[تاج السرفوزى]

ومع تزايد تمركز أراضى مشاريع الزراعة المطرية الآلية والآلات والمعدات الزراعية ووسائل النقل وتأجير اليد العاملة 000الخ في أيدي فئة قليلة العدد من كبار أصحاب المشاريع والشركات الرأسمالية الزراعية الكبيرة والصغيرة ، المتخصصة والمختلطة ، لم تعد الحيازة علي المشروع التي تتراوح مساحته ما بين 250 إلى 1500 فدان ، وحدها بكافية لاعطاء صفة الرأسمالية الزراعية لبعض من يحوز علي التصديق ، خاصة إذا عجز مثل ذلك الحائز عن تأمين الحد الأدنى من الآلات والمعدات الزراعية اللازمة لإنجاز عمليتي الزراعة والحصاد / بما يقوده إلى اللجوء لمحتكري الجرارات والحاصدات لتوفير خدمات الزراعة والحصاد ، ولكبار التجار ( أو البنوك التجارية ) كتأمين الاحتياجات العينية – ولربما النقدية – لليد العاملة الأجيرة المستثمرة في العمليات الزراعية الأخرى بشروط مجحفة ، ثم إلى ملاك الشاحنات وعربات النقل لترحيل ما قد يحصل عليه من إنتاج إلى مراكز التسويق أو مواقع سداد الديون المتعاقد عليها000 وترتب علي كل ذلك انتقال الجزء الغالب من الأشكال المتعددة لفائض القيمة المتحقق من العملية الاستثمارية من تلك الفئة من أصحاب المشاريع العاجزة عن استغلال الحيازة الممنوحة، إلى أيدي الفئات المسيطرة علي أساطيل الجرارات والمعدات التابعة لها والشاحنات ، والقادرة علي توفير التمويل اللازم لإجراء مختلف العمليات الزراعية ، مما زاد من تراكم المديونية علي الفئة الأولى للثانية في نفس الوقت الذي تجمعت فيه كل خيوط رأس المال التجاري والزراعة التجارية بمساعدة العمل الأجير لمصلحة الفئة الأخيرة والتي تمكنت من خلال تشابك مصالحها مع مصالح رأس المال الأجنبي وتحالفها الوثيق مع فئة البيروقراطية العسكرية والمدنية داخل وخارج السلطة من تأسيس الشركات الزراعية الرأسمالية الكبيرة لدمج الأعمال التجارية مع المشاريع الزراعية 0000 ولم تقف عملية استقطاب الثروة لدى كبار الرأسماليين عند حد التحكم في استخدام وتقديم خدمات الآليات الزراعية ، واستغلال العمال الزراعيين وعمال اليومية ومن ثم ابتلاع المشاريع التي يعجز أصحابها عن استثمارها ، وانما امتدت لتجعل من التجميع الهائل للأرض في ايديهامجالا خصبا للمضاربة بحق الانتفاع بها، فاقدمت علي بيع ذلك الحق او تاجير الارض في حيازات صغيرة احيانا لسنتين او لألكثر، للراغبين في الاستثمالر ثم في الحصول علي التصديق من لجان تخصيص الاراضي الولائية ، أو الذين لا تسمح لهم امكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة الارض الجديدة، أوللبتجارة الفحم وحطب الحريق او للهاربين من عاملين علي التصديق من لجان تخصيص الأراضي الولائية ، أو للذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة تنمية الأرض الجديدة ، أو للعاملين بتجارة الفحم النباتي وحطب الحريق ، أو للهاربين من نير الاضطهاد السياسي من دول الجوار . من ناحية أخري ، لجأت ذات الفئة للاستيلاء علي مساحات علي مساحات إضافية واسعة من افضل الأراضي الزراعية خارج التخطيط من خلال التعامل مع شيوخ القرى أو بالاتفاق مع سلطات الحكم المحلي ، دون أن تقوم الأخيرة بتخطيط تلك الأراضي أو بوضع حد ادني من الضوابط يسهم ولو بقدر ضئيل في ترشيد ل استغلال ثروات البلاد الطبيعية كل ذلك بغرض خفض ايجار الارض الاسمي