[ود محجوب]

دفاع مبارك: مرافعة النيابة خدمت المتهمين


كتبت – مونيكا عياد :

تستأنف الاثنين محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة استماع المرافعة الأولي للمحامين المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير داخليته و6 من كبار مساعديه .
في نهاية الجلسة السابقة لمرافعة النيابة حددت المحكمة جلسة الغد وبعد غد لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدني واعترض سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع للمدعين بالحق المدني علي قصر مدة المرافعة وطلب من هيئة المحكمة ثلاثة ايام لكثرة المدعين بالحق المدني، إلا أن المحكمة رفضت ورأت أن يومين يكفيان للمرافعة .
أثارت مرافعة النيابة العامة في قضية القرن لمحاكمة الرئيس السابق جدلا واسعا بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بين من يشيد بمرافعة النيابة ويصفها بالممتازة ومن يعيبها ويعتبرها في خدمة المتهمين ولم تقدم اي ادلة تدين المتهم واصفين المرافعة بأنها مجرد خطاب وصفي .
كانت النيابة قد قالت في مرافعتها إن كافة الاتهامات التي أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة في شأن ارتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة في القتل، مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين، وأن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا في المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية.

وقال المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة إن شهادة الشهود من ضباط الشرطة تقطع بأن الأوامر والتعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزي كانت بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش واستخدام تلك الاسلحة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف وما يتراءى لهم على النحو الذى من شأنه منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بالقاهرة والتجمع فيه، ومنعهم في بقية المحافظات من الوصول إلى الميادين والساحات العامة.
وأشارت النيابة الى أن الشهود من ضباط الشرطة قرروا في التحقيقات أن التعامل مع المتظاهرين في الشوارع المؤدية الى وزارة الداخلية تم بالسلاح الناري، وأن تشكيلات قوات الامن المركزي تم تسليحها بطلقات الخرطوش والأعيرة النارية، وأن تلك القوات قد اتخذت وضعية الهجوم واطلاق النيران ضد المتظاهرين في أكثر من موقف ومكان.
في حين قالت النيابة إنه لم يتوفر دليل مباشر يحدد الفاعلين الأصليين في قضية قتل المتظاهرين، فالفاعل الأصلي، بحسب توضيح النيابة، هو من يأتي بفعل من أفعال الجريمة داخل مسرح الجريمة، وأنه ومن المستحيل في هذه الدعوة الوصول للمتهمين الفعليين، مشيرًا إلى أن المتهمين كان دورهم في الجريمة هو الاتفاق والتحريض والمساعدة.
كما أضافت النيابة العامة انها اكتفت بالحد الأدنى للإدانة حتى تحيل الدعوة للمحكمة، وهذا يختلف عن المحكمة التي يجب أن تحكم بأدلة قاطعة، مؤكدًا أن الفاعلين الأصليين هم رجال الشرطة بتحريض من المتهمين، ونوه إلى أن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات، وأن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والأمن القومي.
وقال إن أدلة الثبوت تتضمن أدلة قولية، تمثلت في 2000 شاهد، بعضهم من جهاز الشرطة، حيث شهدوا أنه تم تسليح بعض القوات بأسلة خرطوش وآلية، وصدر تعليمات للتعامل العنيف مع المتظاهرين وفقًا للموقف (بأي طريقة) لمنعهم من الوصول الى الميادين





يتبع

الوفد الاليكترونية