[أزهري محمد سليمان]

وميثاق الامم المتحدة ليس بنفس المرونة التى عليها النظم الاساسيه للوكالات المتخصصه من حيث امكانية التعديل ، ويتضح هذا فى المادتين 108 و109
فالمادة 108 تقتضى ، لاجراء التعديل ، موافقة ثلثى اعضاء الامم المتحدة على ان يكون بينهم جميع اعضاء مجلس الامن الدائمين. كما انه لاعادة النظر فى الميثاق تنص المادة 109 على انه يجوز عقد مؤتمر من اعضاء الامم المتحدة لهذا الغرض بموافقة ثلثى اعضاء الجمعيه العامة وتسعة من اعضاء مجلس الامن . ولهذا فانه منذ انشاء الامم المتحدة كانت التعديلات التى ادخلت على الميثاق طفيفه واقتصرت حتى الان على اربع مواد 23،27،61،109. وقد اقتضى التعديل الذى ادخل على المادة 23 بزيادة اعضاء مجلس الامن من 11 الى 15 عضوا ، وقضى التعديل الذى ادخل على المادة 27 برفع عدد الاصوات اللازمة لموافقة مجلس الامن على الدعوة الى عقد مؤتمر عام لاعادة النظر فى الميثاق من سبعه الى تسعه . اما المادة 61 فقد ادخا عليها تعديلان قضى الاول بزيادة عدد اعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى من 18 عضوا الى 27 عضوا ، والثانى بزيادة عدد اعضاء المجلس الى 54 عضوا.