الإسلاميون: ردَّة الثورة المصرية 2
لم تقتصر الحملة علي الليبراليين والعلمانيين فقط، بل امتدت لتشمل تيار إسلامي متسامح هو الصوفية، حين اتهم خالد سعيد، قيادي الجبهة السلفية، الشيخ علاء الدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية بالتشيع والتردد علي إيران. والحاصل ان حملة السلفيين علي الصوفية مبعثها سلوكها الراقي كتسامحها مع القبط والتيارات الليبرالية. ذلك ما دفع سلفي هو موسي حال ان يبلغ الشطط في وصفهم: "الأغرب هو تنظيم مسيرة الصوفية لمسيرة انضمت إليها أحزاب ليبرالية، وهذا اتجاه خطأ من الصوفية يفتقر للحنكة السياسية والإخلاق الإسلامية." "عقيدتي" 17\8\20011 ولنتخيل رأي السلفية في الشيوعية والناصرية لجماعة تري أن الصوفية خرجت من أخلاق المسلمين. الذي ينذر بكارثة هو ان التيار السفلي عريض ولا يستهان به، وانه اكثر غلواً وفاشية من الإخوان المسلمين، وان نموذجه للدولة الإسلامية هو السعودية، كما وضح من رفع الإعلام السعودية في المسيرة المليونية.
هنالك عامل آخر في ردة الثورة المصرية هو "فقهاء الفضائيات." علي سبيل المثال، ذكر شيخ اسمه محمد حسن، ذهنه مشدود بسياج منيع للقرن السابع الميلادي، أنه بحسب إجماع الفقهاء يرفض ترشيح امرأة أو قبطي لرئاسة الجمهورية. ثم أضاف سؤالاً ساذجاً: هل تقبل إيطاليا أن يكون الرئيس مسلماً؟ مثل هذا الشيخ مكانه وادي سوات أو قندهار أو تورا بورا، ليس مصر التي نعرف. ولسنا بصدد ذكر أمر بدهي ان النصاري كأقلية لن يحكموا، بيد أن مثل هذا القول يؤذيهم ويحدث شرخاً في الوحدة الوطنية. سؤال الشيخ هذا سبق ان سأله المرحوم فيليب غبوش، بصورة معكوسة لحسن الترابي إبان مناقشة الدستور الإسلامي عام 1968: هل يجوز للمسيحي ان يكون رئيساً حسب هذا الدستور؟ فأجابه سيء الذكر بالنفي، وقصة الآثار التي ترتبت علي هذا الإجابة معروفة.
المشهد السياسي في مصر، وعلاقة الإسلاميين بالمجلس العسكري، شبيهان إلي حد معقول بالحال الذي آلت له الأمور في السودان بعد إنتفاضة أبريل 1985، حين احتوت الجبهة الإسلامية الثورة وأفرغتها من شعاراتها ومحتواها، كما أنها تمكنت من تمرير مخططاتها كقانون انتخابات مفصَّل علي هواها. إضافة إلي أن النظام السياسي المنتخب الذي أفرزته لم يكن ممثلاً لجماهير الإنتفاضة، بل كان ممثلاً لقوي الردة من إسلاميين ومايويين اُنتخبوا للبرلمان تحت راية الحزبين الكبيرين. والحال أن ما يدور في مصر هو سرقة لثورتها العظيمة، التي كانت شرارتها ووقودها شباب التحرير الليبرالي، بينما تشير المعطيات إلي طغوان التيار الإسلامي بما يملك من ثروة ومقدرة تنظيمية تمكنه من اكتساح الانتخابات. سيساعده في ذلك، دون شك، ضعف الوفد كحزب وسط، واستغلال الدين وسط البسطاء، واستغلال غياب الممارسة الديمقراطية تاريخيا، وما نتج عنها من جهل بقواعد اللعبة الديمقراطية.
المعضلة هي انه في حالة تمكن الإسلاميين من الحكم، تراجعت حرية الفكر والمرأة، وحقوق المسيحيين، واستبدوا ببقية المدارس السياسية. وإن أصبحوا معارضة، فإن لديهم الامكانيات والإرث علي زعزعة استقرار النظام المنتخب. الجانب الأهم بالنسبة للملايين من المستضعفين كالعدالة الاجتماعية، وايجاد فرص عمل، وتخفيف أعباء المعيشة، عصيٌّ علي التحقيق بصرف النظر عن توجه الحكومة القادمة لظروف هي هروب رأس المال، وقطع الدول العربية النفطية للعون المالي. وفي حالة فوز الإسلاميين ستزداد المعاناة الاقتصادية بقطع المعونة الأمريكية وتدهور السياحة، إلا انها ستصبح إبتلاءاً يستوجب الصبر وشد البطون. وإن شكَّلوا المعارضة، سيستغلونها كورقة ضغط لضعضعة الحكومة بحشد الشارع وتجييش الفقراء، علاوة علي مقدرتهم علي اللجوء للعنف الراسخ في تاريخهم.
وأخيراً، نتمني ان لا تؤول الأوضاع في الشقيقة مصر كما آلت إليه في السودان، مثلما نأمل ان لا يأتِ زمن علي أشقائنا المصريين يتوقون فيه لعهد الطاغية المعزول.