لأوضاع الدستورية عقابيل المصير مثلت الجزء البارز من جبل الخلاف الجليدي

01-04-2011, 11:14 AM

علي الشريف احمد

المُشرف العام

علي الشريف احمد is on a distinguished road

لأوضاع الدستورية عقابيل المصير مثلت الجزء البارز من جبل الخلاف الجليدي

أنا : علي الشريف احمد

سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية

الأوضاع الدستورية عقابيل المصير مثلت الجزء البارز من جبل الخلاف الجليدي صراع النخب الشمالية.. أزمات فكرية تبحث عن حلول سياسية... ربّما!!

مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، قد تنتهي - كما تمضي السيناريوهات - بانفصال الجنوب، وما زالت العديد من القضايا عالقة والتراشقات كلامية تنذر بتجدّد الحرب مرة أخرى.. هذا ما أكده أحد القياديين بالمؤتمر الوطني قبل عام، حينما قال في حوار أجريناه معه، إن الانفصال قادم ومعه حرب جديدة، هذه الحرب على ما يبدو بدأت الآن مقدماتها الكلامية من خلال ما يرشح من تصريحات.
على الصعيد الآخر يرى كثير من المهتمين بالشأن السياسي أن الساحة السياسية تشهد ربكة وتصعيداً لا يواكب خصوصية المرحلة والقضايا التي تنتظرها، الأمر الذي أرجعه كثيرون إلى محاولة كل طرف (حكومة ومعارضة) تثبيت مشروعاته السياسية والفكرية القادمة في المرحلة العمرية الجديدة من تاريخ البلاد، وفي هذا الإطار يبدو أن حزب المؤتمر الوطني حسم ترتيباته القادمة وكيفية التعامل مع من يتجاوزها، مثلما قال د. الطيب زين العابدين في مقاله الراتب.
أبرز هذه الترتيبات؛ الحكم بالشريعة الإسلامية عقب الانفصال، كما قال الرئيس بمدينة القضارف، وتبع ذلك ظهور محمد عبد الكريم وعبد الحي يوسف في الساحة الإعلامية من جديد، وهناك من ظن أن هناك جهات أطلقت أيديهما، بجانب ملصقات الحجاب التي عمَّت بعض الأماكن العامة، هذه الإشارات وجدت القبول والارتياح من بعض المجموعات، بحسب حديث بعض المحللين الذين يعتقدون أن الشريعة هي مصدر التشريع في الشمال، لكنَّ آخرين أبدوا امتعاضهم من هذه الخطوة، وطالبوا بتضمين حقوق المجموعات غير المسلمة من خلال مراجعة الدستور. في الجانب الآخر وعلى المستوى الرسمي حاولت قيادات في الحركة الشعبية محسوبة على قطاع الشمال التصدي لترتيبات المؤتمر الوطني، بتقديم ترتيبات مغايرة لمرحلة ما بعد انفصال الدولة، حاولت فيها كسب مساندة المجموعات غير الإسلامية في مناطق ما زال الجدل حولها محتدماً بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، حول مفهوم المشورة الشعبية، أو هكذا قال المهتمون بالشأن السياسي، مثل جبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالبت بضرورة الاعتراف بهذا التنوع الديني والعرقي وتضمينه في الدستور الجديد، وذهب أحدهم أكثر من ذلك حينما اعتبر هذه المناطق امتداداً طبيعياً للجنوب الجغرافي. على مستوى الأحزاب المعارضة أشار الإمام الصادق المهدي في كلمته التي ألقاها مؤخراً إلى أن الطرح الإسلامي في السودان تراجع بصورة منهجية، وخلَّف تيارات انكفائية، واتِّباع هذا المنهج الانكفائي في السودان سيعرِّض وحدتنا لمزيد من التفكك، وحرص على تجديد دعوته إلى قيام دولة مدنية وديمقراطية. وبالرغم من الطمأنات التي أرسلها نائب الرئيس علي عثمان عندما قال في رده على سؤال (للجزيرة نت) عمَّا إذا كانت (الإنقاذ) ستعود إلى المربع الأول بعد انقضاء نيفاشا: «ليس هناك من سبب لهذه الخشية لأن (الإنقاذ) كانت وما زالت تقود البلاد بالتفويض الشعبي وليس عن طريق أي قوانين استثنائية أو إجراءات تعسفية»، إلا أن الحراك الذي تشهده الساحة والمتغيرات القادمة، دفع أحزاب المعارضة إلى الحديث، في مؤتمرها