ثمّ أعقبه الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم العاصمة، فأكمل تحويل دائرة الشك إلى يقين. جاء ذلك في حوار آخر أجرته معه قناة النيل الأزرق الفضائية يوم 14/12/2010 وكان أكثر جاهزية من سابقه. إذ جاء مدججاً بمعلومات وافية بحسب زعمه، قال إنه طلبها خصيصاً لينوِّر بها السادة المشاهدين، ثم بدأ يتلو حيثيات الجريمة والعقاب كنبيّ بُعث في قوم فاسقين، وقال في فاتحة كتابه: (الشريط الذي تمّ بثه هو في الواقع إقامة لعقوبة حدية صادرة عن قاضٍ مختص) ثمّ زاد بشرحٍ فصلٍ (العقوبة الحدّية أُقيمت لتُطهر من يرتكب الجريمة، وقد رُوعي فيها أن يشهدها طائفة من المؤمنين ويسدل الستار عليها) ثمّ بدا غير عابيء لا بالقذف ولا القذائف، مؤكداً أن الفتاة بائعة هوى محترفة، وأن جميع المواد التي وُجهت لها (متعلقة بأعمال أخلاقية وفاضحة وإدارة الدعارة) وكأني بصوت ينبعث من وراء حجاب يقول لنا: فبأي براهين واليكم تكذبان؟!
تلك نتيجة استسهلها الوالي جزاه الله عنا خير الجزاء.. بالرغم من أن الشريعة الإسلامية نفسها استصعبتها حتى كادت أن تكون كالغول والعنقاء والخل الوفي. ومع ذلك نطق صوت من وراء الحدود مؤازراً ومعضداً ومصدقاً سيدنا الخضر من قبل أن يرتد إليه زعمه.