مُنتديات الختمية - الميرغني يحسم جدل الثقل الجماهيري على منصة الاختبار السياسي

مُنتديات الختمية (https://www.khatmiya.com/vb/index.php)

- المنبر الاتحادي (https://www.khatmiya.com/vb/forumdisplay.php?f=16)

الميرغني يحسم جدل الثقل الجماهيري على منصة الاختبار السياسي

كتب اخونا د. اسامه خليل في صحيفة الصحافه مقال عنوانه


	الميرغني يحسم جدل الثقل الجماهيري على منصة الاختبار السياسي عطفاً على رمزيته الوطنية..( 1-2) http://www.alsahafa.sd/imagesgallary/11476.jpg د.أسامة خليل: «أنتم تعرفون الموقف تماماً، ليس هناك مايمكن أن يضاف إلى فهمكم وإلى علمكم»، لم تختلف الفصول عن الغايات في حديث السيد محمد عثمان الميرغني بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للزعيم الأكبر السيد علي الميرغني والثالثة لنجله السيد أحمد، «أكرر الشكر على حضوركم ساحة السيد علي الميرغني المسجد الجامع؛ مؤازرين ومشاركين مش مشاركة بس»، وانفرجت أسارير مولانا بابتسامته المعهودة في المقطع الأخير من العبارة في رسالة واضحة للجهات المعنية. ويبدو أن رمزية المكان بما عُرف عن صاحب الذكرى السيد علي الميرغني من «الصفات الجامعة لكل المواهب والحاوية لكل فضلٍ، ضرب المثال الأروع للمسلم الكامل، والصوفي المحقق والوطني المتجرد»، إضافة إلى مشاهد الحشود الكبيرة التي ترتكز على عقيدة دينية صادقة منشأها تربية القوم ومنهجهم كانت لها اعتباراتها ودلالاتها الموضوعية في أن تأخذ لغة القوم وظلالها الإيحائية حيزاً من رسائل مولانا في هذه الليلة المباركة، في مقام الحال والمقال والمآل من تطمينات لأهل الخصوص. ولعلها من نفحات العنبرية التي عمَّت الجمع ثم خصَّت هذا المكان? في تعبير سيادته: نفحات الجدِّ هبَّت من نواحي العنبرية فأنعشت روحي وسري عندما أُهدي التحية وغدت في كل وادٍ من أراضي الآدمية ثم عمَّت ثم خصَّت خيرا الهاشمية هذا غيض من فيض الإبداع الشعري الذي يتموضع في معارج السمو الروحي للسادة المراغنة عندما يصدر من الأنفاس الطاهرة والقلوب المفعمة بالصدق لما تواتر في سيرتهم من شمائل المتصوفة وأريحيتهم، ومن اتصافهم بالأدب النبوي في سلوكهم كما عرفوا بالأدب المنظوم شعراً ونثراً في مؤلفاتهم وحديثهم باعتباره من أبرز موجهات الخطاب المعرفي لنشر الدعوة الإسلامية، وفي قول ريتشارد في كتابه العلم والشعر»إنَّ اختيار الشاعر لألفاظه ولأغلب العناصر اللُّغوية الداخلة في إيصال تجربته إلى المتلقي لا يمكن تبريره إلا من خلال تصورنا لوقع تلك الم?ونات مع إيقاع عواطفه» ما يؤكد هذه الفرضية، إلا المديح النبوي في حالتي النظم والأداء تحول عبر الوسائط الإعلامية مؤخراً إلى ملهاة لبعض من ينشد الشهرة، وهذا الحديث ليس على إطلاقه. وفي المقابل جاء الخطاب الذي تلاه نجله السيد جعفر الصادق إنابة عن صاحب السيادة تعبيراً عن رؤى الحزب في عَالَمْ الشهادة تجاه قضايا الساعة بما يؤكد جهود قيادة الحزب ممثلاً في السيد محمد عثمان الميرغني مرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الأصل لملامسة واقع مايدور في أذهان قواعد الحزب من آمال وتطلعات تُجيَّر لصالح السودان، فالأصل يبحث عن قضايا الوطن وهموم مواطنه، أما ما تتداوله الوسائط الإعلامية فهي من نسج خيال الآخرين ولا يعني قيادات وقواعد الحزب في شيء، ونسب المشاركة المختلفة مهما علت سقفها دون تحقيق إصلاحات حق?