|
شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
: وهويتضمن :
1)حلولا لازمة دارفور 2)النيل الازرق 3) جبال النوبة 4) مراجعة أوضاع حقوق الإنسان 5) صيانة الحريات العامة 6) دعم التحول الديموقراطي 7) منع الاعتقال التعسفي 8) قيام انتخابات برلمانية 9) معالجة الاوضاع المعيشية المتردية 10) ترميم العلاقات الخارجية |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
يتجلى معدننا ...
وتسطع شمسنا .. نحن الجينا بشورة اهلنا .. ولما حكمنا الناس راضيين لا اتضارينا وراء دبابة .. ولا تاجرنا باسم الدين ... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
نعم ..
نحن من يضع الثوابت الوطنية لهذا الوطن الغالى السودان .. يقودنا زعيم متفرد يقودنا ذى الدول يقودنا ابو هاشم كل كلمة تخرج منه ..تصنع فارقا .. وتضع ثابتا .. كنا بنتمنى ياعثمان .. قائد ينقذنا ا ياعثمان من هذه المحنة ياعثمان ... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
فى مصنع الثوابت الوطنية
فى جنينة ابو الوطنية فى ورشة الديمقراطية .. ...اجتمعت قياداتنا .. وامل الامة كان القائد كان الرائد.... كان الربان ... كان سيدى عثمان وهنالك تجلت الحكمة .... تجلت الديمقراطية تجلت القيادة كاروع ماتكون .. وكيف لاتكون .. والتاييد والنصر والسؤدد والفخار قد سار فى ركابه اينما سار .. |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
حكى لى .. متابع ومساهر وملم بكل تفاصيل الاجتماع
ان حكمة ..وحنكة ...وحزم . وديمقراطية ...سيدى ابى الدول تجلت .وتفردت .. على كل مقررات الاجتماع .. وهكذا عند الشدائد يظهر نفيس الجواهر... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
قال لى المتابع ..
انك لو كنت فى قمة تيار رفض المشاركة .. واستمعت الى الحجج التى اتى بها مناصرو المشاركة .. لاقتنعت ..بالمشاركة ولو كنت من كبار مؤيدى المشاركة .. واستمعت الى براهين واسانيد تيار عدم المشاركة .. لرفضت المشاركة جماة وتفصيلا .. وهكذا الديمقراطية .. وهكذا الشورى .. وهكذا الاتحادى الديمقراطى الاصل .. وهكذ نهج الرعيل الاول للحزب هذا ا نهج ابو الوطنية هذا نهج الازهرى وصحبه الكرام .. هذا نهج من حمل الراية ...الاتحادية عالية خفاقة هذا نهج من تجلت فراسته وشجاعته .يوم دفن الازهرى هذا نهج احفاد كريلاء هذا نهج ذى الدول .. |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
تثبيت الثوابت الوطنية
انعدام الافق السياسى ..داخليا وخارجيا وكيف يقبل الحزب الاتحادي بالمشاركة في السلطة وهو يعلم بأنه لن يكون في مقدوره – ولا ينبغي له – القيام بمحاسبة المفسدين من أركان النظام الذين نهبوا خيرات البلاد واحالوها لمقتنيات وقصور خاصة !! وكيف يدخل الحزب العريق شريكاً مع نظام يسيطرعلى جهاز الدولة بالكامل، من الشرطي النفر حتى رئيس البرلمان !! جنازة بحر .. لايجرب المجرب المشاركة فى اوذار الانقاذ الانهيار الاقتصادى ..قاب قوسين ما الفائدة التي يمكن أن تعود للشعب أو لجماهيرالحزب الاتحادي نفسه من تعيين أحد كوادره كمعتمد لمحلية الكاملين وآخر بمحلية القطينة !! وما الفائدة التي يجنيها شعبنا من تعيين أحد أبناء الحزب الاتحادي بدرجة سفير بسفارة السودان في يوغندا أو اليابان !! وماذا يزيد الناس أو ينقصهم اذا تم تعيين البخاري الجعلي وزيراً للعدل أو حسن صالح وزيراً للاوقاف !! فالحزب الاتحادي الديمقراطي (التايواني) لصاحبه جلال الدقير و ورفيقه البلال وصحبهم سبقوا الحزب الأصل في قسمة السلطة مع الانقاذ الوطني، وجلال ورفاقه اتحاديون أباً عن جد ، تنقلوا في المناصب الوزارية مع الانقاذ كما يتنقل العصفور بين الأغصان، ، فما الذي غيروه في نهج حكم الانقاذ، سوى أنهم شاطروها الفشل والفساد !! اطاله عمر النظام ..بكل مساوئه .. استحاله العمل جنبا الى جنب .مع .. الذين يبطنون السوء ويجاهرون كذبا بالخير.. اين اتفاقية القاهرة ؟؟؟؟ الخجاجين .. تجربة مشاركة الحركة الشعبية ...باضعاف النسبة المقترحة .. كانت هذه ابرز ملامح ....تيار الرافضييين للمشاركة ... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
ثبيت الثوابت الوطنية ..
مصلحة الوطن والمواطن .. ارخاء قبضة النظام المتشبسة بالسلطة .. تفكيك النظام من الداخل .. وبهكذا كان ينادى اهل المشاركة .... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
|
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اقتباس:
اقتباس:
يااااااا أمل الأُمة يا عثمان... كلام واعي وفي محلو... تسلم يا ود شيخنا... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اقتباس:
|
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اقتباس:
|
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اقتباس:
فزعيمنا ... امل الامة هوصمام الامان للسودان .. |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
|
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
يا خضر الأمة لا تفسر سوقنا وراك وما مفارقين
أن قديتها سفينة البلد الجفت كل بحورها ما مفارقين وأن كتلت الشفع ما مفارقين وجه علمك تلقي القوة معاك وما مفارقين ويلاك نبني البلد السرقوها أولادها أن درت تشارك نحن كمان مشاركين وان درت تعارك نحن جنودك يا عثمان وما مشاركين |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اقتباس:
يا عثمان يا عالي الهمة ....... بخت الجمع الفيك اتلمة ....... وردد وقال في أجمل كلمة ..... سير يا شيخنا ونحن شبابك ........... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اقتباس:
|
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
سلمنا ورضينا |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اقتباس:
لا تفسر يا حبر الامة .... ان درت نشارك .. وانت درت نعارك شكرا اخى السر |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
|
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
الكلام المكتوب حول المشاركة جميل وما فيش غيرو ونحن وراه السيد ولكن يااخى هنالك مشكلة الخدمة المدنية وهى سبب اساسى فى تاخير السودان نرجو ان تضاف الى المشكلات ووضع حلول لها عاجلة واخص هنا مشكلة اللوائح التى تمنع الكوادر الوسيطة من الترقى وهى كوادر مع تبعيتها لاحزاب الوسط السودانى نرجو ان يكون الغاء هذه المادة من لائحة الخدمة هى من الاولويات مع مراجعة سياسات الاستخدام والتعيين وربنا يوفق ويسدد الخطا
|
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
Quote: الميرغني ل «الشرق الأوسط»: قرار المشاركة في الحكومة السودانية الجديدة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل): توصلنا مع المؤتمر الوطني لملامح الدستور المؤقت.. وسيطرح على القوى السياسية السبت 01 محرم 1433 ه 26 نوفمبر 2011 العدد 12051 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبار محمد سعيد محمد الحسن رغم تلاطم الأمواج السياسية وتطوراتها المتلاحقة في السودان، يظل محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، بوزنه وشخصيته التاريخية وقيادته لحزب الحركة الوطنية، الاتحادي الديمقراطي، يشكل الرقم الأهم في السياسة السودانية، وفي حديثه ل«الشرق الأوسط» أكد أن قرار المشاركة في الحكومة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهددات للسودان، وأن الحزب الاتحادي الديمقراطي قادر على التعامل مع كافة المواقف، بما فيها الانسحاب من الحكومة. وأن الأولويات لم ولن تتغير في التصدي لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات ومواجهة الاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والحفاظ على وحدة السودان والسعي إلى التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب. واعترف الميرغني بأن اتفاقية السلام الشامل أعطت للجنوب أقصى طموحاته في الثروة والسلطة والدولة والسلام، بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات بانتقال الحرب من الجنوب إلى الشمال، ونادى باتفاق وطني قومي يحظر إنتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب، وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحث على معالجة ملف أبيي بعناية وحرص ومعالجته سودانيا دون تدخل خارجي، وعلى التقارب بين دولتي الشمال والجنوب وتسوية وترسيم الحدود المشتركة بشكل نهائي، وأشار في حوار ل «الشرق الأوسط» في الخرطوم، إلى ضرورة التمسك بمبادرة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية، وحمل الميرغني الحكومة وسياساتها مسؤولية التردي الاقتصادي والمعيشي لأنها كانت تعلم مسبقا تداعيات انفصال الجنوب وفقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط. * هل تم التوصيل لقرار مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة الجديدة؟ - وافقت الهيئة الاتحادية للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وفقا لبرنامج عمل وطني يتعين الالتزام به من الطرفين (الاتحادي والوطني). * لماذا تبدل الموقف من «لا للمشاركة» إلى «نعم للمشاركة»؟ - القرار بالمشاركة في مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والولائية أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المهددات والمخاطر التي تحدق بالوطن، والتي تقتضي العمل على تنفيذ البرنامج المشترك (الاتحادي والوطني) الذي أعدته لجان الحزبين على مدى أكثر من 4 أشهر، وقد أخضعنا البرنامج للمناقشة الحرة وأخذنا في الاعتبار كافة الآراء والملاحظات والتحفظات، وجرى التوافق حوله. * ولماذا تأخر قرار القبول بالمشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة؟ - الحزب الاتحادي، حزب عريق وتاريخي ولديه مبادئ وتقاليد، وقد رأيت أعمال هذه التقاليد، فرغم أن دستور الحزب يفوض رئيسه باتخاذ القرار في قضاياه الكبيرة، فقد رأيت طرح الأمر على الهيئة القيادية للحزب إنفاذا للشورى وللممارسة الديمقراطية. * هل طرح من جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي قضية الدستور المؤقت بعد انتهاء الدستور الانتقالي يوليو (تموز) 2011؟ - نعم، طرح في الاجتماعات المشتركة بين الحزبين مسألة الدستور المؤقت، وأدخلنا فيه تعديلات هامة وافق عليها المؤتمر الوطني، وستعرض هذه المسودة على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتداول والمناقشة ليكون الدستور بمشاركة الجميع. * ألا تخشون من مفاجآت التعامل مع حزب المؤتمر الوطني؟ - الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب عريق، وقضيته الأولى الوطن والمواطن، ولديه تجارب وخبرات للحكم منفردا وثنائيا وموسعا، ولقد قررنا في الحكومة الائتلافية عام 1988 الانسحاب منها لإثبات المصداقية مع الحركة الشعبية التي وقعنا معها اتفاقية السلام في أديس أبابا لأن رئيس الوزراء آنذاك أبدى تحفظات تسببت في تعطيلها، وسنكون قادرين تماما على التعامل مع كل موقف، بما فيه الانسحاب من الحكومة في حالة عدم التزام بالبرنامج المتفق عليه. * ما هي أولويات الموقف السياسي تجاه التطورات والتداعيات المتلاحقة في السودان؟ - الأولويات لم ولن تتغير، فهي ثابتة وراسخة بالنسبة لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات، وأيضا المستجدات، والتصدي الفعال لوقف الانفلات والاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لقد فقدنا ثلث مساحة السودان وربع سكانه بانفصال الجنوب، ومسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تستوجب الحفاظ على وحدة السودان، أرضا وترابا وسكانا، وضرورة السعي للتلاقي في الوحدة والاتحاد مع الجنوب أو في أي شكل من أشكال الصيغ أو الاتفاقيات التي تحفظ الوشائج والصلات والمصالح بين الشمال والجنوب، لا بد من تصميم وإرادة جادة ومخلصة لتحقيق ما هو مطلوب. وذلك ما سنفعله بلا جدال. لقد حافظنا على وحدة الشمال والجنوب عام 1956، ووقعنا اتفاقيات وتعهدات 1988 للحفاظ على وحدة السودان مقابل التخلي عن الوحدة مع مصر أو وادي النيل رغم نيل الأغلبية البرلمانية تحت هذا الشعار. ويظل التزامنا قائما ومستمرا ولن نتخلى أبدا عن الاضطلاع بهذه المهام. * وماذا عن التطورات الجارية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟ - يجب أن نعترف أن اتفاقية السلام الشامل أعطت الجنوب أقصى طموحاته وتطلعاته في الثروة والسلطة والانفصال (أو دولة الجنوب) إلى جانب السلام، بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات والتداعيات من جراء الاتفاقية