[ود محجوب]

24 - طعن ابن تيمية فى خلافة على رضى الله عنه
واتهامه بالفساد
11- وقال ابن تيمية فى منهاجه ( 4 / 105 )
( لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا على بن أبى طالب ، مع أن الأمور استصعبت عليه ، ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه ) . اه

قلت :
نرد عليه بما رد عليه الحافظ ابن عبد البر فيما نقله عنه المزى فى تهذيب الكمال (20/487-489) " قال أبو عمر: بويع لعلى رضى الله عنه بالخلافة يوم قتل عثمان، فاجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار وتخلف عن بيعته نفر منهم، فلم يهجهم ولم يكرههم، وسئل عنهم فقال: أولئك قوم قعدوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل". اه فانظر يرحمك الله لجملة ( وتخلف عن بيعته نفر منهم ) وقارنها بكلام ابن تيمية.

12- وقال أيضاً فى منهاجه (6/156، 157)
( وأيضاً فإن ولاية عثمان كان فيها من المصالح والخيرات مالا يعلمها إلا الله، وما حصل فيها من الأمور التى كرهوها كتأمير بعض بنى أمية وإعطائهم بعض المال ونحو ذلك فقد حصل فى ولاية من بعده ما هو أعظم من ذلك من الفساد، ولم يحصل فيها من الصلاح ما حصل فى إمارة عثمان ) . اه
13- وقال أيضاً فى منهاجه ( 4 / 117 )
( فلم يظهر فى خلافته دين الإسلام ) . اه
14 - وقال أيضاً فى منهاجه ( 4 / 161 ، 162)
( ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت عليهم المسلمون ، وكان السيف فى زمانهم مسلولا على الكفار مكفوفاً عن أهل الإسلام، وأما علىُّ فلم يتفق المسلمون على مبايعته، بل وقعت الفتنة تلك المدة، وكان السيف فى تلك المدة مكفوفاً عن الكفار مسلولاً على أهل الإسلام)
وبعد 5 سطور قال:
( وهو ترك لذكر أئمةالخلافة التامة الكاملة واقتصار على ذكر الخلافة التى لم تتم ولم يحصل مقصودها ) . اه
15- وقال أيضاً فى منهاجه (6/48)
( فإن قيل على كان مجتهداً فى ذلك معتقداً أنه بالقتال يحصل الطاعة، قيل : فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراً مع أنه أفضى إلى قتل ألوف من المسلمين بحيث حصل الفساد ولم يحصل المطلوب من الصلاح، أفلا يكون الاجتهاد فى قتل واحد لو قتل لحصل به نوع المصلحة من الزجر عن الفواحش اجتهاداً مغفوراً مع أن ذلك لم يقتله بل هم به وتركه ) . اه
16- وقال أيضاً فى منهاجه ( 7 / 454 )
( و لم يحصل بالقتال لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا ، ولا قوتل فى خلافته كافر ولا فرح مسلم ) . اه
17- وقال أيضاً فى منهاجه ( 8 / 231 - 232 )
وعلى رضى الله عنه لم يخص أحداً من أقاربه بعطاء، لكن ابتدأ بالقتال لمن لم يكن مبتدئاً له بالقتال، حتى قتل بينهم ألوف مؤلفة من المسلمين، وإن كان ما فعله هو متأول فيه تأويلاً وافقه عليه طائفة من العلماء وقالوا إن هؤلاء بغاة، والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله
(فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي)
(الحجرات 9) لكن نازعه أكثر العلماء)؟؟؟. اه
18- وقال أيضاً فى منهاجه ( 8 / 241 - 243 )
( ومن ظن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو فى غاية الجهل ، فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا على بن أبى طالب ، ومع هذا فلم يتمكن فى خلافته من غزو الكفار ، ولا فتح مدينة ، ولا قتل كافرا). اه

قلت :
اتهامات ابن تيمية لحكم الإمام على رضى الله عنه وعلمه ومواقفه وخصائصه، ثم أخيراً اتهامه بالفساد واضحة جلية، وابن تيمية ينسب إلى العلم، ولو كان من العوام لعزر واستتيب، فما بالكم بمن ينسب إلى العلماء، وأقواله هى التى أدت إلى تفسيقه وتبديعه واتهامه بالزندقة كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنه (1/181-182) والتقى الحصنى وقول من قال فيه: فى نفسه ضغينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته .

أما الكلام على قتال الإمام على رضى الله عنه فيكفيك فيه قول النبى صلى الله عليه وآله وسلّم - فيما أخرجه الحاكم فى المستدرك (3/132) وصححه - عن أبى سعيد قال " كنا جلوساً ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها على يخصفها، ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ومضينا معه ثم قام ينتظره وقمنا معه فقال " إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله " فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال " لا ولكنه خاصف النعل " قال فجئنا نبشره قال فكأنه قد سمعه " . اه
ويكفيك ندم السيدة عائشة على خروجها فى واقعة الجمل وكذلك طلحة والزبير رضى الله عنهم .
ويكفيك ما أخرجه البخارى فى صحيحه (1/172،3/1035) عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم قال " ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " وتأمل قول النبى صلى الله عليه وآله وسلّم " يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ".
قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة ( 4 / 566 )
" وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع على واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف كان فى القديم ولله الحمد " . اه
وأخرج الطبرانى فى الكبير ( 24 / 9 ) عن جرى بن سمرة قال :
" لما كان من أهل البصرة الذى كان بينهم وبين على بن أبى طالب انطلقت حتى أتيت المدينة فأتيت ميمونة بنت الحارث - زوجة النبى صلى الله عليه وآله وسلّم وهى من بنى هلال - فسلمت عليها فقالت : ممن الرجل ؟ قلت : من أهل العراق ، قالت : من أى أهل العراق ؟ قلت : من أهل الكوفة ، قالت: من أى أهل الكوفة ، قلت: من بنى عامر، قالت: مرحباً قرباً على قرب، ورحباً على رحب فقالت: ما جاء بك ؟ قلت: كان بين على وطلحة الذى كان فأقبلت فبايعت علياً، قالت: فالحق به فوالله ما ضل ولا ضل به ، حتى قالتها ثلاثا" . اه
قال الهيثمى فى المجمع ( 9 / 135 )
" رجاله رجال الصحيح غير جرى بن سمرة وهو ثقة " . اه