[علي الشريف احمد]

	ظهرت مقدراته في كيفية إدارة الأزمة وإنتهائها ألى حل مرض ينتهي لصالح الشعب .. وظهر هذا جليا في كارثة السيول والأمطار عام 1988 والتي كان أعنفها أمطار مساء الخميس 20 أغسطس 1988 حيث شهدت مناطق الوسط وبعض أجزاء الأقليم الشمالي أمطارآ غزيرة لمدة 20 ساعة متتالية تحولت العاصمة ألى مدينة مائية وإنقطع إمداد الكهرباء والماء من كل أحيائها وتهدمت الكثير من البيوت و باتت معظم الأسر في العراء وهي الأمطار التي وصفها المرحوم عمر نورالدائم في مؤتمره الصحفي آنذاك ( دي أمطار لمدة 20 ساعة متواصلة بلغ معدلها 105 مللي يعني المطرة دي لو صبت في فلوريدا الفي أمريكا تعمل مشاكل خلي في السودان التعبان ده) ... ! وحتى يأخذ القارئ صورة متكاملة عن الأحداث السياسية وتداعياتها نعود قليلآ إلى الوراء حيث أعلن الحزب الإتحادي خروجه من الحكومة القومية التي شكلت آنذاك وجاء تحالف سياسي جديد ما بين حزبي الأمة و الجبهة الإسلامية وبعض الأحزاب الجنوبية وجلس نواب الحزب الإتحادي في المعارضة .. وجاء التشكيل الوزاري مخيبآ للآمال حيث أصبح السيد/ على الحاج وزيرا للتجارة والدكتور / حسن الترابي نائبآ عامآ وتوالت بقية المناصب بين حزبي الأمة و الجبهة الإسلامية .. وأخص التعينين أعلاهما لأنهما لم يجدا قبولا وأستحسانا من الشعب ولا بقية القوى السياسية الأخرى ..! وذلك لأن التعين الأول للدكتور على الحاج كوزير للتجارة وهو الرجل المسئول عن قوت الشعب وأحتياجاته كان مفاجأة غير سارة فللرجل قضية كانت تنظرها المحاكم آنذاك بخصوص إستجلابه لأسمدة فاسدة ساهمت في إنقاص الموسم الزراعي وقلة إنتاجه.. والتعين الثاني لتولي الدكتور حسن الترابي كنائب عام وهو أحد مهندسي بما يعرف بقوانين سبتمبر 1983 حيث كانت القوى الوطنية و الشعبية تطالب بإزالة هذه القوانين وأعادة دستور 1956 و المعدل في 1964 .. وأعتبرت القوى السياسية هذه التعينات ردة وتصعيدآ للحرب الأهلية وإغتيالآ للديموقراطية خاصة وأن الجبهة الإسلامية كانت تنظر للحركة الشعبية ليست سوى حركة تمرد يجب القضاء عليها عسكريا..! وإيضآ عدم توقيع الجبهة الإسلامية لميثاق الدفاع عن الديموقراطية والموقع في ظل الحكومة الإنقالية عام 1985 في يونيو على ما أعتقد.. أواصل