في الأزمة السودانية: كل الرسائل لا تصل إلى الرئيس

02-09-2012, 12:59 PM

ود محجوب

المدير العام

في الأزمة السودانية: كل الرسائل لا تصل إلى الرئيس

أنا : ود محجوب

سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية

بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي

في الثورات التي تفجرت في بلاد العرب طوال العام الماضي، وقبل ذلك في انتفاضة أبريل في السودان عام 1985، كانت خطابات الرؤساء بمثابة الزيت الذي صب على نار الانتفاضات فزادها التهاباً. ولهذا كان الثوار على حق حين شكروا الرؤساء على مساهماتهم المقدرة في إذكاء نار الثورة بإظهارهم الفجوة الكبيرة التي تفصلهم عن الواقع من جهة، وعن الأمة وآمالها وآلامها من جهة أخرى. وكلنا تابع ويعرف آثار خطابات الرؤساء بن على ومبارك والقذافي وابنه والأسد، حيث كانت من أهم العوامل التي قوت عزيمة الثوار على الثبات والاستمرار في المواجهة.

من هذا المنطلق، لا علم لي بمن زين للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير الخروج على الشعب السوداني بتصريحاته التي أوردها في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه يوم السبت الماضي، وبثت على القنوات المملوكة للنظام في الداخل والخارج، فهي بالقطع لم تصب في مصلحة النظام، وقد هزت ما بقي من الثقة فيه. ففي المقابلة التي استمرت قرابة الساعتين، وجه الرئيس انتقادات لجنوب السودان ولأنصار الحزب في دارفور ومن الإسلاميين، كما قلل من معاناة ضحايا سد مروي، واستخف بمطالبهم وبالمعاناة التي ولدتها الازمة الاقتصادية الراهنة لغالبية السودانيين، وسفه الاحتجاج المتصاعد حول الفساد.

وقد ترك الخطاب انطباعاً عاماً غاية في السلبية، ويشي بأن كل الرسائل التي وجهت إلى الرئاسة خلال الفترة الماضية لقيت أذناً صماء، سواءً أكانت تلك رسالة طالبي الإصلاح من أنصار النظام، أو عضوية الحزب في دارفور، أو المنتقدين لتوسع الفساد وتفاوت الدخول، أو المعتصمين في حاضرة ولاية نهر النيل، أو من حملوا السلاح في النيل الازرق، وغيرهم من أصحاب المطالب والمخاوف. وهذه رسالة خطيرة، لأنها تشي بأن كل السياسات التي أدت بالبلاد إلى أزمتها الحالية، وقبل ذلك إلى أزماتها وحروبها ومصائبها المتوالية طوال العقدين الماضيين، لن تتغير، مثلما أن الأشخاص الذين أشرفوا على تنفيذ هذه السياسات المدمرة مقيمون ما أقام عسيب، بدون حساب أو مساءلة.

على سبيل المثال رفض الرئيس في المقابلة انتقادات التهاون في مقارعة الفساد، محتجاً بأن حالات الفساد محدودة، وأن كل الحالات التي أثيرت تم التعامل معها بحسم قانوني. وطالب بأن يقدم كل من لديه بينة ضد المفسدين الأدلة إلى الجهات المعنية، لأن الدولة لا تأخذ الناس بالشبهات. مثل هذه الحجة تكون مقبولة لو أن الدولة فعلاً كانت لا تأخذ الناس بالشبهات. يكفي أن نائب الرئيس الحالي الحاج آدم يوسف ظل لفترة هارباً من العدالة بعد أن اتهم بالضلوع في محاولة انقلابية، وشهر به وقتها في الإعلام، قبل أن توجه له التهمة جهة عدلية أو قضائية. ثم بعد ذلك اتضح أن التهم غير صحيحة، وسمح للرجل بالعودة إلى البلاد وممارسة حياته الطبيعية. فالدولة تأخذ الناس بالشبهات حين يروق لها، وحين تحجم عن ذلك فلأمر تراه.

ولكن إشكالية "الفساد" الذي كثر الحديث عنه أكبر من ذلك، لأن الفساد المقصود ليس هو قيام شخص بتحويل المال العام إلى المنفعة الخاصة، بل السياسة الرسمية التي تخلق أطراً تخلط بين الخاص والعام، وتقنن للفساد والمفسدين. ومن ذلك تعيين كثير من الأشخاص من غير المؤهلين في مناصب عليا، مع تولية المهام الفعلية لغيرهم، والتداخل بين الشركات والمؤسسات المملوكة مباشرة أو بالوكالة للدولة أو الحزب أو المؤسسات الأمنية والعسكرية، أو لأقارب المسؤولين أو لأنصار الحزب، وبين مؤسسات الدولة وأشخاص القائمين عليها. وهذه المعلومات متوفرة للدولة، لأنها تعرف من هم القائمون على شركات مملوكة لأقرباء هذا المسؤول أو ذاك، وكيف تقع التجاوزات في منح العقود الحكومية لمثل هذه الشركات. ولو أرادت الدولة إنهاء هذه الظواهر لما أعياها ذاك. أما مطالبة المواطن العادي الذي لا يملك المعلومات وليست لديه القدرة على مطالبة المؤسسات بالكشف عن حساباتها، بأن يكون هو من يكشف الفساد والمفسدين، فهو تعجيز وتهرب من المسؤولية. بل قد يفهم منه أنه محاولة للاستمرار في التستر على الفساد.

وهذا يقود إلى مسألة حكم القانون واستقلال القضاء، وهي أحد أهم مطالب مذكرة الإسلاميين، إذ لوكان القضاء مستقلاً والأجهزة العدلية قائمة بواجبها، والشفافية متوفرة في منح العقود والتعيين في المناصب، لما كانت هناك حاجة للحديث عن محاربة الفساد. ولكن الرئيس رفض المذكرة، بل توعد بمحاسبة من صاغوها ووقعوا عليها. وفي ترداد لما قاله الرئيس جمال عبدالناصر في خلافه مع الإخوان بأن "لا وصاية على الثورة"، رفض الرئيس ما يراه "وصاية" من جهات لم يحددها على الحزب والنظام. الفرق بالطبع هو أن الإخوان المسلمين لم يكونوا هم من ولوا عبدالناصر السلطة، بخلاف البشير. وممارسات السلطة الحالية محسوبة على الإسلاميين، ولو أن النظام أعلن براءته من الإسلام والحركة الإسلامية، لنزل ذلك برداً وسلاماً على كثير من الإسلاميين الصادقين الذين يتمني كثير منهم لو أو أوزارها حطت عن ظهورهم. وفي التعليقات التي وردت من شباب الإسلاميين على مقابلة الرئيس كان التساؤل: من الذي يحاسب من؟

عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري

إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

في الأزمة السودانية: كل الرسائل لا تصل إلى الرئيس

المنتدى العام