الشاهد 8 المقدم حسني
وأكد الشاهد ويدعى عصام حسني عباس وهو ضابط برتبة مقدم بالإدارة العامة لشؤون المجندين "أنه من خلال عمله علم أن هناك اجتماعاً ضم وزير الداخلية و4 من مساعديه تم فيه اتخاذ كافة الوسائل لوقف المظاهرات وكان ذلك الاجتماع يوم 27 يناير أي قبل جمعة الغضب بيوم واحد، وهو الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار وقف الاتصالات وقطع الاتصالات وأنه علم بذلك من خلال اللواء حسن عبدالحميد مدير العمليات بقطاع الأمن المركزي وأن هناك استخداماً للسلاح الحي في منطقة وسط القاهرة من خلال استخدامه من مناطق مجلسي الشعب والشورى والسفارتين البريطانية والأمريكية"، وتعد شهادة الشاهد الثامن أهم شهادة حيث اعتمدت عليها النيابة المصرية في إصدار قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وأكد الشاهد أن العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وأن عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق هو من قام بنقل تعليمات العادلي بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن في المحافظات، وأضاف أن العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة بأكاديمية الشرطة، وحاول العادلي تكذيب الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.
"الداخلية" تخوّفت من تحول المظاهرات إلى ثورة
وأشار الشاهد إلى أن الداخلية تخوفت من تحول مظاهرات 28 يناير إلى ثورة، ما دفع مبارك والعادلي إلى وضع الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب، عندما أمروهم بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، مؤكداً أنه علم من زملاء له داخل ديوان وزارة الداخلية بذلك.
وكشف الشاهد الثامن أيضًا عن مضمون الأوامر التي تم تنفيذها خلال المظاهرات، كما قدم للمحكمة "سي.دي" بتفاصيل إطلاق النار على المتظاهرين، الأمر الذي اعتبرته النيابة تدعيمًا لموقفها في القضية.
وقدمت النيابة الشكر للشاهد الثامن على أساس أنه قضى على تأثير شهادتي الأول والخامس المتناقضتين.
وسألت المحكمة الشاهد: هل طبيعة عملك تستوجب إطلاعك على محاضر اجتماعات أو إخطارات بخروج الأسلحة؟ فنفى الشاهد ذلك مؤكداً أن مسؤوليته تنحصر في تجهيز المجندين واستقبالهم ودخولهم الخدمة.
وسأل القاضي الشاهد بعد ذلك: إذا من أين لك هذه المعلومات؟ فأجاب هذه المعلومات استقيناها من اللواء حسن عبدالحميد مدير العمليات في قطاع الأمن المركزي يوم 27 يناير، حيث علمنا من زملاء لنا عن طريقه أنه سوف تكون هناك مظاهرات كبيرة يوم الجمعة 28 يناير.
وسأل دفاع اللواء أحمد رمزي الشاهد عما إذا كان من اختصاصه تجهيز المجندين وهل لديه إخطارات أو سجلات تؤكد تجهيز القوات بالسلاح؟ نفى الشاهد علمه بذلك.
وخلال شهادته برأ المقدم عصام حسني عباس، المشير طنطاوي من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذي تم في وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمني، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين.
وأكد الشاهد أنه كانت هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة خاصة يوم 28 يناير، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل في وزارة الداخلية، وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة في عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالي السادسة صباحاً يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التي حضرت ذلك الاجتماع بدءاً من الوزير ومروراً بمساعديه الأربعة، بالإضافة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.
ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمداولة بعد سماع أقوال شاهدي الاثبات، حيث استمعت المحكمة أيضاً إلى حسين عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزي.