- نتج عن هذه الأحداث الدامية التى ارتكبتها هذه العناصر المتسللة والعناصر الإجرامية – فى أحداث اقتحام الأقسام والمراكز الشرطية والسجون.. ومديريات الأمن، ومبنى وزارة الداخلية – وقوع العديد من القتلى والمصابين وكان يتم نقلهم إلى المستشفيات دون تحديد مواقع قتلهم أو إصابتهم .. بل كان يتم نقل البعض إلى المستشفى الميدانى الذى أنشئ فى ميدان التحرير – لاحتسابهم ممن أصيبوا فى ميدان التحرير أو الميادين الأخرى – وليسوا ممن ساهموا فى أحداث الأقسام والسجون.
ان ما يؤكد ان ما حدث كان مخططا له ما يلى:-
1- تدبير العناصر الأجنبية والمخربة الأسلحة والذخائر التى سيتم إستخدامها فى الأحداث من خلال التنسيق مع العناصر البدوية الإجرامية فى سيناء.
2- الإعداد لتسلل العناصر الأجنبية الى البلاد – عبر الأنفاق بطريق غير شرعى ومُجرَم قانوناً.
3- إعداد زجاجات المواد الحارقة المسماة بزجاجات المولوتوف بكميات كبيرة ما قبل الاحداث .. ونقلها الى مواقع الأحداث وتخزينها فى بعض العقارات المجاورة.. إذ أنه من المستحيل أن يتم تجهيز الكميات الكبيرة التى استخدمت فى الاحداث على مستوى الجمهورية أثناء المظاهرات .. وبين المتظاهرين السلميين الذين لا يعلمون عن هذا المخطط شيئاً.
4- إعداد اللوادر.. والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
5- إعداد خطة الهروب خارج البلاد بالعناصر التى تم تهريبها من السجون بسيارات مسروقة من سيارات الشرطة والامن المركزي.
وفى مجال تأكيد هذه المعلومات – وحضراتكم أعلم بما سأقول لكونها شهادات أشخاص سئلوا أمامكم – ولكن للتذكرة لمن لا يتذكر.. أو لعلم من لا يعلم ولكى أتمكن من تحقيق تواصل بين ما ذكرت وما سأقول بعد .. استأذن حضراتكم باستعراض جانب من أقوال السيد اللواء/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً، وكذا بعض أقوال السيد اللواء/ محمود وجدى، وزير الداخلية الاسبق.
فى جلسة المحاكمة يوم 13/9/2011 سُئل السيد/عمر سليمان، خلال متابعة سيادتكم للأحداث التى توالت فيما بين يوم 25 الى يوم 28 يناير، كيف كانت حال التظاهرات – وكيف تم رصدها، أجاب.. فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى رصدنا بعض الاتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء – وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية – والإتفاق مع البدو على أن يمدوهم بالأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصرهم المحجوزة فى السجون المصرية وكان ذلك يوم 27 يناير..
وانه بالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد ضرب عشوائى بجميع الاسلحة النارية حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود – حتى تتم عمليات التهريب بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام .. وقيام كتائب عز الدين القسام فى الإتجاه الأخر من الحدود المصرية لقطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تدبير الاسلحة .. وقيام البدو بإصطحابهم إلى القاهرة .. التى كان يتواجد بها عناصر من حركة حماس وشارك معهم عناصر من حزب الله، يقدر بحوالى من 70 الى 90 شخصاً.
وفى يوم الجمعة 28 /1 شوهدت هذه العناصر فى ميدان التحرير مع أخرين كانوا يستعدون لعمليات الاقتحام مع عناصر أخرى.
وليلة 28 يناير نجحت عناصر حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون وحدثت أحداث كبيرة أدت الى إنكسار الشرطة وتخليها عن مسئولياتها منذ ان استجاب السيد رئيس الجمهورية لما طلبه وزير الداخلية بنزول الجيش لمساعدة الشرطة وبالفعل نزلت القوات المسلحة وبدأت فى الانتشار.
وإننا جميعا لم نتوقع هذا الحجم من البشر الذى شارك فى هذه المظاهرات – ولا يمكن أبداً إن جهاز الشرطة مكتملا منفرداً أن يقوم بدوره فى حماية هذه المظاهرات أو حماية الممتلكات وكان الرأى هو مشاركة القوات المسلحة.
