[ود محجوب]

مشروع قرار لإلغاء مرجعية الأزهر في قضايا الدين

اقترح أن يكون منصب مفتي الجمهورية بالانتخاب عند خلوه





العربية.نت أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن "إعادة تنظيم الأزهر"، إلى اللجنة الدينية بالمجلس.

ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة "الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية"، وأن يكون منصبا شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالانتخاب من قبل هيئة تضم كبار العلماء، يرأسها عند إنشائها رئيس يُنتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري، ثم يتولى الإمام الأكبر "شيخ الأزهر" المنتخب رئاستها، إضافة إلى نقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهر الشريف.

ونص مشروع القانون أيضاً، وفق صحيفة "المصري اليوم"، على أن يكون مفتي الجمهورية بالانتخاب عند خلو منصبه، بحيث يصدر شيخ الأزهر قراراً بذلك.

مشروع القانون، الذي تقدم به النائب علي قطامش، القيادي بحزب النور "السلفي"، قوبل باعتراضات واسعة من جانب علماء الدين، إذ أبدى الدكتور حسين الشافعي، المستشار الفني لمكتب شيخ الأزهر، رفضه لمشروع القانون، وانتقد المواد الثلاث الأول منه، مؤكدًا أنها تسعى ل"تقييد المؤسسة الأزهرية"، واعتبر البند الخاص بضم دار الإفتاء "يثقل الأزهر". وقال "الشافعي"، خلال اجتماع اللجنة أمس: "إجراء الانتخابات داخل الأزهر سيحوله إلى مؤسسة سياسية".

فيما قال المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر: "المشروع يفتقد للحكمة الدستورية والتشريعية"، معرباً عن رفضه لكل تعديلات القانون المقدم من النائب السلفي.

ووصف الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ما يتم حاليًا من مناقشات حول هذا المشروع ب"الأمر العبثي".

في المقابل، أوضح النائب علي قطامش، مقدم مشروع القانون، أنه يسعى إلى إعادة الأزهر لدوره التاريخي، مشيرًا إلى أن استقلال الأزهر لن يتحقق إلا بأمرين، أولهما- حسب قوله- فصل ميزانيته عن موازنة الدولة، بحيث تُرد له أوقافه، وتكون له حرية الإنفاق على علمائه وطلابه، في حين أن الأمر الثاني متعلق باستقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية، وهو لن يتحقق إلا بإلغاء دور الحكومة المنافس للأزهر، وإلغاء وزارة الأوقاف.



http://www.alarabiya.net/articles/20...08/212824.html