الاستقلال التحدي وقضايا التحول الديمقراطي

12-31-2012, 01:48 PM

علي الشريف احمد

المُشرف العام

علي الشريف احمد is on a distinguished road

الاستقلال التحدي وقضايا التحول الديمقراطي

أنا : علي الشريف احمد

سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه الاعانة بدءاً وختماً وصلى الله على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً واسماً
المجال لا يتسع لاستعراض كل ما قدمه الشعب السوداني في كفاحه ونضاله ضد الاستعمار الانجليزي حتى انجلى وتحقق الاستقلال فمنذ بواكير الحركة الوطنية حينما انتظمت حركة المثقفين والرواد الاوائل في الجمعيات الادبية والنوادي الثقافية اشهرها جمعيتا ابي روف والهاشماب حتى تراصت الصفوف وتوحدت الإرادة فجاءت أول ثورة في 1924م علي عبد اللطيف وعبد اللطيف ألماظ ورفاقه ضد الاستعمار وتلاحقت الحركات والهبات الجماهيرية وانعقد مؤتمر الخريجين وعاء جامع للمتعلمين والمثقفين دلالة على التوحد القومي لمواجهة المهام العظام على المستوى الوطني وانبثقت التيارات السياسية معبرة عن إرادة وتوجه الأمة السودانية واستطاع الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم اسماعيل الازهري رئيس الحزب بعد توحد الأحزاب الاتحادية الخمسة تحت اسم هذا الحزب وفاز باغلبية منفردة لأول مرة حتى الآن في التاريخ السياسي السوداني وتكونت أول حكومة وطنية بأكبر تفويض جماهيري واستطاعت الحكومة الوطنية الأولى انجاز المهام الوطنية العظيمة في الجلاء والسودنة وتقرير المصير 1953م – 1956م وجاء اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان 19 ديسمبر 1955م بأن اصبح السودان دولة مستقلة كاملة السيادة واصبح الاستقلال التحدي الأعظم والانجاز الذي يعتبر بكل المقاييس عملاً وطنياً خالصاً في مسيرة الأمة السودانية بأن تتوحد ارادة قواه السياسية من أجل المصلحة العليا للوطن وتأسست الدولة السودانية وجاء الاستقلال نقياً طاهراً مبرأ من كل عيب وقال الازهري قولته الشهيرة جاء استقلال السودان لا شق ولا طق وقال لولا ذلك الأسد الرابض في حلة خوجلي لما تحقق للسودان استقلاله في اشارة لصاحب السيادة مولانا السيد علي الميرغني لما قام به من دور عظيم في تحقيق الاستقلال. وبالرغم من التناقض السياسي بين التيارات السياسية (قوى الوحدة مع مصر والقوى الاستقلالية) إلا أن هنالك برنامج الحد الأدنى هو الاتفاق على اعلاء المصلحة العليا للوطن هو سيادة السودان واستقلاله السياسي وهذا معلم بارز في التاريخ السياسي للقوى الوطنية السودانية ومحطة ودرس وعبر في ماضينا لنعلم الدرس لحاضرنا انه حتى ما توحدت الإرادة كان النصر والقوة والعكس صحيح.
وبعد مرور السنين وتعاقب الحكومات الديمقراطية الأولى وانقلاب عبود وثورة اكتوبر والفترة الديمقراطية الثانية ثم انقلاب 25 مايو 1969م الذي بدأ يسارياً ثم يميناً إلى أن جاءت ثورة مارس ابريل التي اطاحت بمايو وسدنة نظامه ثم الديمقراطية الثالثة 1986م – 1989م التي لم تدم طويلاً "ليأتي اخيرا انقلاب الانقاذ 30 يونيو 1989م ولعل الاسئلة المشروع التي تطرح نفسها ماذا استفاد الوطن وجماهير شعبنا من التآمر على الديمقراطية وقفل الطريق أمام التطور الطبيعي للأمور؟ أليس الحال الآن لا يحتاج إلى سؤال شتات وفرقة وانفصال وانقسام في الارادة نتيجة للتعصب والاقصاء أو مواصلة فرض الأمر الواقع .. ان القناعة الراسخة لدى أهل الفكر والرأي والمتابع أن مهددات الوطن الآن لا تحصى ولا تعد ولا خروج من الأزمة إلا بالتوحد والتوافق وأن نستفيد من ممارسة الرعيل الأول من الحركة الوطنية.
إن من أكبر المصائب التي حلت على الوطن اتفاق السلام الشامل نيفاشا كانت نتيجته انفصال أحد وحدات الوطن وهو أمر متوقع في ظل التعنت وعدم قبول النصح بأن المشاكل القومية لا تحل انفراداً بل بالمشاركة للكافة في الهم الوطني لذا جاء الاتفاق منذ الوهلة الأولى بدون اتفاق قومي وجاء ايضاً مكرساً للانقسام والانفصال وتفريق بين الأمة على أساس الدين وحق تقرير المصير ودستور وانتخابات مشهورة بما جرى فيها .