صباحي: الرئيس الجديد مؤقت حتى إقرار الدستور ونسعى لتحالف للانتخابات المقبلة
19 يونيو, 2012
حمدين صباحي في الإسكندرية في ذكرى خالد سعيد الثانية - صورة من رويترز.
قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن الرئيس الجديد سيكون رئيسا مؤقتا ، مشيرا لأن مصيره سيكون بيد الجمعية التأسيسية التي ستضع دستور البلاد حيث لا ينص الإعلان الدستوري المكمل على استمرار الرئيس لحين انتهاء فترة ولايته وقد يعاد انتخابه بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونقلت حملة صباحي تصريحات له على هامش لقائه وفد من مركز كارتر لمراقبة الانتخابات أشار فيها إلى أن الرئيس الجديد سيكون رئيسا ضعيفا ولا التفاف شعبى حقيقى حوله كما يتبدى من نتائج الانتخابات وتقارب الاصوات بين المرشحين مشككا في نسبة المشاركة التى "لا يمكن وفقا للمشاهد والمراقبة لجولة الاعادة أن تكون أعلى من نسبة المشاركة فى الجولة الأولى" على حد قوله.
وتفيد المؤشرات بحصول مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على نحو 51% فقط من مجموع الأصوات مقابل حصول رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على نحو 49%. وزادت نسبة المشاركة على 50 في المئة وفقا للمؤشرات أيضا.
وأضاف صباحي أن نتائج الانتخابات فى جولة الاعادة تؤكد أن مصر "فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية مصر ولا عن ثورتها، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار اعادة انتاج النظام السابق أو اختيار شريك فى الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقى الشركاء".
وتابع "أن المصريين ومن كانوا فى الميادين فرحوا بأنهم نجحوا فى اسقاط شفيق كي لا تهان الثورة ودماء الشهداء، لكن أغلبهم كان يرغب لو تمكن من اسقاط مرسي معه" مشيرا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية وبعدها انتخابات الرئاسة تظهر كم خسر الاخوان فى شهور قليلة ومتوقعا أن يكون البديل الثالث الذى يسعى لتأسيسه منافسا حقيقيا وجادا فى الانتخابات المقبلة.
وبشأن هذا البديل قال صباحي إنه يسعى لبلورة تيار شعبى منظم يقود معارضة شعبية قوية "تمنع تحول مصر لدولة على هوى جماعة الاخوان وترفض استمرار عسكرة مصر" من خلال بناء تحالف سياسي واسع وقوائم انتخابية موحدة للانتخابات المقبلة مضيفا "ولكن الأهم هو بناء قواعد اجتماعية وشعبية للتيار الجديد بشكل منظم ، متوقعا أن يكون حلفاؤه فى هذا التيار ممن صوتوا له ولغيره من مرشحى الثورة فى قطاعات الفلاحين والعمال وصغار الموظفين والطبقة الوسطى وقطاعات من الطبقة العليا فى مصر والحرفيين ، وأن يكون حلفاؤه سياسيا هم كل القوى الرافضة لهيمنة الاسلام السياسى والرافضة لهيمنة المجلس العسكرى"
وأشار إلى إجرائه حوارات مع قيادات وأحزاب مؤيدة لقوى الثورة والدولة المدنية ومنها محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور وأكد "ما ندعو له تيار واسع منظم قد يكون حزبا الكرامة والدستور حجرى أساس فيه لكنه لن يقتصر عليهما وسيتسع ليشمل كل القوى المدنية والثورية ورموز وطنية وشخصيات عامة من المنتمين إلى التيار اليسارى والقومى والليبرالي" مثل الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بقيادة محمد أبو الغار وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقيادة عبد الغفار شكر وائتلافات الشباب والحركات الثورية.
ونفى حمدين خلال اللقاء ما يقال عن اصطفاف القوى المدنية خلف المجلس العسكري قائلا إن هذه القوى "تعارض كلا من الطرفين بنفس القدر، وانها حاولت الاصطفاف مع الإخوان كشركاء فى الثورة من قبل لكن طمع تيار الاسلام السياسى فى السلطة أفشل تلك المحاولات ، وربما تجد القوى المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكرى بقراراته مثلما يجرى الآن بالعودة لأن يكون الدستور أولا كما سبق وطالبت تلك القوى" .
وتوقع المرشح السابق صدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي شكلها مجلس الشعب المنحل وأن هناك محاولات ومشاورات تجرى الآن للاستقرار على مقترح توافقى بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية رافضا انفراد المجلس العسكرى بالقرار فى هذا الشأن.
وعبر صباحى عن معارضته "المبدئية" للإعلان الدستوري المكمل الصادر ولكنه أشاد بالمادة 60 مكرر منه و"رغم كل القلق المشروع منها إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور المقبل".
وتنص المادة 60 من الإعلان على أنه "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة , فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما, فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها , ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة".
وفيما يتعلق بوضع الجيش عبر حمدين عن احترامه لدور الجيش "كمؤسسة وطنية فى تاريخ مصر الحديث منذ ثورة 23 يوليو 52" ولكنه مع أن يكون للجيش المصرى دور وحيد ومحدد وهو حماية أمن البلاد وحدودها دون أن يكون له أدنى علاقة بالشأن الداخلى والتدخل فى السياسة الداخلية ، وأن المؤسسة العسكرية عليها أن تكون مؤسسة فى إطار الدستور الجديد للبلاد وليس لها صلاحيات فوق المؤسسات المنتخبة على حد قوله.