ومن ثم أنتقل إلى النقطة التالية وهى:
ثانياً: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير من الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء السياسيون ممن لاينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات.
انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث.
وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلى توقف الإنتاج، كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوى سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت فى القاهرة حوالى 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالى 120 مظاهرة، وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلى ثلاثة عشر ألف متظاهر.
وكانت كل المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أى نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعد على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً فى فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلى أو جرحى فى تلك المظاهرات.
وما قبل 25 يناير 2011، تصاعد الحراك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات فى كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة فى هذه المظاهرات، وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الشرطة.. ولقد واكبت تلك التحركات أحداث مماثلة فى بلدان عربية أخرى، بدأت فى تونس والبحرين وسوريا واليمن والأردن.
وكان هناك توافق كبير وتماثل فى مظاهر تحريك الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها وأسلوب التنوير فى هذه البلدان جميعها بالرغم من أن لكل بلد منها خصائص من حيث طبيعته - جماهيره – نمطية الحكم – القوى السياسية، مما يعطى مؤشراً هاماً أن محرك هذه الأحداث فى هذه البلدان جميعاً – محرك واحد – له أهداف سياسية إستراتيجية تتعلق بمستقبل هذه البلدان وبمستقبل الأمة العربية مكتملة.. مستخدماً شعارات مظهرها لاغبار عليه بل هى هامة لتُساير توجهات الجماهير.. وتُساير الحركة العالمية.. كالممارسة الديمقراطية.. والإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وتشجيع الحريات، والتدريب على الممارسة السياسية.. مستغلاً الأوضاع السلبية فى كل بلد عربى وغير المقبولة جماهيرياً، وتُعد مطالب للقوى السياسية المختلفة والتركيز عليها.. ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعبئة بالتوجيه بمطالب التغيير تحت شعار سلمى والدعوة إلى الإضربات، المناداة بالعصيان المدنى.. وغيره من أدوات التغيير.
المشكلة سيادة الرئيس أن القائمين على هذا المخطط الخارجى – استغل شريحة الشباب – تلك الشريحة التى تتكون من أبنائنا وأحفادنا جميعاً.. هم عماد المستقبل وهم قادة هذا البلد.. التى ولدنا فيها وسنموت وندفن فى أرضها، وجميعنا يطمع– إذا كتب الله له العمر واستجاب للدعاء "اللهم اجعل خير عمرنا آخره"– أن نرى هذا البلد مزدهراً وأفضل وأحسن بلد فى العالم.. من خلال هؤلاء الشباب.. الذى من حقه أن تتاح له الفرصة لمعرفة الحقائق– وهذا لن يتأتى إلا من خلال أبناء وطنه المخلصين – المؤمنين والأوفياء، ولكن إذا استمع إلى غير هؤلاء من غير أبناء وطنه، عليه أن يُفلتر ما يسمع خشية أن يكون ذلك تشويهاً لهذه العقول البريئة.
وعندما ننظر إلى وقائع ما قبل 25 يناير 2011، وسير الأحداث ونستعرض المعلومات التى فى حكم المؤكدة لأنها معلومات للأجهزة الأمنية المختلفة بالبلاد.. والتى تؤكد أن هناك مخططا خارجياً يستهدف مصر، يشارك فيه عناصر أجنبية بالاشتراك مع عملاء لها بالداخل، تمكنت من اختراق الحدود المصرية - وشوهدت فى كافة مسارح الأحداث.. بل إن الأمر لم يقتصر على أنها معلومات أجهزة أمنية لديها من الخبرات والإمكانيات التى تُمكِنُها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.. بل امتد إلى معلومات نشرت على صفحات بعض الصحف، كما أوضحه السادة المحامون، عن ما نُشر بجريدة الأخبار وكذا ما أُذيع عبر القنوات الفضائية..
وأكد ذلك أيضاً السيد وزير العدل السابق/ محمد عبد العزيز الجندى، فى حديث لسيادته ببرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى، أُذيع الساعة 8:30 مساء يوم السبت الموافق 10/9/2011، ذكر أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى مشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.. وأن هذه الأحداث ستواجه بكل حزم.
ولكن هذا المخطط لم يعتمد على الأجانب فقط بل من المؤكد أن هناك عناصر وطنية، أى من أبناء هذا الوطن، وليس المقصود وطنية الانتماء، لأن من يقتل أبناء وطنه لايجوز شرعاً ولا قانوناً اعتباره وطنيًا، لكونه عميلا يخون بلده، ويضع يده مع من هُم لاينتمون لهذا البلد العظيم ويعثون فى البلاد فساداً.
ولعل ما شاهدناه وسمعناه سيادة الرئيس وأعضاء المحكمة الأفاضل.. أثناء عرض الcd الذى قدمه السادة المحامون، والذى أظهر فيه أحد عناصر التخريب بالخارج المدعو "عمر عفيفى"، ذلك التخريب الذى شهدته مصر الآمنة، وهو يلقن عناصر الشغب التى قامت بالقتل والتعدى على الكيان الشرطى وأفراده وآلياته، وكيفية تنفيذ ذلك، وكيفية تصنيع زجاجات المواد الحارقة المعروفة بالمولوتوف وكيفية استخدامها وإلقائها على الجنود وهم بداخل المدرعات المغلقة والسيارات لحرقهم وهم أحياء، وتدمير هذه الآليات وكيفية إحداث حالات الرعب والفزع النفسى لدى سائقى هذه السيارات عندما يجد نفسه بين الحياة والموت، وعندما يريد الفرار بالسيارة أو المدرعة يعملون على إعاقته بالوسائل المختلفة، وغيره الكثير الذى علمه الكافة الآن.
والحمد لله.. أن النيابة العامة اتخذت إجراءاتها بعد أن استمر فى تنفيذ أعماله الإجرامية خلال أحداث المحاولات المتكررة لمبنى مديرية أمن الجيزة، والقنصلية السعودية، وكذا مبنى وزارة الداخلية - بشارع محمد محمود - وأحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، وحرق مبنى المجمع العلمى وغيره من أحداث استهدفت مصر خلال عام 2011 بأكمله..