
|
#1
|
|
|
تسرق تنهب إنت كوز تعفى
رئيس التحرير
الجريدة
04-27-2014 11:20 am
الراكوبة
قرار محبط أصدرته لجنة التحقيق مع منسوبي مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن أحمد الخضر في القضية التي تناقلت أخبارها وعمت القرى والحضر، وكشفت المستور في كيفية إدارة أمور المواطنين والتواكل في استغلال النفوذ والسلطات الخاصة بالوالي والذي اكتفت اللجنة بأن تجعل منه كما الشاهد الملك بعد استجوابه لمرتين قدرت خلالها براءته، رغم أن المطلوب من الوالي وبعد ما تكشف أنه يُؤتى من قبل مكتبه والمقربين منه على أقل تقدير أن يتقدم باستقالته لحفظ ماء وجهه ناهيك عن رفع سقوفات بعض المتفائلين بالمطالبة بإقالته، غير أنهم لا يعلمون أن الاستقالة ليست من أدبيات أهل الإنقاذ إلا من رحم ربي.
عموماً اللجنة أسدلت الستار على القضية وغطتها برداءالتحلل الذي جوزه قانون الثراء الحرام والذي تسقط تبعاً له الكثير من الحقوق العامة والأموال العامة، حيث قضت اللجنة باسترجاع ما قيمته 17 مليون جنيه وما يزيد عن نصف المليون من المتهمين الذين انحصرت فيهما التهمة وإطلاق سراحهما ، ولم يتبقَ أمامهما إلا الإجراءات الإدارية المصلحية والتي حتماً ستقضي بفصلهما عن الخدمة، وأياً كان القرار ففي كل الأحوال هما الرابح والخاسر شعب الخرطوم الذي ضاع جزء عزيز من ماله وتمت إعادته بالخسارة دون النظر للأرباح والفوائد التي تحققت منه طوال سنوات التلاعب والخمج.. لنكون جميعاً تحت رحمة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 م ووفقاً لأحكام المادة (13) التي جوزت التحلل وأسقطت المحاكمة إلا في حالة رفض المتهمين، فهذه المادة يمكن أن تمثل حماية ومصدات آمنة للكثير ممن يتعرضون للمال العام، وبالتالي تضيع تبعاً لذلك الكثير من الأموال التي لو تم استغلالها في عددٍ من الخدمات لحلت مشكلات ومشكلات.. فقرار لجنة وزارة العدل واكتفائة برد الأموال يفتح العديد من الثغرات في جسم العدالة والشفافية التي ينشدها المواطنون لرد حقوقهم وجعل المتعرضين لها عظة لغيره..
أى شريعة هذه وأى عرف هذا وأى رجولة هذه
|
|
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل
دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا |
|
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات
| 
|
العرض العادي
