كشف مصدر مطلع بالمفوضية القومية للإنتخابات عن قبول المفوضية لطعن «شريط الفيديو» الذي يصوّر حالة تزوير الانتخابات في الدائرة (14) الولائية بالبحر الأحمر، وقال المصدر ل «الرأي العام» أمس، إن المفوضية قبلت الطعن وفتحت بلاغات ضد منسوبيها المتهمين في القضية، وأوضح أن المتهمين ضابطان بمركزي (هوسيت وهوشيب) بالدائرة (14) أوليب الولائية، وأشَارَ المصدر إلى أنّ الانتخابات بتلك الدوائر ستجرى بعد صدور قرار المحكمة خلال فترة لا تتجاوز ال (60) يوماً بحسب القانون، فيما أكد بروفيسور مختار الأصم عضو اللجنة العليا بالمفوضية ل «الرأي العام» أمس، أن مفوضيته رفعت قضية في مواجهة المتهمين في عملية «شريط الفيديو» حول حادثة التزوير. يُذكر أن الطعن المقدم من الحزب الاتحادي الديمقراطي بشأن حادثة التزوير بحسب مصور الفيديو مصطفى طاهر عثمان بارواي، ووكيل مرشح الحزب بالدائرة، هم: عبد السلام محمد علي رئيس لجنة مركز الاقتراع وحسين أوهاج ومصطفى عيسى أوكير.
الرأي العام
14/5/2010