[ود محجوب]

(4)

المقابل في الحالة السودانية هو أن تنصب محاكم شرعية تنظر في التهم الموجهة لكبار المسؤولين من سفك للدماء وتعذيب واعتقال بغير وجه حق وحيازة للمال العام من غير وجهه، وأن تصدر هذه المحاكم أحكامها بغير تدخل من أي جهة، أو ادعاء حصانة. فليس في الإسلام شيء اسمه الحصانة بسبب المنصب، بل بالعكس، فأصحاب المناصب الرفيعة أولى بتطبيق أحكام الشرع عليهم من غيرهم.

(5)

من المؤسف أننا لم نسمع يوماً من كبار علمائنا أي نكير على القوانين التي تمنح الحصانة من الملاحقة القانونية لطوائف


من موظفي الدولة إلا بإذن من الدولة، لأنه لا يجوز أن توجد طوائف لا يطبق عليها حكم الشرع.

(6)

يبدو أن الفكر الإسلامي قد آل، من بعض طول ركود، إلى ورثة أصبحوا مثل الفريسين الذين ثار عليهم المسيح عليه السلام

في معابد بني إسرائيل: قوم يتمسكون بظاهر النصوص ويهجرون حقيقتها، ويتعلقون بالصغائر ويتغاضون

عن عظائم الأمور. وقد رأينا من ذلك العجب في أيامنا الأخيرة من فقهاء يفتون بحرمة إنكار المنكر، مهما عظم،

إذا أتاه ولي الأمر. وعند هؤلاء إن الخروج على الحاكم هو رأس كل منكر، أما خروج الحاكم على الله تعالى

ومخالفته لكل نص شرعي فهو مسألة ثانوية، لأنه فوق حكم الشرع، بل يوشك أن يصبح إلهاً يعبد من دون الله!!