سيادة الرئيس،،،
السادة أعضاء المحكمة الأجلاء،،،
- بعد أن أصبح من المعلوم والمتيقن أن العناصر الأجنبية التى شاركت فى الأحداث وثورات المتظاهرين ضد رجال الشرطة وشاركت فى أعمال الشغب التى استهدفت الكيان الشرطى ومنشآته وآلياته ومواقعه.. ودور المحاكم والبنوك والفنادق.. وغيرها من المواقع الإستراتيجية، واقتحمت السجون بكافة أنواع الأسلحة.. وهرَّبت عناصرها إلى خارج البلاد وغيرهم من المحكوم عليهم من المصريين من العناصر الإجرامية لنشر الفساد والإجرام – الأمر الذى أثر على الوضع الأمنى والاقتصادى والاجتماعى – ومختلف مظاهر الحياة داخل مصر طوال عام مضى.. بل يُمثل إعتداءً صارخاً على الدولة.. ومواطنيها وجهازها الشرطى.
- أتساءل لمصلحة من نتغافل عن هؤلاء ولا نريد إعلان الحقائق ولا نريد أن نقيم الدليل، إنهم تسببوا فى قتل وإصابة من إستشهد وأُصيب من المواطنين ورجال الشرطة.. وأتلفوا المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.. وأفقدوا المواطنين الأمن والأمان.. بل نُصِر ونُصمِم على توجيه الإتهام لرجال الشرطة.. كأنهم جسم غريب عن الوطن رغم الأعباء الجسام التى تقع على عاتقهم من سهر لليالى والتضحية، يحاربون بالليل والنهار وفى كل وقت عدواً يتربص بأمن الوطن .. ويكن الكراهية والحقد لوطن لا يريد له الاستقرار والنماء.
رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة العامة:
1- ذكر السيد المستشار/ مصطفى سليمان، المحامى العام الاول، أن وزير الداخلية عقد إجتماعين مع مساعديه ووجههم إلى التعامل الأمنى العنيف ..
أقول لهيئتكم الموقرة أنى لم أذكر ذلك فى أقوالى أمام السيد المستشار/ مصطفى سليمان، يوم 27/2 ملف (100) كما ذكر سيادته، فقد أقررت انى عقدت اجتماعاً مع مساعدى الوزير وتدارسنا الموقف والإجراءات التى ستؤخذ والتوجيه بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي، وفى حالة حدوث إخلال بالأمن العام أو الاعتداء على الممتلكات العامة، يتم تحذير المتظاهرين بعد فترة لفض التظاهرات وفى حالة حدوث أى خلل أمنى يتم الفض بالمياه وإذا تصاعد الموقف يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقبض على من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أى طلقات نارية.
2- ذكر السيد المستشار عضو النيابة العامة فى مرافعته أن أجهزة وزارة الداخلية أُنشئت لتكون حامية لأمن الوطن والنظام – إذا كان النظام يخدم الشعب.
وأقول.. إن قيام أجهزة وزارة الداخلية بحماية الوطن والمواطنين والنظام، فهذا من صميم عملها.. ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمكنت هذه الأجهزة من رصد المعلومات وبدقة فى المجالات المختلفة، وإرسال هذه المعلومات إلى الجهات المعنية والمختصة لمعالجة ما يئن منه المواطن من مشاكل ومطالب تختص هذه الجهات، بل هى مكلفة بإنجازها للمواطنين..
أما ما ذكره السيد المستشار أن شرط حماية النظام هو أن يكون النظام يخدم الشعب.
فأقول .. إن حماية النظام هو تأدية للمسئوليات الملقاة على عاتق الوزارة بكل أمانة وصدق لخدمة الوطن والمواطنين .. وليس لخدمة أشخاص ورموز النظام، فهذا ليس من إختصاص وزارة الداخلية .. والدستور والقانون لم يعطيا لوزير الداخلية الحق أو السلطة فى أن يكون أداء مسئولياته مرهون بتقييمه لمدى إن النظام يخدم الشعب من عدمه، بل ترك ذلك للسلطات التشريعية.
3- ذكر السيد المحامى العام الاول، انه فى يوم 26/1/2011، واصل المتظاهرون التظاهر فى باقى المحافظات وانه تم استخدام أسلحة الخرطوش للتفريق – وحدثت وفيات نتيجة لذلك ..
أقول.. لم تحدث وفيات يوم 26/1/2011 سوى فى محافظة السويس، حيث كانت المظاهرات بأعداد غفيرة، وقامت بعض العناصر المخربة بمحاولة حرق قسم الأربعين.. والتعدى على رجال الشرطة، ولا أقول أهالى السويس بل بعض من المندسين بينهم – ونتيجة لتصرف فردى لأحد رجال الشرطة قام بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش، فأصابت اربعة مواطنين.. وفى اجتماعى مع المساعدين يوم 27/1 قبل أحداث يوم الجمعة 28/1، أثرت هذا الأمر فى مجال التحذير من حمل أو استخدام أى ذخائر أو أسلحة، وإن ما حدث فى السويس يُحال إلى جهات التحقيق فى الوزارة، للتوصل إلى من أطلق هذه الطلقات الخرطوش، وفحص أسباب ودوافع فعل ذلك مخالفةً للتعليمات.
خامساً: الخاتمة:
حضرات المستشارين الأفاضل،،،
كنت قد أقسمت بالله ألا أقول إلا الحق أمام الله وأمام حضراتكم وللتاريخ.. وبعد استعراض الأحداث الدامية التى حدثت فى الفترة من 25 حتى 30 يناير 2011، تاريخ تركى لموقعى الوزاري، والتى اتكبتها عناصر أجنبية مخربة وأخرى داخلية إجرامية، سمحوا لأنفسهم أن يقتلوا الشهداء سواء أكانوا من المتظاهرين السلميين أو من رجال الشرطة.. ويتلفوا الممتلكات العامة والخاصة، ويقتحمون السجون عُنوة، مستخدمين أسلحة الدمار.. ويُهرِبون عناصرهم- التى ارتكبت أعمال إرهابية وأعمال إجرامية وجلب للمخدرات- إلى خارج البلاد. هؤلاء لم يستهدفوا ضرب الأمن المصرى فقط بل كانوا يهدفون إلى تخريب وزعزعة إستقرار هذا البلد، ولعل ما شاهدناه ما بعد أحداث 25 يناير وحتى نهاية عام 2011 من أحداث فى غاية الخطورة سقط فيها العديد من الشهداء والمصابين لأبلغ دليل على جسامة هذا الجُرم.
وأمام الحقائق التى برزت من خلال ما تم استعراضه من وقائع تؤكد حقائق.. شهادة شهود أقسموا اليمين أمام الله وأمام عدالتكم بألا يقولوا إلا الحق، وجاءت فى مجملها بالأدلة والقرائن بأنى تعاملت مع الموقف من قبل حدوث الأحداث وحتى نهايتها - بصدور القرار الجمهورى بتولى القوات المسلحة تأمين البلاد – كانت بنية واضحة لتأمين المتظاهرين والحفاظ على أمن المواطنين.. وأمن المنشآت والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة – ولم تكن بنية التحريض أو الإشتراك بالقتل، وأن جميع القرارات التى إتُخذت ما قبل وأثناء سير الأحداث حتى قرارى بأن طلبت من السيد رئيس الجمهورية عصر يوم الجمعة الموافق 28 يناير نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد بعد أن تعرضت قوات الشرطة للإنكسار والتشتت.. وتم تدمير مقارها ومواقعها المختلفة، لم تكن قرارات فردية بل كانت قرارات تم دراستها بعناية ودراسة أبعادها المختلفة مع المسئولين بالدولة ومع مساعدينى فى الوزارة حتى تكون قرارات لا يشوبها العفوية أو الاندفاع أو الهوى أو سوء النية أو القصد السيئ.. والحمد لله.
وأؤكد على إنه إذا كان تقديرى فى بعض الأمور – سنوات طوال بَذَلتُ فيها كل الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار – قد جانبه الصواب، فأنا فى النهاية بشر وأملك شجاعة الإعتذار.
وقبل أن أوجه لحضراتكم الشكر على الاستماع لى أريد أن أكرر العزاء لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء، وأقول لهم إن ما تعرض له ذووكم تعرض له أيضاً أبناؤكم وإخوانكم من رجال الشرطة، ممن استشهدوا وأُصيبوا.. وهو أمر قاس على النفس وتعرضنا له نحن أيضاً، يا من نقف أمام عدالة المحكمة حالياً.. كان ذلك نتيجة مؤامرة خسيسة وإن لم تصدقوا ما قلته من حقائق أقسمت بالله على صدقها.. فالتاريخ سيثبت لكم ما قلت،
وأقول لمن ارتكبوا هذه الأحداث وقتلوا ونهبوا وحرقوا ودمروا، ولكل من شارك عن قصد بشهاداتهم أمام جهات التحقيق بهتاناً وزوراً، وأرادوا إلصاق التهم برجال الشرطة، إنى أحتكم إلى قول الله سبحانه وتعالى "وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" صدق الله العظيم.
وأقول لكل من يعلم حقائق ويكتمها فإن ذلك ظُلماً مبيناً وأحتكم أيضاً إلى الله سبحانه وتعالى وصدق من قال "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ". صدق الله العظيم