والالتزام بتطبيقها، فهي، أي الاتفاقية، نقلت الحروب من الجنوب إلى الشمال، بدليل ما يجري في هذه المناطق، والحزب الاتحادي الديمقراطي الآن ينادي ويسعى إلى ضرورة إحلال الأمن والاستقرار الشامل في هذه المناطق ال3 التي يعاني سكانها من ويلات الانفلات والاضطرابات، ولا بد من الحوار السياسي وبمشاركة كل الأطراف السودانية في مؤتمر قومي شامل للتداول حول قضايا الوطن الرئيسية؛ وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار ووحدة الوطن وعلى سلام دائم وثابت في كل المناطق، ولا بد من اتفاق وطني قومي يحظر إنتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق، ولقد دفعنا ثمنا فادحا من الأرواح والموارد والإمكانيات، ولا بد من جمع الأسلحة من الأفراد والجماعات ومعالجة قضايا أفراد قوات الحركة الشعبية من أبناء ولاية النيل الأزرق وكردفان إما بالدمج في القوات المسلحة أو التسريح، فهذه قضية حيوية. ولا بد من جهود ومشاركة ودعم لوثيقة الدوحة لتحقيق الاستقرار والتنمية لأهل دارفور. * كيف تنظرون إلى المشاكل المعلقة والشائكة الخاصة بالحدود بين الشمال والجنوب واحتمالات المواجهة والحرب؟ - نتابع ملف أبيي بعناية وحرص ونريد معالجته سودانيا وداخليا وثنائيا بقدر ما هو متاح، وظللنا نبعث رسائل لزعماء وشيوخ المنطقة وحثهم على التواصل والتعامل بما يحفظ المصالح المشتركة. ويحقق الاستقرار لأبناء المنطقة، ولا نرغب ولا نشجع أي نوع من التدخل الخارجي منعا لخلق ثغرات وتوترات دون مبرر، ونقلنا رؤيتنا إلى جوبا مثلما فعلنا مع الخرطوم من أهمية أن يكون التقارب والتواصل والتفاهم بين الدولتين في الشمال والجنوب مدخلا للمعالجات الثنائية بما فيها أبيي وهي قضية قابلة للمعالجة لأن الجميع ينشدون التعايش والاستقرار في أبيي في موقعها الجغرافي بالشمال. أما بالنسبة لمشكلة الحدود بين الشمال والجنوب فقد أكدنا مبكرا وأثناء المفاوضات وإبان ترسيم الحدود في الفترة الانتقالية، ضرورة إنهاء وإتمام عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل إجراء استفتاء تقرير المصير للجنوب منعا لأي توترات أو مواجهات لاحقة، ولأننا نعلم أن الحدود تمثل دائما القضية الأخطر على العلاقات الثنائية. ولدينا تجارب وخبرة مع القضايا الحدودية، هذا ما أتطلع إليه بقوة وبضرورة معالجة الحدود ووضع الخطوط والفواصل بالتفاهم لأن علاقات الجوار والمصالح والتواصل تتطلب ذلك. وفي الوقت نفسه ندعم اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور ونعتبر ما تم في الدوحة وأي توافقات أخرى تشكل خطوة مهمة نحو الحل الشامل وتحقيق الطمأنينة والأمان لأهل دارفور، وندعو كافة الأطراف الدارفورية والفصائل المسلحة للالتحاق بعملية السلام من أجل توفير مطلوبات الحياة والخدمات لأهل دارفور. * هل تبدو هنالك مؤشرات مشجعة للملتقى الوطني الجامع لتحقيق الوفاق الوطني الشامل؟ - نحن في طرحنا للملتقى الوطني الجامع وتحقيق الوفاق الوطني الشامل نرتكز على ثبات مواقفنا تجاه قضايا الوطن، وفي كل مرحلة طرحنا ضرورة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لأنه يمثل طوق النجاة للوطن، فمن دون توحيد الصف الوطني والجبهة الداخلية والتوافق على المبادئ والمصالح الوطنية العليا فستظل المخاطر والمهددات محدقة من كل اتجاه بما فيها التدخل الأجنبي، ونقلنا الرسائل للمؤتمر الوطني لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وشكلنا آلية وسكرتارية تتولى جمع المقترحات لأجندة الملتقى، ولتحديد الموعد والمكان، وسنظل نثابر بلا هوادة لتحقيق الوفاق الشامل في السودان لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية. * ماذا عن الفصائل التي خرجت أو انفصلت عن الحزب الاتحادي الديمقراطي؟ - الحزب الاتحادي الديمقراطي تيار وطني عريض ومتماسك ومتحد وجماهيره تتميز بالنضوج والوعي السياسي وتعرف تماما ما هو مطلوب في كل مرحلة وفي كل تحول أو موقف مفصلي، ولم تعرف الحركة الوطنية الاتحادية طوال السبعين سنة الأخيرة ما يسمى بفصائل وغيرها، ولم يعرف سوى انشقاقين، جناح قاده إسماعيل الأزهري، والآخر نائبه محمد نور الدين عام 1947، وانصهر الجناحان في الحزب الوطني الاتحادي عام 1952، ثم انشقاق الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي في عام 1956، والتأم الجناحان بمبادرة من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود عام 1966 في سلاسة وروح وطنية. وجاء قول الرئيس إسماعيل الأزهري أمام علي الميرغني والملك فيصل بن عبد العزيز وشخصي في الخرطوم (الآن حزبنا واحد الاتحادي الديمقراطي، وإن الجناحين قد قبرا)، ومنذ تلك الفترة ومع تعدد الانقلابات والتحولات في السودان ظل الاتحادي الديمقراطي متماسكا ويتحمل مسؤولياته ومهامه تجاه قضايا الوطن ولا يعير التفاتا أو انتباها لغير ما يخص الوطن ووحدته أبدا. ولم يلجأ الحزب الاتحادي الديمقراطي لسوابقه وتقاليده في إنفاذ «لمن يهمه الأمر سلام» لأن من صنفوا بأنهم خرجوا أو انسلخوا، فهم في الواقع لا يشبهونه ولا يمثلونه (على أي مستوى). دعنا نؤكد تماسك ووحدة وصلابة الجماهير الاتحادية وامتلاك الوعي والنضوج والجرأة للتصدي لقضايا ومصالح الوطن العليا. * ما هو الدور في التصدي لقضايا الاقتصاد والمعيشة؟ - نحن نحمل الحكومة وسياستها مغبة التردي الاقتصادي والمعيشي في السودان، ولأنها كانت تعرف مسبقا تداعيات الاستفتاء والانفصال وقيام دولة الجنوب، لأن ذلك وحده تسبب في فقدان السودان نصيبه من عائدات النفط التي كانت تشكل حجما مقدرا في الموازنة العامة، كما أنها لم تحسب الترتيب للأسبقيات الاقتصادية ذات الجدوى وتوفير الاحتياجات المعيشية لكافة المواطنين، وفي إطار دخولهم المادية المحدودة، لقد طلبت من اقتصاديين وخبراء ورجال أعمال التدارس حول الوضع الاقتصادي لإيجاد حلول فاعلة ونافدة أهمها توفير وزيادة الموارد وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، إن هذه القضية تؤرقنا تماما، حيث يعاني أغلب المواطنين في الحصول على المواد الضرورية بسبب دخولهم المحدودة، ولا بد من حلول وخيارات فورية من جانب الحكومة، ولا بد من مؤتمر اقتصادي لمواجهة التردي الاقتصادي وآثاره السلبية على غالبية أهل السودان، وضرورة أن تكون قضية المواطنين الحيوية والحياتية الشغل الشاغل للحكومة، ولا بد أن تتحسب لكل المواقف بما هو صحيح ومطلوب. * ما هو موقفكم من التطورات الجارية في ليبيا؟ - علاقتنا مع ليبيا الشقيقة تاريخية، وتواصلنا معها لم ينقطع، وقد أكدنا مساندتنا وتأييدنا التام لثورة الشعب الشقيق ولقيادتها في ليبيا، وعبرنا عن أمانينا الصادقة في تحقيق التطلعات التي ناضل من أجلها الشعب في حياة حرة كريمة يمارس فيها حقه كمواطن في نظام ديمقراطي يكفل العدالة والمساواة، وقد طلبت من القاهرة ضرورة الالتفات إلى ليبيا والتعاون معها لأن استقرارها وتوفير احتياجاتها بعد الثورة يدعم استقرار المنطقة، باعتبار ليبيا جارة شقيقة ومهمة لمصر وللسودان. وسيظل دعمنا السياسي لها بلا حدود. * هل تتابعون ما يجري في مصر؟ - ما يجري في مصر يعنينا بشكل مباشر بحكم العلاقات التاريخية ليس بين شعبي شطري وادي النيل فحسب، وإنما بين الحزب الاتحادي الديمقراطي بوجه خاص الذي رفع قبل أكثر من نصف قرن شعار وحدة وادي النيل، ولا يزال متمسكا به ويرتب في الوصول إليه، وإبان وجودي في مصر حثثت القوى السياسية وقيادة حكومة الثورة بضرورة توحيد الجبهة الداخلية في مصر، وكذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للاضطلاع بدورها الحيوي والاستراتيجي في المنطقة. وأوجه ندائي الآن إلى كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشباب ميدان التحرير بضرورة توحيد الصف الوطني ووقف العنف بكافة مستوياته وتحقيق الاستقرار والأمن في مصر والحفاظ على مكانتها إقليميا ودوليا. وكذلك أطالب بإعمال الحكمة والتعقل حفاظا على مكانة مصر وحفاظا على مكاسب ومبادئ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لقيام نظام ديمقراطي تعددي، وهذا ما نأمله لمصر الشقيقة وشعبها وتطلعاتها في نظام ديمقراطي تعددي سليم معافى. |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
اذا كان من ينادون بالمشاركة بحجة تفكيك النظام من الداخل. اقول لكم ستدركون طلبكم السامي اذا شاب الغراب .....................
