[أزهري محمد سليمان]

· أحط مستوى ممكن من الدخل وسرعان ما سينهارون لأنهم بما لهم من أذواق موروثة يصبحون غير قادرين على القناعة بالقليل.. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون سيطرتنا أقوى على الصناعة والتجارة.. وبهذه الوسائل يتحول المجتمع كله إلى مراتب العمال الصعاليك، وعندئذ يخرون أمامنا ساجدين ليظفروا بما نرمي لهم من فتات .!!!! "

· أخي قد يختلف الناس في أمور كثيرة وقد تتباين الآراء ووجهات النظر ولكن هناك حقيقة ثابتة أظنها من الوضوح لدرجة أنه لا يمكن أن يختلف فيها اثنان وهي:
· إن العقل الشيطاني القابع هناك في أركان " الصهيونية العالمية " في سعيه الدءوب لإخضاع المنطقة العربية بأسرها لاحتلاله يدرك تماماً أنه لا يزال يوجد بها شعب حر أبي قوي الشكيمة لم يتم ترويضه بعد ، وكيف يهدأ لهم بال وفي وادي النيل مثل هذا الشعب الذي لا يزال رغم كل شئ ( دون شعوب المنطقة ) متماسك أسرياً واجتماعيا وخلقياً بصورة أذهلت الجميع العدو منهم والصديق ، بجانب ما منحه له الله سبحانه وتعالى من أرض خصبة معطاءة ، وبلد غني بموارده المائية والطبيعية وكنوزه الهائلة المخبوءة في أنحاء أرضه فهذا كله هو مكمن قوته ومحل عزته ومحط آماله .. فكان لابد من أعمال معول الهدم والتدمير.. فهل يا ترى ما يجري الآن ونراه بأم أعيننا من تدمير وخراب وفتن وحروب جاء من أعمال الصدفة المحضة أم ماذا ؟؟ ..

· الدكتور الطيب زين العابدين :
· يقول هذا الاقتصادي الكبير المعروف في تصريح لإحدى الصحف بالداخل أوردت نبذة عنه جريدة الخليج " شئون سودانية " عدد الجمعة 29/ 11/ 1996 .
· يقول الدكتور: " .. إذا تجاوز التضخم 9% فإنه يتحول إلى مشكلة اقتصادية ومن المعلوم ويعد من البديهيان الأولية لطالب الاقتصاد أنه : " عندما يتجاوز التضخم بمعدله نسبة 50% يصبح " مزمناً " أما إذا وصل إلى 100% فهو : " جامح " .
· .. أما على أرض الواقع ووفقاً لما أقرت به الحكومة ونشرته الصحف فقد وصل معدل التضخم هذا الشهر إلى: ( 166%) مسجلاً بذلك 157 نقطة فوق حد " المشكلة " و ( 117 ) نقطة فوق حد " التأزم " و 66 نقطة فوق حد " الجموح " بهذا فإن الاقتصاد السوداني قد استشرف بالفعل مرحلة : " التضخم الراكض " ............... الذي من أهم سماته تصاعد الأسعار ركضاً كل صباح ، وهذا ما يشهده السودان اليوم ، تقطعت أنفاس العملة الوطنية وهي تحاول ملاحقة الأسعار ، اضمحلت قدرتها ، تآكلت قيمتها ، تزايدت كميتها ، فقدت هيبتها ، تحولت مجرد ورق ملون لا قيمة له ولا لون ، أطنان من ورق النقد تطرحها الحكومة للتداول ( ضاربة بعرض الحائط كل الضوابط الموضوعية في هذا الخصوص من قوانين ولوائح مالية ملزمة ) تمويلاً لآحيتاجاتها المتزايدة يوماً بعد يوم . فما الذي يمنع ؟؟ .. فقد صار لها " مطبعة " أنفقت على إنشائها : ( 25 مليون دولار ) وصار كل الذي تفعله أن تصدر إلى البنك المركزي أمراً بوضع ما تشاء من أوراق النقد فيصدر الأخير تعليماته إلى إدارة المطبعة لإنجاز ما تطلبه الحكومة ، ومن ثم تتدفق الملايين إلى الأسواق في شكل أجور مرتبات ، حوافز وهبات وتبرعات وتمويل مشتريات الحكومة من الأثاث والسيارات المستوردة وسداد نفقات المسيرات الهادرة ، والمؤتمرات الجامعة ، وفواتير الفنادق ، وتذاكر الطائرات ، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتوفير احتياجات الحكومة ، من الدولارات من ( السوق السوداء ) . فيما يلي الأرقام الرسمية والمثبتة بوثائق بنك السودان عن حجم العملة المتداولة خلال السبع سنوات الأخيرة : ( ابتداء من ديسمبر 1988 ) وهي :
· ( 5,8 ، 9,6 ، 13.8 ، 23.1 ، 47 ، 100.1 ، 160 ، 271 ) القيمة بالمليار دولار ويتوقع أن يتجاوز 500 مليار دولار في ديسمبر القادم 1996 أي أن قيمة التضخم في العملة المتداولة بأيدي الجمهور قد تصاعد خلال هذه السنوات عما يزيد عن ( 4827 % ) .
· هذا التصاعد الحاد والشاذ في حجم العملة المتداولة كان لابد أن يؤدي إلى تآكل حاد في القدرة الشرائية للجنية الذي انخفضت قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال السبع سنوات الأخيرة بنسبة تزيد عن 15.000 % .
· كانت نسبته في الأسواق المحلية في عام 1989 ( 12 جنية ) أصبح اليوم وفي الشهر الجاري ( 1900 جنية ) .



· ملاحظة : كان هذا في نوفمبر 1996 واليوم وفي هذا الشهر ارتفع إلى 2400 جنية )



· يواصل الكاتب : " وفي بلد مثل السودان يعتمد على الخارج بصورة كلية من البترول وكل مشتقاته والأسمدة والآليات وقطع الغيار والأسلحة وكيماويات ومدخلات الصناعة من قلم الرصاص إلى الإبرة . فلابد أن يؤدي هذا التضخم والانخفاض في سعر صرف العملة إلى زيادات فلكية في مستوى الأسعار ومن الأمثلة على ذلك :
· المشتقات البترولية تصاعدت أسعارها خلال السنوات السبع المذكورة بنسبة 29.333% .
· مثال : البنزين كان سعره في يوليو 98 ( 9.5 ) جنية اليوم أصبح ( 2800 ) جنية .