الإخوان والسعودية.. القصة الكاملة (الحلقة السادسة والأخيرة): إخوان السعودية: أقسامهم ومحاور خطابهم ومكامن خطورتهم
الرياض اتخذت قرارا تاريخيا بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية
عبد الله بن بجاد العتيبي
لا بد من الاعتراف بأن الباحث في هذا الموضوع يواجه صعوباتٍ جمةٍ منها: أولا: شحّ المصادر المستقلة التي تتناوله مباشرةً، ثم ثانيا: السريّة التي تعتمد عليها هذه الجماعة أكثر من اعتمادها على العلنيّة، فما تعلنه لا يعبّر عن حقيقتها بالقدر الذي يعبر عنها ما تخفيه، ولهذا أسبابٌ منها ما يتعلق بالجماعة ومنها ما يتعلق بالدول التي تعاملت معها، وثالثا: إذا كان ما تخفيه هذه الجماعة في بعض الدول التي صُرّح لها بالعمل فيها من دول الخليج تحت مسمّى جمعية الإصلاح كالكويت والبحرين والإمارات، يكتنفه الغموض فكيف بدولةٍ كالمملكة العربية السعودية التي لم تسمح أبدا بقيام مثل هذه التنظيمات! رابعا: تعذّر التواصل مع كثيرٍ من المصادر الشفوية التي يمكن من خلالها تغطية العديد من الجوانب الغامضة وجلاؤها للقارئ. يطرح بعض المراقبين تقسيماتٍ للإخوان المسلمين في السعودية، فالبعض يقسمهم فكريا باعتبار بعضهم «بنائيين» نسبةً للبنّا و«قطبيين» نسبة لسيد قطب، والبعض يطرح تقسيمهم حركيا لثلاثة أقسامٍ كالآتي:
1) إخوان الحجاز: وهم منتشرون في الحجاز والجنوب والمنطقة الشرقية. ولهم وجودٌ لا بأس به في بقية المناطق. ويعدّون أقوى تنظيمات الإخوان في السعودية، فهم الأكثر تنظيما وتأثيرا وانتشارا.
2) إخوان الرياض أو القيادة العامة: وهم نخبة من الإخوان المسلمين ليس لهم تأثير أو انتشار كبيران، ويكاد نشاطهم يقتصر على المشاركة في بعض البيانات الجماعية التي ظلت لفترةٍ طويلة تمثل أنياب الإسلام السياسي في السعودية من شتى التيارات وبالدمج بينها بحسب كل حدثٍ أو موضوع.
3) إخوان الزبير: وهم مجموعة من أهل الزبير، أو «الزبارة»، وهم مجموعة من العوائل السعودية هاجرت في السابق لبلدة الزبير في جنوب العراق وانتسب بعضهم لجماعة الإخوان المسلمين هناك، وبعضهم لحق بالتنظيم أثناء الاجتماعات العائلية التي يعقدها أهل الزبير كآلية للتواصل الاجتماعي بينهم بعد عودتهم للسعودية. وهم في الغالبية مسالمون وبعيدون عن الصخب مع بعض الاستثناءات.
ولا خلاف بين التقسيمين، فالأول فكري والثاني حركيٌ، ونميل للتقسيم الثاني بناء على متابعةٍ طويلةٍ لجماعة الإخوان في السعودية وحواراتٍ ونقاشاتٍ متعددة مع بعض عناصر الإخوان السابقين ومع بعض المراقبين والمهتمين بالموضوع. وثمة مجموعة من الأسماء تنسب لكل فرع من هذه الفروع الإخوانية، لكننا لم نذكرها لعدم توافر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها، ولطبيعة السريّة التي تعتمدها هذه التنظيمات.
غير أننا نجد في موقع «الموسوعة الإخوانية» النصّ الآتي:
«بدأ نشاط تنظيم الإخوان المسلمين في السعودية بشكل واضح في فترة حكم الملك فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية في الفترة بين (1964 - 1975). وقتها كانت العلاقات بين السعودية ومصر التي كان يرأسها وقتئذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أقصى توترها بين الدولتين ذواتي النظامين السياسيين المختلفين جذريا. لاحقا وبعد رحيل الرئيس عبد الناصر، وحدوث تقارب بين خلفه الرئيس أنور السادات والملك فيصل بن عبد العزيز، سعى فيصل لإحداث تقارب بين الإخوان والسادات. سيطر المنتمون للإخوان المسلمين على المناحي التعليمية في الجامعات تحديدا في عقدي السبعينات والثمانينات، وكذلك على المنابر الإعلامية خاصة في فترة حكم الملك فيصل في السعودية».
وجاء في الموقع نفسه أيضا: «لا يعرف على وجه الدقة عدد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، كما أنهم لا يوجد لديهم من يسمى (المراقب العام للجماعة) كما في الأردن وسوريا على سبيل المثال، من أعلام حركة الإخوان المسلمين في السعودية: علي بن عمر بادحدح، عبد الله بن عقيل بن سليمان العقيل، سلمان بن فهد بن عبد الله العودة، فتحي الخولي، مناع بن خليل القطان»، ونسبة العودة لجماعة الإخوان المسلمين خطأٌ، فهو على الأرجح سياسي مستقلٌ برؤية إخوانية.
علّق الباحث حلمي النمنم على حديث ولي العهد وزير الداخلية الراحل الأمير نايف المذكور سلفا، والذي اعتبر فيه الإخوان مسؤولين عن «إفساد الأمة واستخدام الدين لتحقيق مآرب سياسيةٍ صغيرةٍ» بقوله: «في ذلك الوقت ظهرت تحليلات عديدةٌ لهذا الموقف من وزير الداخلية السعودي، الذي كان يعبر عن موقف المملكة، من بينها أن الجماعة خرقت اتفاقا قديما مع المملكة بعدم تجنيد أي من مواطني المملكة، لكن تبيّن للمملكة أن الجماعة اخترقت في بعض المدن عن طريق بعض النساء السعوديات وجندتهنّ» حلمي النمنم، «حسن البنا الذي لا يعرفه أحد»، ص 107، وهو يعزو لمجلة «المصوّر» عدد 2 يناير (كانون الثاني) 2003، مقال مكرم محمد أحمد «الوقائع الخفية بين السعودية والإخوان المسلمين».
لقد كانت إحدى الفوائد التي تمخّضت عنها الأوضاع الجديدة بمصر هي افتضاح العديد من الأتباع في السعودية بأسمائهم وكلماتهم المعلنة والموثقة وبياناتهم الجماعية التي اعتادوا على مثلها زمنا طويلا. ولكن قبل الدخول في هذا، فقد كانت لديهم مهماتٌ خطيرةٌ، ومن أهمها محاولة خلق خطابٍ ديني جديدٍ يبرر خيارات الإسلام السياسي في السلطة، وهو ما كان متوقعا أن يأتي من جماعة الإخوان المسلمين الأم بمصر، لكنّ المثير هو أنّ مثل هذا الطرح التأصيلي الشرعي لخيارات الإسلام السياسي في السلطة جاء من السلفية السياسية في السعودية وتحديدا من بعض باحثيها ورموزها وتياراتها الجديدة التي تدمج السلفية بالحركية تحت مسمياتٍ متعددة لا تفترق في التسمية إلا بقدر ما تتفق في الرؤية، سواءً تعلّق الأمر بخيارات الإسلام السياسي في دول الربيع الأصولي أو في دول الخليج كالسعودية والإمارات والكويت، والسلفية السياسية كما هو معلومٌ هي وليدٌ خداج بين الإخوان المسلمين والسلفية التقليدية.
اعتمد خلق ذلك الخطاب على عدة محاور في تشكيله:
* أولا: المحور الفقهي
* وهو محورٌ اعتمد على تقديم محاولاتٍ فقهيةٍ جديدةٍ تمنح مجالاتٍ أرحب في التعامل مع مؤسسات الدولة وبيروقراطيتها والبنوك من خلال المصرفية الإسلامية أو تجاه ظاهرة الأسهم أو نحوها مما يسمّيه الفقهاء بفقه المعاملات، وذلك لتسويق الخطاب لدى السياسي بأنه عملي ومنفتحٌ، ولتسويقه لدى العامة باجتذابهم للتسهيلات الفقهية التي يقدمها لهم فيكتسبهم أتباعا يمكنه توظيفهم كداعمٍ سياسي.
* الثاني: المحور التاريخي
* وهو محورٌ أريد به إعادة كتابةٍ جديدةٍ للمشهد التاريخي في السعودية، بحيث تتم إعادة رسم المشهد بأولويات ومعايير جديدةٍ يراد منها بناء جذورٍ تاريخية ودينيةٍ لتيارٍ جديدٍ يتشكل وهو في مرحلة تطويرٍ مستمرةٍ، وهو ما كان من الممكن رصده في كتبٍ ومقالاتٍ وتدويناتٍ متعددة.
* الثالث: المحور الحقوقي
* بحيث يتم تصعيد هذا المحور سياسيا ودينيا على مستوى الخطاب وعلى مستوى الممارسة ليصبح أداة ضغطٍ سياسيةٍ يمكن من خلالها وبالتحالف مع المؤسسات الغربية، حكوميةً أو حقوقية أو إعلامية، لتشكيل ضغط على صانع القرار السياسي بل والتوجه السياسي بشكلٍ عامٍ.
* الرابع: المحور المفاهيمي
* وهو المحور الذي تتم فيه إعادة خلط المفاهيم عبر غربلتها وتفتيتها وإعادة بنائها من جديد، وهي عملية تتم على نحو جزئي يراد له التكامل لاحقا، وهي تخرج منجّمةً حسب الحوادث والمستجدات، ولنأخذ مفاهيم من مثل مفهوم «التوحيد» أو مفهوم «الدولة»، مفهوم «الشريعة» أو مفهوم «العدالة»، ونحوها من مفاهيم دينية لها دلالاتٌ تراثيةٌ في النظرية السياسية السنية تتم إعادة تفسيرها بهدف أدلجتها وتوظيفها سياسيا، أو مفاهيم غربية ك«الديمقراطية» أو «الحرية» تتم إعادة تبيئتها داخل منظومة الخطاب الديني الجديد بهدف إعادة إنتاجها لتوظيفها سياسيا.
* خامسا: المحور السياسي
* وهو المحور الرئيس الذي تقود إليه بقية المحاور، بحيث يتمّ في هذا المحور تحصيل نتائج جميع المحاور السابقة في بناء خطاب وتوجه سياسي يكون من القوة بمكان يستطيع فيه فرض نفسه على المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي برمّته.
يقوم هذا الخطاب على توظيف المفاهيم السلفية التقليدية مع تفريغها من محتواها العقدي إلى محتوى آيديولوجي سياسي صرف، فمثلا يتمّ تحويل مفهوم «التوحيد» الذي ينشغل بعلاقة العبد بربه «حق الله على العبيد» إلى «توحيد سياسي» ينشغل بعلاقة العبيد بالعبيد كما طرح حسن حنفي قديما، فينشغل بالتالي بالتوازنات السياسية وطبيعة الدول وأشكال الحكم وتعزيز المعارضة السياسية باعتبارها توحيدا دينيا. لقد انخرط إخوان السعودية وسروريوها وسلفيوها المسيّسون في الحدث المصري، وتبنوا جميعا خطاب جماعة الإخوان المسلمين المتشدد وغير الواقعي جملة وتفصيلا، وقسموا الشعب المصري لإسلاميين من جهةٍ، وكفار ومنافقين من جهةٍ أخرى، وقد جاء موقف حزب النور السلفي ليفضح هؤلاء الخليجيين عقديا وواقعيا بعدما فضحوا أنفسهم سياسيا، ومن هنا فلا غرو أن تقوم دول الخليج بإجراءاتٍ قانونيةٍ أو نظاميةٍ ردا على هذين الافتضاحين.
أخيرا، وباعتبار ما تقدم، فهل يشكل إخوان السعودية خطرا؟ وإن كانوا كذلك فأين تكمن تلك الخطورة؟
أما أنهم يشكلون خطورةً فبالتأكيد نعم، لأسباب متعددة سبق بسطها وتوضيحها، وأما أين تكمن تلك الخطورة ففي عدة مستويات:
المستوى الأول: عدم وجود سياسة خليجية موحدة تجاههم، وبخاصةٍ في ظلّ مساندة إحدى دول الخليج، وانحيازها لهم واستقطابهم وتقديم أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم، وهو ما اتجهت السعودية لحسمه عبر مواقف حازمة.
المستوى الثاني: تغلغلهم في مؤسسات الدولة حسب الخطة التي اعتمدتها جماعة الإخوان المسلمين، وحسب تنظيرات العراقي محمد أحمد الراشد المذكورة سلفا، وتسنمهم لمناصب شديدة الأهمية والحساسية.
المستوى الثالث: خبرتهم الطويلة في العمل السري الموالي لأجندة الجماعة الأم والتنظيمات المحلية السرية وبالتالي القدرة على الاستمرار والتخفي.
المستوى الرابع: سيطرتهم على موارد مالية ضخمةٍ سواء من خلال مؤسسات رسمية أو خيرية.
المستوى الخامس: سيطرتهم مدة طويلة على مؤسسات التعليم العام، وبالتالي اعتقالهم لأفكار أجيال من المسؤولين الذين وإن لم ينتسبوا لهم علنيا لكنهم تخرجوا من مدرستهم وتم اعتقال أفكارهم وتصوراتهم.
المستوى السادس: سيطرتهم على التعليم العالي لعقودٍ نحّوا فيها خصومهم وقدّموا رموزهم، وبالتالي فهم يسجلون حضورا لافتا ومستغربا في الجامعات.
المستوى السابع: قدرتهم الخطيرة على نشر الضغائن وإثارة الإحن بين المواطنين واستغلال مطالب عامة أو أخطاء معينة لشق الصفوف، وهو ما يرجح عودتهم إلى ذلك في المرحلة المقبلة.