[ود محجوب]

ضباط يروون تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين مرسي والسيسي

دبلوماسي غربي: تفاوضنا مع فريق الرئيس السابق لتوسيع المشاركة السياسية لكنهم رفضوا.. والبلاد كانت تتجه للإفلاس
لقطة من الجو للحشود الضخمة المعترضة على مرسي (رويترز)
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»









كانت اللحظة الفارقة بالنسبة لقادة الجيش في مصر يوم 26 يونيو (حزيران)، ففي ذلك اليوم التقى كبار القادة بالرئيس محمد مرسي أول رئيس يصعد لقمة السلطة في انتخابات ديمقراطية في البلاد، وتحدثوا معه بصراحة مؤلمة وأبلغوه بما ينبغي له قوله في الكلمة التي كان من المقرر أن يوجهها للشعب مع تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وذلك وفقا لتقرير ل«رويترز» اعتمد على شهادات ضباط حضروا الاجتماعات.

وقال ضابط كان حاضرا في الغرفة التي عقد فيها الاجتماع ل«رويترز»: «طلبنا منه أن يكون الخطاب قصيرا، وأن يستجيب لمطالب المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية ويعدل الدستور، وأن يحدد إطارا زمنيا لهذين الأمرين، لكنه خرج بخطاب طويل جدا لم يقل فيه شيئا. وعندها عرفنا أنه لا ينوي إصلاح الوضع، وأن علينا الاستعداد للخطة الاحتياطية». وأضاف الضابط «كنا مستعدين لكل الاحتمالات من العنف في الشوارع إلى اشتباكات واسعة النطاق وجهزنا القوات لهذين الاحتمالين». وطلب الضابط عدم نشر اسمه مثل الضباط العاملين الآخرين الذين أجرت «رويترز» مقابلات معهم بسبب حساسية الوضع.

ومع ازدياد التوتر في الأيام التالية ظل مرسي على موقف التحدي. وقال مصدر عسكري إنه في مكالمة أخيرة مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء ضحك الرئيس استخفافا بالمظاهرات الحاشدة التي نظمها المعارضون له.

وقال المصدر المطلع على اتصالات السيسي «لم يكن يصدق ما يحدث». وتبخرت أي آمال متبقية أن يدعو الرئيس الملتحي إلى استفتاء على مستقبله أو يتنحى في هدوء. وتحدث تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية أمس في الاتجاه نفسه، مشيرا إلى أنه يوم الأربعاء كان مرسي يتحدث مع مجموعة ضيقة من معاونيه في قاعدة (يعتقد أنها مقر الحرس الجمهوري)، عندما طمأنه مساعد مقرب منه بأنه مهما حدث فإن الحرس الجمهوري سيحمونه، لكن في اليوم نفسه عندما تحركت قوات خاصة لاحتجاز مرسي فإن حراسه تبخروا في ما يعكس خطأ تقدير آخر للرئيس السابق يضاف إلى أخطائه، وفقا ل«الغارديان».

ونقلت «الغارديان» عن دبلوماسي غربي أمضى وقتا مع مرسي ودائرته المغلقة وقيادات الإخوان، أنهم لاحظوا منذ 9 أشهر أن جماعة مرسي أصبحوا أكثر بعدا عن الواقع، وأن الجيش أصبح أكثر قلقا من جماعة الإخوان المسلمين. وكان الاقتصاد في حالة تدهور، والحكومة تنفق شهريا 1.5 مليار دولار أكثر مما يجب أن تنفقه. كما كان يجري استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل خطر، وهو ما كان ينذر بالوصول إلى إفلاس البلاد وتمرد اجتماعي وشعبي عندما تعجز الحكومة عن دفع الرواتب. وقال الدبلوماسي إنه بحلول مارس بذل دبلوماسيون جهودا مع مرسي لإقناعه بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وبعد الكثير من المفاوضات رفضوا، وجعلوا الأمور أكثر سوءا بالاستعانة بتكنوقراط من مستوى متواضع لديهم أفكار ليست جيدة. وكان الأسوأ تعيين علاء عبد العزيز وزيرا للثقافة وطرد 5 من قيادات الوزارة بينهم مدير الأوبرا والمكتبة الوطنية، وهو ما روج الاعتقاد بأنهم يحاولون فرض أجندة إسلامية على الثقافة.

من جانبه، يشير تقرير «رويترز» إلى أنه مع خروج الملايين إلى الشوارع نفذ الجيش خطته، فاحتجز مرسي في مجمع الحرس الجمهوري، وألقى القبض على قيادات رئيسة في جماعة الإخوان المسلمين، وتولى السيطرة على عدد من الأجهزة الإعلامية. وهكذا انتهت أول محاولة للتوفيق بين الإسلام السياسي والديمقراطية في مصر بعد عامين ونصف العام من الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية. وتبين السهولة والسرعة اللتان سقط بهما مرسي هشاشة الربيع العربي الذي أطاح بعدد من الحكام العرب. كما أن سقوط مرسي جدد النقاش حول ما إذا كان من الممكن أن يتعايش الإسلام السياسي مع الديمقراطية أم لا. فلم تستمر تجربة الإخوان المسلمين في السلطة سوى أكثر قليلا من عام واحد.