وفى جلسة المحاكمة يوم 15/9 سُئل السيد اللواء/ محمود وجدي، وزير الداخلية الاسبق .. هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين بأن حالات الاصابة والوفيات كانت من جانب الشرطة فقط ؟؟
أجاب – لا أستطيع ..
وسُئل.. كذلك هل تستطيع القول بأن هناك أخرين قد تسببوا من غير رجال الشرطة فى إحداث الاصابات والوفيات التى نجمت من أحداث 28 يناير؟؟
أجاب – طبعاً .. كان فى عناصر زى ما قلت أجنبية وصلت يوم 27/1 من قطاع غزة لهدم السجون وإخراج المساجين ثم انتقلوا الى ميدان التحرير.
إن وزارة الخارجية أخطرتنى بتواجد عشرات السيارات المهربة من مصر وتحمل لوحات شرطة وحكومة وعدد 2 ميكروباص مدرع من سيارات الامن المركزى ..
وإنه تأكد من أجهزة سيادية فى الدولة أنه يوجد عناصر قد وصلت يوم 27 يناير لإثارة الأوضاع وإن مصادر مقربة له شخصياً أبلغته نفس المعلومات..
وسُئل.. هل توصلت وزارة الداخلية الى ضبط العناصر التى وردت فى الإجابات السابقة .
أجاب– أنه تم ضبط عناصر كثيرة فلسطينيين/ عرب/ أجانب من جنسيات مختلفة وكانت تسلم فوراً الى القوات المسلحة. (التسليم للقوات المسلحة من منطلق انها المسئولة عن تأمين البلاد منذ عصر 28 يناير)..
وعن عملية التهريب من السجون.. أجاب أنه كانت هناك عناصر فلسطينية– ومن حزب الله– فى سجون وادى النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وحدث تنسيق بين الفلسطينيين والجهاد الإسلامى وحماس وكتائب عز الدين القسام والبدو لتهريب العناصر من السجون – واستخدموا اللوادر والأسلحة فى إقتحام السجون.
سيادة الرئيس،،
لم يكن من المتصور أن يكون المخطط الذى نُفذ لشل فاعلية الشرطة المصرية بهذا الحجم.. بل إنه من أخطر الأعمال فى تاريخ مصر – فلم يُشل الأمن فقط – بل أحدث شرخاً فى الكيان الاقتصادى والاجتماعى بالبلاد وقيمه .. جعل البلاد تعيش عام كامل فى حالة فزع ورعب وانتشار البؤر الإجرامية وأفقد رجال الشرطة معنوياتهم .. قمت يوم 29/1 بزيارة إلى معسكر لقوات الأمن المركزى لتفقد الأوضاع حيث التقيت ببعض الضباط المصابين من جراء الاحداث، فشكو إلى من أن الوزارة هى المتسببة فى قتل زملائهم، وإصابتهم نتيجة عدم السماح لهم بحمل أسلحتهم أثناء خدماتهم حتى يمكنهم التعامل مع من تعدى عليهم بأسلحة نارية..
والأمر الاكثر إيلاماً سيادة الرئيس وحضرات المستشارين أن يجد رجال الشرطة أنفسهم – رغم مصابهم الكبير الذى حدث – يُنظر إليهم على أنهم هم الذين تسببوا فيما حدث للبلاد .. ومتهمون بقتل الضحايا وإصابة المصابين والانسحاب من مواقعهم وتناولتهم وسائل الإعلام بأقذع الأوصاف والإتهامات .. الأمر الذى جعل الرأى العام فى حالة تخبط وإستغراب وتساؤل كيف حدث هذا من هؤلاء الرجال الذين حققوا الأمن والإستقرار فى البلاد لسنوات طويلة.. وبدءوا فى تصديق ما قيل عن أنى أصدرت أوامر للشرطة بترك مواقعها بعد عصر يوم الجمعة، فإنسحبت الأمر الذى ترتب عليه حدوث الانفلات الأمنى وعاش المواطنون فى رعب وفزع .. دون أن يعلموا أن رجال الشرطة لم ينسحبوا وإنما فوجئوا بأن هناك مخططا مدبرا لهم من الخارج ومن الداخل على النحو الذى أوضحته.. وأنهم كانوا فى مواقعهم لتأمين التظاهرات عُزل وبدون سلاح ملتزمون بالتوجيهات بالتعامل بالحسنى وضبط النفس مما لم يمكنهم من أن يدافعوا عن أنفسهم حتى وهم يوجه لهم القتل .. والحرق داخل السيارات.. ولم يصل للمواطنين أنى بمجرد أن اكتشفت المؤامرة التى تعرض لها رجال الشرطة والتى فقدوا فيها قدراتهم، لم أهرب من مسؤولياتى بل إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية، الذى كنت على إتصال دائم به من قبل 25 يناير وحتى تركى موقعى، ففى حوالى الساعة الثانية والنصف إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية وأبلغته بالموقف وأن القوات أمام ما حدث بدأت فى الفرار وأنها عاجزة عن تأمين البلاد فأصدر سيادته أمراً بحظر التجول .. ونزول القوات المسلحة للتأمين.
