عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2011, 02:43 PM   #9
محمد جمرة
مُشرف المنتدى العام

الصورة الرمزية محمد جمرة



محمد جمرة is on a distinguished road

افتراضي رد: 19 ديسمبر: عبق الذكرى .. الحقيقة المجردة وخلفياتها



نجد أن فكرة استقلال السودان بدأت منذ أن دخلت القوات الإنجليزية السودان، فظهرت المقاومة والثورات في صور متفرقة

وعقب انتهاء الحرب العالمية اتجه قادة العمل الوطني للعمل السري ضد الحكم الثنائي الإنجليزي المصري فتكونت الجمعيات السرية، وكانت جمعية الاتحاد السوداني أول جمعية سرية وقد نظمت تنظيماً دقيقًا على طريقة الخلايا بحيث لا تزيد كل خلية عن خمسة أشخاص، وقد كانت ثورة سعد زغلول في مصر لها تأثير كبير على الوطن العربي وبالتالي أمتد أثرها في السودان، فقامت ثورة اللواء الأبيض عندما خرج طلاب الكلية الحربية بأول مظاهرة مسلحة ضد الإنجليز وتم إعدام بعض الضباط. ثم جاءت ثورة ود حبوبة في الجزيرة. ثم الكفاح عبر الجمعيات الأدبية والأندية الرياضية. ثم جاء مؤتمر الخريجين بأهدافه المعروفة الذي انبعثت فكرته من الجمعية الأدبية بودمدني عام 1937م، ومن أبرز أعمال المؤتمر المذكرة السياسية الشهيرة التي قدمها للحكومة عام 1942وضمنها مطالب وطنية مهمة إلا إن الإنجليز ردوا عليها في عنف مما زاد من قوة الحركة الوطنية واشتعالها.
وعن تلك الفترة يقول الدكتور إبراهيم الأمين في مؤتمر إذاعي في يوم 19 ديسمبر 2008م: قال: "بعد كل عمل ثورة مسلحة وعمل مسلح قطعاً بتكون في إجراءات أمنية مشددة وبدأ إضراب سنة31 بدأت بعد ذلك تتكون الجمعيات جمعية أشهرها جمعية أبوروف والهاشماب وبدأت جمعيات ثقافية فيها عمل سياسي المجلات والصحف وأهمها مجلة الفجر وكان بكتبوا فيها عدد من الناس المميزين محمد أحمد محجوب ويوسف التني ومحمد خير بعد ذلك مؤتمر الخريجين ومحمد خير لعب دوراً كبيراً لأنو كان صاحب الفكرة هو صاحب فكرة المؤتمر وهو صاحب فكرة التعليم وربط التجربة الهندية بالتجربة السودانية وعمل مؤتمر عام 38 شعار المؤتمر هذه هي سماء المجد أرفعها رمزاً يشير إلى المستقبل والمؤتمر كان عنده المذكرة الشهيرة من المؤتمر برزت الأحزاب الاتحادية وحزب الأحرار الاتحاديين حزب وحدة وادي النيل حزب الأمة الحركة الإسلامية كان لها لأفتات كثيرة جداً".
بعد سجل من المناهضات التي قام بها الوطنيون داخل المجالس التشريعية قدم اقتراحاً بأن يمنح السودان الحكم الذاتي، وكان ذلك في اليوم الخامس من ديسمبر عام 1950م ، وافق الحاكم العام على مناقشة هذا الاقتراح في الجمعية التشريعية وأجيز الاقتراح في اليوم الثالث عشر من ديسمبر عام 1950م، وبعد أربعة أيام من إجازة الاقتراح، تقدم أعضاء الجمعية بمذكرة للحاكم العام مطالبين بتعيين لجنة نصفها من السودانيين والنصف الآخر من البريطانيين لتعيد النظر في الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي. بدأ نقاش تقرير الحكم الذاتي من اليوم السابع من أبريل عام 1952م حتى اليوم الثالث والعشرين من أبريل عام 1952م وفي مايو قدمت مذكرة الحكم الذاتي لحكومتي الحكم الثنائي.
وأحس الإنجليز أن ألجمعية التشريعية قد استنفدت أغراضها فطلبوا من الأحزاب القائمة آنذاك أن توفد مندوبين عنها لوضع دستور جديد للسودان ليعطي السودانيين فرصاً أوسع في إدارة شؤون بلدهم فقبلت الأحزاب الدعوة إلا حزباً واحداً. وقطع مندوبو الأحزاب والحكومة شوطاً بعيداً في وضع الدستور الذي عرف بدستور (استانلي بيكر) وأوشكت البلاد أن تدخل معركة انتخابية على أساس هذا الدستور لاختيار حكومة سودانية في ظل الحكم الذاتي.
وشاءت الظروف وحسن حظ البلاد أن يقوم ذلك الانقلاب التاريخي في مصر وجاءت عقول جديدة غير تلك التي كانت في الحكومات المصرية السابقة، وإنما أعلنت في جرأة احترامها وتأييدها لحق السودانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. وقدم اللواء محمد نجيب الذي كان على رأس الثورة المصرية آنذاك الدعوة للسيد عبدالرحمن المهدي لزيارة مصر .. وعقد أول اجتماع بين الرجلين في أكتوبر عام 1952م. وفي 29 أكتوبر أبرمت الاتفاقية بين الجبهة الاستقلالية وحكومة الثورة في مصر، وأصدر كل من اللواء نجيب والسيد عبدالرحمن المهدي كلمة تهنئة للشعبين المصري والسوداني. وفي نفس الوقت كان زعماء الأحزاب الاتحادية قد تجمعوا في القاهرة وقد أيدوا اتفاقية مصر مع الجبهة الاستقلالية، ثم كونوا حزباً واحداً ضم تلك الأحزاب المتفرقة تحت اسم (الحزب الوطني الاتحادي).
ويقول الدكتور إبراهيم الأمين: "إن أهم نقطة كانت في السودان أن يوم 10 يناير 1953 بعدما الاتفاقيات التي تمت مع الأحزاب السياسية وكان اتفقت عليه كل الأحزاب السياسية واتفقوا على سحب القوات العسكرية وإجراء الانتخابات القوات السودانية تكون أوامرها العليا وقيادتها من برلمان السودان والحكومة السودانية حتى لا يكون للحاكم أي سلطات في خلال تلك الفترة ووقع عليها عبدالله الفاضل وعبدالرحمن على طه ووقع عليها السيد إسماعيل الأزهري ومحمد عثمان ومحمد نورالدين الحزب الوطني الاتحادي والدرديري محمد أحمد والحزب الجمهوري الاشتراكي يحيى عبدالقادر الحزب الوطني في 12 فبراير وزياة صلاح سالم".
رأى الزعيم إسماعيل الأزهرى أن يكون الاتفاق لتأليف وزارة ائتلافية شرطاً لإعلان الاستقلال، وقد التقى السيد على الميرغني والسيد عبدالرحمن المهدي على هذا الرأي، قامت حكومة السيدين ولكن الخلافات بين الحزب الوطني الاتحادي والختمية كانت قوية، وأثناء رحلة السيد إسماعيل الأزهري إلى بريطانيا في نهاية يونيو عام 1956م نشرت صحيفة التايمز اللندنية في يوم 2 يوليو عام 1956م أن حكومة الأزهري الائتلافية تعاني أزمة سياسية. وبعد عودته تقدم البعض باستقالات. وكان هناك اجتماع بين الزعيم إسماعيل الأزهري وقادة المعارضة وكان معه ممثلون من الحزب الاتحادي الوطني في غرفة من غرف البرلمان، وافق المجتمعون جميعاً على أن هدف الحكومة الإئتلافية هو الوصول إلى الاستقلال، وأعد إسماعيل الأزهري نفسه ليفاجئ البرلمان السوداني برغبة الحزب بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، ويقول محجوب باشري : "الأزهري كعادته منذ أن كان معلماً لا يستعجل الأشياء بل يربطها بالمسببات". وخاطب الأزهري أعضاء البرلمان وقال" "أن مهمة حكومتي محددة في إتمام السودنة وقد تمت ، واتمام الجلاء وقد تم، ثم جمع كلمة السودانيين حول الاستقلال التام وقد تم هذا أيضاً، ولم يبقى إلا إعلانه من داخل هذا المجلس يوم الاثنين القادم إن شاء الله. وأرجو ألا يفوت حضرات نواب هذا المجلس الموقر حكومة ومعارضة قطاف هذا الثمار الدانية، وأرجو أن يقدموا عليه، ويقروه بكل قوة وشجاعة، وأوكد أن حكومتي لم توقع اتفاقاً أو معاهدة مع أي شخص كان أو حكومة، ولم تتقدم حكومتي بشيء مثل هذا إلى هذا البرلمان، ولن تتقدم به في المستقبل إن شاء الله". وفي 17 ديسمبر حدث اجتماع لكل الأحزاب السودانية الحكومة والمعارضة واتفقت على تقديم أربعة مقترحات على أن تجاز من كل فرد من أعضاء البرلمان بالإجماع وثانياً أن يشترك نواب من سائر الأحزاب في تقديمها. الأقتراح الأول خاص بالجنود أن تعطي الجنود