اتهام لمبارك بإخفاء 620 مليار دولار
كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية استدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه في ضوء ما ذكره الشاهد الأول في القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي والذى أورد في شهادته أن سيارات إسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة الى تشكيلات الأمن المركزي وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين.
واتهم أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكدا أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله، كما أكد أن هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة في 23 يناير تشير الى أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية عليهم..
وقال أيضًا إن مبارك إبان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا، وإن الرئيس الراحل أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا بإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية وإقصائه عن العمل السياسي.
كما طالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك السويسرية، موضحين أن هذا الطلب يأتي في ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها.
كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الأمريكية في شأن عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة.
مشيرين الى أن تلك التسجيلات توضح بجلاء أن مبارك أمر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالأعيرة النارية الحية.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته في شأن التصريحات التي سبق وأن أدلى بها في التليفزيون "بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة.."؛ مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما إذا كان قد طلب من القوات المسلحة إجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه.
كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التي تجرى مع مبارك في قضايا التربح والفساد المالي وتصدير الغاز المصري الى إسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة.
كانت الجلسة قد شهدت حالة من الفوضى غير المسبوقة وقام أحد المحامين بسب الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطيي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر؛ وذلك اعتراضًا على ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى.
من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تمامًا كي يستمع إلي طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامي المتهمين ومحامي الشهداء.
وقال المستشار أحمد رفعت إن ما شهدته المحكمة على مدى ساعة ونصف الساعة يفوق طاقة أي بشر، وإن دائرة محكمة الجنايات التي يترأسها لم يمر عليها مثل الذى جرى خلال جلسة الأربعاء.
مؤكدا أن ما جرى من اشتباكات ومشاحنات وطلبات غير معقولة لا تقبله المحكمة بأية صورة من الصور.. وأن ما حدث لا يليق بمهنة المحاماة على الإطلاق.
"لا يجوز للنيابة الاستعانة بشهود جدد"
http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/07/165756.html