العادلي أول داخلي القفص ومبارك آخرهم
تم ايداع المتهمين قفص الاتهام في العاشرة والنصف صباحا، وكان العادلي أول من دخل القفص ومبارك آخرهم على سريره الطبي، فيما انهمك جمال وعلاء في إحكام غطاء فراشه، ووقف جمال أمامه بينما جلس علاء بالمقعد الثالث بجوار اللواء أسامة المراسي واللواء عمر الفرماوي.
بدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالنداء على المتهمين، فرد: موجود وكذلك نجلاه علاء وجمال، ورد باقي المتهمين ب"أفندم".
استغرقت الجلسة ساعة وربع الساعة، حيث قدم اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري اعتذارا إلى هيئة المحكمة عن تعذر حضور المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الأركان أمام المحكمة بجلستي اليوم الأحد وغداً الإثنين.
جاء في خطاب الاعتذار أن الظروف والمسؤوليات والالتزامات المترقبة تحول عن الحضور، وحتى لا يتعطل السير في إجراءات الدعوى فإنه يطرح موافاتهما بالوقائع المطلوب استجلاؤها سواء من المحكمة أو النيابة العامة أو هيئة دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدني للإجابة عنها بكل وضوح وحيادية".
ورد المستشار أحمد رفعت بأن المحكمة قررت تحديد جلستي 24 سبتمبر للاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وجلسة 25 سبتمبر للاستماع إلى الفريق سامي عنان، فاستقبل المدعون بالحق المدني القرار بالتصفيق.
بعد ذلك واجه القاضي المتهمين بشهادة الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد فأجابوا جميعهم بعدم وجود تعليق على شهادته فيما عدا العادلي ورمزي والفرماوي.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن الشاهد التاسع لم يحضر الاجتماع وبنى شهادته أمام المحكمة على الاستنتاجات، لأنه لم يقصد من الاجتماع إعداد خطة للاعتداء على المتظاهرين، فقوات الأمن المركزي لا يتعدى عددها 7 آلاف فرد على مستوى الجمهورية، وهو عدد بسيط لا يمكن أن يواجه ما يزيد عن 750 ألفاً أو المليون وبالتالي كان الهدف هو التأمين.
وأضاف العادلي "أن الشاهد قال في المحكمة إن الشرطة استخدمت العنف في مواجهة المتظاهرين، وأن قصده بالتعدي على المتظاهرين غير حقيقي، خاصة أن الشاهد في نفس شهادته أمام هيئة المحكمة قال كلمة حق، حيث أكد أن تعليماتي للسادة المساعدين وخاصة قائد الأمن المركزي بمنع الخرطوش، وأن أقصى تعامل هو المياه والغاز، وبالتالي لا نقصد قتل أي مواطن ونعرف قدرتنا والتعليمات ثابتة.