الانتخابات تكون على مرحلتين المرحلة الأولى البرلمان والمرحلة الثانية الجمعية التأسيسة الأقتراح الخاص بالجنود أن تعطي الجمعية التأسيسية التي تنتخب وتجيز الدستور السوداني الدائم اعتباراً كافياً خاصاً بقيام اتحاد فيدرالي وشمال السودان في إطار وحدة القطر الاقتراح الثاني خاص باستقلال السودان الاقتراح الثالث خاص بقيام رأس الدولة هو مجلس سيادة الاقتراح الرابع خاص بإقامة جمعية تأسيسه منتخبة بأغراض الدستور الدائم وقانون انتخابات البرلمان المقبل اليوم المشهود 16- ديسمبر أولاً كل الاقتراحات مرت بإجماع رأي الأقتراح الأول تقدم به السيد ميرغني السيد نائب دائرة البديرية من كردفان.
وفي الساعة الثامنة من صباح التاسع عشر من ديسمبر عام 1955م كانت الشوارع المحيطة بالبرلمان مزدحمة بالجماهير والصمت القابع الرزين يسيطر عليهم وقلوبهم تخفق. وفي تمام الساعة العاشرة من ذلك الصباح دخل السيد بابكر عوض الله رئيس مجلس النواب القاعة. وبعد الاجراءات الشكلية والمداولات وبمشاركة كل الأحزاب في تقديم اقتراح الاستقلال واللجنة القومية والدستور والجمعية التأسيسية من داخل البرلمان. تقدم إلى المنصة العضو عبدالرحمن محمد إبراهيم دبكة نائب بقارة نيالا غرب –الدائرة 53- قائلاً: (نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعون لنعلن باسم الشعب أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة، ونرجو من سيادتكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي الاعتراف بهذا الإعلان فوراً). ثم ثنى العضو السيد مشاور جمعة سهل الاقتراح، وبعد ذلك تحدث ممثلو جميع الأحزاب مؤيدين الاقتراح في حماس شديد ورغبة أكيدة نحو سودان جديد. ثم وقف النائب البرلماني السيد حسن جبريل سليمان (الحزب الوطني الاتحادي) دائرة دارفور – زالنجى شمال غرب الدائرة 56، وتقدم بالاقتراح التالي: "بما أنه يترتب على الاعتراف باستقلال السودان قيام رأس دولة سوداني فإنه من رأي هذا المجلس أن ينتخب البرلمان نخبة من خمسة سودانيين، لتمارس سلطات رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور مؤقت يقره البرلمان الحالي حتى يتم انتخاب رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور السودان النهائي، كما أنه من رأي هذا المجلس أن تكون الرياسة في اللجنة دورية في كل شهر وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها". ثم وقف السيد جوشوا أملوال (غرب النوير) وثنى الاقتراح أبدى سروره لأن أحد أبناء المديريات الجنوبية التي يمثلها هو مع زملائه سيكون عضواً في هذا المجلس. وأخيراً تقدم السيد محي الدين الحاج محمد (وطني اتحادي) واقترح الآتي: "أنه من رأي هذا المجلس أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة لوضع وإقرار الدستور النهائي للسودان، وقانون الانتخابات للبرلمان المقبل". ثنى الاقتراح السيد حماد أبوسدر (نائب الجبال الشمالية – شرق).
جاء دور اختيار مجلس السيادة في يوم الخميس 22 ديسمبر 1955م، قام الحزب الوطني الاتحادي بترشيح السيد أحمد محمود يس، وقام حزب الأمة بالموافقة وتزكية ترشيحه، وأيضاً تم ترشيح السيد الدرديرى محمد عثمان، وقد كان عضواً في مجلس الحاكم العام، ووافق حزب الأمة على ترشيحه، وقام حزب الأمة بدوره باختيار السيد أحمد محمد صالح، والسيد عبدالفتاح المغربي واتفق الحزبان مع النواب الجنوبيين والأحزاب الجنوبية على ترشيح السيد سرسيوايرو.


http://www.alraed-sd.com/portal/permalink/51018.html


محمد جمرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس