هل سيجلب استفتاء الجنوب الأمن والاستقرار للسودان؟
الاستفتاء الذي سيجري في جنوب السودان يمثل أبرز نقاط اتفاقية السلام بين طرفي النزاع، اللذين توصلا مؤخراً إلى اتفاقية إطارية لتنظيم عملية الاستفتاء. ولكن هل سيصمد الاتفاق؟ وما تأثير نتيجة الاستفتاء على المجتمع السوداني؟
وينص هذا الاتفاق الإطاري على التزام الجانبين برسم فوري للحدود البرية المتنازع عليها، والتي تمتد على ما يزيد عن 2000 كيلومترا بين المنطقتين. كما تعهد الجانبان بموجب هذا الاتفاق بالإبقاء على "حدود مفتوحة، تسمح بإقامة اقتصاد بدون عقبات، ونشاطات اجتماعية وتبادل فعلي"، ما يدفع إلى تدعيم أمور أساسية مهمة ترسي الدعائم "للرخاء الاقتصادي والانسجام بين الشمال والجنوب"، حسب بيان الاتحاد الإفريقي .
إلا أن هناك خبراء يشككون ببعض عناصر الاتفاق المبرم بين الجابين، إذ تقول خبيرة الشؤون السودانية في المركز الدولي للحوار في بون الدكتورة إيلكا غرافيرت: "لا أظن أن الأمور ستجري تماماً كما هو مقرر لها ضمن هذا الاتفاق. أعتقد أننا سنشهد تجاوزات عدة، أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان من كلا الطرفين. ولا أظن أن هذه الحدود الشفافة ستصمد طويلاً". غير أنها تؤكد في حوارها مع دويتشه فيله أن البعد الآخر من الاتفاق أي الاقتصادي سيشهد توجهاً آخر، وتضيف: " أعتقد أن اتفاق التعاون الاقتصادي بين الطرفين. ذلك الذي يشير إلى استقلاليتهما فيما يخص مياه النيل والنفط، والذي يثير اهتمام أطراف إقليمية أخرى سيتم الوصول إلى توافق حقيقي بشأنه".
هذا ولقضية جنوب السودان أبعاد كثيرة، فإلى جانب البعد الإقليمي، الذي يؤثر على أوراق اللاعبين الرئيسيين على طاولة المفاوضات، يؤثر لاعبون الكبار، مثل الولايات المتحدة والصين على مجرى الأحداث وعلى اتخاذ القرار السياسي في الخرطوم. ولكن، رغم كل ذلك تتفق الأطراف المتفاوضة على أسلوب وطريقة معينة في التعامل مع بعضهما، حسب رأي خبيرة الشؤون السودانية إيلكا غرافيرت، إذ: "توصل كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحركة تحرير السودان إلى طريقة معينة للتعامل مع بعضهما، ويمكن ملاحظة ذلك منذ توصلهما إلى اتفاق السلام عام 2005. خاصة بعد الحرب القصيرة عام 2008 حول منطقة أبيي الغنية بالنفط. فقد عاد الطرفان إلى نمط الحوار السابق بسرعة. وأعتقد أن هذا النوع من الاتفاق يعكس مصلحة النخبة في حزبي المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان".
راديو باخيتا لنشر السلام في جنوب السودان