من حديث السيد ابراهيم :وأبان أن الخلاف يكمن حول الآليات، مقترحاً حكومة قومية يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد، على أن تقوم بتنفيذ البرامج التي يتم الاتفاق عليها، لوضع دستور دائم للبلاد، يتم الاتفاق على طريقة إجازته، ومن ثم يوضع قانون للانتخابات القادمة.
وطالب الميرغني بإقامة آلية لتنفيذ الحوار في فترة زمنية يتفق عليها الجميع، للوصول إلى حد أدنى لحل قضايا البلاد، ويؤدي إلى انفراج الأزمة السودانية، ويضع الوطن على الطريق الصحيح الذي يسهم في عملية التنمية والإصلاح، تحقيقاً لتطلعات المواطن السوداني.
لن تستمع الحكومة لما طرح والسؤال هو ثم ماذا اذا لم يستمعوا؟