وأكد الفيصل "إن تَمَلُّكَ السلاح النووي ليس ضمانة لتحقيق هذا الأمن والاستقرار؛ بل هو مدعاة للدخول في سباق تسلح ليس في مصلحة المنطقة، وفي الوقت نفسه سيكون هذا السلاح مدعاة للتدخل الأجنبي غير الضروري الذي يرى أن مصلحته تكمن في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها لأهميتها له. وهنا فإن المسؤولية الكبرى تقع على إيران في مسألة الأمن الإقليمي لأنها هي مصدر التهديد الحالي له".
ولتعزيز الثقة بين دول ضفتي الخليج، قال الفيصل أنه حسب ما أكد البيان الختامي لمؤتمر القمة لدول الخليج العربية الذي عُقد مؤخراً بالرياض، على القيادة الإيرانية "الكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
وفي ما يتعلق بالملف الأمني فكل ما نطلبه هو: "إلتزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية".
وحول العراق، بيّن الفيصل في كلمته أن العراق كان فاعلاً رئيساً في معادلة التوازن الإقليمي الخليجي، لكنّ إخراجه منها بسبب الغزو الأمريكي الخاطئ له أخلّ بهذه المعادلة الضرورية لاستقرار الوضع الإقليمي، وأُتيحت لقيادة إيران فرصة للشعور بتفوق استراتيجي عملت على استغلاله؛ باستخدامها لعامل الطائفية البغيض؛ لإبقاء عراقنا في وضع استقطاب طائفي يهمش دوره ويجعله أداة من أدوات سياستها الخارجية؛ بل تابعاً لها.
وأضاف أنه "خرج الأمريكيون منه، وبعد أن اعتقدنا أن القادة العراقيين قد حققوا بعض التقدم في إعادة بناء الدولة العراقية؛ ليعود العراق مستقلاً وفاعلاً إيجابياً في محيطه وإقليمه، وأن ديدن قادته سيكون المصالح الوطنية للعراقيين النابعة من الوطنية العراقية التي هي طموح العراقيين، نرى أن الطائفي في تفكيره لا يمكن أن يكون وطنياً في فعله، وبالتالي فإن الأوضاع في العراق سوف تسوء، وهذا ما لا نتمناه".
وأوضح الأمير تركي "إننا في دول مجلس التعاون منكشفون استراتيجياً في مجالات كثيرة: عسكرية واقتصادية وأمنية وسكانية وتنموية. وعلينا لنكون آمنين في أوطاننا أن نُحَصِّنَ جبهتنا الداخلية بمزيد من الإصلاح؛ إصلاح الخلل البنيوي في اقتصاداتنا لتكون اقتصادات وطنية يجني ثمرة ازدهارها مواطنونا، وترسيخ مفهوم المواطنة كأساس لعلاقة المواطن بالدولة، وتوسيع دائرة المشاركة في نظمنا السياسية، وكذلك عمل كل ما يرقى بمجتمعاتنا وشعوبنا لتكون قادرة على مواجهة كل أنواع التحديات السياسية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية".