القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 | |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() ضم قضيتي الرئيس السابق والعادلي وقف البث التلفزيوني لوقائع محاكمة مبارك ونجليه ابتداء من الجلسة القادمة دبي - فراج إسماعيلقررت محكمة جنايات شمال القاهرة وقف البث التلفزيوني لجلساتها ابتداء من جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول القادم، حيث تم ضم قضيتي مبارك والعادلي بحيث تسير الاجراءات فيهما في وحدة واحدة. واستجابت لطلبات دفاع المتهمين، وكذلك اثبات طلبات المدعين بالحق المدني الجدد في محضر الجلسة ليكونوا تحت بصر المحكمة. وقالت رانده أبو العزم مراسلة قناة "العربية" إن وقف البث التلفزيوني للجلسات أفرح مناصري مبارك ومحامييه، فيما أفرح قرار ضم قضيته إلى قضية العادلي المدعين بالحق المدني. وغادر الرئيس السابق حسني مبارك بعد انتهاء الجلسة في سيارة اسعاف متوجها لطائرة مروحية نقلته إلى المركز الطبي العالمي. وكانت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بدأت في العاشرة من صباح الاثنين بتوقيت القاهرة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث، قدّم محاميه فريد الديب قائمة بطلباته إلى المحكمة قائلا إنه يتمسك بالطلب الأول فقط من تلك التي قدمها في جلسة 3 أغسطس/آب الجاري، فيما جاءت باقي الطلبات جديدة. الطلب الأول بخصوص الحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التي قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثاني فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع اسماعيل محمود مرسى الذي أعد تقارير حول ثروة المتهمين. وطلب في طلبه الثالث هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التي تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى تأجيلا مناسبا وواسعا للاطلاع على جميع الملفات. ويلاحظ أن القائمة لم تشمل طلب مثول المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أمام المحكمة للشهادة. مبارك للقاضي: موجود ودخل مبارك ونجلاه قفص الاتهام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، حيث كان الأول ممددا على سريره الطبي وأمامه علاء وجمال مبارك، وقد أجاب بكلمة "موجود" عندما نادى على اسمه رئيس المحكمة، وكررها أيضا النجلان. وقبل دخول هيئة المحكمة طبع علاء قبلة على جبين والده بعد أن همس في أذنه. وفي بداية الجلسة أكد المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس هيئة المحكمة، أن الفوضى التي يفعلها المحامون المدعون بالحق المدني داخل قاعة المحاكمة هي التي تسببت في إعاقة نظر القضية في أيام متتابعة. وقال إن المحكمة كانت تود أن تنظر القضية في أيام متتابعة إلا أن ما حدث بجلسة محاكمة حبيب العادلي وقيادات الداخلية أمس الأحد، وبالجلسات الماضية من فوضى، سيؤدي لعدم نظر القضية في جلسات متتابعة، في إشارة منه إلى كثرة عدد طلبات المدعين بالحق المدني والتي بدورها أعاقت هذه الفكرة. وأضاف أن حقوق المدعين بالحق المدني في رقبتنا والمتهمين أيضاً، وطلب من الحاضرين مساعدته في تحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. هذا وفرضت قوات الأمن المركزي المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة كردونا أمنيا مكثفا على الطريق المؤدي للأكاديمية، بعد مطاردات مع مؤيدي ومعارضي مبارك، عقب تجدد الاشتباكات بينهما بالرشق بالحجارة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين الجانبين. وكان الرئيس السابق مبارك قد وصل إلى مقر الأكاديمية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة على متن مروحية أقلته من المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة الاسماعيلية، ثم نُقل بسيارة إسعاف، إلى داخل قاعة المحاضرات بالأكاديمية حيث عقدت جلسة محاكمته وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت. وسبق وصوله موكب أمني يقل ابني الرئيس السابق علاء وجمال من سجن مزرعة طرة إلى أكاديمية الشرطة، للمثول داخل قفص الاتهام مع والدهما. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() مشاجرات بين المعارضين والمؤيدين لمبارك - تصوير محمد عبده ارتفاع عدد المصابين في مشاجرات مؤيدى ومعارضى مبارك إلى 34 شخصًا أعلن الدكتور عادل عدوى مساعد وزير الصحة للعلاج الطبى عن ارتفاع عدد المصابين إلى ٣٤ إصابة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق في الساحة الخارجية لقاعة المحاكمة بالقاهرة الجديدة. وتم إسعاف 23 منهم بموقع الحدث ونقل ٧ إلي مستشفي البنك الأهلي و3 بالقاهرة الجديدة والإصابات تتنوع ما بين جروح وكدمات وسحجات وأضاف أن هناك خطة تأمين شاملة للساحة الخارجية لمحاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتشمل ١٢ سيارة إسعاف و عيادتين متنقلتين، وفرقا طبية متخصصه واضعين فى الاعتبار ارتفاع درجة الحرارة واحتمال وجود مشاحنات خارج الأسوار. كما تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات الإخلاء القريبة من المنطقة وتشمل مستشفى القاهرة الجديدة والبنك الأهلى والسلام والتأمين الصحى بمدينة نصر، وذلك لاستقبال أى حالات تصل إلى أقسام الطوارىء وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() سحب حراساته الخاصة لأول مرة منذ تخليه عن الحكم مبارك ينتقد جرائم نظام بشار الأسد ضد شعبه ويطالبه بالتنحي ![]() دبي - العربية نتنقلت صحيفة مصرية عن مصدر مقرب من الرئيس السابق حسني مبارك في جناحه بالمركز الطبي العالمي انتقاده نظام بشار الأسد لما ارتكبه من جرائم ضد شعبه، ناصحا إياه بالتنحي والاستجابة للإرادة الشعبية. ونقلت"الجمهورية" اليوم الأربعاء عن المصدر قوله إن مبارك يعيش حالة من الحزن والاكتئاب بعدما فوجئ بعد وصوله إلى المركز بقرار النائب العام سحب الحراسات الخاصة التي رافقته منذ تنحيه عن الحكم 11 فبراير/شباط الماضي ولم يبق معه سوى عميد يدعى شاهين. وأضاف المصدر أن مبارك شعر بالحزن لبدء محاكمته في أول أيام رمضان. متذكرا وقت إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صباح عيد الأضحى. ونسب إليه قوله إنه رفض الهروب خارج مصر وبقي فيها ووافق على حضور المحاكمة ووضعه في قفص الاتهام ليثبت على حد قوله براءته من الاتهامات الموجهة إليه. ونسب المصدر أيضا إلى مبارك قسمه "والله العظيم أنا بريء ولم أصدر أوامر بقتل أحد" معبرا عن حزنه الشديد بما يعتبره مسيئا لشخصه في بعض الصحف والفضائيات. وقالت الصحيفة إن الوصول إلى جناح مبارك بالمركز الطبي محاط بإجراءات أمنية مشددة. وغير مسموح بالدخول إلا للطبيبين المعالجين له وضابطي تمريض وممرضتين ويتردد عليه لزيارته طارق نجل شقيقه مع وجود زوجته سوزان ثاب |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() محاكمة مبارك: دفاع المتهمين يطلب سماع 23 شاهد نفي بينهم وزير الداخلية الحالي اشتباكات داخل قاعة المحاكمة.. وتعزيزات أمنية حول قفص الاتهام * الجلسة الرابعة تستأنف غدا القاهرة: محمد أحمد شهدت محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالإضافة إلى 6 من كبار مساعديه ومعاونيه، في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين على نحو يشكل جريمة الاتفاق والتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار، جلسة ساخنة، بالأمس، وحيث بدأت المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، وهي الجلسة التي تم تعليقها لثلاث مرات، على خلفية اشتباكات بين «أهالي الشهداء» وأنصار مبارك داخل وخارج القاعة. واستمعت المحكمة إلى أول شاهد إثبات على القمع الدامي للانتفاضة، الذي أكد أن الشرطة استخدمت السلاح الآلي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ولكنه نفى علمه بصدور تعليمات بذلك من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أو من مبارك. وقام رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، في مستهل الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق مبارك، وبقية المتهمين التسعة في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين، والعدوان على المال العام والتربح، داخل قفص الاتهام، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حدة. وظهر مبارك على سريره الطبي للمرة الثالثة، وأجاب رئيس المحكمة بقول واحد: «أنا موجود». وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، عما جرى بشأن اطلاعهم على كل أوراق القضية، وأجاب فريد الديب، المحامي عن الرئيس السابق مبارك، بالإشارة إلى أنه حصل بالفعل، في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية، على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف. وأشار المحامي الديب إلى أنه فيما يتعلق بالقضية الثانية، المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيللات موضوع القضية.. في حين قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيللات وسعرها. من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين، بعدة طلبات إلى المحكمة، في مقدمتها استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لكل مديرية من مديريات الأمن في مختلف أنحاء مصر، وعلى رأسها مديرية أمن القاهرة، والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها، وعدد تلك القوات التي انتشرت في القاهرة من يوم 25 حتى يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما طلبت هيئة الدفاع الحصول على شهادة رسمية من قطاع الأمن المركزي بما تم صرفه من أسلحة من مخازن الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس، في الفترة من 24 وحتى 28 يناير الماضي، واستخراج شهادة من وزارة الداخلية وقطاع الأمن المركزي لبيان اليومية التفصيلية لقوات الأمن المركزي، موضحا بها الإجازات والغيابات، وشطب المجندين، وأعمال الأمن، والأعمال الإدارية، وخدمات الحدود في شبه جزيرة سيناء مع إسرائيل، وعدد المجندين على الحدود المصرية – الإسرائيلية. وأضاف الدفاع إلى طلباته سماع أقوال الرائد أحمد وهدان، ضابط الاتصال برئاسة قوات الأمن المركزي، وسماع 23 شاهد نفي للاتهامات، من بينهم اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الحالي، وطلب ضم صورة رسمية من اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعا في 20 يناير الماضي، داخل القرية الذكية بشأن عملية قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، وكانت تضم عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، والمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الاتصالات السابق، طارق كامل. كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه مخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة، التي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية، إلى داخل الأراضي المصرية. وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط.. والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير، من جانب السفارة الأميركية بالقاهرة، حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح دول أجنبية. وفور انتهاء المحكمة من سماع كل طلبات المحامين، سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها واتخاذ القرار. ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على أثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه. وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد أثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي وتعدي بعضهم على بعض. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() الشاهد الأول في محاكمة مبارك والعادلي يبرئ وزير الداخلية الأسبق تراجع عن أقواله في تحقيقات النيابة وفجر مفاجأة باعترافه للمحكمة بأن عليه حكما بالحبس عامين االقاهرة: محمد أحمد أجاب اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، المسؤول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن ومتابعة تشغيلها، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين، عن 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة، وسؤال واحد من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها. وقال اللواء سعيد في شهادته إن اللواء أحمد رمزي، مدير الأمن المركزي، تلقى إخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، ينبهان فيها إلى أن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة، على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية. وأضاف أن اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، قال بصوت مسموع، مناقشا اللواء عبد العزيز فهمي، مساعد مدير قوات الأمن المركزي الموجود بغرفة العمليات، إنه لا يستطيع الدفع بتعزيزات إلى كل أقسام الشرطة أو السجون.. وعقب اللواء فهمي بدوره بالتأكيد على أنه لا توجد أعداد كافية أو تعزيزات من الأمن المركزي لحماية الأقسام والسجون. وقال الشاهد إن اللواء عبد العزيز فهمي قال للواء أحمد رمزي إنه بإمكانه أن يدفع بتشكيلات ومجموعات من القوات معززة بأسلحة نارية آلية والأسلحة الخرطوش والذخيرة اللازمة، للتوجه إلى وزارة الداخلية لحمايتها والحيلولة دون اقتحامها. وكشف الشاهد النقاب عن أنه لدى وجوده بغرفة العمليات على مدى ساعات طوال يوم 28 يناير، استمع إلى مجموعات من الضباط والقيادات الأمنية، التي كانت تشير إلى أن الأسلحة والذخيرة يتم نقلها إلى القوات والتشكيلات، من خلال سيارات إسعاف بعد استهداف سيارات الشرطة من المتظاهرين. وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي. وذكر الشاهد أنه من واقع متابعته للإخطارات الواردة على شبكة الاتصالات اللاسلكية بغرفة العمليات لقيادة قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، من ضابط الاتصال الموجود في ميدان التحرير، وكان بصحبته اللواء أحمد رمزي، فإن التعليمات الصادرة في ضوء هذه الإخطارات مفادها أن يبدأ التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأشار إلى أن التنفيذ بدأ عند منتصف الليل، تقريبا، واستغرق قرابة 3 ساعات، وأنه علم بذلك من واقع الرسائل المتبادلة على الأجهزة اللاسلكية، إلى أن تم تفريق المتظاهرين بالفعل، وتم الإخطار عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية بنجاح المهمة. ولفت الشاهد إلى أن طريقة التعامل من جانب قوات الأمن المركزي اختلفت في ضوء اختلاف الموقف الأمني ما بين أيام 25 وحتى 28 يناير، موضحا أن قوات الأمن المركزي اقتصر عملها في سبيل تفريق المتظاهرين مساء يوم 25 يناير والساعات الأولى من صباح اليوم التالي، على استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بينما لم يستمع في اليوم التالي لأية إخطارات، ثم حضر مساء يوم 27 يناير اجتماعا دعي إليه مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات والعمليات، لمعرفة المشكلات التي واجهت قيادات قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، ومناقشة الترتيبات الخاصة بيوم 28 يناير وكيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة. وأضاف أنه لم يستكمل الاجتماع بعد أن تم تكليفه بتزويد قوات الأمن المركزي بنحو 200 جهاز اتصال لا سلكي، بعد اتصال جرى بين اللواء أحمد رمزي واللواء ماهر حافظ، مدير عمليات اتصالات الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يرد إلى سمعه استخدام الأسلحة النارية الآلية في بداية يوم الجمعة 28 يناير، قبل أن تتسارع الأحداث وتتوالى الإخطارات اللاسلكية عن الزيادات في أعداد المظاهرات وتطورها. وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان، والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم (القادة الميدانيين).. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين. وذكر أن تشكيلات قوات الأمن المركزي لا تزود بالأسلحة النارية الآلية، وأنها تكتفي ببنادق الخرطوش وقنابل الغاز والمياه والهراوات، لافتا إلى أنه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي، لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين. وقال إنه ليست لديه معلومات في شأن كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وعمليات التزود بها، وما إذا كانت قد عادت إلى مخازنها، وما إذا كان وزير الداخلية، وقتئذ، حبيب العادلي، قد أصدر تعليمات باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية. وفجر الشاهد الأول اللواء حسين سعد محمد، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي، مفاجأة حينما اعترف للمحكمة بأنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج (CD)، يحمل جميع المكالمات التي تمت في غرفة عمليات الأمن المركزي أثناء الثورة. وعقب ممثلو النيابة العامة بالإشارة إلى أن الشاهد، اللواء حسين سعيد، قال في أقواله أمام النيابة خلال مرحلة التحقيقات، إن إدارة العمليات الخاصة شاركت في قمع المظاهرات، وإن تسليح العمليات الخاصة يستند في الأساس إلى الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية، وأضافت النيابة أن الشاهد جزم بذلك في التحقيقات. وأشارت النيابة إلى أن الشاهد قال أيضا إن المتظاهرين أمام مبنى الحزب الوطني تعرضوا لإطلاق نيران وذخيرة حية.. مشددة على أن الشاهد أكد في التحقيقات أن تعليمات اللواء أحمد رمزي في هذا الشأن كانت صادرة من الوزير حبيب العادلي مباشرة، وليس كما قال في شهادته أمام المحكمة بأن اللواء رمزي قد انفرد باتخاذ القرارات في محاولات فض المظاهرات. وكشفت النيابة النقاب عن أن الشاهد أورد في أقواله خلال مرحلة التحقيقات أن مجموعة تسمى ب«قوة الدفع»، تتبع العمليات الخاصة، مسلحة بأسلحة نارية آلية شاركت في التصدي للمتظاهرين، وأن الشاهد أورد في أقواله أمام محققي النيابة أن التعليمات التي صدرت لها كانت «منع المتظاهرين بأي وسيلة»، وأنه لدى الاستيضاح من الشاهد في التحقيقات عن مدلول ذلك، أجاب بأنه يعني إطلاق النيران والأعيرة النارية صوب المتظاهرين لتفريقهم. ورفضت النيابة ما أورده الشاهد أمام المحكمة، بأنه لا توجد تعليمات بتجهيز تشكيلات قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية الآلية، مشيرة إلى أنه (أي الشاهد) غير مختص بالإجابة عن هذا السؤال، ووجهت النيابة سؤالا إلى الشاهد حول مدلول العبارة: «منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير مطلقا وبأي وسيلة»، وهو السؤال الذي أجاب عنه الشاهد بالقول: «لا توجد لدي إجابة، ويسأل في ذلك من أصدر الأمر». </span></p> |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() لقطات محاكمة مبارك * نقلت طائرة هليكوبتر مبارك إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة مقبلة من المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي لحضور جلسة المحاكمة، وعقب هبوط الطائرة تم نقله بواسطة سيارة إسعاف لغرفة استراحة بجوار قاعة المحاضرات رقم (1)، قبل إدخاله القفص الحديدي في قاعة المحكمة على سرير متحرك. * نُقلت شاشة العرض التلفزيوني الكبيرة، الموجودة على يسار بوابة الأكاديمية، التي كان ينقل عليها وقائع الجلستين الأولى والثانية، لداخل سور الأكاديمية أقصى اليسار بعد أن تم إغلاقها، بسبب منع نقل المحاكمة تلفزيونيا. * قام بعض شباب الثورة برفع علم مصر خارج القاعة، طوله أكثر من 20 مترا، مما حجب الرؤية عن قوات الأمن المركزي التي كانت تحاول فض الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي المحاكمة. كما قام اثنان من أسر الشهداء بحمل ميزان على هيئة ميزان العدالة وحبل ملفوف كالمشنقة، في إشارة منهما إلى أن إعدام الرئيس السابق هو أساس العدل. * خلال الجلسة قامت المحكمة بالنداء على المتهمين والتأكد من سماعهم لأقوال الشاهد ومناقشته، فأجابوا ب«نعم»، إلا أن المتهم عدلي فايق أجاب وهو يمسك الميكروفون جالسا بالقفص، فطلبت منه المحكمة الوقوف والاقتراب من القفص وأخبرته أنه «لا يصح أن يتحدث المتهم وهو جالس». * هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية، يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم داخل القاعة: «الشعب يريد إعدام المخلوع» و«يا مبارك يا مبارك.. الإعدام في انتظارك»، ووقف عدد منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة. * شوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وقفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام. واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
المُشرف العام
![]() ![]() ![]() |
![]() الإسلاميون: ردَّة الثورة المصرية ![]() بابكر عباس الأمين يتوجس المرء خيفةً من حالة الاحتقان والاستقطاب الداخلي التي تعاني منها مصر الثورة بسبب هستيريا الغرور، والزهو، والاستعلاء، وتعظيم الذات التي انتابت التيارات الإسلامية؛ علماً بأن جماعة الإخوان المسلمين كانت في الخفاء حتي مرحلة متقدمة من الثورة، بينما افتي شيوخ السلفية بعدم الخروج علي نظام مبارك واعتبروا ثورة ينائر فتنة! وأهم مظاهر تلك الحالة هو الخلاف الذي يدور حول المبادئ فوق الدستورية، والمبادئ الحاكمة للدستور، التي اتفق عليها ممثلو القوي والأحزاب السياسية، وعدد من مرشحي الرئاسة، ورفضتها تلك التيارات. علي الأخص، أثارت الجماعات الإسلامية جدلاً حول المبدأ فوق الدستوري المقترح بمدنية الدولة، إذ أعلنت رفضها له، بحجة أنه قد يُفسر بالعلمانية ويعمل علي تهميش التيار الإسلامي؛ كأن الإسلاميين لا يحق لهم ممارسة نشاطهم تحت ظل دولة مدنية، ولكأنَّ المدنية صنو العلمانية. والحل، كما اقترحت تلك الجماعات، أن يتم إضافة أن مصر دولة مدنية وليست علمانية للوثيقة. بيد أن مبادئ المدنية لا تحتوي علي إشارة للعلمانية، أو تهميش للإسلاميين، كما زعمت تلك التيارت. وفي المقابل، ان النص علي أن مصر دولة غير علمانية ليس تهميشاً للتيار العلماني - القدح المعلي في الثورة - بل إقصاءاً صريحاً له، ويحمل في طياته احتمال سن تشريع ينص علي حظره، إن آل الحكم للإسلاميين. ولعل هذا هو مخططهم كما يتضح من إصرارهم علي نفي العلمانية، لأن مبادئ الدولة المدنية، وعدم تطابقها مع العلمانية، ليست من الأمور التي يجهلونها. وحسب وجهة نظر صفوت عبدالغني، قيادي الجماعة الإسلامية، ان مبادئ المواطنة، والتعددية، والحريات العامة لا يوجد خلاف عليها، مادامت تدور في فلك أحكام الشريعة وإسلامية الدولة. غني عن البيان أن شرط ما دامت هو سيف مسلط يمكن بموجبه، مثلاً، وصف ارتداء المرأة للبنطال بأنه لا يندرج في الحريات التي تدور في فلك الشريعة، وبالتالي حظره. ناهيك عن أبجديات كحظر النشاط الشيوعي إذ بدأت حملة تكفيره من الآن تطفح كالقاذورات في منابر إعلامية، منها وصف رضا عكاشة للماركسيين في "اللواء الإسلامي" بأنهم خطر علي دين الله." (16\8\2011). هؤلاء المهوسون يمضغون عبارات مثل احكام الشريعة، يكاد المرء ان يتقيأ عند سماعها، ولو تركوا المماحكة وضباب العموميات، ووضحوا لنا تعريف الشريعة فقط لأزالوا جهلنا وشكوكنا، دع عنك رؤيتهم لعلاج التدهور الاقتصادي، وكيفية تسديد القروض للبنك الدولي، عملاً بأحكام الشريعة. وقد سبق الجدل حول الدولة المدنية أمر آخر كشف عن الطبيعة المخادعة للتيار الإسلامي؛ هو المسيرة المليونية حين كان اتفق مع أكثر من ثلاثين حزب وقوي سياسية والائتلافات الشبايية بالتنسيق لرفع مطالب توفيقية مشتركة وعدم الخوض في المسائل الخلافية. فوجئت تلك التنظيمات بشعارت إقصائية بينها "لا شرقية ولا غربية .. إسلامية مية المية"، وهو شعار استنفد مفعوله بنهاية الحرب الباردة، وآخر "الشعب يريد تطبيق شرع الله"؛ كأن الثمانين مليون قد فوضوهم برفع هذا الشعار، الذي ظل السودانيين يسمعونه من اخوانهم منذ أكثر من عقدين ولم تتحقق منه سوي دغمسة. أما حقوق النصاري، فقد أكدوا عليها في شعار "يا نصراني ... يا نصراني، النبي عليك وصاني"، لا ندري متي أوصاهم النبي الكريم، يريدون تنصيب أنفسهم أوصياء علي القبط، كأهل ذمة. هؤلاء إما يجهلون الذي حدث في الدولة التي تجاورهم جنوباً، بسبب الاستعلاء الديني، أو أنهم يعلمون ولا يعنيهم ما قد يحدثه مثله في وطنهم. علي الصعيد الإعلامي، لجأت التيارات الإسلامية في خبث لحرب الإشاعات، وتحقير الخصوم السياسيين، والصاق التهم بهم حين وصف عصام عبدالماجد، قيادي الجماعة الإسلامية، منتسبي حركتي "كفاية" و"6 أبريل" بأنهم عملاء وخونة يتلقون أموالاً من الخارج. كما اُنشئت مجموعة خاصة في "الفيس بوك" متخصصة في شتيمة وسب التنظيمات الليبرالية، اُطلق عليها "عملاء وخونة من أجل المال والسلطة"، مع أن تنظيم الإخوان المسلمين - حسب الكاتب مارك كورتيس - كان له قصب السبق في تلقي الأموال من المخابرات البريطانية لزعزعة النظام الناصري، رغم أنه التنظيم الوحيد الذي استثناه ناصر من قانون حظر الأحزاب لعام 1953. أما بالنسبة للعمالة، فقد كانوا أهل سابقة فيها إذ تلقي تنظيمهم إخطاراً مسبقاً بالعدوان البريطاني علي مصر عام 1956، لإشراكهم في الحكم بعد الاطاحة بناصر. وهذه المعلومات استنتاجاً، أو افتراءأً من كورتيس، إنما مصدرها وثائق رسمية أُميط عنها اللثام بعد انقضاء العدة القانونية. ال"الغارديان" (5\7\2010). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
المُشرف العام
![]() ![]() ![]() |
![]() الإسلاميون: ردَّة الثورة المصرية 2 لم تقتصر الحملة علي الليبراليين والعلمانيين فقط، بل امتدت لتشمل تيار إسلامي متسامح هو الصوفية، حين اتهم خالد سعيد، قيادي الجبهة السلفية، الشيخ علاء الدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية بالتشيع والتردد علي إيران. والحاصل ان حملة السلفيين علي الصوفية مبعثها سلوكها الراقي كتسامحها مع القبط والتيارات الليبرالية. ذلك ما دفع سلفي هو موسي حال ان يبلغ الشطط في وصفهم: "الأغرب هو تنظيم مسيرة الصوفية لمسيرة انضمت إليها أحزاب ليبرالية، وهذا اتجاه خطأ من الصوفية يفتقر للحنكة السياسية والإخلاق الإسلامية." "عقيدتي" 17\8\20011 ولنتخيل رأي السلفية في الشيوعية والناصرية لجماعة تري أن الصوفية خرجت من أخلاق المسلمين. الذي ينذر بكارثة هو ان التيار السفلي عريض ولا يستهان به، وانه اكثر غلواً وفاشية من الإخوان المسلمين، وان نموذجه للدولة الإسلامية هو السعودية، كما وضح من رفع الإعلام السعودية في المسيرة المليونية. هنالك عامل آخر في ردة الثورة المصرية هو "فقهاء الفضائيات." علي سبيل المثال، ذكر شيخ اسمه محمد حسن، ذهنه مشدود بسياج منيع للقرن السابع الميلادي، أنه بحسب إجماع الفقهاء يرفض ترشيح امرأة أو قبطي لرئاسة الجمهورية. ثم أضاف سؤالاً ساذجاً: هل تقبل إيطاليا أن يكون الرئيس مسلماً؟ مثل هذا الشيخ مكانه وادي سوات أو قندهار أو تورا بورا، ليس مصر التي نعرف. ولسنا بصدد ذكر أمر بدهي ان النصاري كأقلية لن يحكموا، بيد أن مثل هذا القول يؤذيهم ويحدث شرخاً في الوحدة الوطنية. سؤال الشيخ هذا سبق ان سأله المرحوم فيليب غبوش، بصورة معكوسة لحسن الترابي إبان مناقشة الدستور الإسلامي عام 1968: هل يجوز للمسيحي ان يكون رئيساً حسب هذا الدستور؟ فأجابه سيء الذكر بالنفي، وقصة الآثار التي ترتبت علي هذا الإجابة معروفة. المشهد السياسي في مصر، وعلاقة الإسلاميين بالمجلس العسكري، شبيهان إلي حد معقول بالحال الذي آلت له الأمور في السودان بعد إنتفاضة أبريل 1985، حين احتوت الجبهة الإسلامية الثورة وأفرغتها من شعاراتها ومحتواها، كما أنها تمكنت من تمرير مخططاتها كقانون انتخابات مفصَّل علي هواها. إضافة إلي أن النظام السياسي المنتخب الذي أفرزته لم يكن ممثلاً لجماهير الإنتفاضة، بل كان ممثلاً لقوي الردة من إسلاميين ومايويين اُنتخبوا للبرلمان تحت راية الحزبين الكبيرين. والحال أن ما يدور في مصر هو سرقة لثورتها العظيمة، التي كانت شرارتها ووقودها شباب التحرير الليبرالي، بينما تشير المعطيات إلي طغوان التيار الإسلامي بما يملك من ثروة ومقدرة تنظيمية تمكنه من اكتساح الانتخابات. سيساعده في ذلك، دون شك، ضعف الوفد كحزب وسط، واستغلال الدين وسط البسطاء، واستغلال غياب الممارسة الديمقراطية تاريخيا، وما نتج عنها من جهل بقواعد اللعبة الديمقراطية. المعضلة هي انه في حالة تمكن الإسلاميين من الحكم، تراجعت حرية الفكر والمرأة، وحقوق المسيحيين، واستبدوا ببقية المدارس السياسية. وإن أصبحوا معارضة، فإن لديهم الامكانيات والإرث علي زعزعة استقرار النظام المنتخب. الجانب الأهم بالنسبة للملايين من المستضعفين كالعدالة الاجتماعية، وايجاد فرص عمل، وتخفيف أعباء المعيشة، عصيٌّ علي التحقيق بصرف النظر عن توجه الحكومة القادمة لظروف هي هروب رأس المال، وقطع الدول العربية النفطية للعون المالي. وفي حالة فوز الإسلاميين ستزداد المعاناة الاقتصادية بقطع المعونة الأمريكية وتدهور السياحة، إلا انها ستصبح إبتلاءاً يستوجب الصبر وشد البطون. وإن شكَّلوا المعارضة، سيستغلونها كورقة ضغط لضعضعة الحكومة بحشد الشارع وتجييش الفقراء، علاوة علي مقدرتهم علي اللجوء للعنف الراسخ في تاريخهم. وأخيراً، نتمني ان لا تؤول الأوضاع في الشقيقة مصر كما آلت إليه في السودان، مثلما نأمل ان لا يأتِ زمن علي أشقائنا المصريين يتوقون فيه لعهد الطاغية المعزول. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() تبرئة الشاهد الخامس من تهمة "شهادة الزور" محاكمة مبارك.. طنطاوي وعنان وسليمان يدلون بشهاداتهم الأسبوع المقبل دبي - العربية.نت، القاهرة مصطفى سليمان قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل رابع جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لجلسة غد الخميس، لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود (الثامن والتاسع). وقررت المحكمة على سرية الجلسات وحظر النشر القادمة في القضية حفاظا على الأمن القومي المصري ، وتم تحديد أيام محددة لكل شاهد على حدة تبدأ الأسبوع القادم حيث خصصت المحكمة جلسة 11 سبتمبر للاستماع إلى شهادة المشير طنطاوي، وجلسة 12 سبتمبر لسماع شهادة الفريق سامي عنان، و13 سبتمبر للاستماع لشهادة اللواء عمر سليمان، و14 سبتمبر لسماع شهادة اللواء منصور العيسوي، و15 لسماع شهادة اللواء محمود وجدي. وقررت المحكمة براءة الشاهد الخامس من تهمة شهادة الزور، مع التأجيل لجلسة السبت للاطلاع على الأحراز في دار القضاء العالي، على أن يتم استكمال المحاكمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق على جلسات متتالية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وكان الشاهد الخامس أدلى أمام المحكمة بمعلومات مناقضة لأقواله أثناء التحقيقات التي أجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الأمن المركزي. وقال المحامي العام مصطفى سليمان أمام المحكمة إن "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب, لإدلائه "بشهادة زور" لصالح المتهمين. وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم فقال إنها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع". ولما عاد القاضي وسأله إن كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب"طلقات خرطوش" أي الطلقات التي تستخدم في الصيد أجاب "لا". وكان شاهد الإثبات السابع ذكر أن الشرطة استخدمت الرصاص الخرطوش يوم 28 يناير/ كانون الثاني، موضحاً أن استخدامه عن قرب يصيب بالموت، وأفصح عن إصابته برصاص الخرطوش وأن أحد المتظاهرين تُوفى بجواره. يتبع .......... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() وكان مدّعون بالحق المدني قد طالبوا محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك. ![]() مبارك اثناء نقله الى المحكمة وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم في دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضًا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه. كما طلبوا ضم القضية التي يُحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتي تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال في ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() "النقض" تقرر إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين
النائب العام يأمر بحبس الرئيس السابق 15 يوماً في قضية فساد جديدة القاهرة - فرانس برس قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به مطلع عام 2011. وأصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة إلى أنها قبلت الطعن المقدم اليها، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية، وهم، إضافة الى مبارك، نجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي، و6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين. وتضم قائمة الاتهام في القضية أيضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية. وفور النطق بالحكم، علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك "يحيا العدل" رافعين صور الرئيس السابق. وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي في 2 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن 6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم. وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق. والسبت، وافق النائب العام المصري، طلعت عبدالله، على قرار نيابة الأموال العامة، السبت، بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلامياً باسم قضية "هدايا الأهرام"، حسبما قال مصدر قضائي. وكانت نيابة الأموال العامة حققت، السبت، مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام، بعد قبوله هو وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة "الأهرام" المملوكة للدولة. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() قضاة: بعد قبول طعن مبارك يجوز إخلاء سبيله فى 13 إبريل الإثنين، 14 يناير 2013 - ![]() الأناضول قال قضاة مصريون، إنه يجوز إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، فى 13 إبريل، بعد قبول محكمة النقض، طعنه على الحكم الصادر ضده بالمؤبد الأحد، ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وأوضح القضاة أن هذا يتطلب مرور عامين، أى 24 شهرا، منذ بداية الحبس الاحتياطى للرئيس السابق، حتى يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيل موكله، وهذا لن يحدث إلا فى 13 إبريل المقبل. ويوكد القضاة أن القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى قضايا القتل هى عامان. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق لمراسل لأناضول، إنه "يجوز للرئيس السابق حسنى مبارك أن يخلى سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيا فى التهمة المسندة إليه، والتى وجهتها له النيابة، وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين بشكل عمدى مع سبق الإصرار والترصد إبان ثورة يناير 2011". وأضاف السيد، أن "الجريمة التى يكون عقوبتها الإعدام تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطى فيها عامين، بما يعادل 24 شهرا، وما لم يتم تقديم المتهم للمحاكمة والحكم عليه، فلا يجوز أن يبقى أى متهم فى جناية من الجنايات التى يكون عقوبتها الإعدام داخل السجن". وأشار إلى أنه "فى حالة الرئيس حسنى مبارك فإن حبسه احتياطيا قد بدأ فى 13 إبريل 2011، لذا فإن مدة حبسه الاحتياطى تنتهى فى 13 إبريل 2013، وليس كما يدعى البعض أنها قد انتهت فى 13 أكتوبر 2012، أى بعد مرور 18 شهراً من حبسه احتياطيا على اعتبار أن عام السجن 9 أشهر". فيما قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف (جنوب)، إن "العام بالسجن مدته 12 شهراً، وليس 9 أشهر كالدارج بين الناس، وأن ما يحدث من إفراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، فإنه يصدر وفقا لقوانين تنفيذ الأحكام من مصلحة السجون، ويشترط لذلك حسن السير والسلوك، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن عام السجن 9 أشهر (ثلاثة أرباع العام)". وكانت محكمة النقض المصرية قبلت الأحد الطعن المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد فى قضية قتل متظاهرى ثورة يناير 2011، وقررت إعادة محاكمتهما فى القضية. وفى وقت سابق السبت، وافق طلعت عبد الله، النائب العام المصرى، على قرار نيابة الأموال العامة بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية فساد جديدة، وهو ما يعرقل الإفراج عن الرئيس السابق بعد قرار إعادة المحاكمة اليوم. http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=907563 |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى تطالب بعدم إجراء جنازة عسكرية لمبارك كتب : محمد العمدة قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها عادل عزاع المحامي، والتي طالب فيها بعدم إجراء جنازة عسكرية للرئيس السابق حسني مبارك في حالة وفاته والاكتفاء بجنازة عادية له وفى سرية تامة، وذلك لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة. وكان مقيم الدعوى رقم 45961 لسنة 66 قضائية، أكد في دعواه أن "ثورة 25 يناير أجبرت مبارك على التنحي وعن كشف فساده الذي أفقر الشعب المصري وتسبب في انتشار الأمراض بين الشعب وأثبتت التحقيقات والتحريات أن حسابات الرئيس المخلوع و الفاسدين في البنوك في الداخل والخارج بالمليارات، كما أمر مبارك بقتل المتظاهرين وأمر بتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وأضاع المليارات على الدولة". وقالت الدعوى "إن المصريين يتساءلون ماذا لو مات مبارك هل سيتم عمل جنازة عسكرية استفزازية للشعب المصري أم جنازة عادية لهذا أقيمت هذه الدعوى لمنع إقامة جنازة عسكرية له وحتى لا تثار جموع الشعب الغاضب، بخاصة أن هناك عددا لا بأس به من المنتفعين من النظام الفاسد يؤيد تكريمه وحسن ختامه"، وأشار إلى أنه لو أقيمت جنازة عسكرية "ستحدث فتنة في البلاد لهذا يجب إصدار حكم قضائي لمنع إقامة جنازة http://www.elwatannews.com/news/details/123035 |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() [center][/ce إخلاء سبيل "مبارك" فى قضية "هدايا الأهرام" بعد قبول تظلمه الأربعاء، 21 أغسطس 2013 - 14:28 كتب محمد عبد الرازق قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال القاهرة، قبول تظلم فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية هدايا الأهرام، والذى بدأ تنفيذه أمس الثلاثاء، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله فى قضية قصور الرئاسة. صدر القرار، برئاسة المستشار محمد سمرة، وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع، وبسكرتارية معتز يوسف.nter] |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() "السجون": ننتظر وصول "صحة الإفراج" عن مبارك لإخلاء سبيله الأربعاء، 21 أغسطس 2013 - 14:57 ![]() مبارك مبارك كتب إبراهيم أحمد [COLOR="rgb(139, 0, 0)"] أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بقطاع مصلحة السجون، أن المصلحة حاليا تنتظر مخاطبة النيابة لها بإرسال قرار صحة الإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد قرار المحكمة الصادر منذ قليل بإخلاء سبيله على خلفية اتهامه فى قضية هدايا الأهرام. وأضاف المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه فور وصول القرار من النيابة العامة، فسيتم العمل على إنهاء الأوراق المتعلقة بإخلاء سبيله، وخروجه من محبسه بسجن طرة. [/COLOR] |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() مدير مصلحة السجون ينفى شائعة وفاة مبارك ويؤكد: خرج على قيد الحياة
الأربعاء، 19 ديسمبر 2012 - 21:14 ![]() كتب إبراهيم أحمد ومحمد أحمد طنطاوى أكد اللواء محمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة السجون، أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحبوس داخل مستشفى سجن طرة لقضاء عقوبة السجن المؤبد على خلفية اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين، خرج من محبسه إلى مستشفى المعادى العسكرى وحالته الصحية مستقرة، مؤكداً "خرج من طرة وهو على قيد الحياة". وأضاف مدير مصلحة السجون، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا صحة لما رددته بعض المواقع الإخبارية حول خروج مبارك من محبسه وهو متوفى، مؤكدا أن ما يتردد مجرد شائعات وليس لها أى أساس من الصحة. من ناحية أخرى، نفى مصدر أمنى رفيع المستوى ما تردد عن وفاة مبارك إكلينيكياً، مؤكداً أن مبارك مازال على قيد الحياة، وهناك إجراءات طبية عاجلة يتم اتخاذها بشأنه، منها نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى من أجل إجراء العديد من الفحوصات الطبية والأشعة العاجلة . http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=881893 تعليق هل توفى فى السجن؟ ثم نقله للمستشفى ليقال مات هناك؟؟ |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() مصدر: نقل مبارك لمستشفى المعادى العسكرى
![]() كتب-محمد الصعيدى: كشف مصدر أمنى رفيع المستوى, أن الاستنفار الأمنى المكثف أمام المحكمة الدستورية ليس لفض المعتصمين إنما استعدادًا لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مستشفى طرة إلى مستشفى المعادى العسكرى . وأضاف المصدر فى تصريحات ل"بوابة الوفد", أن مصلحة السجون خاطبت وزارة الدفاع وطلبت نقل الرئيس السابق حسني مبارك من طرة إلى مستشفى المعادي العسكري لإجراء آشعة على المخ، بعد أن ساءت حالته الصحية على أثر سقوطه على الأرض فى بداية الأسبوع . وكانت قوات الأمن المركزى قد استعانت بمجموعات جديدة من الحواجز الحديدية، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى من قوات الأمن المركزى والحواجز الحديدية، وتم إحضار عدد كبير من الحواجز الحديدية التى تم فرضها على طول المستشفى وأمام البوابة الرئيسية لها. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
المدير العام
![]() ![]() ![]() |
![]() لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين للكشف على مبارك ![]() نقلاً عن بوابه الأخبار تقوم اللجنة الطبية المشكلة بقرار من النائب العام، بالانتقال إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، والذي يقضي عقوبة السجن المؤبد. ويرأس اللجنة الطبية العليا التي توقع الكشف الطبي على مبارك كبير الأطباء الشرعيين، واثنين من مساعديه، واثنين من أساتذة جامعة القاهرة، في تخصصات القلب والجراحة، بالإضافة إلى مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون. جاء ذلك بعد أن أكد تقرير الأشعة المقطعية، التي أجريت للرئيس السابق، وتسلمه اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إصابته بكسر في ثلاثة ضلوع في الجسم وهشاشة في العظام بالإضافة إلى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة. وبعد أن تقوم اللجنة بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق تقوم بإعداد تقرير كامل عن تفاصيل حالته المرضية، وتحديد إذا كانت تسمح ببقائه بمستشفى السجن أم نقله لمستشفى آخر. كان مبارك قد أصيب بعد انزلاقه وسقوطه في حمام مستشفى السجن ونقل إلى مستشفى المعادي العسكري وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة اللواء محمد إبراهيم، مساعد الوزير لقطاع السجون، واللواء هاني الرافعي، مدير المباحث لإجراء أشعة مقطعية، وسط حراسة مشددة، وأعيد إلى السجن بعد ساعة ونصف فقط إجراء الأشعة. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | ود محجوب | مشاركات | 327 | المشاهدات | 66164 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|