ولكن أمام عدم التواجد الظاهر لرجال الشرطة فى الميادين والشوارع صارت مقولة إنسحاب الشرطة كأنها حقيقة صدقها المواطنون.
حقائق أسردها لعدالتكم سيادة الرئيس والسادة الافاضل أعضاء المحكمة.. وللتاريخ حتى لا تظل علامات استفهام لحقائق غائبة.. ونترك مجالاً للادعاء والتزييف.. وحتى لا يسجل فى سجل الشرطة المصرية إنهم إنسحبوا من مواقعهم فى توقيت غير سليم هرباً من أداء الواجب المقدس. أو انهم صدرت لهم أوامر بقتل المصريين.
وأرد على هذا الاتهام وأقول:
- كيف أصدر قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها – وكنت قد أبلغت السيد رئيس الجمهورية بعجز القوات عن استكمال مهامهم وطلبت نزول الجيش للتعاون مع الشرطة فى عملية تأمين البلاد.. ولم أبلغه أنى سأنسحب بالقوات.
- كيف أتخذ قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها وأنا لم أصدر أمراً مكتوباً أو شفوياً إلى المساعدين لكى تُبلغ إلى جميع جهات الوزارة بالانسحاب.
- كيف انسحبت الشرطة وبمجرد صدور قرار السيد الرئيس نزول الجيش انتقلت سلطة تأمين البلاد وفقاً للقانون للقوات المسلحة.. وبالتالى لا أملك اتخاذ مثل ذلك القرار.
- رغم أن قوات الشرطة تركت مواقعها فى بعض الميادين والشوارع، والذى جاء للفرار من الاعتداءات غير الإنسانية ومن جحيم النيران الذى تعرضت له.. وأدى إلى القتل والإصابة والحرق.. رغم ذلك فإن باقى المواقع الشرطية كانت مستمرة فى عملها.. بالأقسام والمراكز وحتى فى المواقع التى تقع بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير.. كمصلحة الجوازات.. وشرطة المتحف المصري.. والخدمات على السفارات والمواقع الاستراتيجية والثابتة.
- الأمر الأكثر غرابة وتعجب وتزييف للحقائق سيادة الرئيس ان البعض تصور أنى أصدرت أمراً بفتح السجون لتهريب المسجونين المحكوم عليهم.. وهل لو حدث هذا الأمر اللامعقول كان مساعد الوزير لمصلحة السجون أو ضباط السجون سينفذون هذه التعليمات ويعرضون أنفسهم الى المساءلة القانونية، وكيف هذا أيضاً وقد واجهت قوات تأمين السجون بكل بسالة عمليات الاقتحام التى قامت بها العناصر المخربة والإجرامية لتهريب عناصرهم .. وأصيب وقتل منهم العديد من الشهداء.
- إن من الأُسُس المنظمة لسير العمل بجهات الوزارة المختلفة إن أى تحركات تتم أو أوامر أو تعليمات تصدر.. يتم إثباتها فى ذات التوقيت فى دفاتر خاصة وبكل دقة تسمى دفاتر الأحوال يتم فيها إثبات أى تحركات للقوات والأفراد، ودفاتر الأوامر.. ويتم تسجيل الأوامر التى تصدر من قائد الموقع والتى ترد إليه أو التى يصدرها استناداً إلى أوامر صدرت إليه من قيادته.. ولهذه الأوامر والتحركات صفة العلانية.. وبالتالى لا مجال لصحة ما قيل عن اشتراك فى تحريض الضباط على مستوى الجمهورية لقتل المتظاهرين.. أو انسحاب القوات وترك مواقع خدماتهم أو فتح السجون لتهريب المسجونين.