مابين اتفاقية اتفاقية نيفاتشا 2005 واتفاقية الميرغني قرنق 1988

12-25-2010, 08:49 PM

علي الشريف احمد

المُشرف العام

علي الشريف احمد is on a distinguished road

مابين اتفاقية اتفاقية نيفاتشا 2005 واتفاقية الميرغني قرنق 1988

أنا : علي الشريف احمد

سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية

مابين اتفاقية اتفاقية نيفاتشا 2005
واتفاقية الميرغني قرنق
1988

ان ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو عمل مقارنة موجزة بين هاتين الاتفاقيتين لان الكثير من الناس وخصوصا الشباب والذين هم دون الخامسة والعشرين من العمر لا يعرفون شيئا عن اتفاقية الميرغني كما أن الآخرين لا يعرفون إلا القليل عنها بل ربما الكثيرين لديهم مفاهيم مغلوطة أو معلومات مشوشة بسبب ما أثاره البعض من غبار وضباب حولها بعد توقيعها وبالطبع فان ما نعنيه باتفاقية الميرغني هي الاتفاقية التي تم التوصل إليها وتوقيعها من قبل كل من السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي وجون قرنق زعيم حركة التمرد في أديس أبابا في عام 1988 م وذلك بعد فترة من هزيمة المتمردين في معركتي الكرمك وقيسان الشهيرتين وهروبهم ومطاردتهم ألى داخل الأراضي الإثيوبية حيث كان للسيد محمد عثمان الميرغني الفضل في إحضار وتزويد الجيش السوداني بالأسلحة وخصوصا من جمهورية العراق بعد جولة قام بها لعدد من الدول العربية وقد كان للرئيس العراقي السابق صدام حسين عليه رحمة الله اليد الطولى في ذلك ولم يتردد لحظة في ذلك بل استجاب فورا لطلب السيد الميرغني علما بان حكومة السيد / الصادق المهدي حينها فشلت في توفير الدعم العسكري المطلوب حتى من اقرب حلفاء المهدي العقيد معمر القذافي علما بان السيد محمد عثمان الميرغني لم يكن يتولى أي مسئولية حكومية وقد كان كل هم السيد الميرغني هو رد التمرد وصيانة الوطن أرضا وشعبا.
إن اتفاقية السلام التي وقعها السيد محمد عثمان الميرغني مع قرنق عام 1988 م لا يمكن مقارنتها بما سمي باتفاقية السلام التي وقعها الأستاذ على عثمان محمد طه و جون قرنق في عام 2005 م في بلدة نيفاشا في كينيا وذلك لان اتفاقية الميرغني والتي وصفها من يتولون الحكم الآن بأنها اتفاقية استسلام لم تقدم لحركة التمرد ما قدمته اتفاقية نيفاشا من تنازلات كبيرة في الدين والأرض والسلطة ولقد كان الرافضون لاتفاقية الميرغني هما حزبا الأمة والجبهة الإسلامية وقد كان دافعهما في ذلك الغيرة السياسية وليست المصلحة الوطنية حيث نجد أن اتفاقية نيفاشا قد قدمت للمتمردين من تنازلات وامتيازات لم يتمكنوا من الحصول عليها في اتفاقية الميرغني كمنصب النائب الأول للرئيس بل حصرته في الجنوب ودون انفراد بالسلطة بل بالمشاركة مع الآخرين من الجنوب والشمال لا كما فعلت نيفاشا بأن جعلت الجنوب حكرا لقرنق وحركته كما أن اتفاقية الميرغني لم تعطي ما يسمى بحق تقرير المصير للجنوب بل جعلت الجنوب جزءا لا يتجزأ من السودان ولا مساومة في ذلك لا كما فعلت نيفاشا كما أن اتفاقية الميرغني لم تساوم في الشريعة الإسلامية كما فعلت اتفاقية نيفاشا ولم تلغيها كما حاول أن يروج لذلك المغرضون بل العكس تماما فقد نصت اتفاقية الميرغني على أن قوانين الشريعة الإسلامية هي القوانين الحاكمة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وإلغاء كل ما يتعارض معها من قوانين لا كما فعلت اتفاقية نيفاشا بأن جعلت الشريعة الإسلامية والأديان