وقالت «رويترز»: «كانت أخطاء مرسي نفسه جسيمة على النقيض من الطريقة التي صعد بها نيلسون مانديلا إلى قمة هرم السلطة في جنوب أفريقيا حاملا رسالة الوحدة والتسامح. فلم يكن مرسي أستاذ الهندسة بإحدى الجامعات الإقليمية زعيما سياسيا بطبعه. إذ لم يصبح مرشح (الإخوان) في الانتخابات إلا بعد عدم تأهل المرشح المفضل عند الجماعة. ومع ذلك فقد أبدى الرئيس الجديد بعض الحسم عندما تولى منصبه وجمع في يده سلطات كثيرة، الأمر الذي أدى إلى استعداء قطاع عريض من خصومه الليبراليين والإسلاميين».

وعقب انتخاب مرسي في يونيو (حزيران) 2012 بأغلبية 51.7 في المائة من أصوات من شاركوا في الانتخابات أحال اثنين من كبار قادة الجيش للتقاعد، أحدهما هو المشير حسين طنطاوي الذي ظل 20 عاما وزيرا للدفاع في عهد مبارك في خطوة بدا أنها تمثل فكاكا من أسر الماضي، وعين مرسي السيسي (58 عاما) قائدا جديدا للجيش. والسيسي من ضباط سلاح المشاة، قضى فترات كقائد ميداني ودرس في إحدى الكليات العسكرية بالولايات المتحدة، كما تولى منصب الملحق العسكري في السعودية. وبدا أنه اختيار جيد للعمل مع مرسي وجماعة الإخوان التي تريد إبعاد الجيش عن الساحة السياسية بعد أن تصدر المشهد عشرات السنين. لكن العلاقات بين مرسي وقادة الجيش الجدد تدهورت خلال شهور من تنصيبه. بل إن نجاح مرسي في التفاوض على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة أثار استياء العسكريين.

وقال المصدر الأمني ل«رويترز»: «تدخل مرسي في حرب غزة جعل مصر ضامنا لعدم قيام حماس بأي هجمات على إسرائيل وهذا يمثل تهديدا للأمن القومي المصري لأنه إذا شنت حماس هجوما فقد يدفع ذلك إسرائيل لرد انتقامي منا». كما تحدث مرسي بلا مواربة عن احتمال مشاركة مصر في الجهاد للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وأثار احتمال القيام بعمل عسكري بسبب سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. ونتيجة لذلك زاد ارتياب قيادة الجيش فيه إذ رأت أنه يخاطر بإشراكها في صراعات دون التشاور الواجب مع كبار القادة.

وشعر القادة العسكريون بقلق لا يقل شدة إزاء الاستقطاب السياسي والطائفي في مصر في ظل التدهور الاقتصادي الحاد. وكانوا قد أمنوا وضعهم في الدستور الجديد الذي وضعه حلفاء مرسي وتم استفتاء الشعب عليه في ديسمبر كانون الأول الماضي فضمنوا بذلك أن تظل مراجعة البرلمان لموازنة القوات المسلحة وعقود التسلح والسيطرة على قناة السويس محدودة. لكن قلقهم تزايد لما رأوه من خطر وصول الأمر إلى حد الحرب الأهلية. وعندما تولى مرسي منصبه كان الاقتصاد المصري الذي زاد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا في سنوات مبارك الأخيرة في أزمة بالفعل.

وزادت حكومة مرسي المرتبكة الطين بلة. وبينما ظلت جماعة الإخوان المسلمين أكثر القوى السياسية تنظيما ونفوذا من خلال إدارة شبكة للدعم الاجتماعي وتقديم خدمات للفقراء والمحتاجين، شعر ملايين المصريين بأنه لا يوجد من يمثل مصالحهم.

وأطلقت مجموعة من النشطاء حركة «تمرد» في أول مايو (أيار) لجمع التوقيعات للمطالبة برحيل مرسي. واكتسبت هذه الحركة زخما حتى أعلنت أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع، ودعت إلى تنظيم مظاهرات ضخمة في مختلف أنحاء البلاد يوم 30 يونيو بمناسبة مرور عام على تنصيب مرسي.

وفي اليوم التالي لمظاهرات 30 يونيو حدد السيسي مهلة مدتها 48 ساعة لمرسي، فإما الاستجابة لمطالب المتظاهرين باقتسام السلطة مع المعارضة وإما إفساح المجال أمام الجيش لطرح خريطة طريق أخرى. وقال مصدر عسكري اطلع على التفاصيل إنه في لقاءين آخرين مع الرئيس في الأول والثاني من يوليو الحالي كان القائد العام أكثر صراحة لكن مسعاه قوبل بالرفض.

