من الواضح إنو كاتب البيان قد اختلط عليه الأمر . دا طبعاً لو أننا أحسنا الظن فيه وما انسقنا وراء نظرية المؤامرة واهداف تخريب الحزب من الداخل
الفرق كبير وواضح لكل ذي لب بين المشاركة في الحكومة ، ودا موقف الأحزاب المتهافتة على السلطة دائماً وليس من بينها كما يعلمنا التاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي . وبين المشاركة في لجنة لتعديل الدستور ودا واجب على كل وطني غيور أياً كان حجمه ووعيه ناهيك أن يكون بحجم الحزب الاتحادي الديمقراطي وبحجم رئيسه السيد محمد عثمان الميرغني.
نتفق مع من أصدر هذا البيان الغريب أننا نرفض مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في حكومة المؤتمر الوطني اياً كانت الدوافع لأن مبادئ الحزب وتاريخه النضالي المشرف يرفض ذلك
لكن الواضح الآن أن نفس هذا الموقف يتبناه السيد محمد عثمان الميرغني وقيادات الحزب . وهذا ليس بمستغرب منهم
وعليه يصبح هذا البيان بلا اي فائدة أو قيمة من الناحية العملية لأنه يعلن رفضه لما هو مرفوض بالضرورة