[ود محجوب]

رمزي: الخطة 100 استخدمت مرة واحدة في تاريخ وزارة الداخلية



طنطاوي وعنان

ورد اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي على المحكمة بأنه "ورد في أقوال الشاهد التاسع الذي مثل أمام المحكمة بقيامي بإعداد الخطة 100 والأكثر منها، وعندما سئل عنها قال إنه لا يعرفها، واستطرد في تعقيبه بأن الخطة 100 تم وضعها عام 1978 وهي عبارة عن خطة انتشار لتأمين المنشآت الحيوية في حالة حدوث شغب عام، ويتمثل في تشكيل أعضاء تلك الخطة لتمثل الأجهزة الشرطية، وكذلك الأجهزة المحلية كنائب المحافظ وهيئة مترو الأنفاق والنقل العام، ووكلاء الوزراء في كل محافظة، والمستشار العسكري للمحافظة. وكل محافظة أو مديرية على مستوى الجمهورية لها خطة خاصة بها لأنها تختلف من محافظة إلى أخرى، وبالتالي فهي ليست خطة لمواجهة تظاهرات".

وأضاف رمزي أن "الأمن المركزي ليس لدية خطة تسمى بالخطة 100 فالأمن المركزي هو أحد الأجهزة الشرطية، والشاهد معني بالمرور على جميع مديريات الأمن، ومن إحدى مهامه المرور على التجهيزات الخاصة بالخطة 100 في كل محافظة، فكيف يقول بعدم المعرفة عند المواجهة عن الخطة الموجودة على مستوى 29 محافظة".

وقال رمزي إن الخطة 100 لم يتم تنفيذها في تاريخ وزارة الداخلية إلا مرة واحدة حينما اغتيل الرئيس السابق أنور السادات، فقد طلب حينها اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق على الجهاز اللاسلكي تنفيذ الخطة 100 فانتشرت قوات الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية من سفارات وإدارات ومرافق المياه والصرف الصحي والمطار، وأن النيابة العامة لديها صورة من إحدى المديريات عن الخطة 100 .

واستطرد بأن "الفرماوي" لم يكن حاضرا في الاجتماع الذى عقد في مقر وزارة الداخلية يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي والذى رأسه الوزير وحضره 8 من مساعديه، بالإضافة إلى عدم علمه بموعد الاجتماع وما دار فيه، وأنه منذ نقله من مصلحة السجون في 2 يناير/كانون ثان الماضي إلى مديرية أمن الجيزة لم يحضر أي اجتماعات.

فريد الديب استلم تقرير الرقابة الإدارية


خلال الجلسة تبين أن فريد الديب محامي الرئيس السابق حصل على صورة من تقرير الرقابة الإدارية عن الفيلات التي يملكها ونجلاه في شرم الشيخ، وتقرير جهاز الكسب غير المشروع .

وأحيطت أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة، وانتشرت قوات الأمن على جميع منافذ المحكمة. وتم تكثيف الإجراءات الأمنية على البوابة رقم 8 والاستعانة بالبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن لتفتيش المحامين الحاضرين الجلسة سواء من المدعين بالحق المدني أو هيئة دفاع المتهمين، ولم يحضر أحد من الإعلاميين امتثالا لقرار المحكمة.

كما غاب مؤيدو مبارك ومعارضوه من أمام الأكاديمية حيث شهدت الجلسات الماضية اشتباكات بينهما.