وفي العام 1999 أبرمت إتفاقية بين دول حوض النيل التسعة بمشاركة دولة أرتيريا كمراقب،إحتوت بنود الإتفاقية على بنود وإلتزامات أهمها تشجيع وتنمية الزراعة المستدامة على روافد نهر النيل والإستفادة في عملية الري،وبنود أخرى من شأنها خدمة إنسان المنطقة وتطويره،ولكن نسبة للفساد المستشري في جسم أفريقيا لم تشهد دول المنطقة أي خدمات تعود بالنفع على مواطنها بل معدلات الهجرة والبطالة في إزدياد(فقط الإستثمارات الأجنبية على ضفاف النيل والتي تخدم الحكومات وليس المواطن)..