[ود محجوب]

المحكمة استبعدت 10 شهود فى قضية "مبارك"

كتب- محمد معوض وأحمد عامر:

تقدم محمد قدري أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته و6 من مساعديه بإعلان على يد محضر للمستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية بغرض السماح لعدد من شهود واقعة قتل المتظاهرين بالإدلاء بشهاداتهم.
حيث أوضح قدري في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه حاول على مدى شهر ونصف إخطار المحكمة بأن هناك عشرة شهود يجب الاستماع إليهم، مشيرا إلى أن كل جهوده فشلت حتى الآن.
ولفت قدرى المستشار القانوني للجنة العامة للدفاع عن شهداء ومصابي الثورة إلى أن هؤلاء الشهود من شأنهم تغيير سير المحاكمة، موضحا أن بعضهم ينتمي إلى الجيش والبعض الآخر من المدنيين وجميعهم عايشوا وقائع قتل المتظاهرين.
وأوضح أن الشهود الجدد على الواقعة ورد ذكرهم في تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من وزارة العدل حول القضية، مشيراً إلى أن الشهود منهم ضباط بالقوات المسلحة كانوا شهودا على أحداث القتل والإصابة بميدان التحرير يوم 28 يناير وما بعده، منوها بأنه قام اليوم بإخطار وكيل النيابة الذي سيقوم بدوره بإخطار المستشار أحمد رفعت.
وانتقد قدرى منع الأمن لاثنين من المحضرين بالدخول إلى قاعة المحكمة لتسليم الإخطار للمستشار رفعت يدا بيد، مشددا على أن ذلك لا يجوز قانونا وذلك لكون المحضرين موظفي عموم و لا يجب منعهما من أداء عملهما، مشيرا إلى أنه طلب من الشهود توثيق شهاداتهم بالشهر العقاري، لحين يتسع صدر المحكمة لسماع شهاداتهم.
وقال إن كل الشهود في الواقعة كانوا من أفراد وضباط وزارة الداخلية، وهذا لا يجوز، خاصة أن أغلب المتهمين كانوا من قيادات الوزارة، منوهاً أن النيابة العامة قد اتهمت بعضهم بالشهادة الزور، وإخفاء أدلة القضية.

بوابة الوفد الاليكترونية ا