ومشاكل أخرى فرعية وما زالت حتى بعد الانفصال عقبة أمام السلام.. لقد نادى مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بالوفاق والاتفاق للمشاركة في ايجاد الحلول لمشاكل البلاد القومية وصوته صوت العقل والحكمة ولا شك أنه رمز من رموز الامة فإن صوته محل تقدير وتأثير لأن الحوار هو المخرج السليم ويؤدي في النهاية إلى تفاهمات مشتركة ويزيل حالة الاستقطاب والاحتقان في علاقة الحاكم والمحكوم بل يزيل الأزمات داخل الحكم نفسه ويصبح صوت التشنج والتعصب وادعاء الحقيقة المطلقة لا يفضي إلا لمزيد من الأزمات لأنه الحقيقة التي أصبحت ماثلة ظاهرة مثل الشمس في كبد السماء انتقال الأنظمة السياسية عربياً وافريقياً نحو النظام الديمقراطي ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو نشاز أو شاذ وهذا لا حكم عليه وأن الاستحقاق الرئيسي للتحول الديمقراطي لكي تمارس ديمقراطية حقيقية هي وجود أحزاب سياسية مؤثرة وفاعلة وان أحزابنا الوطنية موجودة على أرض الواقع فهي نتاج ميلاد تاريخي وتفاعل اجتماعي على مر تلك السنين والعقول بأنها تلاشت هذا قول لا يسنده منطق ولا دليل فهي أحزاب واقع اجتماعي ملموس ولم تأت من كوكب المريخ وأن محاولة اضعافها أو تزكية الخلاف داخلها لا يخدم قضية الديمقراطية بل تماسكها هو الأجدى سواء كانت حاكمة أو معارضة وهذا هو المناخ المناسب لتطوير الممارسة الديمقراطية على المستوى العام والخاص لتعود للدولة قوميتها ويصبح التنافس شريفاً من أجل تداول السلطة سلمياً وفقاً لبرامج سياسية تدعو لها الجماهير للاختيار وفق إرادة حرة وبالتالي نستطيع الحكم على الحزب بقدرته وثقله الجماهيري.
والحقيقة أن الاستجابة لصوت الحكمة والعقل بطيئ ولكن أفضل ما تحقق هو مشاركة القوى السياسية لاعداد الدستور الانتقالي 2005م الذي يعتبر بمثابة وثيقة قانونية سامية لما يحمله من قواعد عامة لتوضيح الحقوق والواجبات اللازمة للحريات.. تضمن هذا الدستور وثيقة الحقوق المدنية والسياسية ونص الدستور على أنه لا يجوز اصدار أي تشريع يصادر أو ينتقص من الحقوق والحريات المتضمنة في الوثيقة كما لا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب واجراءات يحددها القانون.. هذه النصوص والمبادئ الدستورية تتماشى مع المواثيق الدولية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية 1966م والميثاق الافريقي لحقوق الانسان التي تنص على حرية الانسان وحقوقه العامة والحقوق اللصيقة بالشخص من عدم الاعتقال أو الحبس او التفتيش إلا بأوامر قضائية وفق القانون والحد من حقه في التعبير سواء كان الرأي السياسي وحرية التعبير والاعلام، ومعلوم بأن السودان قد وقع على تلك المواثيق الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي أو التحفظي ومن هنا فإن المشكلة ليست في الدستور فقد حوى مبادئ متقدمة كما يشهد بذلك كثير من أهل الفكر القانوني ولكن هنالك قوانين تصطدم بتلك المبادئ وتتعارض معها ولابد من تعديلها حتى تتوافق مع الدستور. ومثال ما نص عليه الدستور في كفالة حرية التعبير المادة 39
(1) لكل مواطن حق لا يقيد من حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون المساس بالنظم والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي
(3) تلتزم كافة وسائل الاعلام بأخلاق المهنة لعدم اثارة الكراهية الدينية أو العرقية او العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. وعليه فإن الدستور قد كفل حرية التعبير والاعلام ولا يمكن أن يصدر قانون يقيد هذه الحرية وأن القيد هو أخلاقيات المهنة ولا حتى أي قانون آخر يصدر ينبغي أن يتقيد بما كفله الدستور من حرية التعبير أو الحريات الأساسية فالحرية كل لا يتجزأ أو تعرضت الصحافة للايقاف بنص المادة 130 اجراءات جنائية وهذه المادة تتحدث عن الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة أوالازعاج العام وهو أمر يصدر من النيابة العامة ولإعلاقة للصحف بذلك.. وكثير من المشتغلين بالعمل القانوني يرون بأن الجزاءات التي توقع على الصحف في حالات المخالفة ينبغي أن تكون ضمن الاختصاص القضائي وليس الاداري ممثلاً في مجلس الصحافة والمطبوعات وعليه حتى يتمتع الفرد بحريته استناداً للدستور 2005م ينبغي تعديل القوانين التي تتعارض مع هذا المبدأ الدستوري المهم ويجب تعديل القوانين الأخرى مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون المفوضية القومية للخدمة المدنية والنقابات لتأتي هذه القوانين متوافقة مع ما أقره الدستور من الحقوق والحريات الأساسية.

عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

الاستقلال التحدي وقضايا التحول الديمقراطي

المنتدى العام