الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم في مصر سيحدد من سيحكم مصر، إن كانت النتيجة بنعم، فمعنى ذلك أن للإخوان المسلمين اليد العليا
في تحديد مصير مصر ومسارها، أما إذا كانت النتيجة لا فنحن أمام مشهد جديد يتشكل لمصر جديدة يرسمها كل أبنائها وبناتها.
بكل أسف لم يكن الملعب مستويا عندما سلم المجلس العسكري قضية التعديلات الدستورية للسيد طارق البشري، المعروف بميوله الإخوانية.
ولا أريد أن أفهم خطأ، فالإخوان جزء من الشعب المصري، ولهم الحق في المساهمة في تشكيل الرؤية، ولكنهم ليسوا الشعب المصري كله أو وكلاءه.
أتفهم أيضا موقف المجلس العسكري الذي تسلم الأمانة، وكان أمامه خياران لوجود ذراع شعبية له: إما الشباب الموجودون في الميادين المصرية، أو الإخوان.
بما أن الثورة لم تكن لها قيادة معروفة، كان من الأسهل على المجلس العسكري أن يختار الإخوان، لأن لهم قيادة وتنظيما. ولكن النقطة الجوهرية
هنا أنه ما هكذا تدار المراحل الانتقالية للشعوب من حالة الفساد والديكتاتورية إلى حالة الديمقراطية. الثورة لا تعني أن يسلم المجلس
وعن طريق الاستفتاء رقبة الوطن لجماعة الإخوان لأنه لا يوجد تنظيم في الساحة غير تنظيمهم.
ومن المهم أن يتذكر الجميع أن الإخوان قد أعلنوا منذ البداية،
وعلى لسان متحدثهم عصام العريان، أنهم لن يشاركوا في مظاهرات 25 يناير (كانون الثاني)،
ومعروف لمن كان في الميدان أن الإخوان كانوا يشاورون عقولهم حتى يوم 28 يناير، أي أنهم الفصيل الذي تأخر كثيرا في الانضمام إلى الثورة
. وبهذا يجب ألا يكون حقهم في الثورة أكبر من الذين قامروا بحياتهم من اللحظة الأولى.
تحالف المجلس العسكري مع الإخوان يعني أننا نعود إلى الوراء، ويعني فيما يعني أيضا أننا في مرحلة اللواء محمد نجيب، أي أن عبد الناصر لم يظهر بعد،
وأنه قد يظهر لندخل في أزمة تشبه أزمة عام 1954 وهي كانت أزمة دستورية وأزمة ديمقراطية في المقام الأول.
في الميدان وبعد موقعة الجمل، أي بعد يوم 2 فبراير (شباط)،