[ود محجوب]

النيابة: مبارك عاث فى الأرض فساداً.. وارتكب جرائم لم يرتكبها أحد قبله

كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٤/ ١/ ٢٠١٢«أ.ف.ب»
أهالى الشهداء يطالبون بإعدام مبارك خارج قاعة المحاكمة أمس

بدأت النيابة العام، أمس، مرافعتها فى محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى و٦ من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقالت إن هؤلاء متهمون بقتل شعب بأكمله.
واستهل المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة مرافعته بقوله تعالى: «تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير»، وأضاف أن الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال البلد، وتابع: «مبارك المتهم الأول شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد دون سعى منه.. وارتكب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس قبله، وخذل المصريين من أجل مصالحه الشخصية، ورضخ لإرادة أسرته وقرينته ليوافق على توريث الحكم، وأهان الشعب حين قام نظامه بتزوير الانتخابات الأخيرة». وأكد سليمان أن مبارك «كان حاكماً مستبداً عاث فى الأرض فساداً، وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين للإفساد دون حسيب أو رقيب».
وتابع سليمان: «استحق المتهم الأول انتهاء مشواره بالانكسار والذلة، لأنه كرس الدولة للتوريث وسيطر على البرلمان والسلطتين التشريعية والتنفيذية وأبقى على وزراء فاشلين، ما أدى إلى تفشى الفساد وارتفاع الأسعار وزيادة الفقراء فقراً والأثرياء ثراءً».
وفيما يخص حسين سالم، قالت النيابة فى مرافعتها، إنه كان صديق الرئيس السابق وأسرته منذ السبعينيات، وكان يتاجر فى السلاح وأدين فى إحدى القضايا، وأضاف: «لكن مبارك أتى به ومنحه صداقته وأحاطه بنفوذه ورعايته، ومنحه أجمل الأماكن فى شرم الشيخ وقروضاً ضخمة من البنوك».
ووصفت النيابة حبيب العادلى بأنه «أثبت براعته فى القمع والاستبداد، وحوّل مهمة جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام والحاكم، وقتل الفكر والحرية وحجب الرأى العام لإنجاح مشروع التوريث، ولم يعبأ بالأرواح التى أزهقت والعاهات التى طالت المتظاهرين السلميين فى سبيل بقاء مبارك فى سدة الحكم، حتى ولو على أرواح وجثث الشعب». أضافت النيابة إن «أفراد النظام السابق تعاملوا بقلب ميت مع المتظاهرين، وقست قلوبهم، فصوبوا بنادقهم فى قلوب وبطون الضحايا».
وأوضحت النيابة أنها ستفصل فى مرافعتها بين قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى، وستقدم الأدلة التى أحالت بها المتهمين للمحاكمة، موضحة أنها استندت فى إحالة مبارك إلى جريمة إشراكه فى قتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق مع العادلى وبعض قيادات الشرطة على ارتكاب جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار خلال المظاهرات السلمية باستخدام الأعيرة النارية والدهس بالمركبات، كما نسبت إلى مبارك استغلاله نفوذه للحصول على منافع لنفسه ونجليه، وهى قصر و٤ فيلات فى شرم الشيخ قيمتها ٤٠ مليون جنيه بأثمان صورية مقابل تمكين حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص لأراض متميزة، كما اشترك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى تمكين حسين سالم من الحصول على ٢ مليار دولار بغير حق، عن طريق إسناد تصدير الغاز الطبيعى لشركة ميدور. وعقب انتهاء المستشار مصطفى سليمان من عرض وقائع الدعوى التى استغرقت نحو ٩٠ دقيقة قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، تأجيل الجلسة إلى اليوم لاستكمال المرافعة.
وخارج المحكمة، احتشد العشرات من أسر الشهداء وأنصار مبارك، فى حراسة نحو ٣٠٠ من جنود الأمن المركزى، ورددت أسر الشهداء هتافات تطالب برحيل المجلس العسكرى وعزل النائب العام، وإعدام مبارك وأعوانه، وإصدار الحكم قبل ٢٥ يناير فى الذكرى الأولى للثورة، مهددين بأنهم سيقتحمون سجن طرة لقتل علاء وجمال مبارك إذا لم يصدر الحكم فى هذا الموعد.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=323466