الذي عقد أول من أمس، عن عدم قانونية النظام السياسي حال انفصال الجنوب، وطالبت بتكوين حكومة قومية وفق دستور جديد، ويبدو كذلك أن الحكومة اقتنعت بتوسيع مواعين المشاركة، والدليل على ذلك أن نائب الرئيس علي عثمان وجه بإجراء مراجعة دستورية تُوائم بين دستوري 1998-2005 وأعلن إمكانية التوصل إلى آليات مشاركة أوسع عبر مفوضيات أو مجالس تشاورية، وبالمقابل هذه الأطروحات خضعت لنقاشات وتفاسير عدة من قبل المختصين في الشأن القانوني، واتفقوا فيها حول ضرورة تعديل الدستور طالما أنه كان انتقالياً، لكن اختلفوا في شكل وتفاصيل النظام الذي سيعقبه هذا التعديل، وسألوا: هل ستقود الأوضاع الجديدة إلى حكومة قومية كما تريد المعارضة أم أنها ستنتهي بتوسيع المشاركة؟ وماذا في تفاصيل حديث علي عثمان الذي لم يسهب فيه؟
بدوري طرحت هذه الأسئلة على مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د.أحمد المفتي، الذي قال ل (الأهرام اليوم) عبر الهاتف إن تعديل الدستور حال الانفصال ليس محل خلاف، لأنه كان يتحدث عن وضع حكم بين الشريكين، وخرج أحدهما، وفي هذه الحالة الوضع يتطلب مراجعة دستورية، والآن كل طرف طرح وجهة نظره، الحكومة تقول إن الحديث عن الحكومة القومية سابق لأوانه لكن يمكن توسيع المشاركة، والمعارضة ترى ضرورة قيام حكومة قومية تشارك في صياغة الدستور. ووصف المفتي المبررات التي طرحت بأنها كانت سياسية أكثر منها دستورية، لأن المعارضة ترى أن الحكومة ستفقد شرعيتها، بينما تعتقد الحكومة أن التحولات الجديدة حال الانفصال جزء من شيء كان متوقعاً، لذلك لا بد أن تكمل دورتها في الوضع الموجود، وهذا يعني أن الاختلاف قائم حول الشكل المطلوب للحكم في الوضع الجديد. ووصف هذه الرؤى المطروحة بالسياسية، وهذا يتيح فرصة للتوصل إلى رؤية تجمع بين الرؤيتين. أما مولانا حامد محمد حامد؛ القيادي بحزب الأمة القومي- التيار العام، فقد اكتفى بالقول: «نحن محتاجون إلى رؤية سياسية قانونية لإخراج البلاد من الظروف المفصلية التي تمر بها، وهذا يتطلب دستوراً جديداً في ظل حكومة قومية»، وشدد على أن الإجماع الوطني هو المخرج الوحيد للبلاد من هذه المرحلة. ومن جانبه دعا المحامي المعروف الصادق الشامي الأطراف المختلفة إلى التوافق، لأن التسلّط من أي طرف ليس من مصلحة البلاد، ووصف مقترح الحكومة القومية بالموفق، حتى تقوم بمهام تعديل الدستور، لا سيما أن التعديلات المطلوبة تكاد تصل إلى (140) تعديلاً (حسب قوله) وإذا قام بها المؤتمر الوطني ستكون البلاد محكومة بحزب واحد، وهذه الحالة يمكن أن تقود البلاد إلى عدم استقرار واضطرابات أمنية واقتصادية مع مراعاة أن البلاد ستواجه ضغوطاً خارجية بعد الانفصال، وربما حدودية مع دولة الجنوب. وحث الحكومة والمعارضة على اتباع منهج التشاور والتراضي حتى تكون هناك حكومة متوافق حولها.
وفي السياق اتفق إسماعيل الحاج موسى مع القانونيين على ضرورة وجود قانون جديد بعد الانفصال، على خلفية تحديد أمده باليوم التاسع من يوليو 2011، لكنه نفى وجود ما يُلزم الحكومة بتكوين حكومة قومية، وقال: «نحن نحتاج إلى حكومة متجانسة وليست (لحم رأس)، وأحزاب المعارضة تريد إسقاط النظام القائم من خلال هذا الطرح»، وأكد على قانونية الحكومة التي انتخب رئيسها وبرلمانها لفترة سنوات قادمة، لكن يمكن توسيع قاعدة المشاركة.
فهل تقود التحديات القادمة في الشمال بعد انفصال الجنوب إلى قبول المعارضة لعروض الحكومة؟ أم ستخضع الحكومة لشروط المعارضة؟!

عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

لأوضاع الدستورية عقابيل المصير مثلت الجزء البارز من جبل الخلاف الجليدي

المنتدى العام