وقال المصدر «توجه الفريق أول السيسي إليه وقال لنا عندما عاد إنه لا يصدق ما يحدث، وقال إن المحتجين بين 130 و160 ألفا فقط. قلت له «لا سيادتك إنهم أكثر بكثير من ذلك، وعليك أن تستمع لمطالبهم». وأضاف المصدر «في الاجتماع الثاني ذهب السيسي ومعه تسجيل فيديو للاحتجاجات أعده الجيش، وقال له (سيادتك الوضع خرج عن السيطرة، واقتراحاتك لتغيير الحكومة وتعديل الدستور الآن فات أوانها ولن ترضي الشارع. أقترح أن تدعو لاستفتاء على استمرارك في الحكم»... لكنه رفض، وقال إن ذلك غير دستوري ومخالف للشرعية.

وأمام رفض الرئيس كثف السيسي اتصالاته بمحمد البرادعي الذي اختارته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للتفاوض مع الجيش وبالقيادات الدينية للمسلمين والمسيحيين متمثلة في الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس رأس الكنيسة القبطية. وكان الاثنان قد أيدا حركة الاحتجاج علانية. كما أشرك قائد الجيش مؤسسي حركة تمرد وزعيم ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية هو حزب النور السلفي الذي ينافس الإخوان على أصوات المسلمين.

والتقى الجميع بمقر المخابرات العسكرية في شارع الثورة يوم الأربعاء الثالث من يوليو (تموز) الذي انتهى فيه إنذار الجيش لمرسي لرسم خارطة طريق لمرحلة انتقالية ثانية. استمر الاجتماع نحو ست ساعات وتبنى الجيش الخطة التي اقترحتها حركة تمرد ووافقت عليها جبهة الإنقاذ.

وقال المصدر العسكري «حاول الفريق أول السيسي الاتصال بزعيم الإخوان المسلمين لاقتراح خيار الاستفتاء لكنه رفض الحضور هو وآخرون. كما عرضها على الساسة وغيرهم لكن أعضاء تمرد رفضوها، واتفق الآخرون تقريبا على كل شيء اقترحته تمرد».

كان النشطاء الذين يحركون الشارع وعددهم يزيد قليلا على العشرين هم من أخذوا بزمام الأمور.

وقال تقرير «رويتزر»: «كانت أطراف خارجية تشعر أيضا بالقلق لأسباب ليس أقلها أن مصر تحصل على قدر كبير من المعونة الأميركية، وأن مرسي كان يمثل فرصة للديمقراطية في المنطقة. فقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل خلال زيارته لتنزانيا بمرسي يوم الاثنين الأول من يوليو وحثه على الاستجابة لمطالب المحتجين.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحافيين خلال جولة في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي «قدمنا توصيات كثيرة لأصدقائنا في مصر. نحن نحاول المساعدة مثلما تحاول دول أخرى لإيجاد مكان للمعارضة في العملية السياسية لتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في جذب الأعمال ورأس المال وبدء تحريك الاقتصاد».

لكن مسؤولين أميركيين آخرين أبدوا تشككا في قدرة مرسي على توحيد البلاد والخروج من الأزمة. وخلف الكواليس اتصل وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل بالسيسي، حسبما أعلن البنتاغون. وامتنعت الوزارة عن الإفصاح عما دار بين الرجلين لكن المصالح المشتركة بينهما كثيرة. ويكتنف الغموض القدر الذي كانت تعلمه الولايات المتحدة مسبقا عن نوايا الجيش المصري.

ويوم الأحد الماضي احتشد ما لا يقل عن نصف مليون متظاهر في ميدان التحرير وحوله وخرج ملايين آخرون في مختلف أنحاء البلاد فيما أظهر تحولا كبيرا في الاتجاهات.

في عام 2011 عندما طالب المحتجون بسقوط مبارك قائد القوات الجوية السابق كانت الجماهير تخشى أن تتعرض لهجوم من الجيش. إلا أن الجيش انحاز آنذاك للشعب وأرغم الرئيس على التنحي. أما الآن فعندما حلقت طائرة هليكوبتر فوق حشود المتظاهرين في ميدان التحرير وألقت أعلام مصر هلل المحتجون لها. وقال الجيش إن هذه الخطوة استهدفت تشجيع المشاعر الوطنية لإظهار التأييد السياسي. لكن المغزى كان واضحا، إذ لم تكن بالمحتجين على حكم مرسي حاجة للخوف من الجيش.

وقدم الجيش لقطات مصورة من الجو للحشود الضخمة المعترضة على مرسي لمحطات التلفزيون لإبراز حجم الدعم الشعبي لعزله. وقال المصدر العسكري «أصبحت لدينا الآن حرب إعلامية مع الإخوان المسلمين». وفي تلك الليلة استهدف محتجون المقر الرئيس لجماعة الإخوان بضاحية المقطم في القاهرة. ولم يظهر أثر للشرطة أو رجال الإطفاء. وحطم المحتجون نوافذ المبنى المكون من أربعة أدوار ونهبوا الاثاث وأشعلوا النار في المبنى فيما أعاد للأذهان الهجوم على مقر مباحث أمن الدولة عقب سقوط مبارك.


يتبع