[ود محجوب]

في جو اتسم بالانصات والهدوء, استمر دفاع المدعين بالحق المدني في مرافعته, مشيرا الي ان هناك إثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وأن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين قاموا بتقسيم الوطن علي أنفسهم, وأشار الدفاع الي أن قائد الأمن المركزي اعترف بتلقيه تعليمات من أمن الدولة.. وكشف الدفاع عن مكالمة تليفونية جرت بين العادلي وأحمد رمزي, قال فيها العادلي لرمزي أنا وعدت جمال أخلص.
واستمر الدفاع في مرافعته قائلا: إن هناك اثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وذلك علي خلاف ماقيل من أنه لا يوجد قناصة, وأكد ضرورة أن تتم اعادة بناء جهاز الشرطة, فالشعب هو السيد وليس الحاكم, فلقد شاء القدر أن يضع هذا الملف أمام القضاء العادل, فهذه القضية ليست قضية قتل جنائية عادية ولكنها قضية كبري فيها الشروع في القتل واغتصاب الوطن في ظل محاولات توريث الحكم والانتقال من النظام الديمقراطي الي مشروع التوريث الديكتاتوري, حيث بدأ هذا المخطط منذ بدء فكرة توريث جمال مبارك, وتم تسخير كل شيء من أجل هذا المشروع الاجرامي والذي بدأ ببيع مصر ودماء أبنائها, حيث إن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين هم الأسوأ في تاريخ مصر, وقاموا بتقسيم هذا الوطن عليهم, والقضاء علي الحياة السياسية وأي شخص ينافس جمال مبارك في تولي الحكم, وأضاف عاشور أن أجهزة الأمن اخترقت كل الأحزاب والمؤسسات من خلال دس بعض الأشخاص لنقل المعلومات عما يدور بهذه المؤسسات وإحداث انشقاقات بين صفوف أعضائها, وكان من ضمن هذا المشروع الكبير للدفع بجمال أن يكون رئيسا للجمهورية هو تعديل الدستور خصيصا له, فضلا عن تزوير انتخابات مجلس الشعب والذي تحول من برلمان الي أداة لاستقبال المتهم جمال الذي سيحكم مصر, ولولا هذه الثورة لكنا في السجن وصار المتهم رئيسا للبلاد, وقال عاشور إن النظام السابق دفع فواتير غالية الثمن لأمريكا وإسرائيل مقابل تمرير مشروع التوريث وتم التغاضي عن قتل الجنود المصريين علي الحدود, والشعب الفلسطيني, كما أن الشرطة المصرية تحولت من هيئة مدنية لترسانة عسكرية, وأوضح عاشور أن القوات المسلحة كانت رافضة لمشروع التوريث, مشيرا الي ان جهاز الشرطة بدلا من أن يحمي الشعب أصبح أداة لقمعه واستشهد عاشور بالفيديو الذي ظهر فيه مدير أمن البحيرة السابق بعد الثورة وهو يقول( إحنا أسيادهم مهما يعملوا), واختتم عاشور مرافعته بالمطالبة بالادعاء المدني بتعويض قدره مائة ألف وواحد جنيه, ووجه الشكر للثورة التي قام بها الشعب المصري, ثم تحدث محام من المدعين بالحق المدني قائلا: إن الثورة قامت بإرادة الله وحده وإننا نريد أن نشعر بقيام دولة القانون والتي ضربت المحكمة مثالا رائعا لها عندما أتت برأس الدولة متهما, وقمة رأس الدولة حالها كشاهد في الاشارة الي المشير محمد حسين طنطاوي مما يدل علي انه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف أننا أجبرنا علي دفع ثمن غال في واحدة من أبشع الجرائم التي تشهدها أمة متحضرة وسابقة أولي في تاريخ مصر لذلك نطلق باسم الحق والعدل ان يدفع من أجبرونا نفس الثمن( الروح بالروح والنفس بالنفس والعين بالعين) ووجه اتهاما الي المتهمين بالشروع في قتل واصابة المجني عليهم وأخذ المحامي يتحدث عن المتهمين, وما ذكر علي لسانهم بالتحقيقات, وأشار الي ان قوات الأمن المركزي التي اعتمد عليها النظام طوال فترة حكمه والتي وصفها العادلي بأنها الجناح العسكري للشرطة منوط بها فض الاعتصامات وعدد القوات بها يصل الي122 ألفا وهو عدد كبير, أكبر من بعض الأعداد في الدول الأخري, وأوضح المحامي أن قائد الأمن المركزي قال في التحقيقات انه تلقي تعليمات من أمن الدولة, وعندما سئل عن دوره في المظاهرات التي حدثت يوم25 يناير قرر أنه ذهب لمساعدة مدير أمن القاهرة في فض المظاهرات.
وواصل المحامي قائلا: يوجد لدي معلومة وأقسم أن المتهمين يعلمونها لكن لا يوجد دليل لدي عليها, تتعلق بحوار تليفوني دار بين العادلي وأحمد رمزي قال فيه الأول للثاني: أنا وعدت جمال بأني أخلص.
مما يشير الي ان هناك علما مسبقا بأثر الجريمة, وأن الفعل من شأنه وقوع ضرر وحدوث وفيات وإصابات. وأضاف المحامي ان عدد قوات الأمن المركزي يوم28 يناير بلغ17 ألفا, وقد كان تعاملهم مع الأمر بخطة تنم عن جهل بالعلوم الشرطية, حيث انه من المفترض في قانون فض الشغب ترك المجال لكي يمشي المتظاهرون, وعندما سئل قائد الأمن المركزي في التحقيقات عن المتظاهرين أشار الي أن عددهم وصل الساعة الخامسة الي مليون شخص وهنا أخذ الدفاع يطرح سؤالا إذا كان هذا العدد بهذا الكم فكيف يتم التعامل معه.
وأشار الي ان التعليمات كانت بمنع وصول المتظاهرين للميدان, كما أن الضابط عصام حسن قرر أن التسليح كان بأسلحة نارية واستخدمت في التعامل مع المتظاهرين.
وأضاف المحامي أن المحكمة تقوم بالتحقيق في الدعوي علي أكمل وجه.
وأوضح أنه بناء علي تعليمات قائد الأمن المركزي تم اخطار مدير إدارة العمليات الخاصة بأن يتم التعامل مباشرة.
وأضاف أن هناك توعية من قوات فض الشغب والعمليات, وفي يوم28 صدر توجيه بتعزيز الخدمات الخارجية بالسلاح الآلي والخرطوش, وأضاف ان مدير أمن القاهرة نجح علي مدار4 سنوات في فض التظاهرات الصغيرة, وكان قريبا من المتهم الخامس( العادلي).
بينما كان المتهم عدلي فايد هو نقطة الاتصال بين مساعدي الوزير المتهم وكل مديري الأمن, وعندما سئل مدير أمن القاهرة عن كيفية التعامل مع المظاهرات, أجاب أنها تأتي وفقا لتعليمات مساعد الوزير للأمن العام, ومساعد الوزير لقطاع أمن الدولة.

http://www.ahram.org.eg/Al-Ahram-Files/News/124016.aspx