[ود محجوب]

ووصف الديب سامح فهمي بأنه لم يفعل مثل غيره ويساير الموجة بأن يلقي الاتهام علي مبارك بل إنه أقر بالحقيقة في أقواله.
وأضاف الدفاع أن شركة غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز لإسرائيل فيها شركة تسمي الشركة المصرية للمشروعات وهي احدي شركات المخابرات العامة.
ومن الطبيعي أن تؤسس المخابرات مثل أي مخابرات في دول العالم شركات تباشر أنشطة مختلفة لأغراض تخدم الدولة.
واختتم الديب مرافعته أن عاطف عبيد في شهادته أمام المحكمة أكد أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا في اختيار الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل وانه بموجب حقه القانوني اصدر القرار في حضور مجلس الوزراء.
وأكد الديب أن التهم المنسوبة لمبارك ليس لها أساس ولا تقوم علي سند جدي وأن نيابة أمن الدولة العليا عندما باشرت التحقيقات في القضية احالتها للمحاكمة في23 ابريل الماضي موجهة الاتهام لسامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات البترول السابقين إلي محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر القضية بالفعل ولم يوجه لمبارك الاتهام فيها أو يرد ذكره في التحقيقات غير أن النيابة العامة قامت لاحقا بإدخال مبارك في القضية بصورة منفصلة وبذات الاتهامات وأدلة الثبوت في القضية الأخري واعتبر الديب أن هذا يعد تخبطا من النيابة العامة ثم بعد ذلك وجهت النيابة العامة لمبارك الاتهام.
وأشار الدفاع إلي أن الشهود في القضية لم يرد ذكر مبارك علي لسانهم وأن النيابة العامة اعتمدت علي تحريات العقيد طارق مرزوق والذي وصفه الدفاع بأنه كاذب وأن تحرياته لا يوجد بها دليل وأنها صماء عرجاء حيث أرادت أن تسند أي اتهام لمبارك وأضاف أن الدليل علي ذلك ان النيابة في جميع محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه له مرة تهمة الاضرار الغير العمدي وفي محضر الاستجواب المؤرخ ب22 ابريل الماضي وجهت له تهمتين لا تجتمعين وهما الاضرار العمدي والغير العمدي بالمال العام دون أن توضح ماهية هذا الاضرار وطبيعته وفي محضر استجواب آخر في10 مايو الماضي لم يوجه إليه المحقق أي اتهام.