أما الفترة الثالثة والأخيرة فقد امتدت منذ بداية السبعينات وحتى الوقت الحالي وشهدت قفزات سريعة ومتواصلة في عملية التوسع الرأسمالي. ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت بعد تعديل الخطة الخمسية في عهد مايو وبالتحديد بعد موسم 73/74 حيث قامت الدولة بتوجيه قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتسهيلات البنك الزراعي السوداني وخدمات مؤسسة الزراعة الآلية والمؤسسات الفرعية التابعة لها لتلبية احتياجات القطاع الخاص في مجال الزراعة المطرية الآلية ولارضاء تطلعات الفئات البيروقراطية للإثراء السريع ضمانا لولائها للنظام الحاكم، ولتسخير مؤهلاتها لدعم التوجه الرأسمالي وفق أسس حديثة. وتوضح كشوفات تخصيص مشاريع الزراعة المطرية الآلية في مختلف الأقاليم نمو مواقع ونفوذ الفئات البيروقراطية وتزايد انتفاعهم بالامتيازات الممنوحة من قبل الدولة وراس المال الأجنبي حيث بلغت نسبتهم في بعض المناطق اكثر من خُمس مجموع المنتفعين المكونين من كبار التجار وقدامي أصحاب رخص مشاريع القطن الخصوصية ورجالات الإدارة الأهلية، ومن بين هؤلاء كان يوجد من لا زال يحتفظ بموقعه داخل السلطة السياسية في ذلك الوقت، ومن دخل إليها وخرج منها ومن انتفع بصلات القربي والتودد بالسلطة، والعديد من رجالات الدين والطرق الصوفية.
أيضا قامت الدولة في تلك المرحلة من الفترة الثالثة بوضع قانون تشجيع الاستثمار الزراعي الذي جعل من قطاع الدولة مجالا يقدم المزيد من الامتيازات والإعفاءات لاثراء الفئات الرأسمالية مما أدى الي تزايد عملية استقطاب الثروة وبروز فئة من كبار الماليين الذين ازدادوا إثراء ونفوذا داخل وخارج مجموعة أصحاب المشاريع ذات الألف والألف وخمسمائة فدان وزاد من فرص تحالف بعض فئات الرأسمالية المحلية مع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتعزيز مصالحهما المشتركة فرص نماء الزراعة المطرية الآلية وفق أسس رأسمالية .
وتوضح المعلومات المتوفرة عن تخصيص الأراضي الزراعية لفرص الاستثمار الزراعي المطري الآلي أن الدولة في عهد مايو قد قامت بمنح حوالي عشرين شركة من كبريات الشركات الزراعية الخاصة وفي فترة أربعة سنوات فقط في ذلك الوقت حوالي 2 مليون فدان. وبلغت تلك المساحة في ذلك الوقت تقريبا كل ما تم تخصيصه لمشاريع الزراعة المطرية الآلية طوال الفترة الممتدة منذ عام 1956 وحتى عام 1969م أي بدءا بالاستقلال ومرورا بفترة الحكم العسكري الأول وفترة ثورة أكتوبر وما بعدها وحتى بداية حكم مايو في أواخر الستينات. فوق ذلك شكلت ثلث المساحة ما قل قليلا عن ثلث مجمل المساحات المزروعة بكافة أقاليم الزراعة المطرية الآلية للموسم 83/84م والتي شملت الأراضي داخل وخارج التخطيط وحوالي 12,5% من مجمل المساحة المزروعة بالمحاصيل النباتية علي نطاق القطر. وقد أعطى قانون تشجيع الاستثمار الزراعي لعام 1980م الحق لقلة من كبار الرأسماليين من بين ثلاثة آلاف مستثمر فردي بالتقريب في مجال الزراعة المطرية الآلية في ذلك الوقت (حوالي اثنين من مائة بالمائة من مجمل سكان السودان) للتحكم في تشغيل الآلات و المعدات الزراعية التابعة للقطاع المطري الآلي وفي استثمار اليد العاملة الأجيرة المستخدمة في ذات المجال وفي إنتاج وتسويق اكثر من عشر إنتاج البلاد من الذرة والحبوب الزيتية .