قية؛ فهي من شأن المهمومين بالتوظيف السياسي وتوفيق أوضاعهم الشخصية. ولكن قد يلتبس على البعض ما يتخذه مولانا من مواقف تجاه القضايا الوطنية التي لاتقبل المساومة تحسب في خانة الإيجاب للحزب الحاكم، وفقاًً للقاعدة الأصولية»دفع الضرر مقدم على جلب المنافع»، مثل موقفه الرافض للتدخلات الأجنبية وأن يتم التفاوض في المشكلات القائمة داخلياً أو عربياً في حالة تعذرها في الداخل، والحيلولة دون تكتلات عدوانية تتخذ وسائل غير السلمية لتغيير النظام، تجنباً من المآلات والإنزلاق إلى الفوضى فيتهدم المعبد فوق الجميع. فكان دعوته «للتوافق على برنامج وطني شامل يقي البلاد والعباد ويلات الاحتراب وينزع ?تيل الأزمات الماثلة والمتوقعة؛ لهي العلاج الناجع والمخرج الأمثل لبلادنا». ومن هنا يأتي التواصل والتناصح في الشأن الوطني دون رعونات بشرية، وفق منهج قرآني يحثنا على التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الموروث الصوفي العظيم الذي تأسس على أرضية التسامح والأخلاق السودانية الأصيلة أخوة في الدين والتعايش مع الآخرين أخوة في الإنسانية، قبل أن تظهر الأيدلوجيات الوافدة ومحمولاتها المتطرفة لتسهم بشكل سلبي في إخراج المجتمع من سياقه الثقافي في الملبس والمنهج والتفكير، وغرس بذور التطرف في غير تربتها لتثمر ندوباً في وجه المجتمع السوداني.

رد: الميرغني يحسم جدل الثقل الجماهيري على منصة الاختبار السياسي


	كما يأتي هذا التوجه من مولانا إلى جماهير الحزب الاتحادي لتنظيم صفوفهم لإدراكه العميق بأن هذا الحزب «هو صمام أمان الوطن والمواطن، فإن صلح صلح سائر الوطن لذا كانت دعوتنا للأشقاء الحادبين على تاريخ وحاضر ومستقبل حزبهم أن يكونوا على قلب رجلٍ واحد لاستكمال مسيرة الحزب القاصدة نحو القيم الكلية لجماهير شعبنا في تحقيق آماله وطموحاته في العيش الكريم تحت رايات الحرية والعدالة والديمقراطية والسلام». وتظل جهود مولانا في توحيد صف الاتحاديين من أولويات المرحلة، وقد تم تكوين لجنة برئاسة الشيخ حسن أب سبيب لتحقيق هذا الهدف، وفي الخطاب مبشرات بعودة القيادات المخلصة التي أبتعدت عن الحزب في الفترة السابقة لسبب أو آخر، فال»الجهود المخلصة قد دنا ثمارها وبدأ طلعها في تقاربٍ حميم لكل الاتحاديين الشرفاء نحو حزبهم العملاق، يرتبون صفوفهم ويوحدون جهودهم، ويجمعون قواعدهم، ويعيدون تلاحمهم ويواصلون مسيرتهم بلا عزلٍ لأحد أو استثناء لجماعة إلا من تنكب الصراط المستقيم وعدل عن المحجة البيضاء،فهؤلاء وأمثالهم هم الذين نفاهم ا?حزب فيما نفى من خبثه، ففي غيابهم يستقيم المسار وتنتظم المسيرة». ولمن يزايدون على المصطلحات نؤكد لهم أنَّ الوحدة الاتحادية تكون-عادة- بين مجموعات مختلفة في مبادئها وأهدافها، أما «لم الشمل»، فهي صيغة تتناسب مع توجهات الحزب ومبادئها على اعتبار أن الاتحاديين بمختلف مشاربهم يمثلون أفراد أسرة واحدة تفرقت بهم السبل لدواعي الراهن السياسي الذي ما فتي يعمل بكل السبل إلى تفتيتهم وشقهم من الحزب الاتحادي الأصل إلى كيانات صغيرة وممزقة، ولكن ماذا نقول لمن أخطأوا المسار في وضح النهار!. وفي لقاءٍ سابق من هذا العام حذر السيد تاج السر بن السيد محمد سرالختم الميرغني عضو المكتب القيادي للحزب الاتحادي الأصل والمشرف السياسي للبحر الأحمر من سماسرة العلاقات العامة في الحزب ومن زايلهم ممن يُعرفُون بال»الموسوسين»، ودعا جماهير الحزب في لقاء العالياب إلى «ترتيب صفوفنا وتوحيد كلمتنا تحت قيادة رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، بأن تتنزل توجيهاته بقيام المؤتمر العام للحزب للدفع بالقيادات الحقيقية مصعَّدة من القواعد حتى يحتل الحزب مكانته في ريادة العمل الوطني، وبناء المؤسسات القوية من أصحاب ا?كفاءات والقيادات المخلصة بعيداً عن أصحاب المصالح الشخصية الذين حولوا الحزب إلى مكتب علاقات عامة لصفقاتهم التجارية وأجندتهم الخاصة بحثاً عن الثروة والسلطة وتحول التكليف إلى تشريف ونكران الذات إلى المصلحة الذاتية». يقودنا هذا الحديث إلى المجموعات الإصلاحية التي تظهر مابين الفينة والأخرى وتذهب إلى أرشيف التاريخ مع انتهاء مراسم الإعلان عن نفسها لتقوم مجموعة أخرى وعلى الشاكلة نفسها، وما زال العرض مستمراً! ولكن من يقنع هؤلاء أن الشعارات «المعلبة» قد أصبحت مثل كروت الشحن مدفوعة القيمة تنتهي صلاحيتها بمجرد معرفة محتواها عقب «الكشط». ومن هذه الزاوية يبقى الحديث عن الوحدة الاتحادية تسويق لأهداف وغايات لاتمت بصلة إلى تطلعات القاعدة العريضة لحزب الوسط وعودة إلى مربع الصراع الأول والذي حسم في العام1967م، عندما أعلن الزعيم إسماع?ل الأزهري على الملأ قيام الحزب الاتحادي الديمقراطي.أما ما يسمى بحزب الشعب الديمقراطي أو الوطني الاتحادي فقد قبرا. بعد تسوية الخلافات بين قيادات الحزبين على يد السيد علي الميرغني في داره بالخرطوم جنوب في المنزل رقم61بشارع 49، وبحضور مولانا. ومن باب التعريف بحقائق التاريخ عن حكمة الزعيم الأكبر مولانا السيد علي الميرغني في معالجة الخلافات التي تنشأ بين قيادات الحركة الوطنية التى عرفت بالنزاهة والتجرد وفي رواية الخليفة عباس أحمد عبدالله، وهو من خلفاء السيد علي في دائرة الشورى الضيقة، ومن لهم أدوار مشهودة في الحزب والطريقة الختمية، والذي كان حاضراً تداعيات الأحداث وتفاصيلها كشاهد عصرٍ ذكر لشخصي أنه: أثناء وجود السيد علي الميرغني في مستشفى المواساة لإجراء بعض الفحوصات الطبية في زيارته لمصر في العام 1954م، بدعوة كريمة من مجلس قيادة الثورة المصرية. كتبت إحدى الدوريات اليومية المصرية عن نشوب خلافٍ في الحزب الاتحادي بين الفرسان الثلاثة-تعبير الجريدة- ميرغني حمزة وخلف الله خالد وجلي حامد مع الزعيم إسماعيل الأزهري لتنهال المكالمات على السيد علي في الإسكندرية، ومن ضمنهم يحى الفضلي ويحى الكوارتي لحسم الخلاف، طلبَ منهم السيد علي إرجاء الأمر إلى حين عودته إلى السودان. وعندما كان على مشارف بورتسودان-في رحلة العودة- وقبل