شهادة علَّامة الحديث، الفقيه، الأديب، الشيخ أحمد محمد شاكر (1892 - 1958م)
الشيخ شاكر لم يكن من أتباع النظام المصري الحاكم، بل له مواقف متشددة في تكفير الحاكم الذي يحكم بالقانون الوضعي، وموالاة الغرب، وكان من المناوئين للتواجد الأجنبي، فهو بكل ما تعني الكلمة: عالم، مناضل، عامل لمصلحة دينه، ووطنه، وأمته.
يقول الشيخ شاكر في رسالة له كتبها عن التعليم والقضاء، وبعث بها إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يقول ص 48: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة؛ ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين.
المصدر: أحمد شاكر، التعليم والقضاء، ص 48.
وشاكر هو أول من وصف الإخوان المسلمين بالإرهاب، وأنهم على نهج الخوارج، وأول من نبه إلى فساد عمليات القتل السياسية باسم الدين الإسلامي، قال الشيخ رحمه الله بعد اغتيال الإخوان المسلمين للنقراشي باشا، رئيس وزراء مصر (1888 - 1948):
وما ندري من بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس!! إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه.... وهذا من بديهات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات.
أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالاً طويلاً حوله فذلك شأنه أعظم، وذلك شيء آخر، يقتُلُ مُطمَئنَّ النفس، راضيَ القلب، يعتقد أنه يفعل خيراً، فإنه يعتقد بما بُثَّ فيه من مغالطات أنه يفعل عملاً حلالاً، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره، فهذا مرتد خارج عن الإسلام يجب أن يعامل معاملة المرتدين، وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون.
هم الخوارج؛ كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ويَدَعونَ من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خير منه.... والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة، وبديهات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
فهذا حكم القتل السياسي هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته، وأما القاتل السياسي فهو مُصِرُّ على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته يفخر به، ويظن أنه فعل الأبطال.
وما فعله هؤلاء الخوارج بقتلهم للنقراشي يعتبر خزيا واستحلالا للدم الحرام.
المصدر: جمهرة مقالات العلامة أحمد محمد شاكر1 / 472.