هل يطيقون الشريعة في السودان؟ ..
بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
(1)
ليس هنا خطأ مطبعي في هذا العنوان، لأن التساؤل ليس عن تطبيق الشريعة وإنما على القدرة على احتمالها لمن يرفض النزول على حكم الشورى،
لأن مقتضاها هو النزول على حكم الكتاب كما يفسره أهل العلم، والقبول بحكم القضاء المستقل حتى ولو أتى ضد أهواء الحكام وتقديراتهم.
(2)
هذا يتطلب أن يكون القضاء مستقلاً والحكم شفافاً، وحريات تبادل الرأى مكفولة، حتى يتحقق الإجماع بين العلماء
وأهل الشأن حول تفسير النصوص وحكمتها. فلا يستقيم تطبيق الشريعة في نظام يعتقل العلماء إذا جهروا برأي مخالف،
أو يمنع نشر الاجتهادات التي لا يرضى عنها. ومن مقتضى استقلال القضاء أن تتوقف التدخلات في شأنه،
وكذلك لا بد أن تكون الجهات العدلية من شرطة ونيابة من المتقين الذين يتحرون العدالة ولا يزورون الأدلة أو يتقاعسون في طلبها،
أو ممن يأتمرون بأمر جهات لها مصلحة في نتائج الأحكام.
(3)
هناك القصة المشهورة في التاريخ الإسلامي التي أصر فيها الفقية العز بن عبدالسلام على بيع السلطان المملوكي
في سوق العبيد باعتباره من ممتلكات الدولة، وذلك عندما قرر السلطان أن يتوب من الطغيان والتجبر وينزل على حكم الشرع.
ولعل اجتهاد الفقية كان خاطئاً، لأنه لم تكن هناك ضرورة لعملية البيع إذا كان الغرض رد المال العام.
ولكن كان هذا هو فهمه للقانون، وفهم بقية أهل البلاد في ذلك الزمان، ولعله رأى في عملية البيع العلني مسألة رمزية للخضوع للقانون.