أن ترسو السفينة على اليابسة استغل كل من الزعيم إسماعيل الأزهري ومبارك زروق ويحى الفضلي -زورقاً صغيراً، ليعقدوا لقاءً في السفينة مع مولانا لشرح وجهة نظرهم حول الخلاف، ولكن رؤية السيد علي الميرغني اقتضت أن يلتقي في الخرطوم بالأشقاء ميرغني حمزة وجلي وخلف الله خالد للاستماع إلى الطرف الثاني، وبالفعل تمَّ تسوية الخلاف؛ لتستمر حكومة الزعيم إسماعيل الأزهري في تسيير أعمالها كالمعتاد، هكذا كانت حكمة السيد علي الميرغني حاضراً لحل طلاسم الخلافات التي تنشأ بين الاتحا?يين، لم يكن أبداً طرفاً في الصراع كما يروج البعض بل راعياً لكل الاتحاديين ومفتاحاً لكل المعضلات في لازمة يذكرها الزعيم الأزهري في كل مناسبة. ويذكر الخليفة عباس في تلك الرحلة نصائح السيد علي الميرغني للرئيس جمال عبدالناصر بأن أولوية الصرف يجب أن توجه للشعب والجيش المصري بدلاً من الصرف على اتحاد غير مستوفي لشروطه بين مصر وسوريا للاختلافات الكبيرة بين البلدين، وكان تبرير عبدالناصر لذلك أنه ينظر إلى الجزيرة العربية ومجدها مع بروز موضة شعارات القومية العربية في تلك الحقبة، فكان الرد الحاسم من السيد علي:مافيش مجد بيعود مرتين. وتدور الأيام فإذا بالسيد علي يأتي منفعلاً ومشغولاً بأمرٍ جلل،ليطلب من الخليفة عباس بالحرف الواحد:أفتح مصر. فيأتي صوت الرئيس عبدالناصر عبر الأثير، قائلاً: يستدعيني الظروف لأحضر لأول مرة إلى دار الإذاعة،وأخبركم بأن الجيش الأول انفصل عن الجيش الثاني. يعني في عبارته الجيشان المصري والسوري. فطلب السيد علي من الخليفة،إغلاق المذياع. وردد أمامه:احنا زمان ماقلنا ليه! واليوم نرى بأم أعيننا مابين سوريا بشار وبين مصر الديمقراطية. ويتجاوز دور السيد علي الميرغني السودان إلى المساهمة الفاعلة في القضايا العربية وفي أذهاننا إقناع الملك فيصل بالحضور إلى مؤتمر القمة العربية المعروف بمؤتمر اللاءات الثلاثة في الخرطوم عاصمة الصمود وواحة الديمقراطية العربية-آنذاك- ودور السيد أحمد مشهودٌ في ذلك، عندما بعثه والده السيد علي برسالة خطية إلى الملك فيصل،وكان رد الملك: رسالة مولانا السيد علي الميرغني على العين والرأس. وكان حضوره من المستحيلات بعد استنزاف كل الجهود الدبلوماسية من قبل القيادات التنفيذية في إقناعه الذي يتوقف عليه نجاح القمة، في ظل الخلافات الكبيرة التي حدثت بين الرئيس عبدالناصر والملك فيصل على خلفية حرب اليمن وتدخل الجيش المصري، وكان كلاً منهما يساند أحد أطراف الصراع اليمني في ذاك الوقت. هنا يظهر دور الإسناد الخفي الذي يتحدث عنه السيد محمد عثمان الميرغني في المنعطفات الحاسمة لترتيب قواعد اللعبة السياسية وفق منهج القوم ونهجهم، وما خفي أعظم!. وما يدعو للدهشة حقاً ماورد في حديث القيادي الإسلامي على عبدالله يعقوب في برنامج «أسماء في حياتنا» من غمضٍ لدور السيد علي ونجله السيد أحمد في إقناع الملك فيصل بالحضور ونسبة الفضل لآخرين دون إشارة لذكرهما في تحريفٍ صريح للتاريخ، ولم ينطق مقدم البرنامج عمر الجزلي ببنت شفة لتصحيح المعلومة! وهناك شهود عصر على الحدث نفسه يمكن أن يدلوا بشهاداتهم للتاريخّ!.

رد: الميرغني يحسم جدل الثقل الجماهيري على منصة الاختبار السياسي


	ومايثير الشكَّ المريب حقاً ما يتم تسويقه عبر بعض القيادات الاتحادية الجديدة من شعارات براقة تحت لافتة الوحدة الاتحادية، وما تصريح السماني الوسيلة ببعيدٍ حول الطائفية في جريدة الأحداث بتاريخ الأحد 16ديسمبر2007م، في معرض حديثه عن الوحدة المزعومة «إن التحالف الجديد يقوم على أبعاد الطائفية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي وإعمال مبدأ حرية الفرد وديمقراطية المؤسسات». ونسأل معالي الوزير الوسيلة ماذا حدث بعد ذلك؟ للإجابة نحيل هذا الملف إلى الدكتور صديق الهندي لنبين رأيه، ف»أهل مكة أدرى بشعابها». فماذا قال د.الهندي في حواره مع صحيفة السوداني بتاريخ الأربعاء 31 مارس 2010م، في حديث كشف الحساب حول خلافه مع قيادات الاتحادي المسجل»لاتوجد مؤسسة نصطرع علي مناصبها، وأنا سبق أن قلت بأن الحزب على الورق والذي يدور الآن يثبت ذلك....توجد لدينا ثلاث مشاكل رئيسية أولها:عرقلتنا للوحدة الاتحادية.وثانياً:وقوف المؤسسة ضد تنظيم الحزب،والخطأ القاتل بالمشاركة في الحكم في في السنوات الماضي? والمنطق يقول المساهمة في إدارة الدولة لانقاذه وتحقيق التحول الديموقراطي، ولكن هذا الأمر تحول إلى طلقة مرتدة علينا بل وأصابتنا في مقتل، وتحول المشاركون لموظفين، إذا لم نقل أنهم أصبحوا طابوراً خامساً داخل الحزب وولاؤهم لوظائفهم». ولاتعليق لدينا ولنترك الحديث لفطنة القاريء كما يقال. وعقب اجتماع الفصائل الاتحادية المنشقة الذين وقعوا على وثيقة إعلان نادي الخريجين، ورد في البندين الثاني والثالث من وثيقة الإعلان أن»تلتزم الهيئة العليا لإنفاذ الوحدة بتقديم مشروع مؤسسة موحدة للحزب من كل الأحزاب والفصائل الموقعة على هذا الإعلان في فترة لاتتجاوز الشهر بعد التوقيع. تلتزم الأحزاب والفصائل الموقعة على الإعلان بعقد مؤتمر الحزب في فترة لاتتجاوز ثلاثة شهر من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان». نتجاوز ما تمخض عن الإعلان وننظر إلى فصيل الوطني الاتحادي الذي فرز عيشته من هذه المجموعات، ليخرج بياناً أهم نقاطه «كنا ننتظر إنزال الرايات وطيها لنصبح اتحاديون بلا مسميات، وفوجئنا بتوحيد الرايات. واستمر المنوال على ما تعلمون إلى أن وصلنا إلى الإبقاء على المسجل ليدخل الناس في أماناته ليصبح الجميع في سجلاته». ويستدرك البيان:»نحن أصلاً في سجلات الاتحادي برئاسة الميرغني، وما خرجنا نبحث عن مسمى حزبي لنضيف جمعنا إليه من تنظيم تتجلى فيه إرادة الفرد وديمقراطية الإختيار وكان يمكننا ذلك. إذ لاتنقصنا القدرات ولا الكم الجماهيري». ونزيدكم من الشعر بيتاً فهذا الحزب الوطني الاتحادي تمَّ تسجيله قبيل الانتخابات السابقة 2010م، بعد مؤتمره السياسي في قاعة الشارقة وأعلن عن موجهاته العامة التي تتمحور حول عودة الحزب إلى دوره الوطني الرائد من خلال فرزه عن طموحات الطائفية حسب زعمهم. ولكنهم وجدوا أنفسهم في الحملة الانتخابية يدورون في فلك الحزب الاتحادي الأصل في تدشين حملاتهم الانتخابية عبر منصات الأصل. ليعقب ذلك فصل قيادات هذا الفصيل من قبل رئيس الحزب وينفض السامر! والعجلة تدور على النسق نفسه، ودرءاً لتكرار السيناريوهات المتبعة نتوقف عند ?درة منتهاهم. فالمقال لايستوعب التفاصيل ولاعتبارات أخرى حاولنا أن نعطي موجزاً لمايدور بخصوص الوحدة، بحسب وجهة نظرنا المتواضعة لمزيد من الحوارات الجادة بعيداً عن تحميل السيد محمد عثمان الميرغني والختمية باعتبارهما هدفاً مستباحاً واهتماماً راتباً وقضية مكرورة من قبيل التبرير السياسي للإنشقاقات من الحزب الأصل، أو للاغتيال المعنوي من قبل الآخرين. ولنضرب صفحاً عمَّا كنا بصدده لنتحدث عن تفاصيل التفاوض والحوار مع المؤتمر الوطني حول الأجندة الوطنية، وحتى نضع الحقائق في مسارها الصحيح نؤكد على أن المؤتمر الوطني هو من دعا الحزب الاتحادي الأصل إلى التفاوض والحوار ليبقى الحديث عن الهرولة إلى المشاركة عبر الجهاز التنفيذي تضليلاً إعلامية من قبل الطرف الآخر لزعزعة القناعات وسط القاعدة العريضة حول موقف الحزب من المشاركة. ومن الضرورة أن يتفاعل الحزب الاتحادي الأصل مع أي طرح يقدم لإحداث إختراق حقيقي في الساحة السياسية أملاً في دفع المساعي السلمية نحو غايتاها عسى أن يتفهم الطرف الآخر الهوة السحيقة التي ترزح فيها البلاد؛ ولذلك انصبَّ التفاوض حول قضايا جوهرية على رأسها الاتفاق على دستور مؤقت بديلاً للدستور الانتقالي الناجم عن اتفاقية نيفاشا الذي انتهى مفعوله عملياً بعد انفصال أحد طرفي الاتفاقية الحركة الشعبية بدولته ليصبح دستوراً ممثلاً لطرف واحد هو حزب المؤتمر الوطني. وكان الحلُّ في صياغة دستور مؤقت ينظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومستويات الحكم المختلفة، بحيث يتم التوافق عليه بين القوى السياسية في غضون شهرين على أكثر تقدير، ثم يتم التدرج إلى أن نصل إلى دستور دائم، هذه الرؤية وجدت تفهماً من قبل المفاوضين في هذه النقطة على وجه التحديد. وهناك سابقة في وضع دستورٍ مؤقت وفي ظرف ثلاثة أيام فقط لاستكمال الجوانب الإجرائية لاستقلال السودان حسب رأي الفريق المفاوض من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، كما ذكر البرفيسور البخاري الجعلي في الندوة ال?ياسية حول القضايا الراهنة التي أقيمت بالقاعة الهاشمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري في أمسية الاثنين 17 أكتوبر 2011م، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المقامة بمناسبة الذكرى السنوية للسيد علي الميرغني ونجله السيد أحمد. وأضاف البخاري أن المفاوضات جرت بعد ذلك حول ثلاثة بنود قضية دارفور والوضع الاقتصادي وقدمت أوراق في هذا الشأن، أما المشاركة في السلطة التنفيذية كانت آخر البنود التي نوقشت في هذا الخصوص. ومواصلة للمساعي المباركة لملف دارفور الذي كان بيد السيد أحمد الميرغني إلى آخر لحظة يبذل مساعيه الجادة في سبيل الوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف -إلى آخر اللحظات- قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فآلت هذه التركة المثقلة إلى السيد محمد عثمان إلى جانب أعبائه الكثيرة التي تنوءُُُ عن حملها الجبال، وهو بصدد طي هذا الملف.

رد: الميرغني يحسم جدل الثقل الجماهيري على منصة الاختبار السياسي


	وتوثيقاً للتاريخ «كان لحزبنا حزب الحركة الوطنية قصب السبق في لفت نظر القيادة الحكيمة لدولة قطر لتبني رؤية لجمع الفرقاء في المشكل الدارفوري، وقد كانت استجابة الأخوة في قطر منقطعة النظير ولم يدخروا وسعاً ولاسعة في هذا المسعى النبيل، ولكننا نرى أنَّه لابد من استكمال حلقات السلام كلها دونما انفصال أو اختزال». بّيْدَ أن الحزب الاتحادي الأصل لم يُدعى بعد ذلك للإسهام المباشر في المفاوضات، فأصبح الأمر في سلة الحزب الحاكم من خلال الاتفاقيات الثنائية والحلول التجزيئة كما جرت العادة. ولكن جهود مولانا الوطنية لم تتوقف في هذا الملف مهما حالت العقبات دونها، فكان دعوته إلى أهل دارفور»أن أجمعوا أمركم ووحدوا كلمتكم وقدموا مصلحة بلدكم على ماعداها،وعلى الدولة أن تهيء لشعبها في دارفور سبل السلام وأن تجنب شعبها في بقية أجزاء الوطن تحمل مزيد من المآسي والأحزان بجر هذا الجزء من وطنهم لذات مصير الجنوب الحبيب». فالمسالة برمتها تحتاج إلى وقفة مع النفس وإلى فهم المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد بنظرة موضوعية ومتجردة، فالوطن ليس ملكاً للمؤتمر الوطني عطفاً على خطاب الرئيس، فلماذا يصنف الدكتور قطبي المهدي المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني القوى السياسي إلى معسكرين أحدهما ما يقف عليه حزبه والآخرين في معسكر إسرائيل وأمريكا. لايمكن استيعاب هذا الحديث إلا من منظور الالتفاف حول القضايا الجوهرية،وكأن الحل يتوقف فقط على مشاركة الأحزاب في التشكيل الوزاري الجديد لتنفيذ برنامج المؤتمر الوطني دون النظر إلى خطورة المشاركة الثنائية بين الاتحادي والوطني في غياب الوفاق مع الأحزاب الأخرى، أتمنى أن يجيب المسؤول السياسي على تساؤلات البروفسير إبراهيم أحمد عمر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الفكري والثقافي والاجتماعي للمؤتمر الوطني قبل اتهام الآخرين. والمفارقة تخرج لسانها عندما نتحول من دولة المشروع الحضاري إلى عهد الجمهورية الثانية ومابينهما من آمال وآلام، فالإسلام لم يكن يوماً مشروعاً يقبل الربح والخسارة وإنما هو منهج حياة يسري في حركاتنا وسكناتنا في تعاملنا وتفاعلنا مع الحياة والأحياء، فما الذي حدث لنتحول إلى الجمهورية الثانية حينما نستدعي التمرحل السياسي للفرنسيين إلى مشهدنا السياسي؛ لنأخذ المصطلح ويغيب الفعل والقيمة التي يحملها المصطلح، غض الطرف عن الأهداف الكلية التي تتحقق في البناء السياسي للدولة السودانية من ذلك في هذا المنعطف الخطير الذي?يمر به البلاد على وجه التحديد. وفي الذاكرة محمد الواثق في مقاربته بين أم درمانه المحتضرة وباريسه المتحضرة: إِنْ تُبلغَنِّي قُرَى بَارِيْسَ أَجْنِحَةٌ قُرْبَ الحُقُولِ فَلا تَشتَدِي فِي أَثْرِي متى حللتُ فَنَهرُ الرَّوْنِ يُشْعِرُنِي بَأَنْنِّي بَشْرٌ مِنْ طِيْنَةِ البَشْرِ ولكن «ما آل إليه حال المواطن السوداني الكريم من شظفٍ في العيش وضيقٍ في الرزق، وتفاحشٍ في الأسعار وتدنٍ في مستوى الدخل»، لم يترك له مجالاً لهضم المصطلحات الجديدة، ولم يَعُدْ في الذهنِ متسعٌ ليسهر الناس جراها ويختصمُ كما جرت العادة في تعريف مصطلحات سابقة كالتوالي السياسي وأخواتها، ومن سخريات الأقدار أن الدكتور جون قرنق هو أول من دفع بهذا المصطلح إلى الساحة السياسية السودانية عقب توقيع اتفاقية نيفاشا، باعتبارها تدشيناً للجمهورية الثانية. فالنهج السائد الآن يؤكد بصورة قطعية أنَّ تفريغ المنابر السياسية والفكرية من فعاليتها وحيويتها بوسائل التفتيت والتضييق الممنهج لقيادات وقواعد الأحزاب التاريخية ذات الثقل الجماهيري؛ لايأتي إلا بالخسران المبين خصماً على استقرار وتطور العملية السلمية في البلاد؛ ولأنَّ الساحة السياسية لاتعرف الفراغ تنشأ منابر أخرى على أسس مناطقية وإثنية أقرب إلى النقابات المطلبية. ومع مرور الأيام تبقى أعمق خطراً على الأنظمة التي أسهمت بصورة غير مباشرة في تنميتها لتتحول إلى بديل واقعي في تلبية تطلعات الجماهير بإحداث تغيير ح?يقي بحسب رؤيتهم. وفي ظل تذبذب الولاءات بين السلطة المركزية والجماعات الإثنية والقبلية تكمن أُس المشكلة؛ لتبرز حالة من الإزدواجية تفضي إلى هدم فكرة المواطنة بين أفراد الجماعات البشرية المُشكِّلة للمجتمع، والتي تأتي خصماً على سيادة الدولة وسلطتها الأصيلة في ترسيخ مفهوم الدولة والأمة ذات الأهداف المشتركة. ولايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تلك النخب الجهوية والقبلية والتي لاتمتلك مشروعاً قومياً أو رؤية سياسية شاملة باعتبارها نشأت في ظروف استنائية وفي ظل تداعي الأزمات دعنا نقول في ظروف غير موضوعية، بديلاً للقوى السياسية المحترفة للعمل السياسي المنظم من خلال الأحزاب كآليات شرعية لبلورة مفاهيم النظام الديموقراطي من شفافية وحرية وعدالة ومساواة في الحقوق والواجبات. ومحصلة الأزمات تؤشر إلى أنه ليس من سبيلٍ للخروج من مستنقع التجاذب والاستقطاب الحاد ووقف عجلة الانهيار الاقتصادي والسياسي إلا بتحقيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع المأزوم بالتحديات والمثخن بالجراح،فالخطاب العاطفي الذي يُدغدغُ مشاعر الهُوية لايجدي في غياب الإجماع الوطني حول القضايا المفصلية، وآخر قولي مثل أول ما قلتُ. Osamakhalil7@hotmail.com