الأخرى السماوية والأفريقية والأعراف والتقاليد هي جميعا مصادر للتشريع يعني أنها ساوت بين الشريعة وغيرها وهذا يعني أن لا غلبة ولا سيادة تشريعية للشريعة ولا يمكن إلغاء أو رفض ما يتعارض معها وأن ما حدث في اتفاقية الميرغني والذي حاول البعض حينها أن يجعل منه ذريعة لإطلاق الاتهامات الكاذبة ضد الميرغني هو انه تم الاتفاق على تجميد القانون الجنائي فقط وبصورة مؤقتة حتى يوم 31 ديسمبر أي لمدة لا تتجاوز 3 شهور وذلك بناءا على التماس تقدم به جون قرنق للسيد الميرغني حتى لا يظهر قرنق بمظهر الضعيف أو المنهزم أمام الغرب والكنائس التي كانت تدعمه.. أما فيما يتعلق بوضع قوات قرنق فقد نصت اتفاقية الميرغني على استيعاب عدد محدد منهم في الجيش السوداني وأن يكون هؤلاء ممن كانوا أصلا يعملون في الجيش السوداني قبل تمردهم أو ممن ترى قيادة الجيش السوداني ومن خلال لجنة خاصة إمكانية استيعابهم وبعد خضوعهم لمعاينات وإعادة تدريب وتأهيل لهم وأن يتم تحديد الرتب العسكرية لهم حسب دفعاتهم السابقة ومؤهلاتهم يعني لم يسمح لواحد كانت رتبته أمباشي عفوا عريف أن يمنح رتبة فريق كما فعلت نيفاشا .. كما نصت اتفاقية الميرغني على وحدة الجيش السوداني يعني هنالك جيش موحد وتحت قيادة واحدة لا كما ابتدعته نيفاشا بوجود جيشين وقيادتين وقيادة مشتركة أما فيما يتعلق بالجزء الباقي من جيش قرنق فقد نصت اتفاقية الميرغني على استيعاب عدد منهم في صفوف قوات الشرطة والسجون وحرس الصيد وأن يكون ذلك بواسطة لجنة خاصة من وزارة الداخلية السودانية أما ما بقي بعد ذلك فيتم استيعابه في الخدمة المدنية حسب مؤهلاتهم والبقية فإنه اما ان يتم استيعابهم في مشاريع التنمية في الجنوب أو يعطى تعويضا... لا كما فعلت نيفاشا بأن جعلت جيش المتمردين مساويا وموازيا للجيش السوداني بل سحبت الجيش السوداني من الجنوب وتركوه ملكا لجيش قرنق بل سمحت لقوات قرنق أن يكونوا متواجدين وبصورة مستقلة في الخرطوم وغيرها من الأقاليم الشمالية ويعوثوا في الأرض فسادا وقتلا وإرهابا وترويعا كما حدث في سوبا وجبل أولياء والكلاكلات والأزهري وغيرها .. كما أنه في اتفاقية الميرغني لم يطالب المتمردون بجعل الخرطوم عاصمة علمانية أو نقلها إلى مدينة أخرى في حالة لم يتحقق ذلك كما حدث في اتفاقية نيفاشا حيث لم يقتصر طلبهم بنقلها أو جعلها علمانية بل تجرؤا بالمطالبة بفتح البارات والمواخير ودور الفساد نهارا جهارا ولقد كانت هذه إحدى بركات نيفاشا .
وأخيرا فإن اتفاقية الميرغني لم تكن اتفاقية شراكة ثنائية بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة كما فعلت نيفاشا حيث كانت نيفاشا ا اتفاقية شراكة ثنائية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وجعلت السلطة والثروة قسمة بين حوارييهما..... كما أن اتفاقية الميرغني كانت اتفاقية سودانية خالصة خلت من التدخل أو النفوذ الأجنبي بينما كانت اتفاقية نيفاشا أجنبية حتى النخاع فلقد تم توقيعها تحت ضغوط أجنبية واستجابة لمؤثرات وتهديدات ووعود غربية.
وبعد فهنالك الكثير والكثير من النقاط الأخرى التي يمكن إثارتها أو مقارنتها غير أنه لا يمكن أن يحتويها هذا المقال ولعلنا يمكن التطرق إليها لاحقا حيث القصد من هذا المقال هو إلقاء الضوء على أهم النقاط في هاتين الاتفاقيتين .
وختاما فهل يا ترى أما كان من الأفضل لو أننا رضينا باتفاقية الميرغني ونفذناها منذ عام 1988 م بدلا عن اتفاقية بل نكبة نيفاشا...