والاسباب كلنا يعلمها .............. لكن اذا قرر الحزب خوض هذة المغامرة التي لا يحمد عقباها.............. في تقديري ستضر بالوطن والمواطن................لانها ستطفي عليه صبغة الشرعية والدمغراطيه التي تمكنه من تنفيذ وتكملة اجندته الرامية الي تفكيك النسيج الاجتماعي بحجة فرق تسد وتقسيم ما تبقي من السودان الحبيب...هؤلا القوم لا يهمهم الوطن اوالمواطن بقدر مايهمهم السلطة ..............فهذا النظام لن يفرط في قبضته الحديديه اذن علاما المجازفة والمخاطرة بتاريخ الحزب .... لانه اذا حدث شر ما لاقدر الله سيكون هذا الحزب العريق شماعة للمؤتمرجية ... والكل يعلم جيد مدي نفاق وكذب وبهتان هؤلاء المجرمين والمثل بيقول المابيخاف من الله خاف منو... الله يكضب الشينة.... |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
أعلن السيد محمد الحسن الميرغني – نجل السيد محمد عثمان الميرغني – رفضه المشاركه في النظام الشمولي الراهن.
وقال سيادته من خلال مكالمه هاتفيه : ( لن أشارك في حكومه حرب. لكي أحارب أهلي و شعبي . ولن أتحمل أوزار 22 عاما من الفساد و الإستبداد). بارك الله فيك سيادة السيد محمد الحسن الميرغني الفارس المغوار. هذا الشبل من ذاك الاسد. هذا ماكنا نرجوه بفارغ الصبر . اخيرا اخذنا انفاسنا....الي الامام . فليسقط النظام اقول لمن يكابرون ويسعون لمشاركة النظام انكم تعلمون علم اليقين لن تقدروا ان تغيروا شيئا ومع هذا تأتون بالحجج الواهية للمشاركة في السلطة عجبا عجبا .من وجهة نظري من كان يريد السلطة فلينضم الي الدقير واعوانه .هذا افضل من ان تخلقوا بلبله داخل الحزب وهذا ما يسعي اليه المؤتمرجية.الحزب راسخ رسوخ الجبال وثابت علي مبادئه مهما حاول الاعداء تفكيكه . |
رد: شارك حزبنا اولم يشارك ... نحن من يضع الثوابت
وأخيراً وبعد مخاض عسير ، ورغم الاعتراضات التى سادت صفوفه ، قرر الحزب الاتحادى الأصل المشاركة فى الحكومة الموسعة التى يزمع المؤتمر الوطنى تشكيلها فى غضون الساعات القادمة اذا لم يطرأ جديد يعيد عقارب الساعة للوراء . وذلك أمر يجب أن يفكر الناس فيه ملياً ، ويجيبوا على كل الأسئلة التى تطرحها مثل هذه المشاركة وفى هذا الوقت تحديداً . فما صدر من الحزب لا يبين أن هناك برنامجاً سياسياً أو مشروعاً وطنياً تم التوافق عليه بين الحزبين ، وحتى ما صرح به الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى حول التوافق على برنامج وطنى عاد واحد?من كبار قياديي الحزب الحاكم ونفاه بعد أربع وعشرين ساعة . اذاً كل ما يدور الآن فى الساحة السياسية يشير الى أن الائتلاف القادم بين الاتحادى الأصل والوطنى لا يعدو كونه قسمة للسلطة أو محاصصة غير متوازنة لا تخرج من الاطار الحزبى الى اطار قومى يمكن أن يستبشر به الناس . واذا تحدثنا عن خبايا هذه المحاصصة ، فهناك وزارات صغيرة وكبيرة وكل حزب بالطبع لا يرضى لنفسه الوزارات الصغيرة ، بل يريد أن يستأثر لنفسه بالوزارات الكبيرة فى القطاعات السيادية والاقتصادية ، ويزهد فى القطاعات الخدمية ، وكأن الوزارة ستصبح ملكاً للحزب وليس لخدمة الوطن والمواطن . أقول هذا وأنا أسترجع من الذاكرة مقولة الزعيم الراحل اسماعيل الأزهرى والتى حسم فيها مثل هذا الجدل قبل خمسة واربعين عاماً ، وبالتحديد فى عام 1966 ،وذلك عندما تم الاتفاق بين الحزبين على ائتلاف بينهما على حكومة ائتلافية وكان يومها حزب ال?مة يملك أغلبية نسبية على الحزب الوطنى الاتحادى بالبرلمان ، وكان يريد لنفسه معظم الوزارات السيادية والاقتصادية ، ولكن الاتحاديين تذمروا من هذا الأمر وتبرموا من الوزارات الخدمية التى اقترحها عليهم حزب الأمة ، فأجابهم الأزهرى اجابة ناجعة وحكيمة وهو يقول : « الوزارة هى الوزارة ... والوزير الصغير يحول الوزارة الكبيرة الى وزارة صغيرة ، بينما الوزير الكبير يجعل من الوزارة الصغيرة وزارة كبيرة » . واذا كان هذا هو رأى الحزب الاتحادى قبل نصف قرن فاننى أستغرب وأتعجب أن يزهد ويرفض الآن أى وزارة من الوزارات طالما لديه ر?ال كبار يستطيعون أن يصنعوا من الوزارات الصغيرة وزارات كبيرة ، اللهم الا ان كان يخشى فى غيبة البرنامج أن يُبتلع وزراؤه بواسطة نفوذ الحزب الحاكم وامساكه بمفاصل السلطة ومؤسسات الدولة . أما اذا لم يكن لديه مثل هؤلاء الرجال وفشل فى فرض برنامج وطنى يؤطر لهذه الشراكة فعدم المشاركة هو الموقف السليم ، حتى لا تصبح هذه المشاركة خصماً على تاريخ حزب الحركة الوطنية الأول والأعرق . وما يدور من حديث هنا وهمس هناك لا يجيب على سؤال ولا يطمئن مشفقاً على الحزب ، فقد رشح أنه طالب بثمانية مناصب سفراء ، ولو صدق هذا الأمر فهو وبال آخر على الخدمة المدنية التى تشكو التسييس ، فالعمل الدبلوماسى هو جزء من الخدمة المدنية التى نرجو لها الاصلاح والحيدة ، وتسييس هذا العمل واخضاعه لقسمة المحاصصة الحزبية هو أمر خاطىء ، بل يناقض ويناهض تاريخ الحزب نفسه ، فعندما كان الحزب الاتحادى ينشط فى المعارضة على ايام التجمع المعارض كان يدين ممارسات المؤتمر الوطنى فى هذا الشأن ويتهمه بأنه عمل على تسييس الخدمة الم?نية، وانه يريد ان يحول بالاجراءات التي يتخذها بشأن مؤسسات الدولة الى دولة الحزب، وكان يطالب وهو يترأس التجمع الوطنى المعارض بأن تظل الخدمة المدنية ذات طابع قومى يستوعب كل السودانيين ، ولكنه الآن ينتكس عما كان يدعو اليه ، وأخشى اذا ما صارت الامور على هذا المنوال أن يطالب الحزب الاتحادي الاصل بمفهومه الجديد الذي يعتبر انتكاسة على ماضيه التليد بمناصب فى القضاء والشرطة والجيش والأمن ، وهى مؤسسات قومية لا بد أن تستعيد قوميتها وتبقى بعيداً عن المحاصصات الحزبية . وهناك أخبار تتحدث عن وفود م ن الولايات والأقاليم?جاءت الى رئاسة الحزب تعترض على عدم المشاركة لأنهم يطلبون الخدمات ، وهذا لعمرى من الأمراض الخطيرة التى أصابت العمل السياسى وذلك بأن توزع الخدمات والحقوق على الأسس الحزبية وليس على أساس المواطنة ، وهذا تكريس لدولة الحزب وليس دولة الوطن . وليس غريباً أن أقول مثل هذا الكلام رغم أننى ظللت من أكثر الناس دعوة للوفاق الوطني والمشاركة ، لكن الذى كنت أعنيه أن تتوافق كل القوى السياسية المؤثرة بالبلاد على مبادىء قومية ترتفع بهم من غلواء الحزبية الضيقة ونعراتها الى مصاف الوطنية والتسامح والتوافق على مجابهة التحديات التى يخوضها الوطن . والمشاركة التى كنت أقصدها هى الشراكة الكاملة والأصيلة فى الحكم بجميع مستوياته ولكل الفرقاء على أساس برنامج «وطنى قومى شامل » ، وليس وفق ترضيات حزبية ضيقة وقصيرة الأجل وقاصرة ومنعدمة الأهداف . اننى أدعو مجدداً للمشارك? وفق برنامج «انقاذ وطنى حقيقى وعاجل » تتوافق عليه جميع الأحزاب الوطنية وليس الاتحادى والوطنى فقط ، من أجل انتشال السودان من هذه الهاوية العميقة التى تردى فيها ، وأن يتم من خلال هذا البرنامج استعادة قومية وحيدة الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات القومية ، وتطويرها لتنفيذ هذا البرنامج المرتقب . ولعله من المناسب هنا أن نذكر تلك الحادثة العميقة والمؤثرة التى حدثت فى عهد الديمقراطية الثانية فى الستينات حين كان السيد الشريف حسين الهندى وزيراً لوزارة الحكومات المحلية ، وكان المغفور له علي حسن عبد الله الملقب ? «شيخ الاداريين » وكيلاً للوزارة ، يومها أقبل على الوكيل وفد من الحزب الاتحادى فاستقبلهم أحسن استقبال ، ولكن حين طالبوا بالخدمات بحسبان انتماء وزيرهم وانتمائهم الحزبى قال لهم وبحدة لم ترضهم: « نحن نقدم الخدمات لكل السودانيين وليس للاتحاديين دون غيرهم » ، عندها خرجوا من عنده غاضبين وقرروا أن يستدعوا الوكيل ليحاسبوه بالبرلمان ، ولكن تدخل الشريف حسين وقال لرئيس البرلمان وقتها الدكتور مبارك الفاضل شداد : « ان وكيل الوزارة على حق ، وأن الخدمات ينبغى أن تقدم على أساس قومى وعلى أساس المواطنة وليس على أساس حزب? حتى وان كانت الوزارة من نصيب الحزب » . اننى أذكر مثل هذه القصص لأستشهد بها على الحاضر الذى يقول ان الممارسة السياسية تتراجع فى بلادنا كل يوم الى الوراء ، وهو أمر ضد طبيعة الأشياء التى تقتضى التطور وليس التراجع والتدهور ، ومع ذلك فاننى آمل أن يستدرك الحزب الاتحادى مثل هذه الأخطاء ويعمل على معالجتها قبل أن تصبح أمراً واقعاً ، وذلك بأن يتمسك بقومية الخدمة المدنية ، وقبل هذا أن ينقذ نفسه وتاريخه بالمشاركة عبر برنامج وطنى واضح ومحدد المعالم يفضى آخر الأمر الى استقطاب واصطفاف كل القوى السياسية الوطنية فى وفاق راشد ووطنى يُخرج البلاد من هذا المأزق.?وبعد اود ان اوضح في ختام هذا الحديث انني لست ضد المشاركة من حيث المبدأ، ولكن المشاركة التي اعنيها ويتطلع اليها كل الناس هي التي تقوم من اجل مصلحة السودان وخدمة كافة مواطنيه، ودون تمييز وليس خدمة من يجلس على دست الحكم وانصاره ومؤيديه، اما ما ينفى من الناس فليس امامه سوى الضياع، أو التمرد ضد الدولة وفي ذلك خطر عظيم، وتجربة انفصال الجنوب ليست ببعيدة ان كنتم لا تتذكرون!!. http://w ww.alsahafa.sd/details.php?articleid=...ispermanent=0[/QUOTE] |
| الساعة الآن 07:23 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
دعم وتطوير نواف كلك غلا
