[ود محجوب]

وكان مدّعون بالحق المدني قد طالبوا محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك.


مبارك اثناء نقله الى المحكمة

وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم في دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضًا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه.

كما طلبوا ضم القضية التي يُحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتي تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال في ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة.